كنعان: ملتزمون بشكل كامل في الوصول الى نتائج ان على صعيد اعادة هيكلة المصارف او معالجة الفجوة المالية او كل الامور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 10 23|18:33PM :نشر بتاريخ

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، جورج عدوان، غازي زعيتر، طه ناجي، جورج عقيص، بلال عبد الله، عماد الحوت، ياسين ياسين، جورج عطالله، جميل السيد، مروان حمادة، راجي السعد، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، زياد الحواط، سيمون أبي رميا، أشرف بيضون، أكرم شهيب، أيوب حميد، فيصل الصايغ، علي حسن خليل، رازي الحاج، نجاة عون، حين عز الدين، جان طالوزيان، سليم عون، نديم الجميل، فادي كرم، قاسم هاشم، مارك ضو، رائد برو، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق، غسان حاصباني، ميشال الدويهي.كما حضر مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة قال كنعان: " تمت دعوة لجنة المال بعد احالة اقتراح القانون عليها. وقد تفاجأنا اليوم بغياب ممثلي الحكومة ومقدمي الاقتراح. وكما تعلمون، فالنقاش لا يستقيم بين النواب وحدهم، اذ هناك ارقام يجب ان تناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده، وان "نتكلم  مع احد " قبل ابداء آرائنا حول المضمون، والملاحظات الكثيرة التي لدينا والتي ادلى ببعضها عدد من النواب في الجلسة، وذلك قبل الدخول في ملاحظاتنا على مضمون بعض المواد المتعلقة بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، والتصنيفات الواردة فيه وشرط ملاءة المصرف لاسترداد وديعة ال ١٠٠ الف دولار وصندوق استعادة الودائع وكيفية تغذيته غير الواضحة، وقبل التعديلات والملاحظات التي لدى الكتل المختلفة".
واضاف: "الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنواب الحاضرين من خارجها الذي نلتزمه  وهو اولا: التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات المالية التي تهم اللبنانيين والمودعين والتي من المفترض ان تسعى لاستعادة الثقة بلبنان".
واكد كنعان رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والانجاز، "والتأخير مرفوض بالنسبة الينا ولا التعجيز"، مجددا "الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم اعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجودا في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص، وشرح انه جرى الاخذ برأيهم وكانوا مشاركين الى حد ما بالصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. اذ انه صحيح ان زميلين من النواب وقعا الاقتراح، وتغيبا عن جلسة اليوم ما حال دون استيضاحهم حول دورهم بالاقتراح، ولكن الدور الاساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة".
ونقل كنعان آراء النواب لجهة تجاوز الشكليات، مشددا على "النقاش الفعلي والجدي للمواد القانونية مع واضعيها، اضافة الى الارقام، اذ يحكى عن خسائر تصل الى ٧٢ مليار دولار في خطة التعافي، واردة ايضا بمتن الاقتراح، وقد ترد ارقام اخرى في قانون اعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ واين التدقيف الجنائي وهل انتهى؟ وهل انجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر ؟ وكيف تحدد الفجوة المالية بينما التدقيف الجنائي لم ينته؟ ومن المسؤول عن الانهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحملها؟ وهي مسائل ستناقش بجدية ومسؤولية وبايجابية مطلوبة للوصول الى نتائج، ولكن ذلك يجب ان يأتي ضمن اطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار الخطة وما ينتج عن الاقتراحات التي تأتي بشكل متفرق".
واضاف كنعان:" الناس تنسى احيانا، انه في ما يتعلق بالكابيتال كونترول، انني انا من وقع اقتراح القانون معجل مكرر في ٢٠ ايار ٢٠٢٠، بعدما فشلت الحكومة السابقة في حينه في احالة المشروع الى المجلس النيابي. وقد حصل ما حصل من كورونا واقفال المجلس وانفجار المرفأ. وعادت الحكومة وقدمت مشروعا مختلفاً. فكيف يخرج البعض ليقول ان الحق على لجنة المال، فيما اللجنة اقرته في حزيران ٢٠٢١ بعد ان اعادته اليها الهيئة العامة وقد قدم الاقتراح رئيسها مع بعض الزملاء في ظل فشل السلطة التنفيذية في احالة واقرار مشروع القانون؟".
تابع: "نحن ملتزمون بشكل كامل في الوصول الى نتائج ان على صعيد اعادة هيكلة المصارف او معالجة الفجوة المالية او كل الامور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم بشكل يتناسب مع الامكانات والواقع الموجود".
وختم بالقول: "سأجدد دعوة اللجنة لمناقشة الاقتراح خلال ايام، وسأتصل بدولة رئيس الحكومة لأبلغه موقف اللجنة بهذا الشأن، ونتمنى ان تتعامل الحكومة مع مقدمي الاقتراح بنفس الجدية التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال“.
بدوره،  قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة المال والموازنة: "بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم  المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه".
وأضاف :"اليوم هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحميل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي لمسؤولياتها".
 
وتابع عدوان :"الأمور باتت واضحة، ومهمتنا من الأن وصاعدا أن نعيد الأمور إلى نصابها من خلال العمل على اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان وبقية اقتراحات القوانين التي تشكل كلها منظومة قانونية متكاملة في خطة التعافي، وذلك أولا عبر تحديد المسؤوليات ثم تحديد الخسائر ثم توزيعها وفقا ذلك، أولا على الدولة والمنظومة ثم على مصرف لبنان وبعده المصارف".
 
وقال :" نحن سننطلق من اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي الذي أتى بشكل غير دستوري وغير قانوني، لنضع يدنا نحن كمجلس نيابي على كل هذه القوانين ونطورها ونعمل عليها كما يجب ونحدد الأمور كما يجب".
 
وختم عدوان :"سننكب على اقتراح القانون وبقية القوانين، ونعتقد أنهم أرادوا أن يضعوا الكرة في ملعب المجلس النيابي حتى يمرروا خطتها لكننا سنأخذ هذه الكرة ولكن سنضعها في المكان الصحيح وسنمارس مسؤوليتنا كما وعدنا من اليوم الأول المودعين والمواطنين، وسنصل لمحاسبة كل من أوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم

اما النائب علي فياض فقال: "أن كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل باموال المودعين. ان موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل ان المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب ان تطال الاموال الشخصية لاصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، لقد تم تهريب الاموال خلال الازمة الى خارج البلاد". 
 
وقال:"ان ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار ثابت هو استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه". 
 من جهته، قال النائب ميشال معوض عقب  الجلسة: "منذ ان اعيد انتخابنا في المجلس الحالي، كانت المسؤولية في ان نصل الى حل قانوني وسياسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لان التسويف له كلفة بقيمة 25 مليون دولار ويصبح هناك انهيار وتضخم لسعر العملة".
 
واكد  معوض على "ان التأخير والتسويف يعني تذويبا للودائع، 25 مليون دولار، وتضخما وانهيارا"، وقال: "ندعو للوصول الى حل سريع دستوري وعادل، مع التاكيد ان يتحمل المودع اللبناني المحق المسؤولية". 
 
واضاف: "اذا اردنا ان نصل الى حل سريع فيجب ان يكون حلا شاملا وليس جزئيا، تفضلوا للنقاش والتفاهم على خطة التعافي، لننطلق بعدها الى القوانين والاصلاحات البنيوية واعادة النمو للاقتصاد، وذلك لا يتحقق الا بالخيارات السياسية والاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة القطاع العام، هذه شمولية الخطة".
 
وتابع: "لقد تم التعاطي مع المسؤولية بمنطق الهندسات السياسية، وقلنا ان الخطة الحكومية ستؤدي الى شطب اموال المودعين. فالقانون المتعلق باعادة التوازن للانتظام المالي ركيزته فك الارتباط بين الدولة ومصرف لبنان، وبين المصارف والمودعين، يعني ان الدولة ومصرف لبنان غير مسؤولين. معنى ذلك شطب اموال المودعين، وذلك منعا للمحاسبة وتوزيع عادل للمسؤوليات. عمليا كانت لا محاسبة ولا توزيع عادلا، والمس باموال المودعين تحت شعار فك الارتباط من اجل حماية المنظومة، وذلك لتضييع الرأي العام عن الحقيقة".
 
وختم معوض: "قلنا ان كل القوانين مرتبطة ببعضها، وهناك تناقض بين هذه القوانين والكابيتال كونترول، سقط القناع ونحن ملتزمون كنواب ان نتحمل مسؤوليتنا لان الحقيقة ظهرت. في ما يختص بعملنا النيابي، سنتأكد من انه لن يمر اي قانون يمس بأموال المودعين والا تمر اي خطة دون مبدأ المحاسبة والتوزيع العادل. وسنكمل عملنا كسياسيين وان تكون حالة ضغط على الحكومة لاجراء الاصلاحات السياسية. نحن سنكمل عملنا ونتحمل مسؤوليتنا، سنواجه التسويف وخطة عنوانها حق اعادة تعويم المنظومة".