حوار بيروت يفتتح العام ٢٠٢٣ بالصمود الاقتصادي عبر الصمود الصناعي وبوشكيان: الصناعة ليست حلم بل حقيقة وساحضر جلسة الحكومة المقبلة الزعني: الصناعة يعني تجذر اللبناني بارضه

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 12 23|12:21PM :نشر بتاريخ

الصناعة اللبنانية عنوان للصمود الاقتصادي في لبنان بعد انهيار كل القطاعات باستثناء  هذا القطاع وقد استضافت ريما خداج حمادة في الحلقة الاولى من العام ٢٠٢٣  في ندوة حوار بيروت الاقتصادية عبر اذاعة لبنان الحر الندوة ال 456 بعنوان التحديات الاقتصادية للعام 2023 وكيف يصمد القطاع الصناعي؟  وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال  جورج بوشيكيان و رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني
وردا على السؤال الاول :"أي تحديات يحمل العام 2023 على الصعيد الاقتصادي وكيف يصمد القطاع الصناعي الذي صمد على الرغم من كل الأزمات حتى اليوم" قال الوزير بوشيكيان : الصناعة ليست حلم هي حقيقة وهي التي تعطي  القوة والزخم للإقتصاد اللبناني وللمرة الأولى القطاع العام والقطاع الخاص في الصناعة يعملان كفريق عمل واحد وجسم واحد عبر جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيسها سليم الزعني و كل ذلك يصب في مصلحة الصناعيين والاقتصاد اللبناني. بوشكيان نوه بمناقبية الصناعة اللبنانية وجديتها وطموح الصناعيين اللبنانيين الذين قدموه للاقتصاد اللبناني ولابد من الإشارة الى التقدير الكبير  والعالي لهم.
من جهته  أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني على جدية الصناعة اللبنانية ودورها الفاعل في الاقتصاد اللبناني لافتا الى تميز الصناعيين اللبنانيين برؤية مبنية على أساسين رؤية الواقع ورؤية الكيان اللبناني وان الصناعيين اللبنانيين اتخذوا القرار بالصمود والبقاء في لبنان خلال كل الازمات  وبالتالي صمد القطاع الصناعي خلال الأزمة الحالية  كاشفا عن ان القطاع الصناعي شهد أقل نسبة هجرة نسبة لباقي القطاعات واثبت جدارته ومثال على ذلك التمكن من انتاج الكمامات في فترة أسبوع وتأمين حاجة البلد بالكامل اثناء جائحة كورونا في وقت اربكت العديد من الدول بعد تعثر عملية استيراد الكمامات .
وتابع الزعني :" تتميز الصناعة اللبنانية بسرعتها بالتحرك ومواجهة الأزمات .
من جهته نوه بوشيكيان بطبيعة الصناعي اللبناني الذي يعمل على المدى البعيد ويضع ثقته في الصناعة اللبنانية مؤكدا على ان نجاح الاقتصاد اللبناني يرتبط بالدرجة الأولى بالصناعة وتطورها  
اما الزعني فاشار الى اهمية بقاء الصناعيين اللبنانين في لبنان على الرغم من قدرتهم على العمل خارج لبنان وتحقيق أرباح كبيرة وقد تم خفض أسعار المنتجات اللبنانية مع الأزمة ولم يتمسك الصناعيون بتحقيق  نفس نسبة الأرباح العالية التي كانت تسجلها الصناعة قبل الأزمة.
وأضاف الزعني أن من أحد أسباب صمود الصناعة اللبنانية هو تجذر الصناعيين اللبنانيين في أرضهم وقرارهم بالصمود  رغم كل الأزمات ووعد ببقاء الصناعة وانتقد القوانين واجراءات القطاع العام التي تعرقل بمعظمها الصناعة ولا تساعدها ونوه بجهد الوزير بوشيكيان الذي يتفاعل ويتجاوب مع الصناعيين اللبنانيين ويتجاوب مع متطلبات الصناعة ومع تسهيل الحصول على حاجات الصناعة منتقدا تشريعات الدولة التي لا تساعد الصناعة  ولا تسهل عملها.
 وشرح الزعني كيف كان لبنان قبل الحرب اللبنانية  بلدا صناعيا ويصدر صناعاته لكل دول المنطقة والعالم.

وعرّف الوزير بوشيكيان عن ماهية  الصناعة وعن ميزة كل قطاع صناعي  وجودته ونكهته الخاصة وهويته وجميع الصناعات اللبنانية ناجحة ومع الأسف الدولة اللبنانية في معظم الأحيان كانت  تعرقل الصناعة وتزيد التعقيدات على القطاع الصناعي ولكن الصناعيين استمروا في العمل لأنهم راسخون في لبنان وفي عملهم وحبهم للوطن رغم تقصير الدولة بحقهم وعدم تقديم التسهيلات اللازمة ومن مشاكل الصناعة الاكلاف العالية والقوانين غير المحدثة والأسواق غير الشرعية والتهريب على الحدود والصناعات غير الخاضعة للضوابط فالصناعي يتعرض للمحاربة من جميع النواحي ومن هنا يجري العمل على إعطاء صورة أفضل من الصورة الموجودة ومحاولة إظهار الصورة الحقيقية للصناعة اللبنانية .
وأكد بوشيكيان أنه سيكمل رسالته في المساعدة على تطوير الصناعة اللبنانية في الوزارة وفي المجلس النيابي فيما بعد حتى تأخذ الصناعة حقها .
وعن العطاء في زمن الميلاد
قال الوزير بوشيكيان :" كان التجاوب هائلا من قبل الصناعيين لمساعدة المحتاجين وتقديم مساعدات من منتوجاتهم .
بدوره أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني أنه تم تقديم المساعدات وأن الجمعية التزمت بواجبها الإنساني على أكمل وجه تجاه الفئات المحتاجة وأيضا العاملين في القطاع الصناعي ولكن دون أن يخرج ذلك إلى الإعلام والا فما قيمة العطاء اذا تم الحديث عنه؟
وتدخل الوزير بوشيكيان ليقول : أن العائلة الصناعية تتألف من 240 ألف شخص وهي العائلة الأكبر بعد القوى الأمنية وكل مصنع يشغل معه 16 قطاعا   وهنا تحدث الزعني عن ضرورة المحافظة  على هذا العدد من الناس ومساعدتهم على البقاء في بلدهم وإبعاد شبح الهجرة  وبالتالي يجب التعمق والاضاءة أكثر على الصناعة اللبنانية لأن الناس لا تعرفها جيدا والصناعي هو من يستثمر في الأرض وبهذا يتميز عن التاجر الذي يستورد من الخارج ويبيع وينتقل إلى مكان أخر أما الصناعي فهو متجذر في وطنه .
ماذا عن "صنع في لبنان " بتحب لبنان حب صناعته "بعد الأزمة الاقتصادية وإنهيار الليرة؟ سألت خداج حمادة موجهة التحية لروح وزير الصناعة  الراحل بيار الجميل مطلق هذا الشعار .
أجاب وزير الصناعة بوشيكيان: أن شعار "صنع في لبنان" عزز الثقة بالصناعة اللبنانية  التي تتمتع بجودة عالية وهي قادرة على المنافسة في جميع الأسواق العالمية والأزمة الاقتصادية شكلت توعية للمستهلك اللبناني على وجود صناعة لبنانية بمستوى عال وجودة عالمية وهي قادرة على التصدير إلى دول الخليج حيث الشروط و المقاييس صعبة جدا . ومن هنا نستنتج النوعية الجيدة للصناعة اللبنانية وأي صناعي يدخل مجال الانتاج عليه أن يلتزم معايير الجودة العالية بما فيه مصلحة الصناعة .( موجها التحية لروح بيار الجميل وكذلك فعل الزعني)

الأمن الغذائي في لبنان والعالم...فهل الصناعة اللبنانية قادرة على توفير الأمن الغذائي للبنانيين ؟
وهنا أوضح  بوشيكيان أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية طرح موضوع الأمن الغذائي وظهر أن في لبنان ستة معامل للزيت النباتي وهو مادة أساسية ومع الأسف تم استغلال الأزمة من قبل التجار لتحقيق أرباح ولكن المصانع اللبنانية المنتجة كان لديها مخزون يكفي ل ستة أشهر ولذلك إستمر لبنان في التصدير ولكن تم  منع بعض البضائع من الخروج من لبنان  بسبب الدعم وتم الاحتفاظ بمخرون كاف مع الاستمرار بنفس وتيرة التصدير.
 وحول الأمن الغذائي من جهته قال الزعني:" أن "الدعم " الذي كان مطبقا لم يستفد منه المواطن اللبناني  ومنع التصدير بحجة الأمن الغذائي طالته الكثير من التجاوزات  مع العلم أن  مبدأ الأمن الغذائي يشجع على "خلق صناعات جديدة " ولقد مر لبنان عبر تاريخه بالحروب وانهيار العملة ورغم  ذلك حافظ على الأمن الغذائي واستطرادا أوضح الزعني أن الدعم في قطاع الكهرباء هو الذي يعوق اصلاح القطاع وأضاف الوزير بوشيكيان أنه مع أزمة الأمن الغذائي تمت دراسة وتعديل بعض بنود الدعم وقرار منع التصدير للحفاظ على الأمن الغذائي لم يخضع لبيروقراطية الوزرات لذلك طبق دون أن يكون له الأثر للسلبي  واستمرت  أذونات التصدير لتسيير الصناعة وعدم الحاق الإضرار بالقطاع .

إزدهار قطاع الصناعة والتحديات التي تنتظر الإقتصاد اللبناني ؟
الى ذلك اوضح بوشكيان أن التحديات الإقتصادية  كبيرة وكذلك تحديات القطاع الصناعي ولكن بدأ التحول في العديد من المجالات الاقتصادية من السلبية إلى الإيجابية ويمكن القول أن القطاع الخاص تكيف مع الأزمة ولكن المشكلة هي في القطاع العام ويجب أن نكون إلى جانبه ومفعول زيادة الدولار الجمركي يذهب للقطاع العام الذي ترتفع قدرته الشرائية وتصب النتيجة في مصلحة الاقتصاد والدولار الجمركي على 1500 سبب بخلل وساعد بعض التجار على تحقيق الأرباح حيث ارتفع الاستيراد من 12 مليار إلى 15 مليار لتخزين البضائع والاستفادة من بيعها بسعر أعلى.
ويوجد في السوق 18 مليار إنتاج صناعة لبنانية وهو ما يشكل حركة السوق والأرقام الحقيقية للإستيراد تأتي من الخارج ويجب توجيه الاستيراد في المرحلة المقبلة.
ويجب أخذ معطيات من البلديات عن المصانع غير الشرعية التي تنافس المصانع الشرعية ولا تدفع الضرائب
ويجب وضع ضوابط للمحافظة على عمل العجلة الإقتصادية وعند الوصول الى دورة اقتصادية سليمة ينتعش الإقتصاد.

مشاكل الصناعة اللبنانية لاسيما كلفة الكهرباء؟
وهنا يوضح سليم الزعني انه حتى الآن لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجال الإقتصاد ولكنها تخفف بعض الاكلاف  ويطلب حاليا من قطاعات الانتاج تغذية خزينة الدولة وعدم استفاء رسوم الكهرباء بالتساوي بين جميع الناس لأنه المطلوب من الذي يدفع رسوم الكهرباء أن يعوض عن الذي لا يدفع وهذا غير مقبول!
وجميع دول العالم تدعم الكهرباء في القطاع الصناعي لتقليل كلفة الإنتاج وتشجيع الصناعة ولكن في لبنان تزداد معاناة الصناعيين من كلفة كهرباء عالية وغير مدروسة.
من جهته اعتبر  بوشيكيان أن ما يجري هو ترقيع ويجب أن تكون اكلاف  الصناعيين مخفضة.

 تحديات الصناعة اللبنانية 
وفيما يتعلق بالتحديات التي تنتظر القطاع الصناعي  اكد بوشيكيان أن تحديات الصناعة في لبنان كبيرة ولكن بدأ التحول من السلبية إلى الإيجابية وبدأ الخروج من الأزمة ولكن المشكلة تكمن في القطاع العام وانهياره مما  ينعكس على القطاع الخاص وهناك قطاعات صناعية تضررت من دولار ال 1500 ليرة  الذي قلل من قيمة الرسوم الجمركية مع العلم أن قسما من التجار استفاد من دولار ال 1500 ليرة لزيادة الاستيراد وتخزين البضائع.
وقد أصبح السوق 60 بالمئة محليا اي 12 مليار انتاج صناعة لبنانية .
وشدد  بوشيكيان على ضرورة توقيف المصانع غير الشرعية التي تنافس المصانع المرخصة والشرعية وأضاف أن على الدولة أن تراعي قطاع الصناعة وتخفض أسعار الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي لتخفيض كلفة الانتاج ودعم الصناعة يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع ككل وشدد على أهمية المنافسة في الصناعة وافتتاح أسواق جديدة .
من جهته قال الزعني أن الصناعة تدعم شركة الكهرباء من خلال استعمال فائض انتاج الطاقة في القطاع الصناعي.
وتحدث الزعني عن نسبة ال 10 بالمئة التي اقترحها الوزير بوشيكيان وتم تطبيقها وهي تهدف لحماية الصناعة اللبنانية والأهم يبقى بحسب الزعني تخفيض كلفة الانتاج الذي سينعكس انخفاضا  على اسعار الصناعات اللبنانية وبالتالي زيادة البيع واراحة المستهلك.
وحول الدولار الجمركي اوضح  بوشيكيان أن الهدف من ال 10 بالمئة ليس زيادة مدخول الخزينة اللبنانية بل حماية الصناعة اللبنانية وهو حق شرعي ووطني بامتياز للصناعي في بلده وأرضه والعمل تم من خلال لوائح وتشمل الصناعات التي لها منافسة في لبنان . وال10  بالمئة تشمل كل المنتوجات المصنعة في لبنان وتخضع للمنافسة وتم العمل عليها من خلال لوائح وضعتها جمعية الصناعيين حتى لا يكون هناك احتكار وهذا الاجراء يمنع الاحتكار ويدعم الصناعة اللبنانية ونسبة ال 10 بالمئة لا تشمل جميع السلع بل تذهب الى سلع محددة.
أما بالنسبة للتجار فأضاف رئيس جمعية الصناعيين الزعني ان أرباحهم هي نفسها سواء كانت البضائع إنتاجا محليا أو مستوردة من الخارج ولا وجود لتضارب مصالح بين الصناعيين والتجار بل هناك تكامل كبير.
اما الوزير بوشيكيان فعاد ليؤكد من جديد  أن ضريبة ال 10 بالمئة الهدف منها حماية الصناعة اللبنانية لتقديم أفضل منتج بأفضل سعر للمستهلك ويمكن للتجار تسويق المنتجات المحلية وتحقيق الارباح كما هي الحال بالتجارة بالسلع المستوردة .
 الى ذلك دعا بوشيكيان لمقاربة الاقتصاد والصناعة بصورة شاملة وواسعة والابتعاد عن الفردية مؤكدا عدم وجود احتكار في الصناعة بل تنافسا وتجددا كاشفا أنه قريبا سوف يكون هناك افتتاح  لشركة عالمية مصنعة للسباغيتي في لبنان وأصبحنا في مرحلة الصناعة التكاملية التي تشمل تحويل المواد الأولية الموجودة في البلد الى صناعات تستهلك محليا وتصدر أيضا الى الخارج. لافتا الى أن الصناعة أثبتت  خلال الأزمة انها  ركيزة أساسية في دعم الإقتصاد. هذا وكشف بوشيكيان أن لبنان بدأ
 حديثا بتصنيع الالات التي تستعمل في الصناعة و بدأ يدخل عالم ال robot. 
من جهته نوه الزعني باليد العاملة اللبنانية التي تتمتع بالكفاءة والتمييز والتي تصدر للخارج  .

الصادرات اللبنانية 
وفيما يتعلق بالصادرات اللبنانية أشار رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني  الى أن الصادرات في العام 2021 كانت 4 مليار دولار وكان من المفترض أن ترتفع هذه الصادرات في العام 2022 الى 15 بالمئة ولكن هذا لم يحصل بسبب انقطاع التصدير إلى مصر والى المملكة العربية السعودية والى سوريا وبقيت قيمة الصادرات 4 مليار دولار ولكن هذا جيد نسبة الى الظروف المحيطة وفي حال تحسنت الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط قد تصل الصادرات اللبنانية إلى أرقام خيالية  وأكد أنه لن يترك لبنان وقد افتتح مصنعا خارج لبنان لدعم صموده في لبنان  ومن خلال افتتاح مصانع في الخارج يسعى الصناعيون للمحافظة على الأسواق التي دخلوها  خلال جهد  لسنوات وللمحافظة على الزبائن  والأسواق و والمحافظة على وجودهم  .

الطعن بالموازنة
وفيما يتعلق بالطعن بالموازنة أوضح بوشيكيان أن الموازنة لم تكن متكاملة وهي جاءت فقط كحل "ترقيعي" ومرحلي إلى أن نصل إلى الأرقام النهائية والوصول الى رؤية واضحة ومتكاملة لكل البنود .
فيما شدد الزعني  على أهمية وضع برنامج عمل واضح لإستعادة الثقة بالمصارف ووضع برنامج عمل لإعادة أموال المودعين وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية الخسائر معتبرا  أنه من الخطأ تثبيت سعر صرف الدولار وهو ما أوصل  الأزمة الى ما وصلت اليه  مؤكدا على  ان سعر الصرف يجب أن يكون حرا وهنا تمنى الوزير بوشيكيان الوصول الى توحيد سعر صرف الدولار .
وفي ختام الندوة  وردا على سؤال حول مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان في جلسة مجلس الوزراء دون موافقة حزب الطاشناق مما ادى الى انعقادها  اجاب بوشيكيان أنه شارك من منطلق وطني وقناعة شخصية لاسيما انه ينطلق من واقع أنه صناعي وتكنوقراط وجازما مشاركته في الجلسة المقبلة .