نداء الوطن: لبنان عينٌ على مضاعفات الحرب وعين على ثقل الملفات العالقة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 18 25|08:21AM :نشر بتاريخ

لليوم الخامس على التوالي، بقيت الحرب الإسرائيلية الإيرانية في مقدِّم الأحداث عالميًا وإقليميًا ومحليًا، خصوصًا مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران "للاستسلام من دون شروط"، وبهذا السقف العالي تجاوز ترامب السقف الإسرائيلي، وتكاد المواجهة أن تصبح أميركية - إيرانية، في الوقت الذي تستمر فيه أيضًا إسرائيلية - إيرانية.
موقع "واللا" الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يفكر جديًا في شن هجوم على إيران، وأنه لهذه الغاية يعقد اجتماعًا حاسمًا مع مستشاريه.
وجملة من الأسئلة تُطرَح على هامش هذا التطور الأميركي، ومن أبرزها: ما هو المنحى الذي ستكون عليه دول المنطقة؟ هل تكون هذه الدول مسرحًا لحربٍ لا هوادة فيها؟
انطلاقًا من المعطيات الآنفة الذِكر، يبدو لبنان الرسمي في مرحلة مراوحة وتأجيل الملفات الساخنة، بدءًا من ملف السلاح الفلسطيني الذي كان يُفترض أن يبدأ تسليمه أول من أمس الإثنين من ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت، لكن الخطوة تعثرت لأسباب فلسطينية، من دون أن تُعرَف وجهة هذا الملف، وما إذا كانت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية ستكون سببًا في تعليق هذا الملف.
توم براك في لبنان غدًا
بحسب مصادر ديبلوماسية، فإن موفد الرئيس الأميركي، اللبناني الأصل توم براك يصل غدًا إلى بيروت. براك هو المسؤول الأميركي الأرفع الذي يصل إلى بيروت بعد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وتأتي زيارة براك في ظل أجواء أميركية تحث الدولة اللبنانية على التعاطي بحزم أكبر مع الملفات المطروحة وفي طليعتها سلاح "حزب الله" والوضع في الجنوب.
اللبنانيون العالقون في الخارج
ملف مستجد أضيف إلى الملفات الداخلية المرتبطة بوضع الحرب، وهو ملف اللبنانيين العالقين في الخارج، في هذا السياق، واصلت الجهات الرسمية اللبنانية مواكبة الإجراءات المخصّصة لإجلاء اللبنانيين العالقين في الخارج، من جرّاء إقفال دول عدة مجالاتها الجوية، أو إلغاء رحلات وتعديل مواقيت أخرى. وقد تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تنفيذ هذه الإجراءات لتأمين عودة اللبنانيين إلى بيروت، مِمّن حالت التطورات الراهنة دون عودتهم.
مخاوف جدية على موسم السياحة
في ظل الأوضاع غير المستقرة ولا سيما في المنطقة وانعكاساتها على لبنان، تضاعفت المخاوف من انهيار الموسم السياحي، وهناك خوف حقيقي يتناول معظم القطاعات بدءًا من قطاع المهرجانات، مرورًا بقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع تأجير السيارات. يُشار إلى أن القطاع الخاص كان يعوِّل كثيرًا على الموسم الآتي خصوصًا في ظل العهد الجديد الذي يأمل اللبنانيون أن يعطي دفعًا جديدًا لآمال اللبنانيين في موسمٍ سياحي واعد، لكن الحرب فرضت أجندتها وربما تطيح هذا الموسم الذي كان يُعوَّل عليه كثيرًا.
وفد الأبرشيات المارونية وقانون الانتخابات
اللافت أن قانون الانتخابات كان مادة أساسية في لقاء الرئيس جوزاف عون مع وفد الأبرشيات المارونية في الاغتراب، الوفد أثار مع الرئيس عون ضرورة إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي، وفقًا لاقتراح القانون المعجّل المكرّر الّذي سجّل بتاريخ 9/5/2025، وذلك تجاوبًا مع تطلعات اللبنانيين في الانتشار، للمشاركة في الانتخابات النيابيّة العتيدة، وتمسّكهم بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة، حيث مكان قيدهم في لبنان.
هذا المطلب، إذا تحقق، يعني إلغاء كوتا نواب الاغتراب، وهو مطلب داخلي أيضًا.
وهذا الملف كان محور لقاء الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي تحدث عما هو وارد في القانون الحالي حول النواب الستة الذين يمثلون دول الانتشار اللبناني في الخارج وعدم وضوح آلية انتخاب هؤلاء النواب لا سيما مع غياب المراسيم التي تنظم هذه الآلية. كذلك، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالبطاقة الإلكترونية خصوصاً وأن وزير الداخلية والبلديات قال إنه قد لا تكون البطاقة الممغنطة جاهزة قبيل الانتخابات ما يفرض تعديل القانون.
مواجهة مرتقبة بين السلطة السياسة والأجهزة
أظهر اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أمس أن هناك إشكالية تحت الرماد بين السلطة السياسية وبعض الأجهزة، وهذا ما كشفه رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد، على خلفية مناقشة "وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع".
النائب الصمد اعتبر أن هذه الوثائق واللوائح "بدعة لا أساس قانونيًا لها، أصبحت مع الوقت عرفًا وتكرست بحكم الأمر الواقع"، وفيما أكد تأييد اللجنة مضمون المذكرة الصادرة عن الرئيس نواف سلام، كشف أن بعض الأجهزة استمر بإصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار بإلغائها "حتى يومنا هذا"، لذا يخشى خشية جدية أن تستمر تلك الأجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025.
وختم الصمد أنه "آن الأوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات، وإلا نكون فعلًا أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية".