"نيويورك تايمز": إطلاق سراح متهمين بمجزرة التضامن في سوريا يثير حفيظة الشعب

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 12 25|21:48PM :نشر بتاريخ

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إطلاق "لجنة السلم الأهلي" السورية سراح عشرات من جنود النظام السابق، مؤكدة براءتهم من أي جرائم، فجر غضبا شعبيا واسعا ودعوات متزايدة إلى احتجاجات.

ونقلت الصحيفة عن رامي عبد الحق وهو ناشط مؤيد للثورة السورية ضد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قوله: "ما كان الجميع ينتظره منذ سقوط الأسد هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، وتطبيق العدالة الانتقالية. لكننا صُدمنا عندما اكتشفنا إطلاق سراح العديد من المعتقلين".

وأشارت الصحيفة إلى أن ""لجنة السلم الأهلي" تشكلت في أعقاب عمليات القتل واسعة النطاق التي طالت الأقلية العلوية، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد. وخلال فترة حكمه، جعل الرئيس العلويين ركيزة قواته العسكرية، التي حاربت لقمع التمرد الذي دعمته الأغلبية السنية".

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه بعد "إحباط محاولة لمكافحة التمرد في شهر مارس الماضي من قبل جنود سابقين في نظام الأسد في منطقة الساحل السوري، قام أنصار الحكومة المسلحون بقتل مئات المدنيين العلويين، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان".

وتقول "لجنة السلم الأهلي"إنها تعمل على تهدئة التوترات مع الأقليات في سوريا. لكن بحسب الصحيفة "الجدل حول هدفها الذي يمس جوهر مسألة محورية في سوريا ما بعد الأسد: كيف يمكن تحقيق العدالة والمصالحة في شعب عانى عقودا من القمع العنيف؟".

وأشارت الصحيفة إلى "مقتل أكثر من ستمئة ألف شخص من جميع الأطراف في الحرب، وفقًا لمنظمات حقوقية، بينما تعرض عشرات الآلاف للتعذيب والسجن. ولا يزال آلاف ممن اختفوا في مراكز الاحتجاز في عداد المفقودين حتى يومنا هذا. ويطالب ضحايا نظام الأسد بعملية العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وأضافت: "بالنسبة لبعض الذين عاشوا تحت حكم الأسد، وخاصة العلويين، فإن عمليات القتل التي وقعت في شهر مارس في منطقة الساحل عززت مخاوفهم من انتقامات دموية. وتقول "لجنة السلم الأهلي" إنها تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي اللازم لسير العدالة الانتقالية – وقد أظهرت استعدادها للعمل مع شخصيات النظام السابق لتشجيع المشاركة المحلية".

وأردفت الصحيفة "منذ أشهر، كانت هناك انتقادات متزايدة بشأن تعاون اللجنة مع فادي صقر، وهو علوي كان قائدا في قوات الدفاع الوطني، وهي قوة شبه عسكرية كانت موالية للأسد".

وعقدت اللجنة يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لشرح عملها ومحاولة تهدئة التوترات. لكن بدلا من ذلك، أطلقت المجموعة شرارة احتجاجات غاضبة. حيث اتهمها أنصار الثورة المناهضة للأسد بالسماح لمجرمي الحرب بالفرار من العدالة.

وذكرت الصحيفة أن "المنتقدين يشعرون بالغضب بشكل خاص إزاء تورط صقر لأنهم يقولون إنه يتحمل المسؤولية عن المجزرة في حي التضامن بدمشق في عام 2013، والحصار الوحشي للضواحي التي كانت تسيطر عليها المعارضة في المدينة خلال الحرب".

وينفي صقر للصحيفة مسؤوليته، ويقول إنه "تم تعيينه لقيادة الميليشيا بعد مذبحة التضامن"، وقال للصحيفة إنه لم يحصل على أي عفو من الحكومة.

وتابع: "كانت الدولة واضحة معي منذ البداية: لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معهم اليوم". وأضاف: "سأخضع نفسي لما يقرره القضاء، وفق الإجراءات القانونية السليمة".

وأعرب عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان زعيم المتمردين السابق عن تفهمه لـ"ألم الجمهور وغضبه المبرر" بسبب الدور السابق للمدعو صقر في الميليشيا، لكنه أشاد بعمله مع اللجنة.

وقال: "في إطار المصالحة الوطنية، نضطر أحيانا إلى اتخاذ قرارات تمنع التصعيد والعنف، وتساعد على ضمان الاستقرار النسبي في المرحلة المقبلة".

وقال نشطاء حقوق الإنسان إن عمليات القتل الانتقامية في سوريا أصبحت الآن شائعة، حيث يقوم السكان المحليون بلصق قوائم "المطلوبين" التي تضم أسماء أعضاء سابقين في النظام متهمين بارتكاب جرائم على جدران الأزقة، وتتعهد مجموعات غامضة من المتطوعين بملاحقة المشتبه بهم.

وفي المجتمعات العلوية، التي لا تزال تشعر بالخوف والغضب بعد المجازر الجماعية على الساحل، تنتشر شائعات باستمرار عن مؤامرات لتمردات مسلحة ضد الحكومة الجديدة. وهذا يُقلق القادة المحليين الذين يحاولون التهدئة والحفاظ على السلام.

وقال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، إن الحجم الهائل لقوات النظام السابق وشبه العسكرية ـ التي يصل عددها إلى ثمانمئة ألف شخص ـ يجعل من المستحيل تحميل الجميع المسؤولية.

وختمت الصحيفة بأن السؤال المحوري هو: "هل سيقبلهم جمهور الثورة شركاء في الوطن؟"، مضيفا: "يبقى اسم فادي صقر اختبارا لمدى إمكانية التعايش بين طرفي الصراع".