الدولار الجمركي والسحب على ١٥ الف في ندوة حوار بيروت... عبود : عدم التزامن بين القرارين وقاحة و"قلة شئمة" وضاهر للبدء بطباعة ورقة المليون والبحصلي: لدراسة التهرب الضريبي قبل تطبيق الجمركي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 01 22|10:43AM :نشر بتاريخ

اي تداعيات لسحب الدولار على سعر صرف 15000 ليرة ابتداء من شباط  فهل من زيادة في التضخم وهل من ارتفاع  جديد لدولار السوق السوداء الدولار الجمركي  الذي دخل اليوم حيز التنفيذ

 هل سيخلق فوضى وفلتانا في الاسعار  ومن سيراقب وماذا عن أسعار السلع المعفاة ، الاستيراد والتصدير وأكلاف الصناعيين، وأي تحديات أمام الصناعة اللبنانية مواضيع حياتية اقتصادية ملحّة وشائكة  ناقشتها الإعلامية ريما خداج حماده  في الندوة الاقتصادية ال٤٥٠ مع ضيوفها الوزير السابق فادي عبود، النائب ميشال ضاهر  ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ضمن برنامج حوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر .
في بداية الحوار أوضح الوزير الاسبق للسياحة والرئيس الاسبق لجمعية الصناعيين فادي عبود أن الهدف من الجمارك هو تغذية الخزينة  ويجب ادارة الجمارك بشكل يخلق نموا ويفيد الاقتصاد وبالتالي يجب دراسة الجمارك بواقعية اما وضع جمارك 3 بالمئة على جميع السلع فهو اجراء  لا يهدف الى النمو لذلك  يجب التفكير بضريبة هدفها ليس فقط تغذية الخزينة وإنما خلق نمو ودور الجمارك في لبنان يقتصر على تغذية الخزينة. 
اما الانهيار الاقتصادي فساهم بخلق صناعات جديدة منها مثلا صناعة ال pasta إضافة الى عدة صناعات أخرى ويجب عدم الخوف من حماية الصناعة اللبنانية وقد جرى الكثير من الفساد والغش في الجمارك مثل خفض قيمة الفواتير الحقيقية فيجب الغاء الفاتورة المخفضة اما دولار ال 15000 فسيؤدي الى ارتفاع الاسعار بنسبة 10 بالمئة حتما .
من جهته قال نقيب مستوردي المواد الغذائية ان التوجه حاليا هو للمشاركة  مثالثة بين قطاع الاستيراد والتجارة وقطاع الصناعة والقطاع العام اي الوزراء المعنيين لدعم ما يمكن انتاجه و تصنيعه في لبنان . حاليا  لا يمكن الوصول الى خطة شاملة بسبب الفراغ الرئاسي وعدم وجود حكومة فاعلة وان اختيار "الأول من كانون الأول" لبدء تطبيق الدولار الجمركي خطأ كبير جدا خاصة أننا في مرحلة أعياد لأن الكثير من الناس يعتمد عملها على فترة الاعياد والمناسبات وارتفاع الاسعار بنسة 10 بالمئة سيؤدي الى الانكماش و للاسف لا يوجد تنسيق بين الوزراء لذلك المطلوب اليوم التنسيق بين وزارة المالية  وباقي الوزارات واعتبر  البحصلي انه قبل البدء  بتوقيت الدولار الجمركي كان يجب دراسة الطلب على السلع وقبل زيادة الجمارك وكان المطلوب دراسة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود وغياب المراقبة على التهرب الضريبي فالتهريب يؤثر على فعالية الدولار الجمركي اضافة الى ضرورة دراسة رقم ال 15000 وعلى اي اساس تم اختياره اضافة الى امكانية اعفاء بعض الاصناف التي يجب دراستها في السنوات الأخيرة قبل التهرب من دفع الجمارك لأن الضرائب الجمركية تدفع على دولار 1500 واضاف  البحصلي أن وجود وزير "رجل أعمال" على رأس وزارة عملية يجعله قادرا على انتاج رؤية موضوعية للحلول . من جهته قال عبود أن الوزير الذي لديه المصنع أو المعمل او  أي عمل أخر  يرتب عليه دفع الأجور  مما يجعله أكثر دقة في مقاربة الواقع ولكن دائما في كل الحكومات المعني بالاقتصاد غالبا ما يكون "مهمشا " أو "مغيبا" وقبل إقرار الموازنة يجب الاستماع الى مطالب الشعب ويجب عدم تغييب حاجات الشعب والبحث في مداخيل الخزينة  يجب أن يرتكز الى مطالب الناس لاسيما الطبقة العاملة.
 واعطى عبود مثلا عن مئات الملايين التي اختفت ولم يذكرها أحد فتناول قرار وزارة الأشغال أن من يقبض ضرائب ورسوما  بالدولار  يجب أن يسددها للدولة اللبنانية بالدولار والمتاجرة بالرسوم والضرائب ممنوعة ولا حاجة إلى قانون يؤكد ذلك هناك فالمالية تصدر سند تحصيل لشركة Air France " " التي تأخذ رسم المغادرة بالدولار فتسدد الرسوم للدولة بالدولار او بقيمة سعر صرف الدولار في يوم دفع الرسوم  وتم تحويله إلى قانون ومع الأسف فان  ثقافة النواب الإقتصادية ضعيفة  فنائب واحد طالب بتحصيل الرسوم عن المدة السابقة  للقرار وتحصيل قيمة الرسوم في المدة التي كانت تستوفي فيها الشركة الرسوم بالدولار ولكن تدفع للدولة اللبنانية بالليرة على دولار 1500  لكن كان جواب وزير المالية علي حسن خليل أنه بالقوانين المالية لا وجود لمفعول رجعي  وهذا المثل يعطي فكرة عن الأموال التي كان بالامكان تحصيلها لخزينة الدولة وتم إهمالها ولم يتم استيفاء الرسوم. فبهذه الطريقة كان بالإمكان تأجيل اعتماد الدولار الجمركي على 15000 لمدة ستة أشهر من هنا فإن الشعب بحاجة إلى تثقيف إقتصادي ويجب أن يدخل الاقتصاد في مناهج التعليم ونحن نفتقد للثقافة الإقتصادية الأساسية وهذا ينعكس على النواب والرؤساء اللبنانيين والتكتلات السياسية والاقتصاد مغيب والاقتصاد تفاصيل وليس عناوين والسياسيون لا نية لهم في محاولة فهمه
وردا على سؤال خداج حماده عن تهرب كبار المسؤولين في الدولة من دفع ضريبة الدخل فأجاب عبود هذا القانون اي ضريبة الدخل يعطي الحق للمراقب الضريبي الذي يراقب ضريبة الدخل أن يسأل عن مداخيل المقيم في لبنان لبناني أو غير لبناني على كل مداخيله في كل العالم والشركات التي له علاقة بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتطبيق هذا القانون يلغي السرية المصرفية وأكد عبود أنه على الصعيد الشخصي هو مع السرية المصرفية  فيجب توظيف الجهد لتحصيل الضرائب ومنع هدر عائداتها وهدر المال العام وملف الضرائب يحتاج إلى بحث.
وبالعودة الى نقيب المستوردين هاني البحصلي سألت خداج حمادة:"من يستوفي مداخيله بالدولار ويدفع الرسوم المتوجبة عليه للدولة بالليرة اللبنانية على دولار 1500 ؟ الا يساهم بالفساد واين الحس بالمسؤولية في عز الازمة الاقتصادية ؟ فأوضح البحصلي  حتى الان  هناك خلل في التسعير وفي النصوص  حيث تم تسعير كل شيء على  الدولار 1500 وهناك المداخيل مثلا الطيران والفنادق وهناك ايضا الرواتب التي تدفعها الشركات بالدولار وكيف سيتم احتسابه والمفعول الرجعي منذ بداية العام وكيف يطبق المفعول الرجعي على الشركات ولا يطبق على تحصيل المداخيل للدولة هنا التناقض والخلل واللبناني يأخذ دولاراته  من المصارف على 8000 ويدفع على 15000 وهناك فوضى عارمة والمشكلة الكبيرة أن الموازنة لحظت في البنود التي تخص المستوردين رفع رسوم الاستيراد والتصنيع لزيادة مداخيل الدولة بهدف دفع رواتب القطاع العام الذي هو في الأساس "مترنح " ومتضخم وكان من الأجدى بدلا من زيادة المدخول تخفيض النفقات وهذا من "المحرمات " حاليا بالنسبة للحكومة وكل شيء يأتي على حساب المواطن وهي الطريقة الأسهل ولو تم استيفاء 400 مليون دولار من شركات الطيران والفنادق  كتعويض عن الفترة التي كانت تدفع فيها الرسوم على دولار 1500 ليرة لما وصلنا إلى هذه الحالة اليوم والهم الاقتصادي اليوم أن يصل  السعر الأنسب للمنتج الأنسب للسوق اللبناني مستوردا أو مصنع محليا ويجب تحفيز الصناعة ولكن ليس على حساب المستهلك اللبناني ويجب اعطاء السعر الأنسب للمواطن واذا كان باستطاعة الصناعة اللبنانية تغطية الفرق تقديم منتج ذات جودة وبسعر أقل من المستورد ولمدة 5 سنوات اي المدة التي سيطبق عليها ال 10 بالمئة رسوم جمركية وسترتفع الاسعار بالنسبة للمستوردين من 8 إلى 10 بالمئة وبالتالي سوف ترتفع حتما  أسعار السلع وتقديم بديل من الصناعات المحلية خطوة جيدة ولكن اذا أصبحت الأصناف المحلية أغلى ثمنا من الأصناف المستوردة على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية 10 بالمئة  فالخسارة تقع عندها على المستهلك اللبناني، 
هنا تدخل عبود  وقال :"أن المستهلك اللبناني ليس "غبيا" وهو يحسن اختيار السلع الأفضل بالسعر الأنسب سواء كانت مستورة أو مصنعة في لبنان".  وأوضح بحصلي أنه يجب أن يكون هناك توازن وحتى الآن لم نحصل كمستوردين على لائحة بالاصناف المعفاة من زيادة الرسوم الجمركية 10 بالمئة ونحن نصر على استلام لوائح بالاصناف المعفاة من الرسوم لإطلاع الناس عليها حتى لا يكون هناك تجاوزات لأن هناك 22 ألف ويجب مراقبتها وهناك سلع اساسية معفاة من الرسوم  منها الحبوب والمعلبات  وهنا لفت الوزير الاسبق عبود الى الدور الذي تلعبه الكهرباء في الصناعة المحلية ويجب اعتماد قاعدة "حماية الصناعة " أسوة بجميع الدول التي حققت تقدما صناعيا ومنها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر  التي تضع شروطا قاسية على استيراد صناعات خارجية وانعكس ذلك زيادة في وارداتها وهي تعطي 8 بالمئة للمصدر من فاتورته بواسطة اعفاءات ضريبية ونحن البلد الوحيد الذي لم ترتفع صادراته رغم انهيار عملته الوطنية 
من جهته أشار بحصلي الى  أن سمعة لبنان في الخارج أصبحت متدنية فالمستوردون  يحتاجون للدفع دائما "كاش" للحصول على البضائع وقلة قليلة لا زالت تثق بالمستوردين اللبنانيين
اما عبود  فاوضح  امكانية زيادة الصادرات عن طريق البريد و بريد الشحن بالتحديد وليس بريد التخليص البريد الوطني لا يعمل ونكتفي بالبريد السريع وكلفة الشحن مخيفة ويجب خلق "ثورة تصديرية".

الى ذلك أشار الوزير الاسبق عبود الى أن رفع الدولار  الجمركي إلى 15000 قبل أن يتاح للمواطن سحب أمواله من المصارف على 15000 هي خطوة تنطوي على "وقاحة" "وقلة شئمة " وكان يجب أن يُتخذ القراران بالتزامن مع بعضمها البعض وهذه التدابير غير المدروسة تساهم في رفع الأسعار والتخبط سيد الموقف وبالمنطق الاقتصادي المجرد هذا سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وطباعة العملة والتضخم ويبقى المهم أن يتمكن اللبناني من الحصول على حاجته من وديعته في المصرف وعلى المصارف اتباع طريقة تسهل على المواطن الحصول على أمواله دون هدر الوقت وطول الانتظار أمام المصارف وبعض المصارف تتقاضى 3 بالمئة على ال400 دولار على سعر صيرفة ولا يحق لها بتقاضي هذا المبلغ على تحويل العملة وأصبح الإقتصاد "موضوع هائم  وتتلاطمه الأمواج " وكل الاحتمالات مفتوحة ولكن النظرة ليست تشاؤمية بالكامل  و رفع الأجور إلى 10 ملايين تساهم في تحسين أوضاع الموظفين والعمال.
 من جهته قال النقيب البحصلي أننا أمام معادلة حسابية كاملة.
وسألت خداج حمادة عن تداعيات هذه الاجراءات على التضخم وتأثيرها على ارتفاع سعر دولار السوق السوداء
فأجاب البحصلي أن سعر دولار السوق الموازية نتابعه من خلال تطبيق على الهاتف الخليوي وليس من خلال المصرف ونحن نشتري الدولار من المجهول وليس من مصرف لبنان الذي  كان  خلال أزمة انهيار الليرة في الثمانينيات هو الذي يحدد سعر الدولار ويبيع ويشتري ولم يكن هناك من سوق سوداء كما هي الحال اليوم  حيث كان شراء الدولار يتم من خلال المصارف  أما اليوم فنشتري من المجهول وبالتالي  لا يمكن معرفة ما سيكون عليه سعر الدولار في شهر شباط لأننا لا نملك كل الأرقام والمعطيات ولا نعرف اذا كان سعر الصرف على 15000 سيكون له نتائج سلبية أو إيجابية من الآن .
ضاهر 
 من جهته  قال النائب ميشال ضاهر :ان  الدولة مفلسة والمصارف نفدت من الأموال ونحن نسير باتجاه المجهول والدولار قد يصل في شباط الى 75 ألف ليرة ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة  و ينطبق علينا المثل الشائع"خاف من الموت حتى مات من الخوف"  وقال ضاهر أنا أوصف الواقع وأقول قناعاتي والمشكلة الكبرى التي يعاني منها لبنان  أنه لم يتم الإعتراف بالمشكلة الاقتصادية منذ البداية ووضع خطة للخروج من النفق وكانت هناك خطة "لازار" التي وضعت مع حكومة الرئيس حسان دياب ومع الأسف لم تنفذ  ولو نفذت خطة "لازار"  لما وصلنا إلى ما  نحن عليه اليوم من تدهور إقتصادي ومنذ خطة "لازار"  وحتى اليوم زادت  خسائرنا بحدود 40 مليار دولار و تم إنفاق  20 مليار دولار منها من أجل تثبيت الدولار على 1500 ليرة  واليوم يتم إلقاء اللوم على المصارف لأنها تسعرعلى 1500 ليرة للدولار في وقت يلزمها القضاء أن تتعامل مع المودعين على سعر 1500  وبالتالي لن يستطيع المصرف اعادة دولارات المودعين نقدا .وهناك أزمة كبيرة  والمعنيون  يدفنون رؤوسهم في الرمل .
وقد  زادت  الخسائر 40 مليار دولار بسبب إنكار المشكلة 
واعتبر ضاهر ان الدولار الجمركي سيزيد من إرتفاع الاسعار و يجب توحيد سعر صرف الدولار وأن لا يكون هناك ما يسمى " بالدولار الجمركي" والمحافظة على القدرة الشرائية عند الناس وحل المشكلة لا يكون بطبع العملة كما يجري الآن ودولار 1500 أساء إلى الصناعة ونحن اليوم في بلد مفلس ورغم ذلك قيمة الاستيراد 18 مليار دولار وقد ارتفع الاستيراد حاليا لأن التجار يحاولون الاستفادة  من الدولار على 1500 وتخزين السلع لبيعها لاحقا على دولار 15000 وتحقيق الأرباح والدولة لديها ايرادات ومصروفات وما هو متوقع في حال عدم وجود ايرادات أن تلجأ إلى طبع العملة  مما سيزيد من التضخم الذي بلغ هذا العام 150 بالمئة ولكن في حال  تم رفع اسعار السلع 10 بالمئة وثبيت الدولار وتمكنت الدولة من استيفاء عائداتها يمكن أن يتحسن الوضع  وهذا الكلام ليس شعبويا ولكنه واقعي وتطبيقه يحافظ على القدرة الشرائية عند الناس  ومن الضروري أن تستوفي الدولة إيراداتها وإلا سوف يستمر طبع العملة .وقد تم طبع 74 ألف مليار ليرة لبنانية  حتى الآن ، وقد طلب النواب في جلسة مؤخرا معرفة قيمة احتياط المصرف المركزي وأتى  الجواب من وزير المالية أنه 10مليار و300 مليون دولار  مع الإشارة إلى أن شركة كارغل  لديها  وديعة في مصرف لبنان بقيمة مليار ونصف وهذا يحتسب من  ضمن الاحتياط إضافة إلى  حقوق الشعب الخاصة و حاليا لم يبق سوى 8 مليارات و200 مليون دولار من الاحتياط في مصرف لبنان والمشكلة الكبيرة  هي في استمرار طبع العملة وعدم وجود خطة متكاملة للحل. وأضاف ضاهر  أن اعتماد دولار ال15000ليرة  في بداية شهر شباط  سيؤدي إلى خصم 40 الى 50 بالمئة من الشك اللبناني وإلا سيصل الدولار الى 75000 ليرك لأنه سيتم تحويل الارصدة على سعر 15000 ثم بيع الشكك لتحقيق الأرباح  والسبب  في هذه النتيجة المتوقعة  هو عدم  وجود خطة متكاملة و بالتالي لا سقف للدولار اذا استمر الوضع الحالي .
وعبر النائب ضاهر عن  خوفه  في المرحلة المقبلة من عدم قبول التجار بالليرة اللبنانية وطلب دفع الفاتورة بالدولار حتى  في المحلات التجارية والسوبرماركت عندها سيكون الوضع أصعب من فنزويلا وذكّر أن  الدولة لا تستوفي عائداتها وهناك تهرب كبير من ضريبة ال TVA من قبل التجار إضافة إلى  مشكلة القطاع الخاص والقوى الأمنية ورواتب العسكريين ومع المسار الذي ينتهجه القيمون على الدولة والذي هو ليس سوى  "سياسة النعامة"  هناك خشية من أن يكون الهدف إنهاء البلد كله . وكشف ضاهر أن موازنة 2022 أغفلت عن زيادة ضريبة الدخل  التي كان يجب أن تلحقها زيادة  من  10 الى 15  ضعف و قال "نحن نسير باتجاه المجهول" ويجب الاعتراف بإفلاس الدولة ولكن مع الأسف يتم التصرف وكأننا في حالة طبيعية ومدخل الحل هو إعادة هيكلة القطاع العام وأن تعاد هيكلة المصارف ويتم تصفية المصارف المفلسة ونذهب الى 75 مليون ليرة ضمان ودائع أو أن يتم  دمج المصارف ولا يمكن الإستجابة لمتطلبات صندوق النقد والحفاظ بالوقت نفسه على أموال المودعين والحل هو بمصارحة المودعين  بأن أموال المصارف قد نفدت ولكن ليس هناك جرأة  على قول هذه الحقيقة  وانتقد ضاهر الافراط في الاعتماد على صيرفة  التي لا تلبي حاجة الصناعيين والقطاعات الاخرى من العملة الصعبة ما  يدفعهم للجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار  وانتقد أيضا صرف عائدات الصناعة من الدولار على سعر صيرفة وهو سعر غير واقعي وصيرفة هي "كذبة كبيرة" وهي شكل جامد لسعر الدولار لا يلبي حاجة السوق  وهي تبيع الناس الدولار ب 30 ألف ليرة  من احتياطي البنك المركزي ، وشح الدولار وزيادة الطلب عليه سيؤدي حتما الى ارتفاع سعره  الذي  يحدده العرض والطلب وليس "صيرفة "
و خلص ضاهر الى القول أن ما يساهم في حل الأزمة هو الذهاب إل خيار  75 مليون ليرة ضمان ودائع وإغلاق المصارف التي لا يمكنها الاستمرار في المرحلة المقبلة وزياردة رأسمال البنوك القادرة عل الاستمرار وزيادة ضريبة الدخل واستيفاء الدولة لإيراداتها و لكن مع الأسف الأموال هدرت على الدعم  وكانت نتيجته الخسارة بسبب التهريب ولا خطة حاليا  لتحسين الاقتصاد  والتدهور المالي مستمر وربما يجب البدء بطبع ورقة "المليون ليرة " لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة.
من جهته أضاف النقيب البحصلي أن القطاع الخاص  يعمل بمعزل عن القطاع العام ويتلقى كل القرارات السيئة التي تصدر عن القطاع العام ويتأقلم مع الواقع ولكن أصبح الأمر أكثر صعوبة وكل المشاكل تنعكس على المواطن وعدم التوافق السياسي يزيد من تفاقم الوضع والقطاع الخاص  يحاول انعاش الاقتصاد وأخذ المبادرة.
وفي ختام الحلقة سألت خداج حمادة الوزير فادي عبود عن القرار الصائب الذي قد يتخذه لانقاذ الوضع الاقتصادي فيما لو تم تعيينه وزيرا للمالية ؟ 
فأجاب عبود أنه يجب التخفيف من التشاؤم واطلاع الرأي العام على الحقائق والسعي لإدخال الاقتصاد في مناهج التعليم لتثقيف الناس حول المعطيات التي تتحكم بالوضع المالي والاقتصادي وتوعية  النواب حول  دورهم في الاقتصاد.
 اما فيما يتعلق بالحلول العملية والعلمية  فقال عبود أنه يجب دولرة الاقتصاد وقد جرت مناقصة شراء فيول ووُعد اللبنانيون ب 10 ساعات كهرباء ولكن يجب أن تتبع فاتورة الكهرباء كمية الاستهلاك من الطاقة واعطاء اسعار مدروسة لاستهلاك الكهرباء في الليل مما يسمح للمعامل بمتابعة الانتاج خلال ساعات الليل بكفلة أقل ويخلق فرص عمل ويشجع القطاعات الانتاجية ، إضافة إلى تطبيق الكابيتال كونترول واعادة الأموال المهربة ويجب وضع اشارات على املاك الاشخاص الذين هربوا الاموال الى الخارج  وختمت خداج حمادة  الندوة بسؤال حول قدرة الصناعيين على الصمود في ظل ارتفاع كلفة التصنيع فأجاب عبود أنه يعمل على مشروع أكبر مصنع في المنطقة لتدوير " عبوات الماء" بطريقة حديثة وسيفتتح قريبا وقال :لا  ازال أقوم بمشاريع استثمارية ولا زلت مؤمنا بلبنان على الرغم من مشكلة الكهرباء التي تخنق الصناعيين وتصل احيانا كلفة الكهرباء الى ثلت ارباح المعمل ويجب خلف فرص انتاج او فرصة عمل منتجة ويجب اعادة هيكلة القطاع العام والظرف الاقتصادي الحالى فرصة مناسبة لذلك ولبنان يستطيع بناء قاعدة صناعية منتجة وتنافسية في العشر سنوات المقبلة ويجب تشجيع التصدير بل خلق ثورة تصديرية واخذ الصناعيين الى المعارض العالمية وخلق فرص عمل.