مزارعو القمح عالقون بين مطرقة عدم استلام الانتاج  وسندان عدم السماح بتصديره وفارس وشومان يناشدان الوزراء ورئاسة الحكومة 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 20 22|19:58PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن _ البقاع _  عارف مغامس 

 موعد عرقوبي جديد بتوقيع وزارة الاقتصاد التي لم تجد الآلية حتى اللحظة  لشراء القمح القاسي  من المزارعين اللبنانيين،  ممن امتلأت مستودعاتهم المستأجرة في غالبيتها لتخزين  هذا المنتج الاستراتيجي منذ شهر حزيران واوائل شهر آب من العام الحالي.

ورغم المتابعة الدؤوبة والاتصالات الحثيثة التي يقوم بها نقيب مزارعي القمح نجيب فارس مع مجموعة من كبار المزارعين عبر التواصل مع رئاسة الحكومة ومع وزارتي الاقتصاد والزراعة  لا يزال القمح مخزنا في المستودعات.

رئيس نقابة مزارعي القمح النقابي نجيب فارس أشار إلى أن الوزارات المختصة والمعنيبن باستلام القمح لم يتبنوا حتى اللحظة اي خطة من شأنها انقاذ المزارعين  رغم ان وزارة الزراعة اصدرت قرارا بتاريخ 5/8/2022 بشراء القمح المنتج في لبنان والذي يقدر ب40 الف طنا.

وقال فارس منذ شهر أيار الفائت عقدنا سلسلة لقاءات مع وزيري الزراعة والاقتصاد ورئيس الحكومة  وتابعنا مع رئاسة الحكومة  قضية شراء محصول القمح، ووعدنا بذلك مرارا ولا نزال ننتظر ، ونحن على ابواب  زرع موسم جديد، حيث لم نتبلغ عن اية خطة لشراء القمح، ومستودعاتنا  ممتلئة ورأسمالنا مجمد فيها، والخسائر تتراكم، داعيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الزراعة والاقتصاد الى شراء القمح باسرع وقت ممكن  أو السماح  لنا بتصدير ولو قسم من انتاجنا الى الخارج ، لاننا قادمون على موسم جديد وبحاجة الى سيولة نقدية  من أجل شراء بذار وأدوية زراعية ومحروقات وحراثة الأرض وكل هذا يحتاج الى عملة صعبة ولا قدرة لنا على الاستمرار ، في حين ان الكثير من ودائع المزارعين محجوزة  في المصارف.

وفي موضوع زراعة القمح الطري  بناء لتعميم وزارة الزراعة نوه فارس بخطوة  وزير الزراعة ولكنه اعتبرها غير كافية لان توزيع البذار على مساحات صغيرة مو خمس الى عشر دنمات يؤمن اكتفاء ذاتيا ولا يلبي حاجة الافران ولا يخفف من فاتورة الاستيراد وبالتالي نامل من وزير الزراعة ورئاسة الحكومة تعديل الآلية  وتسليم كبار المزارعين كميات معقولة  ومدعومة من بذار القمح الطري وفق شروط موضوعية  وخطة مستقبلية للاستفادة لاحقا من المساحات الزراعية الكبيرة لزراعة القمح الطري وتسليم الدولة  في المواسم القادمة أو تسليم المطاحن ، آملا الاسراع بشراء القمح من أجل تمكبن كبار المزارعين من شراء بذار القمح الطري  لتخفيف فاتورة استيراده.

رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري النقابي خالد شومان أشار بأن معظم مزارعي القمح على امتداد الجمهورية اللبنانية  من البقاعين الغربي والاوسط الى البقاع الشمالي وعكار والهرمل  والجنوب يناشدون رئيس الحكومة ووزيري الزراعة والاقتصاد عدم رمي الكرة في ملعب الآخر  لان مستودعاتنا ممتلئة بالقمح وهذه المهاترات يجب أن تتوقف لانها تدمر المزارعين والزراعة.

واعتبر شومان ان لبنان وخصوصا سهل البقاع كان اهراءات روما  واليوم يستبيح السماسرة وبعض اصحاب المطاحن هذا القطاع  ويتآمرون على المزارعين لشرائه بأسعار  متدنية  وبيع منتوجاتهم  في الأفران بأسعار  مرتفعة، فيما المزارع غير قادر على الاستمرار وفق هذا الاستهتار والاستنزاف للوقت، وغير قادر على شراء  البذار والسماد والمحروقات.

وناشر شومان رئيس الحكومة بالتحرك لاننا نعهده صاحب مبادرات خيرة ولا نريد أن تكون قراراتهم كلام بكلام.

صرخة مزارعي القمح عبر عنها عشرات المزارعين ممن  لا زالوا ينتظرون تنفيذ الوعود التي وصفها احد المزارعين بانها عرقوبية  وغير مسؤولة  موضحا ان المماطلة في تنفيذ الآلية يستفيد منها  بعض التجار ممن يهربون القمح أو اصحاب المطاحن  الذين يستغلون حاجة المزارع للفرش دولار  ويقومون بشراء القمح  بأقل من كلفته.

وعن موضوع القمح الطري اعتبر شومان ان ما يحصل على مستوى ادخال هذه الزراعة الى رزنامتنا الزراعية تحتاج الى دراسات جدية وقرارات جريئة وخطة علمية مع المختصين ووضع جدوى اقتصادية مدروسة  اضافة الى الاستماع مع كبار مزارعي القمح ومع مؤسسة الأبحاث العلمية.

وكانت  وزارة الزراعة قد أصدرت سابقا  بيانا جاء فيه:
"نتيجة القرار الوارد الى معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا الى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير.
تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته /40/ الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية على ان يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك".

انضم إلى مجموعة ايكو وطن الاخبارية عبر الواتساب: