نصار في ذكرى اغتيال القضاة الاربعة: الإصرار على توقيف الجناة يشكل الرد الحقيقي على عملية الإغتيال الجبان

الرئيسية قضاء / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 12 25|18:51PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن -الجنوب -ادوار العشي  

أحيا الجسم القضائي في لبنان، في قصر عدل مدينة صيدا اليوم الخميس، مراسم الذكرى السادسة والعشرين  لاغتيال القضاة الأربعة : حسن عثمان، عماد شهاب، عاصم أبو ضاهر، ووليد هرموش، الذين استُشهدوا على قوس محكمة جنايات قصر العدل القديم في المدينة، بتاريخ  الثامن حزيران عام 1999، بحضور وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والنائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعدد من أعضاء المجلس، الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ممثلاً بالمحامية مايا شهاب، المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وعدد من المدعين العامين والقضاة  والمحامين في الجنوب، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، والرئيس السابق الدكتور حازم بديع، والسفير عبد المولى الصلح، وشخصيات قانونية، وعائلات الشهداء.

النشيد الوطني افتتاحاً، والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الأربعة، فكلمة ترحيب من عريف الإحتفال القاضي وسيم زهر الدين، الذي اعتبر أن هذه الذكرى "لم ولن تكون مجرد حدث عابر في المسيرة القضائية اللبنانية  وإحياؤنا لها ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها".
الوزير نصار

ثم ألقى وزير العدل عادل نصار كلمة استهلها  بتلاوة اسماء الشهداء الأربعة وصفاتهم القانونية والقضائية فقال " القاضي حسن عثمان (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف)،القاضي عاصم أبو ضاهر (المحامي العام الاستئنافي)،القاضي عماد شهاب (مستشار لدى محكمة الاستئناف)،القاضي وليد هرموش (رئيس المحكمة الإبتدائية).أربعة شهداء سقطوا في ساحة الشرف، تلك الساحة التي تجسد أسمى رموز الجمهورية: العدالة.

أضاف: "هؤلاء الرجال الأربعة، سقطوا برصاص الغدر والخيانة. وباستشهادهم دخلوا صفحات التاريخ، لأن العدالة في لبنان، لن تستطيع إلا أن تحمل أسماءهم إلى الأبد، كمنارة لمسار العدالة والقضاء".

وأعتبر أن هؤلاء القضاة الشهداء، "أصبحوا علامة مضيئة، تُشكل مرجعًا لكل من يتولى يومًا مسؤولية تعني العدالة والقضاء، فلا يجوز بعد استشهادهم على قوس المحكمة اتخاذ أي قرار بدون طرح السؤال: هل أن هذا القرار هو على مستوى ما ضحى من أجله شهداء القضاء؟ مشددا على " كل من يمسك بقلمه ليوقع على قرار أن يتذكر أن أربعة رجال سقطوا في ساحة الشرف دفاعًا عن العدالة والجسم القضائي.

وأكد الوزير نصار، "اليوم، نحن لا نحيي فقط ذكرى هذا الإستشهاد، بل نجدد مرة أخرى التزامنا، للقضاة الذين يسقطون أثناء تأدية واجبهم، بمسار إحقاق الحق، حيثُ إنَّ تكريـمهم لا يتم إلاّ من خلال صوابية مواقفنا، مشيرا إلى "أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون، والوقوف إجلالًا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضًا قاطعًا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والإلتزام بمبادئ بناء الدولة، والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان".

أضاف: "إن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالًا أمام تذكارهم يشكل بحد ذاته رفضًا قاطعًا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة، والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان".

وحيا نصار، "رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، حيث انهم يعملون اليوم كلَّ سُبل تأمين تأمن استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد أنهم، سيقومون بهذا الواجب، وانهم سيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم، ذكرى القضاة الاربعة".

وحول سؤال، هل إننا نعمل من أجل بناء الدولة؟ قال نصار: "الرد هو أن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة، وجميع الوزراء قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكلّ جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف، وهذا الهدف هو أيضًا تكريم لذكرى شهدائنا. عشتم وعاش لبنان."

عبود

من جهته، إعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أن القضاة الاربعة، لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا  إرثا مكتوبا بدمائهم".

أضاف: "إن شهادتهم لن تذهب هباءً، بل كانت مثلاً ومثالاً للإسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل، القادر على مجابهة التحديات" .

وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات، ملاقاة السلطة القضائية في مسيرة إعادة بناء القضاء، عبر تنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر في الصادر في الرابع من تشرين الاول 2019، في جريمة اغتيال القضاة الأربعة ".

وختم القاضي عبود: "المطلوب منا إحياء الذكرى، بتحقيق المرتجى من هذه التضحيات، وليكن عملنا دائماً مستهدياً بعظم من نحيي ذكراهم، وبكبر تضحياتهم وشهادتهم".

ورأى القاضي غسان معطي، أن "محاولة إغتيالهم، كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه، وزرع الخوف والرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعّدٍ صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام، لا يرهبنا، وفعل الباطل لا يسكتنا، وأن القضاء لا يموت، وإن مات من أهله قضاة، والحق لا يُغتال، وان سقط من حملته شهداء" .

وختم : "أملنا كبير، بأن يستتبع الحكم الصادر عن المجلس العدلي، بإلقاء القبض على المتهمين الجناة في القريب العاجل" .

شهاب
 
أما كلمة عوائل الشهداء، فألقاها عمر شهاب، نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، وقال: "منذ ستة وعشرين عاماً، لا يزال الوجع يتألم في قلوبنا، ولن نستكين، ولن نسكت، ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة اللبنانيه سلطتها، على كل شبر من أرض لبنان، لينال المجرمون القتلة جزاءهم" .
في الختام، جرى  وضع أكاليل زهر على النصب التذكاري للشهداء الأربعة، باسم رئيسي الجمهورية والحكومة، والوزير نصار، والقاضي المصري، والقضاء الأعلى، ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الإغتيال المحامي سالم سليم إكليلا على النصب.

كيف حصلت الجريمة
في الثامن من حزيران العام 1999، وقعت جريمة إغتيال القضاة الأربعة في صيدا، أثناء انعقاد جلسات "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" في قصر العدل في صيدا، إذ اقتحم مسلحون مجهولون المكان، الساعة 12:10 ظهراً، وأطلقوا وابلاً من الرصاص، من نوافذ خلفية مطلّة على موقف السيارات، مستهدفين قوس المحكمة مباشرة، فسقط القضاة الأربعة شهداء مضرّجين بدمائهم  في لحظات، وهم:
القاضي حسن عثمان (رئيس محكمة الجنايات)
القاضي عاصم أبو ضاهر (المحامي العام الاستئنافي)
القاضي عماد شهاب (المستشار)
القاضي وليد هرموش (رئيس المحكمة الابتدائية)
أيضاً، أُصيب خمسة أشخاص آخرين، بينهم محامٍ وموظفون، وعناصر أمنية.
لم تصدر أي محاكمات فعلية في العقدين التاليين للجريمة، إلى أن أصدر المجلس العدلي في العام 2019، حكماً غيابياً مبرماً، بحق خمسة متهمين من تنظيم "عصبة الأنصار" الإسلامية. وقضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من:
– أحمد عبد الكريم السعدي (أبو محجن)
– محمود حسين مصطفى (أبو عبيدة)
– إبراهيم جمال لطفي
– حسين محمد شاهين
– جهاد عويدات السواركة
في المقابل، أُعلن عن براءة الموقوف الوحيد في القضية، الفلسطيني وسام طحيبش. ورغم صدور الأحكام، لم يُلقَ القبض على أي من الفارين حتى اليوم، ولا نُفّذت العقوبات.
الصمت حيال هذه الجريمة، التي مضى عليها 26 سنة، حيث لا يزال القتلة طلقاء، لا يمكن فصله عن سياق نفوذ سوري سابق، هيمن على القرار الأمني لسنوات طويلة في لبنان، وتشير أغلب التقديرات، إلى وجود الجناة  في مخيم عين الحلوة، المحصّن أمنياً، حيث تعجز القوى الأمنية عن تنفيذ إلقاء القبض على فارين من وجه العدالة، دون تنسيق دقيق، وأفضل مثال المغني فضل شمندرـ المعروف بفضل شاكر، المختبىء في عين الحلوة، بعد معركة عبرا ضد الجيش اللبناني. 
ولا تزال الدوافع خلف الجريمة غير واضحة الأهداف، لكن التأويلات تجمع، على أن الرسالة الدامية باستهداف أربعة قضاة في قاعة المحكمة، في وضح النهار، في غايتها ضرب هيبة القضاء وترهيبه، لمنعه من مقاربة ملفات شائكة، خصوصاً تلك المرتبطة بقوى الأمر الواقع، في تلك الحقبة، ربما كتصفية حسابات سياسية أو أمنية، في ظل صراع الأجهزة والتنظيمات التي كانت صيدا مسرحاً لها.