افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 30 25|08:20AM :نشر بتاريخ

الديار

أزمة الرواتب تتفاقم...والموظفون يُلوّحون بإضراب مفتوح

 انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم باراك. حتى الساعة، وبحسب معلومات "الديار" فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان البعض اعتبر ان الكلام الاخير لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني.
وقالت مصادر وزارية لـ"الديار" ان "النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3"، لافتة الى ان "الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا". واضافت المصادر:"عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي".
موقف حزب الله
وبعد المواقف الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبر كثيرون انها تصعيدية وتأتي جوابا على الضغوط الممارسة على لبنان لتسليم سلاح الحزب، أتت تصريحات الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لتؤكد ان الحزب ليس بوارد الخضوع للضغوط. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، شدد قماطي على ان "الأولويات التي أُعلنت سابقا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية"، سائلاً "كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟". ورأى أن "ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات".
وتابع "يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة". وأضاف: "لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته".
وختم قماطي مؤكدا أن "المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه".
اتفاقات سلام مع "اسرائيل" 
وبالتوازي مع الضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، لوضع مهل زمنية لتسليم السلاح، بدا لافتا ما اعلنه يوم امس باراك عن ان "الحرب بين إيران و"إسرائيل" تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط"، معتبرا ان "اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع "إسرائيل" باتت ضرورة". وقال ان "الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره "إسرائيل" وأنه يريد السلام على تلك الحدود".
وتزامنت تصريحات باراك مع تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها يوم امس، ان "دولا عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام"، مضيفا:"لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية". 
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان "توقيع الشرع اتفاق سلام مع "اسرائيل" بات محسوما، وهو مسألة اسابيع او اشهر معدودة"، لافتة في حديث لـ "الديار" الى "ضغوط كبرى تمارس على لبنان كي يسير مع سوريا او بعدها بفترة قصيرة باتفاق مماثل.. وقد تم وضع مطلع العام الجاري سقف زمني لمحاولة توقيع هذين الاتفاقين، لذلك من غير المستبعد ان تتكثف الضغوط على لبنان وتتخذ اشكالا شتى، لضمان تنفيذ الخطة الاميركية وفق المهل الزمنية الموضوعة". 
اقفال الادارات العامة
اما داخليا فيسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل "اخضاع لبنان".
وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت "رابطة موظفي الادارة العامة" يوم أمس في بيان عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)"، مهددة بـ"توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها".
وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.






النهار 
تصاعد الخلاف النيابي حول الانتخاب الاغترابي… قاسم يشوّش على الحركة الرئاسية لإنجاز الردّ
مع أن الأنظار الداخلية تركّزت في الأيام الأخيرة على الحركة الرئاسية الناشطة الهادفة إلى وضع تصور لبناني رسمي للمرة الأولى لملف استكمال احتكار الدولة للسلاح، بما يعنيه ذلك تحديداً من وضع برنامج ممرحل لنزع سلاح "حزب الله"، تقدّم "مشروع أزمة" نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً. واتخذ هذا الموضوع الخلافي طابعاُ ساخناً، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" من جهة مقابلة، علماً أن المواجهة الأساسية تطوّرت إلى كباش بين الكتل المنادية بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحدّى هذه الكتل عملياً بإسقاط إدراج اقتراح القانون بإلغاء إنشاء ستة مقاعد نيابية إضافية تخصص للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. وبذلك تصاعدت أجواء التوتر والتحفّز للمواجهة، إذ بدا أن 68 نائباً يدعمون اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المقاعد الستة لن يسكتوا أمام إصرار بري على إبعاد المشروع عن جدول الأعمال وتجاهل التأييد الواسع لهذا الاتجاه والإمعان في إرجائه. وينشط هؤلاء لإقرار هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين بالتأثير في كل المقاعد وليس بـ6 فقط بموجب القانون الحالي.
ويقدّم بري ومن يؤيده جملة ذرائع لرفض هذا التعديل، منها أنه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، في وقت يتم فيه انتظار الحكومة حيال ما ستقدمه من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون الساري.
ويبرّر بري رفضه لما يصفه بـ"الكمين"، بأنه لا ينبغي التلاعب بقانون الانتخاب بهذه الطريقة التي تؤدي في رأيه إلى تفكيك وحدة البلد والتمييز بين ناخب وآخر أو بين حزب وآخر. غير أن معلومات تحدثت عشية الجلسة عن احتمال أن يتصاعد الخلاف في الجلسة إلى حدود انسحاب الكتل والنواب المؤيدين لاقتراح القانون وتطيير الجلسة إذا أصرّ بري بعد افتتاحها على رفض إدراج الاقتراح على جدول أعمالها. وأكد نواب لـ"النهار" أن كل الاحتمالات مفتوحة بحسب توجّه النقاش، وليس هناك خطوات محددة مسبقاً، على أن يعقد اجتماع تنسيقي بين النواب قبيل الجلسة.
"التصوّر اللبناني"
وأثيرت هذه المشكلة في الحركة الرئاسية الناشطة التي حصلت قبيل عطلة الأسبوع، إذ طرحت في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس بري، بالإضافة إلى القوانين الإصلاحية وورقة الموفد الأميركي توماس برّاك، والتنسيق لإصدار موقف موحد يطرح على جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة بعد ذكرى عاشوراء، إذ في حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية.
ولكن التوصل إلى التصوّر اللبناني لم يعد بعيداً، لأنه سيشكل الردّ على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي تضمّنت تأكيد مطالب جوهرية، تشمل سحب سلاح "حزب الله" للبحث في الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وترتيب علاقات لبنان مع الجوار وترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل. وفي الانطباعات التي اتضحت على مستوى أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، إن ما تضمّنته الورقة الأميركية يتلاقى مع البيان الوزاريّ والمبادئ الحكومية في ما يخصّ حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الإصلاحات وترسيم الحدود، لكنّ السلطات اللبنانية تدرس ردّاً موحَّداً بين الرئاسات الثلاث على الورقة الأميركية بعد انتهاء  مشاورات يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع "حزب الله".
وبحسب أجواء رئاسة مجلس النواب، فإنّ التشاور لا يزال قائماً ولم ينتهِ ولم تتمخّض عنه استنتاجات حتى الآن بين برّي و"حزب الله". وترجّح أجواء الرئاسة الثانية أن يكون الردّ اللبناني جاهزاً على الورقة الأميركية قبل زيارة برّاك اللاحقة، لكنّ الردّ لا يزال قيد الإجراء.
وقد بدا لافتاً ما صرّح به براك أمس، من أن "الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ"طريق جديد" في الشرق الأوسط". واعتبر أن "اتفاقات السلام بالنسبة إلى سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورة".
غير أن ما دخل مشوشاً بقوة على الحركة الرئاسية، تمثل بموقف رافض بكل وضوح لتسليم سلاح الحزب، أعلنه مساء السبت الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورسم علامات ريبة وتشكيك حول مجريات الأمور. ومما قاله قاسم: "نحن نفذنا الاتفاق (وقف النار) بالكامل، لا يستطيع الإسرائيلي أن يجد علينا ثغرة واحدة، ولا ‏الأميركي، ولا أحد ‏من الداخل. الآن لا يقولون لنا مثلًا: لماذا لا يُطبّق الاتفاق في ‏الداخل؟ لا، بل يقولون ‏لنا سلّموا السلاح! يا جماعة، هل هناك أحد عنده عقل ويُفكر بشكل صحيح؟ نحن في ‏قلب معركة التزمنا ‏فيها بالاتفاق بشكل كامل، ولم يخطُ الإسرائيلي خطوات، ولو في المقدمات، ولم يُطبّق ‏الاتفاق، ونأتي لِنقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا، والتي كانت تُخيفه، والتي كانت تُؤثر عليه، والتي ‏أجبرته ‏على الاتفاق، نُزيلها، بينما الإسرائيلي ما زال موجودًا ولم ينفّذ ما عليه! أنتم، بماذا تفكرون يا أخي؟ ‏يقولون ‏لك نحن لا علاقة لنا، لا علاقة لكم، لماذا؟ لأنكم لستم مستهدفين! لا علاقة لكم لأنكم تُنسقون مع ‏الإسرائيلي!.‏‏ يجب أن تعرفوا أن هذا أمر لا يمكن أن يستمر، هي فرصة، الآن يقولون وكم هي الفرصة؟ نحن نُحدد ‏كم هي ‏الفرصة، لكن هل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟ لا، هذا كله له حدود".







الأخبار
انشغل لبنان في اليومين الماضيين بـ"الورقة" التي تركها المبعوث الأميركي توماس باراك في عهدة الرؤساء الثلاثة، خلال زيارته الأخيرة لبيروت الأسبوع الماضي، والتي تتمحور حولَ نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء ليتخذ كسلطة تنفيذية قراراً بنزعه، واعتماد آلية "الخطوة مقابل خطوة" لتنفيذ القرار، أي أن يقوم العدو مثلاً بالانسحاب من نقطة معيّنة من النقاط الخمس المحتلة مقابل كل خطوة يقوم بها الحزب لتسليم سلاحه.
اللجنة الرئاسية ضمّت مستشارين للرؤساء الثلاثة هم، أندريه رحال وجان عزيز وطوني منصور وربيع الشاعر عن رئيس الجمهورية، وعلي حمدان عن رئيس مجلس النواب وفرح الخطيب عن رئيس الحكومة، وقد عقدت اجتماعات متواصلة لصياغة الموقف اللبناني من الورقة، وتردّد أنها أنجزت الخطوط العريضة للردّ، لكنّ "الأخبار" علمت من مصادر مطّلعة على موقف أمل وحزب الله أن الثنائي لا يتعامل مع "ورقة باراك" باعتبارها مُنزَلة، وأن هناك أفكاراً يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية.
وبحسب المصادر فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على التوصّل إلى تفاهم، ولكن ليس كيفما اتُّفق. وهو يرى أن السقف المطروح حالياً مرتفع جداً، ومن غير المنطقي التصرّف على قاعدة أن المقاومة هُزمت، خصوصاً أن الإسرائيلي لم يحسم أياً من الحروب التي خاضها أخيراً بما فيها في غزة، وبالتالي لماذا يُفرض على لبنان تقديم تنازلات كبرى دوناً عن باقي الساحات.
وتعليقاً على مهلة الأشهر الثلاثة كجدول زمني لتسليم السلاح، لفت بري أمام زوار إلى أنه كان مقرّراً البدء بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات بيروت بدءاً من منتصف حزيران الجاري، وهو ما لم تتمكّن الدولة من القيام به، فكيف يُطلب تسليم سلاح المقاومة خلال ثلاثة أشهر، ووضع تواريخ مُلزمة؟
واستبعدت مصادر مطّلعة على سير الاتصالات أن يتم السير في عملية تسليم السلاح كما يُروّج لها، خصوصاً أن السلاح الفلسطيني لم يُجمع بعد، وأن هناك خطراً من تجدّد الإرهاب على الحدود الشرقية، ناهيك عن أن العدو يمنع إعادة الإعمار ويرفض الانسحاب من المناطق التي يحتلها.
وبالتالي فإن ما يُطرح، ويسوّق له بعض الداخل، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به كما كان واضحاً من خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول أمس.
غير أن المصادر أبدت خشيتها من أن يكون هذا الضغط، الخارجي والداخلي، يخفي سوء نية ويكون مبرّراً لاستئناف العدو أعماله العسكرية.
وفيما تنفي الأوساط أن يكون باراك قد حدّد مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، أشارت إلى أن كل الجهات في لبنان تترقّب ما سيحمله هذان الأسبوعان، وما إذا كان العدو سيكثّف هجماته للضغط على الدولة وحزب الله.
ولفتت إلى معلومات تؤكد وجود تنسيق أميركي - عربي في شأن كل ما يرتبط بالحزب ومؤسساته، ولا سيما الجانب المالي منه أي القرض الحسن واقتصاد الكاش، وهما على رأس قائمة ما يدّعي الخارج بأنها "إصلاحات مطلوبة من لبنان". وأحد مؤشرات هذه النوايا هو الاستهداف الإسرائيلي لصرافين لبنانيين والتصعيد الأخير في النبطية.
ومما يدلّل على خطورة المرحلة المقبلة، بحسب المصادر، أن ما تتضمّنه الورقة أيضاً مرتبط بتحسين العلاقات مع سوريا، بدءاً من ضبط الحدود ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود بين البلدين، وخطورته تكمن في تزامنه مع التسريبات الإسرائيلية عن قرب التوصل إلى تفاهم إسرائيلي - سوري، ما قد يجعل الضغط أكبر، حيث يُراد للبنان أن يكون ضمن هذا المسار، وفقَ ما أعلنه المبعوث الأميركي أمس بقوله إنه "كما في سوريا كذلك في لبنان سيتم التوصل إلى اتفاق، وأعتقد بأنه سيكون هناك سلام مع لبنان"، مع ما يعنيه ذلك من محاولات لاستخدام سوريا في عملية تطويق حزب الله بالكامل.
من هنا، أتى الموقف العالي السقف على لسان الشيخ قاسم، لملاقاة الضغط الأميركي والتهديد بالتصعيد الإسرائيلي.
ففي مقابل الجو الداخلي التحريضي الذي يتبنّى المطالب الأميركية - الإسرائيلية، ويذهب أبعد منها أحياناً، رسمَ قاسم خطوطاً للمرحلة المقبلة كما يراها حزب الله، وهو حين تحدّث عن الخيارات وعن قدرة المقاومة على ردع العدو الصهيوني، كان يعني دعم الدولة اللبنانية ووضع أوراق قوة بيدها في مرحلة التفاوض حتى لا يجد لبنان نفسه في موقع الضعيف وغير القادر على مواجهة التحديات والضغوط، علماً أن الحزب الذي وصلته الورقة واطّلع عليها، لم يقدّم أي جواب حتى الآن، ولم يكن كلام الأمين العام رداً عليها بقدر ما كانَ دعماً لموقف الدولة اللبنانية.
وفي ما يتعلق باجتماع عين التينة، أول أمس، بين الرئيسين بري ونواف سلام، علمت "الأخبار" أن اللقاء كان إيجابياً على عكس ما أشيع، ونوقشت فيه "أهمية أن يخرج لبنان بموقف موحّد". وكشفت مصادر مطّلعة أن "سلام لم يكُن متشنّجاً، وأكّد للرئيس برّي أن بند السلاح لن يكون موجوداً على جدول الحكومة إلا بعدَ الاتفاق عليه بينَ الرؤساء والوصول إلى صيغة موحّدة".
وأبلغَ بري سلام ضرورة أن تسرِع الحكومة بالقوانين وترسلها إلى مجلس النواب لإنجازها ضمن الورشة التشريعية القائمة.




نداء الوطن
 

"القوات" وآخرون ينسحبون من الجلسة ما لم يدرج تعديل قانون الانتخاب

 كل الأجواء الدبلوماسية، سواء في واشنطن، أو في بيروت، تؤكد أكثر فأكثر، أن الأجواء الضاغطة تٌلقي بثقلها على السلطات اللبنانية للتحرر من المماطلة وتضييع الوقت في ما يتعلَّق بموضوع سلاح "حزب الله".
ويبدو أن تاريخ السابع من تموز سيكون تاريخًا مفصليًا، لأنه موعد عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت لتلقي الأجوبة عن الورقة التي قدمها إلى الجانب اللبناني.
"Hezbollah has to be gone"، بهذه الكلمات اختصر السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، وإلى لبنان، توم برّاك في مقابلة تلفزيونية ما تريده الولايات المتحدة من لبنان بالنسبة إلى "حزب الله".
مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قال حرفيًا: "إن نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل". ويلفت المصدر إلى أن لا أحد في لبنان يريد أن يرى مفاعيل تحوّل فريق البيت الأبيض من سياسة الـ madman (الرجل الذي لا تتوقع ردّ فعله) إلى سياسة الـ angry man.
في المقابل، السلطات اللبنانية وقعت في حال إرباك، فهي حاولت أن تعتمد سياسة التروي وصولًا إلى حد المماطلة، على رغم أن مهلة السابع من تموز تسبب الحرج بالنسبة إليها، لكنها وعلى رغم أسلوب المماطلة، فإنها وجدت نفسها في واقع أنها تسابق الوقت وتحاول إقرار ورقة الردود اللبنانية في جلسة لمجلس الوزراء قبل السابع من تموز، أي في جلسة تعقدها هذا الأسبوع.
خطة دقيقة ومفصَّلة لقيادة الجيش
وفي المعلومات أن روحية الورقة اللبنانية تنطلق من معادلة "خطوة مقابل خطوة" مع تفاصيل دقيقة تعدها قيادة الجيش اللبناني تحت إشراف رئيس الجمهورية. وتضيف المعلومات أن هناك مرونة في تحديد الأولويات بمعنى إمكان تعديل الترقيم في ورقة الردود، كبند تبادل الأسرى، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد ذلك الانتقال إلى بحث النقاط الثلاث عشرة المختلف عليها عند الحدود.
طرح اقتصادي متقدِّم لتوم براك عن لبنان
الاجتماعات تتم بوتيرة تراعي اقتراب تاريخ السابع من تموز، من جانب رئيس الجمهورية، العميد طوني منصور ومن جانب رئيس المجلس، علي حمدان ومن جانب رئيس الحكومة فرح الخطيب، ثم تتم الجوجلة في بعبدا عند رئيس الجمهورية مع مستشاريْه جان عزيز وربيع الشاعر.
وفي المعلومات أيضًا أن الموفد الأميركي توم براك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: "لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟".
تباين لبناني أم توزيع أدوار؟
الطرح الأميركي كشف بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية حياله. فريق يرى في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه. أما الفريق الآخر، وفي مقدمه "حزب الله"، فينظر إلى الأمر كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، ويرى فيه تهديدًا مباشرًا لدوره وموقعه. فهل التباين حقيقي أم هو توزيع أدوار؟
وتقول معلومات دبلوماسية إن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. من هنا، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص، أم سيبقى رهينة حسابات داخلية تضيّع عليه كل إمكانيات النهوض.
وتتابع المصادر: ما تحمله الورقة الأميركية هو "نافذة الفرصة الأخيرة" قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. لا طلب بسحب السلاح بالإكراه الآن، لكن لا مهلة مفتوحة بعد اليوم. وخط الحدود لا يمكن تثبيته ما لم تُقفل كل الثغور، جنوبًا وشرقًا، أرضًا وسلاحًا، بحوار الداخل بسقف زمني قبل هجوم الخارج.
توم براك والسلام
الموفد الأميركي توم براك، وفي موقف متقدِّم أدلى به لأكثر من وسيلة إعلامية، أعلن أن اتفاقات سلام لسوريا ولبنان، مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب.
الجلسة التشريعية... وتلويح بالخروج من الجلسة
ماذا سيحدث اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب؟
الجلسة، مبدئيًا ، تناقش ثلاثة عشر مشروعًا واقتراح قانون على جدول الأعمال. وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" مع بعض الكتل والنواب الآخرين. في حال رفض الرئيس بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟
مصدر نيابي كشف لـ "نداء الوطن"أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم"استنسابيته" ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب "الجمهورية القوية" مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات بما فيه تطيير الجلسة، في حال سمح العدد بذلك.





الجمهورية
ينشغل المسؤولون هذه الأيام في إعداد الأجوبة المناسبة والموحّدة على الورقة التي حملها إليهم في الآونة الأخيرة الموفد الأميركي توم برّاك، والذي سيعود قريباً لنقلها إلى الإدارة الأميركية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، ويتحدّد في ضوئها ما سيكون مستقبل الأوضاع في لبنان.
وخلال اللقاءات والاتصالات الرئاسية التي جرت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكان منها جولة رئيس الحكومة نواف سلام على كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تمّ التشاور في مضمون ورقة برّاك، واتفق الرؤساء الثلاثة على تشكيل لجنة مشتركة ضمّت كلاً من ديديه رحال وجان عزيز وربيع شلهوب، عن رئيس الجمهورية، وعلي حمدان عن رئيس المجلس، وفرح الخطيب عن رئيس الحكومة. وكُلفّت هذه اللجنة إعداد الأجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها ورقة الموفد الأميركي ورفعها إلى الرؤساء الثلاثة ليطلعوا عليها ويقرّوها في صيغتها النهائية تمهيداً لتسليمها له عند عودته المقرّرة خلال الأسبوعين المقبلين. وقد عقدت هذه اللجنة لهذه الغاية اجتماعاً دام 5 ساعات وأُعدّت المسودة الأولى للأجوبة المطلوبة.
وعلمت "الجمهورية"، انّ ورقة برّاك لم تتضمن مطالب أميركية وإنما مجموعة أسئلة طلب من الرؤساء الثلاثة أجوبة عليها، وفحواها يتعلق بالموقف من إسرائيل، وماذا سيفعل لبنان في شأن سلاح "حزب الله" الذي يدور بحث في شأنه بين رئيس الجمهورية وممثلين لقيادة الحزب، وكيف ستكون علاقة لبنان مع سوريا في ظلّ السلطة الجديدة فيها، وما هو مصير الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية غيرها التي وعدت الحكومة بإجرائها.
وفي المعلومات ايضاً، انّ قيادة "حزب الله" تلقّت نسخة من ورقة برّاك، وطُلب منها الإدلاء برأيها فيها، فاستمهلت المعنيين إلى ما بعد الانتهاء من مراسم ذكرى عاشوراء، وبعد ان يكون الرؤساء الثلاثة قد اتفقوا على مضمون معيّن للردّ على الأسئلة التي تضمنتها الورقة.
وقالت مصادر، إنّ كل ما يتمّ تداوله عن مضمون الورقة من جداول زمنية تضمنتها الورقة حول ملف نزع السلاح لا وجود له، لأنّها ورقة أسئلة وليس ورقة مطالب...
خلافاً للترويج
وإلى ذلك، أكّدت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّه وخلافاً لما روّجه البعض فإنّ اجتماع السبت بين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام في عين التينة كان جيداً وإيجابياً.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك حرصاً لدى الرؤساء جوزاف عون وبري وسلام، على أن يكون الردّ المرتقب على الورقة الأميركية متناسباً مع متطلبات المصلحة اللبنانية بالدرجة الأولى، موضحةً انّ الموقف الرسمي ينطلق من قاعدة أساسية وهي انّ لبنان نفّذ ما يتوجب عليه بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، في حين أنّ تل أبيب تواصل انتهاكه.
ونفت المصادر أن تكون واشنطن قد حدّدت مهلة نهائية للمسؤولين حتى يتجاوبوا مع الطرح الأميركي المقترح تحت طائلة تحمّل العواقب في حال رفضه. وأشارت إلى "أنّ هناك في الداخل من يتعمّد ان يكون ملكياً أكثر من الملك، كما فعل من قبل في استحقاقات أخرى".
تجاذب حاد
وفيما ينتظر الأميركيون أن يقدّم لبنان الرسمي جواباً عملانياً واضحاً وجدّياً إلى الموفد الأميركي توماس برّاك حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، خلال زيارته المنتظرة بعد نحو اسبوعين، تخشى أوساط ديبلوماسية أن يؤدي تباعد المواقف في هذا الملف إلى انفجار يتجاوز المستوى السياسي، بحيث تبرّر إسرائيل لنفسها الاستمرار في خروقها الدموية العنيفة، التي تتواصل يومياً، وتكلّف اللبنانيين أثماناً غالية.
وتوقعت مصادر سياسية عبر "الجمهورية" أن يتحول التجاذب الحاد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة و"حزب الله" ولبنان الرسمي من جهة أخرى إلى عملية عضّ أصابع قاسية، بسبب الخلاف الجذري على أولويات برنامج التسوية المنوي تنفيذه. فالمعلومات التي ترشح عن موقف واشنطن مفادها أنّ تسليم "الحزب" سلاحه إلى الدولة يجب أن يكون هو الأولوية في أي برنامج حل، أي أن يسبق الخطوة الإسرائيلية بالانسحاب الكامل. وهذا الموقف مرفوض تماماً في بيروت. وقد عبّر "الحزب" أمس عن ذلك على لسان الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، الذي قال "إنّ أولويات لبنان الوطنية تبدأ بتحرير الأرض وعودة الأسرى ووقف العدوان الإسرائيلي قبل أي نقاش داخلي". واتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، مؤكّداً "أنّ المقاومة والجيش التزما بما عليهما، وأنّ المطلوب الآن هو التزام العدو وراعيه الأميركي بتنفيذ القرار 1701". وهذا الموقف أكّده أيضاً عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن الذي قال إنّ "لا مقايضة مع العدو الإسرائيلي تحت الضغط والاعتداءات".
طريق جديد
وإلى ذلك، أكّد الموفد الأميركي برّاك، امس أنّ الحرب بين إيران وإسرائيل تمهّد لـ"طريق جديد" في الشرق الأوسط. وقال لوكالة "أنباء الأناضول" "أنّ سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع إسرائيل، بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقاً جديداً للشرق الأوسط". وأضاف: "أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أنّه لا يكره إسرائيل (...) وأنّه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أنّ هذا سيحصل أيضاً مع لبنان. إنّ اتفاقاً مع إسرائيل هو أمر ضروري". وأكّد براك "أنّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن تندمج في سوريا الجديدة". وأضاف: "حكومة دمشق هي المحاور الوحيد في سوريا". وقال إنّ "وقف إطلاق النار في غزة ممكن في المستقبل القريب".
ترامب وخامنئي
من جهة ثانية، وعلى الجبهة الأميركية ـ الإيرانية قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس "قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية". وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "إنّ إيران لا تفكّر الآن بالعودة إلى المشروع النووي"، مضيفاً أنّها "مرهقة جداً".
وقال: "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".
وأوضح أنّ "الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، وكل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الـ 3".
وأكّد أنّ إيران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي و"ما كنت لأسمح لها بتخصيب اليورانيوم". واعتبر انّ "التخصيب كلمة سيئة يجب أن لا تستخدمها إيران". واشار إلى "أنّ دولاً عدة تود الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية"، وأضاف: "لا أعلم إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية".
من جهته، كتب المرشد الإيراني الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي عبر حسابه على منصّة "إكس": "ترامب بالغ في تهويله كالمعتاد في شرح ما حدث لأنّهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء، وإن هذا يدلّ إلى رغبة بإخفاء الحقيقة".
فيما قال علي لاريجاني مستشار خامنئي عن قصف منشأة فوردو النووية: "دعهم يفرحون.. ولن أقول أكثر من ذلك".
"خريطة التطبيع"
في هذه الأثناء تطرّقت "القناة 14" العبرية القريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تقرير أمس، إلى خريطة الطريق التي وضعها وترامب للتطبيع في الشرق الأوسط خلال الأشهر القريبة المقبلة، تحت العنوان "سوريا أولاً". وكشفت أنّه في الأسابيع الأخيرة، "حصل تقدّم ملحوظ في المحادثات مع النظام الجديد في دمشق"، مشيرةً إلى أن "الفهم السائد في تل أبيب وواشنطن هو أن أحمد الشرع لا يهتم كثيراً بإنهاء الحرب في غزة، وإنما يركّز أكثر على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".
ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله: "هو بالتأكيد لم يتحوّل صهيونياً، لكن المصالح هي التي تُحدد مسار خطواته".
في هذه الأثناء، يسعى الأميركيون بحسب "القناة 14" إلى ربط التطبيع مع سوريا أيضاً بتحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وأضافت القناة: "على هذه الخلفية، يمكن ربما فهم تصريح توم برّاك- سفير الولايات المتحدة في أنقرة والذي يعمل أيضاً كمبعوث خاص لسوريا- عندما قال إنَّ الخلاف بين واشنطن وأنقرة بخصوص تزويد تركيا بطائرات F-35 قد يُحل قريباً".
وأشارت "القناة 14" العبرية إلى أنّه "أما في ما يتعلق بلبنان، فالوضع أكثر تعقيداً، ويتوقف بدرجة كبيرة على نضوج المسار المتعلق بنزع سلاح "حزب الله"- وهو ما لم يتحقق بعد، لكن الحكومة في بيروت، وخصوصاً الإدارة الأميركية، لم تتنازل بعد عن هذا الهدف".
وأوضح التقرير أنّه "في المرحلة التالية، من المفترض أن تنضمّ السعودية، لكنها لن تفعل ذلك إلاّ بعد انتهاء الحرب في غزة، بسبب الرأي العام داخل المملكة". ونقلت القناة عن "مصادر في القدس قولها إنّ انتهاء الحرب من المتوقع أن يحدث خلال الأشهر القريبة، سواء عبر حسم عسكري أو من خلال صفقة استسلام من جانب "حماس".
وقالت "القناة 14": "في حال انضمت السعودية، فالمتوقع هو أن تلحق بها إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، والتي انتُخبت فيها أخيراً حكومة مؤيّدة للغرب برئاسة برابوو سوبيانتو. ومن المحتمل أن تنجح السعودية لاحقاً بجلب أقرب حلفائها، باكستان ثاني أكبر دولة مسلمة".
ولفتت في التقرير إلى أنذه "أما بالنسبة لباكستان، فالأمور أكثر تعقيداً، سواء بسبب التيارات الإسلامية القوية داخلها، أو بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والهند، وحالة الحرب أو التوتر الشديد بين الهند وباكستان".
وختمت القناة تقريرها: "على أي حال، وفقاً للخطط الموضوعة في القدس وواشنطن، فإنّ كل ذلك من المفترض أن يحدث خلال النصف سنة إلى السنة القادمة، هدف طموح ومتفائل للغاية، لكن في ظل التغيّرات السريعة والدراماتيكية في المنطقة، خاصة بعد سقوط إيران، لا يمكن استبعاده".
انفجار في واشنطن
في واشنطن، ذكرت تقارير صحافية أنّ انفجاراً كبيراً هزّ جنوب العاصمة الأميركية أمس وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة هزّ منطقة سكنية قرب واشنطن، وتسبب بأضرار في منازل مجاورة.
وقالت السلطات المحلية إنّ بعض المنازل معرض لخطر الانهيار، وتمّ استدعاء قوات الأمن إلى موقع الحادث، التي طوقت المكان ومنعت الاقتراب منه. فيما باشرت السلطات الأميركية تحقيقاً في سبب الانفجار الذي لم يرد مزيد من التفاصيل حول طبيعته وأسبابه.






اللواء
 

الجلسة اليوم أمام اشتباك بين بري والقوات.. وحزب الله: البداية من التزام الاحتلال بوقف النار

يحفل الأسبوع الطالع بملفين واسعين، وفي كلاهما تفاهمات وإشكالات، الأول يتعلق بالجلسة التشريعية التي تعقد اليوم في ساحة النجمة، وعلى جدول اعمالها مناقشة واقرار 13 مشروع واقتراح قانون، بعضها يتعلق بفتح اعتمادات اضافية لصالح صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة، فضلاً عن منح العسكريين بموجب الاتفاق الأخير مع الحكومة وسط احتجاج سائر الفئات الوظيفية الاخرى في الدولة.
أمّا الاشكالات هنا، فهي تتعلق بإصرار عدد من الكتل، لا سيما المسيحية منها للمطالبة، باقرار تعديلات على قانون الانتخاب لجهة الاجازة للمغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، وليس لانتخاب 6 نواب فقط يمثلون الطوائف الست الكبرى في بلدان الاغتراب، وهو الموضوع الذي لا يرى الرئيس نبيه بري حاجة اليه، ما دامت اللجان تدرس التعديلات المقترحة..
وتحدثت المعلومات عن محاولة من 68 نائباً لحشر الرئيس بري، والمطالبة بتعديل قانون الانتخاب، لمصلحة ما يطالب به حزب "القوات اللبنانية" لكن المعلومات تتحدث ايضا عن رفض الرئيس بري الخضوع للابتزاز، والاكتفاء بإحالة القانون المكرّر المعجّل الى اللجان لمناقشته، مع سائر القوانين الانتخابية، والتي من ضمنها موضوع انتخاب المغتربين.
الرد على ورقة المقترحات الأميركية
أمَّا الموضوع الثاني، والذي من شأن التفاهمات حوله أن تدخل البلاد في اوضاع جديدة، ويتعلق بالورقة اللبنانية الموحدة رداً على المقترحات الأميركية التي أودعها الموفد الأميركي الى سوريا طوم براك المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في زيارته الأخيرة الى بيروت آتيا من سوريا.
وفي الاطار، اعلن الرئيس نواف سلام الذي زار عين التينة السبت الماضي، انه سيلتقي الرئيس نبيه بري مجددا، وانه على تواصل دائم مع الرئيس جوزف عون.
وفي الاطار، تردّد ان براك يتجه الى زيارة لبنان في النصف الاول من تموز المقبل لاستلام الرد اللبناني، انطلاقا من خطة واضحة يقرّها مجلس الوزراء، ويجري التفاهم على بنودها في الاتصالات الجارية بين الرؤساء الثلاثة: عون، بري وسلام.
وقبل مجيئه صرّح براك الى تلفزيون الجزيرة، ووكالة الأناضول، ان اتفاقيات سلام مع اسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان بعد الحرب، معتبرا ان الحرب التي جرت بين اسرائيل وايران تمهد لـ "طريق جديد" في الشرق الاوسط، والجميع يتخذ خطوات الى الوراء باتجاه الاتفاقيات الابراهيمية.
وحسب ما نقل عن لسان براك، فإن ترسيم الحدود مع اسرائيل اولوية اميركية من اجل حل دائم ومستدام، مشددا على سحب السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية.
وفي ما خص الحدود مع سوريا، فالموقف الأميركي متمسك بـ "تعزيز التواصل بين البلدين".
مناقشة الرد
وانهمك لبنان بإعداد بالرد الرسمي على مقترحات براك، وحسب معلومات "الدولة" فقد اعد الرئيسان عون وسلام مع ردهما وملاحظاتهما المستبدة الى خطاب القسم والبيان الوزاري ونصوص وقف النار التي لم تلتزم بها اسرائيل، بانتظار رد الرئيس بري، ليكون الرد اللبناني الرسمي موحدا وعبره رد حزب الله.
وحسب المعلومات فإن لبنان يطلب في رده ضمانات اميركية ودولية بأن يلتزم الاحتلال بالكامل بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واطلاق  مسار اعادة الاعمار.
وتضيف المصادر الرسمية ان التعديلات والمقترحات اللبنانية تقوم على تلازم  الخطوات بدءًا باعلان الحكومة  قرار تسليم سلاح حزب الله، مقابل انسحاب تدريجي من الجنوب، يبدأ حزب الله عملية تسليم سلاحه من شمال الليطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الاسرائيلي الكامل.
واستدركت مصادر سياسية مطلعة رداً على سؤال لـ "اللواء" انه من المبكر الذهاب الى مجلس الوزراء للبحث بحصرية السلاح بعد تقديم الاجوبة اللبنانية على الورقة الاميركية، فالرد.. تضيف المصادر، لم يحضر بعد، وهناك مناقشات واتصالات بين المعنيين لإنضاجه..
وحسب المصادر المتابعة فإن الاجتماع بين الرئيسين بري وسلام تناول الجلسة التشريعية والورقة الاميركية، التي تضم 3 ملفات: سلاح حزب الله، السلاح غير الشرعي، ملف الاصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية- السورية.
معلومات "الثنائي"
وحسب معلومات موثوق بها، من مصادر قيادية في "الثنائي الشيعي" أن طرح الخطوة خطوة بصيغته الحالية، تسليم السلاح مقابل خطوات انسحاب اسرائيلي "مرفوض كلياً"، وحسب هؤلاء فإن الصيغة المطروحة بمثابة "فتح سياسي محكم" يراد من خلاله جر الحزب الى تقديم تنازلات مجانية، مقابل وعود فضفاضة يصعب الركون اليها في ظل غياب الآليات الضامنة للتنفيذ وانعدام الثقة بالجهات الدولية في ضوء تجربة لجنة مراقبة وقف النار.
لذا، يقترح "الثنائي" خطة متوازية تبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس وبدء اعادة الاعمار، بالتزامن مع اصدار الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مهلة زمنية.. ثم البدء بترسيم الحدود البرية، وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة بالتوازي فتح حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية..
واعادت المصادر الى الذاكرة موقف الشيخ نعيم قاسم امس الاول، لجهة عدم تفريط بقوة لبنان (في اشارة الى سلاح حزب الله).
وقال الشيخ قاسم: هل يعقل ان يتخلى احد عن مقدرات قوته في وقت لا يلتزم العدو باتفاق وقف اطلاق النار، ويستبيح لبنان ويقتل ويحتل؟ واصفاً ما يجري بأنه ضرب من الجنون..
تحرك اعتراضي للإدارة
وفي خطوات اعتراضية، يجتمع المجلس التنسيقي للمتقاعدين، لا سيما في التعليم ما قبل الجامعي والاداري والدبلوماسي امام مجلس النواب احجاجا على تجاهل حقوق المواظفين والمتقاعدين في هذه الاسلاك، أسوة بالعسكريين والمتقاعدين من أساتذة الجامعة والقضاة.
واعلنت رابطة موظفي الادارة العامة عن اضراب تحذيري داخل الادارات العامة، عبر الحور الى المكاتب والامتناع من العمل ايام الاربعاء وخميس والجمعة، واصفاً ما يجري بأنه استمرار  اللهميش وتجاهل الادارة العامة، حيث يبدو للحكومة كأن الادارة عبء يجب التخلص منه، لا عماد الدولة وأساسها.
اشتباك طرابلس
أمنياً، سقط شهيد لقوات الامن الداخلي في اشتباك مع عصابة في طرابلس، هو المعاون الياس طوق، كما جرح ضابطان ورتيب، نقلوا الى المستشفى للمعالجة، واجرى الرئيس عون اتصالاً بمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله قدم له التعازي منوها بعمل القوة الامنية، واكد الوزير احمد الحجار على ان هناك من يسهر على امن المواطن واستقراره، ويؤمن بأن الواجب فوق أي اعتبار.
الاعتداءات الاسرائيلية
ولم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وآخرها مساء أمس غارة على بلدة رامية - قضاء بنت جبيل، كما استهدفت مسيّرات اخرى منازل في عيتا الشعب وميس الجبل، بعد يوم تميَّز بسقوط 3 شهداء في غارات على كونين ومحرونة.
وفي حادث متصل، اعترض مواطنون دورية لليونيفيل في إبل السقي، الامر الذي ادى الى استنكار من قبل رئيس البلدية، والتأكيد على الوحدة والتفاهم مع جنود حفظ السلام.






الأنباء
 

اسبوعان حافلان بالمستجدات السياسية ينتظرهما لبنان بالتوازي مع زيارة الموفد الاميركي الى لبنان المتوقعة في النصف الأول من شهر تموز المقبل بحسب مصادر متابعة. في وقت تتكثف الاتصالات بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي لتقديم اجوبة واضحة على الأسئلة التي طرحها الموفد الاميركي اثناء زيارته الاولى الى لبنان، والتي تنطلق من مبدأ المحافظة على السيادة اللبنانية. 

وقبيل زيارته الثانية الى بيروت، برز كلام لباراك قال فيه "بعد الحرب بين إيران وإسرائيل، بات من الضروري إبرام اتفاقيات سلام بين كل من الدولة العبرية وسوريا ولبنان". وقال براك "ما حصل للتو بين اسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا". 

وفي حديثه لوكالة الأناضول أضاف باراك "كانت هناك علاقات ممتازة بين تركيا وإسرائيل. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. لذلك سيكون هناك مباحثات وحوار. سيحصل الأمر نفسه بين سوريا وإسرائيل، وكذلك بين لبنان وإسرائيل".

مصادر مطلعة أشارت إلى أن باراك أكد خلال زيارته الى بيروت قبل 20 يوماُ ان ترسيم الحدود مع اسرائيل يمثل أولوية في الجهود الاميركية الرامية الى تحقيق استقرار مستدام. كما شدد على ضرورة سحب السلاح بسرعة وحصره بيد الدولة اللبنانية. وفيما خص الحدود الشرقية، نقل باراك موقفاً اميركياً داعماً لتعزيز التواصل مع سورية والعمل على ضبط الحدود اللبنانية - السورية تمهيداً للتوصل الى اتفاق رسمي بين بيروت ودمشق لترسيم الحدود بين البلدين.

واشارت المصادر الى الموقف اللافت للرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي عبّر عن تقديره الكبير للبنان وشعبه.  قائلاً "لبنان مكان رائع يضم اشخاصاً لامعين. كان معروفا بأساتذته وأطبائه، وكان يتمتع بتاريخ مذهل، نأمل أن نعيده الى سابق عهده".

عطية

عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية قال في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية انه لمس بعض الليونة في مواقف حزب الله بما يتعلق بملف تسليم السلاح، خاصة وأن هناك تسويات في المنطقة.  مضيفا، نحن أمام امتحان صعب، ما يدفعنا الى التعاطي بعقلانية مع الضغوط الدولية وخاصة على مستوى الضغط الأميركي. وتحدث عطية عن أجواء إيجابية هذا الصيف قد تعيد النفس الى الجو السياحي، وأنه يرى أن الأمور تسير بانتظام. مقدراً بان التصعيد الاسرائيلي قد يكون  لأجل التسوية وليس بهدف توسيع الحرب. متوقعاً أن يكون رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة قد توصلوا الى اجوبة مقنعة بما يتعلق بسلاح حزب الله وتسليمه للدولة. مشدداً على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها لأن استمرار احتلالها يضعف الموقف اللبناني، ويمنع حزب الله من التحجج بعدم تسليم السلاح بوجود مناطق محتلة في الجنوب. عطية أثنى على موقف الرئيس وليد جنبلاط الأخير المتعلق بتسليم السلاح ما قد يشجع الأحزاب الأخرى لكي تبادر إلى تسليم سلاحها، فالناس برأيه تعبت وقد آن الأوان لعودة الجميع الى كنف الدولة. وقال لقد جرب الحزب كل أنواع السلاح ولم يستطع فعل شيء مع إسرائيل في ظل التطور التكنولوجي واستخدام سلاح المسيرات والذكاء الاصطناعي. فالمهم أن نخرج بموقف موحد يحفظ كرامة الجميع. مذكراً بوعد الرئيس عون بإنهاء ملف السلاح قبل نهاية السنة. وفي تعليقه على الأصوات الرافضة لتسليم السلاح تساءل عطية الى متى سنعيش بهذا الإنكار والادعاء ان السلاح يحفظ الكرامات.  داعياً الرؤساء الثلاثة إلى الجلوس مع حزب الله واجراء حوار بالعمق لحل مشكلة السلاح والعودة إلى الدولة. 

علامة

من جهته، دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر "الانباء" الالكترونية الى انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها قبل الحديث عن المواضيع الأخرى. لأننا نريد سيادة لبنان. لافتاً إلى وجود 13 نقطة مختلف عليها بينها 5 محتلة من قبل العدو الاسرائيلي. 

الجلسة التشريعية

العين اليوم على جلسة مجلس النواب التشريعية وعلى جدول أعمالها 13 بنداً. جدول الأعمال لم يدرج عليه "تعديل قانون الإنتخابات النيابية الحالي". فيما تشدد كتل نيابية على مطلب طرحه بصفة معجل مكرر. وكانت كتلة اللقاء الديمقراطي ناقشت جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأكدت على مقاربة كل بند من بنودها بروح المسؤولية التي تحفظ المصلحة العامة بعيدًا عن التوظيف السياسي. وجددت تمسّكها بحق اللبنانيين المغتربين في الخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات النيابية، بما يشمل حقهم في الاقتراع للنواب في دوائرهم ال ١٥، أسوة بالمقيمين، وذلك تكريسًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتعزيزًا لعدالة التمثيل .






البناء

لا تقدّم في مفاوضات غزة… والمجازر مستمرة… عمليات المقاومة تتصاعد 
ترويج أميركيّ لسلام سوريّ لبنانيّ مع «إسرائيل» دون الجولان ومزارع شبعا

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشريكه في الحرب على إيران رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو التباهي بما وصفاه بالنصر على إيران، حيث تحدّث ترامب لقناة فوكس نيوز عن انتصاراته، وأكّد ترامب في التصريحات ذاتها أن "العقوبات لا تزال سارية". قائلاً: "لكن إذا قاموا (إيران) بما عليهم القيام به، وإذا كانوا مسالمين وتعاونوا معنا ولم يُلحقوا مزيداً من الأذى، فسوف أرفع العقوبات عنهم"، وأشار ترامب إلى أن الجانبَين، إيران و"إسرائيل"، أصبحتا "مرهقتَين للغاية" جراء التصعيد العسكري الأخير، مؤكداً أن الضربات الجوية التي نفّذتها الولايات المتحدة ضد إيران "حققت نجاحاً". ونفى الرئيس الأميركي صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام إيران بنقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر قبل الهجمات الأميركية، قائلاً: "لم ينقلوا أي شيء باستثناء أنفسهم من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يكونوا يتوقعون أن يكون بمقدورنا فعل ما فعلناه"، من جهته، تحدّث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو،عن أن "ثمّة فرصاً إقليمية واسعة تُفتح"، وأعلن نتنياهو، أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ما وصفه بـ"النصر" على إيران، وزعم أنه يوفر "فرصاً" للإفراج عن المحتجزين في غزة، وقال: "أريد أن أعلن لكم، كما تعلمون على الأرجح، أن فرصاً عديدة توفرت الآن إثر انتصارنا، قبل كل شيء، لتحرير الرهائن"، وأضاف: "علينا أيضاً معالجة قضية غزة، والتغلّب على حماس، لكنّني أرى أننا سننجز هاتَين المهمتين"، ورداً على كلام ترامب ونتنياهو قال مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي، "استخدم الرئيس الأميركي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروريّ". كما تابع "كل مَن سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفيّة وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".
في غزة تتواصل مجازر جيش الاحتلال وتحصد المزيد من الشهداء والجرحى، بينما لم ينفع كلام نتنياهو عن فرضيّة تقدم في المفاوضات لتحقيق ذلك، حيث نقلت مصادر وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد انتهاء اجتماع نتنياهو مع الكابينت، أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما حملت أنباء غزة المزيد من عمليات المقاومة خصوصاً في منطقة خان يونس وقتل وجرح المزيد من الضباط والجنود.
بالتوازي حفلت وسائل الإعلام بكلام منسوب للمبعوث الأميركي إلى المنطقة ستيف ويتكوف وممثله في سورية ولبنان توماس باراك يشير إلى تقدم باتجاه انضمام سورية ولبنان إلى مسار التطبيع، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل"، وقالت وسائل إعلام أميركية في مقالات تناولت الموضوع أن "إسرائيل" ليست بوارد التخلي عن الجولان ولا عن مزارع شبعا، وأن السلام مشروط بصيغة تضمن بقاء السيادة لكيان الاحتلال على هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين وأن "إسرائيل" مستعدّة لتقبل فشل السلام والتطبيع إذا ظهر أن شرط ذلك الانسحاب من الجولان ومزارع شبعا، وبينما تحدّثت مصادر سورية قريبة من الحكم الجديد عن صيغة مؤقتة تضمن التسليم الإسرائيلي بالسيادة على المحافظات الثلاث القنيطرة ودرعا والسويداء التي حوّلتها "إسرائيل" إلى منطقة أمنية، يمكن معها القبول بتفاوض طويل الأمد حول الجولان في ظل اتفاقيات السلام والتطبيع. وقالت مصادر لبنانية إن الحملات التي تتناول نزع ملكيّة مزارع شبعا من لبنان بخلاف الوثائق القانونية والخرائط الموثقة التي تملكها وزارتا الخارجية والدفاع، إنما تهدف لتقديم المزارع لـ"إسرائيل" تحت عنوان أنها سورية ولبنان غير معنيّ بها، ولو اقتضى الأمر مفاوضات مسرحيّة تتمسك خلالها بملكيّة المزارع. ورأت المصادر صعوبة إيجاد مناخ كافٍ للتخلي عن المزارع، لكنّها نبهت الى ضرورة الوقوف بوجه هذه الحملات الترويجيّة المشبوهة.
يحمل الأسبوع الطالع جملة من الاستحقاقات التي ترسم طبيعة المرحلة المقبلة وملامحها، مع توجّه رئاسي إلى حسم الموقف اللبناني الموحد من الورقة التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك في زيارته الأخيرة إلى لبنان، واحتمال طرحها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار قبل الزيارة الثانية لتوم براك مع فريق عمله إلى بيروت بعد عاشوراء لمناقشة بنود الورقة وفق معلومات "البناء"، فيما تدخل مناقشات قانون الانتخاب مرحلة جديدة في ظل خلاف سياسي حاد حول اقتراحات قوانين الانتخاب وبعض الإصلاحات.
وحطّت هذه الاستحقاقات في عين التينة في لقاء مطوّل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة "إسرائيل" خرقها اتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على لبنان وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف أمس، منطقة النبطية. وأطلع سلام رئيس المجلس على نتائج زيارته لدولة قطر.
وبحث سلام مع برّي الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحيّة والأهم ورقة الموفد الأميركي توماس براك والتنسيق لإصدار موقف موحّد. وأشارت المعلومات الى أن زيارة سلام جاءت بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عمليّة لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وأن اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام الجمعة الماضي في اجتماع عمل في القصر الجمهوري.
ووفق المعلومات فإنّه في حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرّت الورقة، فستسلّم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من "إسرائيل" وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين. كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
ولفتت مصادر مطلعة لــ"البناء" الى أن "الاجتماع بين الرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام لم يحسم موقف لبنان الموحّد من الورقة التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك الى لبنان، وتحتاج الى مزيد من المشاورات بين الرؤساء"، ولفتت الى أن الورقة غير محصورة بحصرية السلاح بل بالإصلاحات والعلاقات اللبنانية - السورية"، ونفت ما تم تداوله عن أجواء سلبية ظللت اللقاء، مؤكدة أن الأجواء إيجابية وتشاورية ومستمرة للتوصل الى توافق حول الملفات الخلافية.
وأوضحت مصادر رسميّة لقناة "الجديد"، أنّ "الردّ اللّبناني على ورقة المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بخلاف ورقة الموفد الأميركي، الّتي دعت "الجانب اللّبناني إلى تسلّم سلاح "حزب الله" كمدخل لضغط الولايات المتّحدة الأميركيّة على "إسرائيل" للانسحاب من جنوب لبنان".
وأشارت إلى أنّ "التّعديلات اللّبنانيّة تقترح تلازُم الخطوات، بدءًا بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح "حزب الله"، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب، ليبدأ الحزب عمليّة تسليم سلاحه من شمال اللّيطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل".
واستعرض الرئيس برّي الوضع الأمني في الجنوب وأوضاع المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي زار أيضاً الرئيس سلام.
أمنياً، استهدفت مسيرة سيارة في بلدة كونين القريبة من بنت جبيل. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيليّ بمسيّرة على سيارة في بلدة كونين أدّت في حصيلة أوليّة إلى سقوط شهيد وجريح. وفي وقت لاحق، دوّى انفجار في بلدة دير قانون النهر تبيّن أنّه ناجم عن حريق تسبّبت به قنبلة من مخلفات الحرب.
ولفتت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ"البناء" إلى أن "قيادة المقاومة والثنائيّ الوطنيّ حزب الله وحركة أمل أحرص الأطراف على الوطن والمواطنين والأرض والعرض والسيادة وهم الذين قدّموا عشرات آلاف الشهداء منذ عقود في سبيل ردع العدوان وتحرير الأرض وحماية السيادة والحقوق وقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبالتالي نمدّ يدَنا للتعاون والحوار والنقاش حول كافة الملفات لا سيما ملف سلاح المقاومة ونحن الذين أبدينا كل تعاون وتسهيل لعمل الدولة اللبنانيّة والجيش اللبناني في جنوب الليطاني وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، في المقابل لم يلتزم العدو الإسرائيليّ بأيّ من التزاماته وفق القرار، ومضى في عدوانه على لبنان بشتّى أنواع الاعتداءات خارقاً القرارت الدوليّة من دون تحرّك الدول الراعية للاتفاق وصمت لجنة الإشراف"، ورغم كل ذلك تضيف الجهات "استمرينا بالتعاون مع الدولة ومع رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لسحب كل الذرائع من العدو، لكن لم يلتزم وبقيت بعض الأصوات الداخلية تحمّل المقاومة مسؤولية هذه الاعتداءات بذريعة احتفاظها بسلاحها، ولذلك أي حوار ونقاش في ورقة من هنا واقتراح للحل من هناك يجب أن يعتمد على طبيعة مقاربة مسألة سلاح المقاومة لجهة الاعتراف بالأطماع والأخطار الإسرائيلية على لبنان، وكيفية حماية لبنان وسيادته واستعادة حقوقه وأسراه، وتعزيز إمكانات جيشه والمجتمع اللبناني واقتصاده وإعادة الإعمار، وبعدها يُصار الى الحوار حول مسألة السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني". وشدّدت الجهات على أن "أي مقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الثوابت والعناوين فلن تصل إلى نتيجة، والمقاومة ليست ضعيفة لكنها ستدافع عن لبنان عندما ترى ذلك مناسباً ولن تسمح للإسرائيلي والأميركي الاستفراد بلبنان والاستقواء على شعبه وفرض شروط سياسية وأمنية واقتصادية كالتوطين والتطبيع والسلام مع "إسرائيل" تصبّ في مصلحة "إسرائيل" على حساب مصالح لبنان ومصيره واستقراره.
وفي سياق ذلك، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي المقداد، أنّ "الصهاينة يسعون اليوم إلى فرض هيمنتهم على العالم، ويطالبون الجميع بالطاعة، عبر رسائل واضحة تدعو إلى الاستسلام والتطبيع مقابل تأمين الحماية"، قائلًا: "لكنّنا، كما قال الإمام الحسين (ع)، نردّد: هيهات منا الذلّة. نحن مستعدّون للشهادة، ولن نركع لا لأميركا ولا لـ"إسرائيل"، لا سياسيًا، ولا عسكريًا، ولا اقتصاديًا، ولا ثقافيًا".
فقال: "نحن التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار، لكنّ العدو يواصل اعتداءاته على الجنوب ويستهدف المدنيين، في ظل صمت دولي وتقاعُس رسمي"، مطالبًا الحكومة اللبنانية بـ"التحرّك الفوري للدفاع عن المواطنين والسيادة الوطنية".
وفي ما دعا المقداد إلى "الوحدة الوطنية"، أكّد أنّ "حماية لبنان لا تكون إلّا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، مضيفًا: "لدينا قوة حقيقية، ومن غير المنطقي التفريط بها، بل يجب أنْ نبقى متمسّكين بها، لأنّ التضامن هو ما يصنع الحصانة ويحفظ البلاد".
بدوره، سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي: "هل "إسرائيل" تريد السلام بوجودها العدوانيّ والمؤقّت؟"، مضيفًا: "سوف نردّد هذه العبارة بشكل مطلق، فالشرّ لا يرضى بالسلام والأمان ولن تَسْلم "إسرائيل" في المنطقة طالما أنّ هناك أجيالًا تربّت على حب عاشوراء وحب الإمام الخميني (قده)".
وتوجّه الموسوي بالقول إلى "كلّ الذين يراهنون هذه الأيام على مراهنات ومتغيّرات كثيرة": "مهما حاولوا، لن يصبح الباطل حقًّا، وسيبقى الحق حقاً والباطل باطلًا، وسنبقى على نهج الحق وستبقى الرسالة تتردّد منذ واقعة كربلاء".
من جهته، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان أنّ "اللّحظة للبنان وسيادته بعيدًا عن لعبة الكواليس ومشاريع الخرائط، ولبنان وأهل الجنوب ليسوا هديّةً لأحد. والمقاومة الّتي استعادت لبنان طيلة عقود، لن تقبل ببيعه"، لافتًا إلى أنّ "حيثيّة الشّرعيّة اللّبنانيّة تبدأ من سلاح المقاومة الّذي حرّر لبنان، ومن انتفاضة 6 شباط، والقدرة الوطنيّة الّتي قادها رئيس مجلس النّواب نبيه بري لإنقاذ الدّولة اللّبنانيّة من أخطر صهينة طالتها بالصّميم، وليس ممّن لا يعرف ماذا يجري بالجنوب وسماء لبنان وصولًا للضّاحية والبقاع؛ إلّا إذا كان يعرف ولا يهمّه الأمر".
ورأى أنّ "اللّعبة الإعلاميّة بالبلد أشبه بموساد عميق يريد رأس المقاومة وناسها، وعينه على نحر الجنوب والبقاع والضّاحية، والتّسريبات السّياسيّة والإعلاميّة أشبه بحرب". ووجّه نصيحةً قائلًا: "لا تجرّبوا إطفاء نار الفشل السّيادي بالبنزين، والحرب على طائفة بأكملها تعني خراب لبنان. ولمن يهمّه الأمر أقول: لن نسلّم رقبة لبنان لأحد، ومَن يهمّه أمر الأمن والسّيادة لا يضع عنقه بيد واشنطن ومن خلفها "إسرائيل"".





الشرق 
بين الورقة اللبنانية طور الاعداد رئاسياً لتسليمها الى الجانب الاميركي في شأن حصر السلاح بيد الدولة والعلاقات اللبنانية- السورية والاصلاحات المفترض تقديمها للموفد الاميركي توماس برّاك بعد ذكرى عاشوراء، والوضع الامني جنوباً بفعل الاستهدافات الإسرائيلية اليومية وتكرار مسلسل الاعتداء على قوات اليونيفيل، توزعت الاهتمامات في نهاية الاسبوع.
وفيما لم يُحسم بعد مصير الورقة وما اذا كانت ستقر في مجلس الوزراء اثر موافقة الرؤساء الثلاثة، ذلك ان صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة، بقيت قضية الاعتداء على اليونيفيل قبل شهرين على جلسة مجلس الامن للتجديد لها بعدما ارسل لبنان طلباً في هذا الخصوص امس قيد المتابعة من دون اي اجراء حاسم حتى الساعة.
بري- سلام
وقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لإتفاق وقف اطلاق النار وإعتداءاتها على لبنان وآخرها العدوان الجوي الاسرائيلي الذي إستهدف أمس منطقة النبطية. وأطلع سلام رئيس المجلس على نتائج زيارته لدولة قطر.
ورقة برّاك
وأفادت مصادر حكومية  بأن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الاصلاحية والأهم ورقة الموفد الاميركي توماس برّأك والتنسيق لإصدار موقف موحد. واشارت المعلومات الى ان زيارة الرئيس سلام جاءت بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام أمس في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا ما أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين. كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
 تابع الرئيس بري المستجدات الميدانية ولا سيما في الجنوب والوضع الامني وأوضاع المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي زار ايضا الرئيس سلام.
ترسيم وضبط
من جهتها، أفادت مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الموفد الأميركي توماس باراك أكد خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن ترسيم الحدود مع إسرائيل يمثل أولوية في الجهود الأميركية الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام. ووفق المصادر، شدد باراك على ضرورة سحب السلاح بسرعة وحصره بيد الدولة اللبنانية. وفي ما يخص الحدود الشرقية، نقل باراك موقفًا أميركيًا داعمًا لـ"تعزيز التواصل مع سوريا" والعمل على ضبط الحدود اللبنانية-السورية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق رسمي بين بيروت ودمشق لترسيم الحدود.
اعتداء على اليونيفيل
 ليس بعيداً، عمد عدد من الأشخاص الى اعتراض دورية لليونيفيل من دون مرافقة الجيش اللبناني في بلدة في تل ابل - خراج ابل السقي. واستنكر رئيس بلدية ابل السقي جورج رحال واهالي البلدة في بيان، حادثة التعرض للدورية "التي كانت تقوم بأعمال دورية في خراج البلدة". وشدد البيان على ان "الحادثة هذه تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية".
لا للتدخل بشؤوننا
 سياسياً، أكّد وزير الخارجية يوسف رجّي في مؤتمر "الطريق الى الدولة" أن "لبنان عاد إلى الخط ولكن مطلوب منه القيام بأمور عدّة ونحن لا نطلب المال من الدول العربية إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات".وقال رجّي: "لا نريد من أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية أو أن نتدخّل بشؤون أي دولة وللمرة الأولى النظام الحالي في سوريا اعترف بلبنان كدولة ونتفاوض مع الجهات الدولية لعودة النازحين السوريين". وأضاف: "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران ونريد أمرًا واحدًا هو احترام سيادة لبنان".
قاسم والسلاح
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم القى  كلمة في الليلة الثالثة من شهر ‏محرم، اعتبر فيها أن العدوان الذي يحصل، والخروقات التي ‏‏تحصل، مسؤولية على الدولة اللبنانية، العدوان على النبطية، على المرأة والناس، العدوان على من يعمل في ‏‏سلك الصيرفة، كل هذه الأمور، حتى العدوان على أي مواطن في الجنوب، هو عدوان مرفوض مئة بالمئة، ‏‏وهذا يجب ألا يكون. على الدولة أن تضغط، على الدولة أن تقوم كل واجبها.‏ يجب أن تعرفوا أن هذا أمر لا يمكن أن يستمر، هي فرصة، الآن يقولون وكم هي الفرصة؟ نحن نُحدد ‏كم هي ‏الفرصة، لكن هل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟
اضاف: الان يقولون ‏لنا سلّموا السلاح! يا جماعة، هل هناك أحد عنده عقل ويُفكر بشكل صحيح؟ نحن في ‏قلب معركة التزمنا ‏فيها بالاتفاق بشكل كامل، ولم يخطُ الإسرائيلي خطوات، ولو في المقدمات، ولم يُطبّق ‏الاتفاق، ونأتي لِنقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا، والتي كانت تُخيفه، والتي كانت تُؤثر عليه، والتي ‏أجبرته ‏على الاتفاق، نُزيلها، بينما الإسرائيلي ما زال موجودًا ولم ينفّذ ما عليه.




 

الشرق الأوسط
 

طالبوه بتسليمه لأنه بات من دون فائدة

 لم يعد هناك عملياً أي فريق سياسي لبناني وازن يدعم تمسك "حزب الله" بسلاحه، أو يتبنى المقايضة التي يطرحها الأخير لجهة استعداده لبحث مصير السلاح، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها.
وحدها حركة "أمل"، التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا تزال تتلاقى مع موقف "الحزب"؛ حرصاً على عدم إحداث تشققات في الجسم الشيعي اللبناني تصعب معالجتها.
وبدأ حلفاء "حزب الله" يبتعدون عنه تباعاً منذ اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبلغ التباعد مداه مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، واستشعارهم الحصار والضعف الذي بدأ يضرب "الحزب"، في حين تستمر القوى المعارِضة له على موقفها الداعي إلى نزع سلاحه، وبشكل أساسي حزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب اللبنانية".
جنبلاط وباسيل
ومؤخراً، وفي ظل الضغوط الدولية الكبيرة الممارَسة على لبنان لوضع حد لكل السلاح غير الشرعي، سواء في جنوب نهر الليطاني أو شماله، والتي تترافق مع تصعيد إسرائيلي ميداني، خرج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ليُطالبا "حزب الله" بتسليم السلاح فوراً ودون شروط.
وفي مؤتمر صحافي عقده، الخميس الماضي، عَدّ جنبلاط أنّ السلاح "يجب أن يكون حصراً بيد الدولة"، داعياً "حزب الله" إلى "تسليم سلاحه"، في حين رأى باسيل، خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن "السلاح بات يؤدي إلى ضررٍ على لبنان"، مشدداً على أن "مهمة الدفاع يجب أن تكون في يد الدولة، وأن يُسلَّم السلاح إليها". ودعا جنبلاط "حزب الله" إلى "الانخراط في مشروع الدولة".
كرامي: لم نعد مثل السابق
ولا يبدو رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، الذي طالما كان حليف "حزب الله"، بعيداً عن موقفيْ جنبلاط وباسيل، إذ لفت إلى أن موقفه من سلاح "حزب الله" "مطابق لموقف ورؤية الدولة، والدستور الذي يقول إن لبنان دولة ذات سيادة، والسلاح يُفترض أن يكون بيدِ الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية". ويقول كرامي، لـ"الشرق الأوسط": "لكن ذلك لا يمنع حقنا بتحرير أرضنا بكل الوسائل المتاحة، وهذا مذكور في البيان الوزاري وخطاب القَسَم".
ويدعم كرامي مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لملف السلاح، بحيث "يسعى لإيجاد حل له من خلال الحوار مع (حزب الله)، على أن تكون هناك أيضاً أجوبة واضحة عن السؤال الأساسي: كيف نحمي لبنان؟!".
وعن دعمه، في مرحلة سابقة، سلاح "الحزب" بوصفه ردعاً لإسرائيل وحامياً للبنان، يقول كرامي: "بعد الحرب الأخيرة، تبيَّن أن هناك تفوقاً إسرائيلياً تقنياً واستخباراتياً وعسكرياً، ومن ثم فإن ما يحمي لبنان راهناً هو استراتيجية وطنية وليست عسكرية حصراً، تلحظ بشكل أساسي محاربة الفساد والاعتماد على الذكاء الاصطناعي"، لافتاً إلى أن "العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، لكنها لم تعد كما كانت عليه في السابق نتيجة وضع الحزب اللوجيستي، ونعتقد أنه يُفترض أن يكون هناك اعتراف بالخطأ، وإعادة تقييم للأوضاع وللخروقات التي أدت إلى ما أدت إليه". ويشدد كرامي على أن "الأهم، وفي الطريق إلى حصرية السلاح، ألا يشعر أي فريق بأنه مستهدَف أو يجري الاستفراد به".
"الوطني الحر": الهوة تتّسع
من جهته، يشرح عضو تكتل "التيار الوطني الحر" النائب جيمي جبور الأسباب التي دفعتهم للدعوة إلى تسليم السلاح، بعدما كانوا يؤيدون تمسك "حزب الله" به، قائلاً: "هذا السلاح ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان لنحو 20 عاماً، لكن وبعدما انتهى هذا الردع في الحرب الأخيرة والأثمان الباهظة التي دفعها الحزب ولبنان بِتنا نعد ألا جدوى وحاجة لهذا السلاح".
وعن مصير التحالف بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله، يقول جبور، لـ"الشرق الأوسط": "التحالف مع الحزب انتهى قبل حرب الإسناد نتيجة خلافنا معه على الأولويات السياسية، وخاصة مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، وعمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، وقد اتسعت الهوة بيننا مع قراره إسناد (حماس) متجاوزاً الحكومة والإرادة اللبنانية السياسية والشعبية، ولذلك نحن لم نكن، ومنذ فترة، في الموقع السياسي نفسه للحزب كي يُقال إننا نتخلى عنه اليوم".
وكان ممثل "حزب الله" في الحكومة السابقة، الوزير السابق مصطفى بيرم، قد ردّ على باسيل ودعوته "الحزب" لتسليم سلاحه قائلاً: "لولا المقاومة ورجالها لما كانت هناك دولة وانتظام دستوري، ولكان الإسرائيلي في بيروت، كما حصل في دولة شقيقة مجاورة لنا. وكل جهد يجب أن يوجه نحو العدو ووقف عدوانه".
تطبيع أم حرب جديدة؟
ويرى الكاتب السياسي قاسم قصير، المقرَّب من "حزب الله"، أنه على الرغم من المواقف الأخيرة من سلاح "الحزب"، "لا يزال يتمتع بدعم شعبي وسياسي كبير، وهو سبق أن تعرَّض لحملات سياسية أقسى لكنه لا يزال قوياً". ويضيف قصير، في تصريح، لـ"الشرق الأوسط": "بعد الحرب على إيران، هناك معلومات ومعطيات أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة وإلى مشروع سياسي كبير في المنطقة قد يؤدي للتطبيع. وإذا لم يندمج لبنان في المشروع فقد يتعرض لحرب جديدة".