ريفي: نتابع ملف غرق مركب آل الدندشي مع رئيس الحكومة والدولة مسؤولة عن شعبها
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Dec 01 24|12:30PM :نشر بتاريخ
ايكووطن - روعة الرفاعي
إستقبل النائب أشرف ريفي في مكتبه اليوم وفداً من أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية من آل الدندشي والذي غرق في البحر ولم يتم سحبه ولا حتى مقاضاة من تسبب بغرق المركب ووفاة أكثر من ثلاثين ضحية بينهم نساء وأطفال ، الإجتماع والذي إستمر حوالى الساعة حضره المحامي محمد صبلوح المتابع للملف.
بداية تحدث النائب ريفي فقال :" من موقع المسؤولية واكبت قضية غرق مركب آل الدندشي ومن موقع خبرتي ، وسعيت كثيراً من منطلق " اللهم أشهد أني قد حاولت" ، جميعنا عشنا المأساة التي عايشتموها لكن جرح الأهل يختلف عن الآخرين، هناك أربعون شهيداً وتم إنقاذ البعض، لكن في النهاية هي مشيئة الله، ومن موقع المسؤولية والخبرة فكرت بما يمكنني تقديمه للأهالي والذين تربطنا بهم علاقات متينة فكانت النتيجة إحضار الغواصة والتي وإن لم تفلح بإخراج المركب من أعماق البحر إلا إننا حاولنا قدر الإمكان، في النهاية ضميري الحي يدفعني للإلتزام تجاه أهلي وقضاياهم وكونني رجل أمن لا يمكنني ترك قضية من دون متابعة ومحاكمة، اليوم إنتقلنا إلى مرحلة جديدة طلبنا عبرها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبدوره وعدنا بتأمين مبلغ معين كمساعدة إجتماعية فورية وأعود لأكرر الطلب من الرئيس ميقاتي بمساعدة أهالي الضحايا، والى جانب ذلك هناك رأي آخر يستند إلى إعتبار الشهداء الذين غرقوا في زوارق الموت ضحايا الدولة اللبنانية والتي أوصلت المواطن لهذه المخاطر بعد اليأس الذي أصابه، إصدار قانون موقع من عشرة نواب بأن يتم التعويض على أهالي الشهداء تماماً كما شهداء الجيش اللبناني".
وتابع:" الدولة مسؤولة عن مواطنيها الذين فقدوا كل وسائل العيش الكريم مما إضطرهم لركوب البحر مع أطفالهم بحثاً عن حياة كريمة ، اليوم حتى في كل دول العالم لم تحصل هذه الكارثة وأحد الحكام يقول" أخشى أن أسأل عن طير لم يجد حبة قمح ليأكلها على أرضي" هكذا تبنى الدول، أعود لأتوجه بالشكر لكل النواب الذين وقعوا ولمن سيوقع على هذا القانون بهدف التعويض لأهالي الشهداء".
وختم:" نعمل مع المحامي على صياغة القرار وسنتابعه في مجلس النواب بإذن الله نسعى ليكون ضميرنا مرتاحًا في الوقوف إلى جانبكم في هذا المصاب الأليم كون على الدولة مسؤولية كبيرة تجاه شعبها حتى وإن أخطأ ، ولطالما تساءلت عن سبب تفشي هذه الظاهرة شمالاً وإن كان لدينا الكثير من الموارد فيما لو تم إستغلالها لدينا مطار القليعات في عكار وهو يكفي لإيجاد فرص العمل لآلاف العائلات، لدينا المصفاة والمعرض والمنطقة الإقتصادية الحرة لكن كان هناك قرار سياسي لدى الدويلة المهيمنة لمحاصرتنا ومنعنا من العيش بكرامة، سألت أحد الأشخاص عن هذه المخاطرة بالأطفال فكان الجواب أن الدول الأوروبية تراعي أوضاعنا بوجود الأطفال مما يعني أن المخاطرة تأتي من باب تأمين المستقبل لأولادهم". من جهته المحامي محمد صبلوح قال:" فيما خص المسار القضائي كنا نأمل في لبنان ولو لمرة واحدة تحقيق العدالة ، حتى اللحظة لم نصل لنتيجة مما دفعنا كمحامين إلى الإستعانة بخبراء متخصصين أجانب لإعادة تمثيل الجريمة ونفذنا فيلم فيديو معترف به دولياً كدليل يؤكد من يتحمل المسؤولية تجاه هذه الجريمة، وبعدما تم حفظ القضية توسعنا بالتحقيق وأضفنا الدليل الإضافي وطلبنا التوسع بالتحقيق من قبل القضاء وأحيل الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الرئيس فادي عقيقي والمسؤولية اليوم ملقاة على عاتقه لإثبات العدالة أمام الرأي العام وأهالي الضحايا، وأن يقوم بتحقيق شفاف وفق الأدلة التي تقدمنا بها ".
وكان قد تحدث باسم الاهالي محمود عيد :" ان ملف المفقودين في البحر هو مطلب شرعي لنا ولشهدائنا الذين اغرقوا بغواصة عمياء ضربتها امواج السياسة شمالا ويمينا فنتمى عليك ان لا تعدنا كالوعود التي وعدتنا ايها سابقا واليوم اتينا آملين ان تتصفنا كما وعدتنا ووعدت الراي العام وكل من واسانا حزنا حزنا على اطفالنا ونسائنا ."
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا