ليبيا.. المجلس الرئاسي يرد على مبادرة الدبيبة ويصفها بتجاوز للمسار التوافقي

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 04 25|00:13AM :نشر بتاريخ

رد المجلس الرئاسي الليبي على مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ووصفها بتجاوز للمسار التوافقي.وأصدر عضوا المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بيانا، أكدا فيه أن المجلس يدعم أي جهد جاد أو مقترح مسؤول يهدف إلى معالجة الانسداد السياسي، وتعزيز الاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الليبي نحو دولة موحدة وآمنة تقوم على التفاهم والتكامل لا الإقصاء والتنازع.

وجاء البيان في أعقاب تصريح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أعلن فيه عزمه تقديم مقترح سياسي لـ"فك الانسداد"، عقب مشاورات أجراها مع عدد من الأطراف السياسية.

وأكد المجلس الرئاسي أنه لم يتم إبلاغه بمضمون هذا المقترح لا رسميا ولا غير رسمي، ولم يكن طرفا في أي مشاورات بشأنه، معتبرا ذلك تجاوزا للمسار التوافقي الذي يفترض أن يكون شاملا ومعبرا عن التفاهم الوطني.

وشدد البيان على تمسك المجلس بالتزامه بالشراكة الوطنية وحرصه على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، محذرا من الاجتهادات الفردية أو الإشارات التي قد تفسر على نحو غير دقيق.

وأوضح المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحا في الطرح وصدقا في التوصيف، وتنسيقا حقيقيا بين كافة الأطراف، معربا عن رفضه لإطلاق مبادرات أحادية لا تمر عبر قنوات الحوار الوطني.

وفي ختام البيان، شدد المجلس الرئاسي على انفتاحه على أي مسعى وطني حواري في إطار التوافق، لكنه رفض ما وصفه بمحاولات القفز على اللحظة السياسية الراهنة أو خلق تصورات منفردة تعمّق الانقسام ولا تعكس الواقع.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة بثلاثة مسارات خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المبادرة تهدف إلى "الخروج من المأزق الوطني الراهن"، وتتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، هي: "إعادة هيكلة الحكومة، إطلاق مشروع استعلام وطني، وتأمين الانتخابات بصورة عملية".

وأوضح الدبيبة في كلمة متلفزة أن المسار الأول يرتكز على إعادة تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة لا المحاصصة أو التأثيرات الموازية، مشددا على ضرورة "إعادة بناء السلطة التنفيذية بما يخدم المواطن لا مصالح التوازنات السياسية المؤقتة".

أما المسار الثاني، فيتمثل في "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي وصفه بأنه سيكون "جامعا ومعبرا عن الإرادة الشعبية، ومؤسسا لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة".

وأشار إلى أن المسار الثالث يتعلق بـ"وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات القادمة، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية"، مؤكدا أن "إنهاء الانقسام التنفيذي بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل".