اللجنة الاستشارية لتنفيذ اجراءات خطة عمل مجموعة "فاتف" تنجز تقريرها

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 12 25|20:27PM :نشر بتاريخ

اعلنت اللجنة الاستشارية التي شكلها وزير العدل عادل نصار لتنفيذ الاجراءات المطلوبة وفق خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة "فاتف" لخروج لبنان من اللائحة الرمادية، في بيان، انها انجزت تقريرها وسلمته الى الوزير نصار، واشارت الى انه "إنفاذاً  لقرار وزير العدل  رقم ١١/١ الصادر بتاريخ العشرين من شباط 2025، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ التاسع عشر من كانون الاول 2024 والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة من قبل مجموعة "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة، قام أعضاء اللجنة المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ السابع من ايار 2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المنجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء  وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة".

واوضحت ان "أعمال اللجنة ارتكزت على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المال" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامون والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، واستغلال نظام صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي)".

واوضحت ان "التقرير يسعى إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

 وختمت: "كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء. مع العلم ان هذه الاقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وأكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقاءهم على أتم الإستعداد والتأهب لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات".