أبو الحسن يحذّر من تأجيل الانتخابات النيابية ويؤكد أنّ قرار حصرية السلاح اتخذ

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 03 25|20:11PM :نشر بتاريخ

شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، على أن "طموحات إسرائيل كبيرة، ولا تقف عند حدود لبنان وغزة"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة لا تحتمل الاستخفاف بالنيات العدوانية الإسرائيلية"، وقال: "علينا ألا نعطيها الذريعة مجددا كي لا تندفع إلى حرب جديدة وندفع الثمن مرة أخرى".

وقال أبو الحسن، في حديث تلفزيوني: "هناك نية رسمية للوصول إلى حل، فلبنان عبر عن قراره المركزي في شأن التزام القرار ألف وسبعمئة وواحد وحصرية السلاح. لا أشك في نية الرؤساء الثلاثة، لكن الموضوع يواجه عقبات".

وأكد أن "قرار حصرية السلاح اتخذ، والجميع وافق عليه، لكن القواسم المشتركة التي تحاول اللجنة إيجادها بين الرؤساء الثلاثة تأخذ في الاعتبار موقف الرئيس نبيه بري، كونه هو المعني اليوم بالتواصل المباشر مع حزب الله".

وعن حصرية السلاح، قال: "ما سمعناه من عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة وكلام الشيخ نعيم قاسم أمس، يبين أن الأمور لم تنضج بعد".

وقال أبو الحسن: "أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات، وجزء من تحسين الشروط بالنسبة لحزب الله هو ضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات، وهي مطالب محقة ويبقى مطلب اعادة الإعمار مطلبا محقا ويحتاج إلى ضمانات ايضا، لكنني أعتقد أن حزب الله يريد أكثر من ذلك، ضمانات أمنية لوقف الاغتيالات، وهذا أيضا مطلب محق، ونحن جميعا مع هذا المطلب".

وفي حال لم يأت رد الحزب بشأن ملف السلاح، قال أبو الحسن: "قد يستند الإسرائيلي إلى هذا الرفض، وقد تكون خطوة خطيرة".

وأشار إلى أن "السلاح لم يحم الأرض ولا حتى المقاومة، والنصر الأكبر للبنانيين والدولة يكون بانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وعودة الإسرائيلي إلى الخط الأزرق"، لافتا إلى أن "الأساس هو العودة إلى اتفاق الهدنة، إذ إن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حاليا".

أما في ما يتعلق بموضوع مزارع شبعا، فأكد أن "كلام الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المؤتمر الصحافي الأخير حول مزارع شبعا أتى ردا على سؤال، وكان العنوان الأساسي في الرسالة التي بعثها وليد جنبلاط بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وأكد موقفه التاريخي بهذا الشأن".

وقدم أبو الحسن سردا تاريخيا "لما حصل في عام 1967 الى صدور القرار 242"، مذكراً بنكسة حزيران 1967، عندما احتلت أجزاء من الأراضي العربية، ومن بينها الجولان السوري وجزء من مزارع شبعا، وحصل آنذاك نقاش في الموضوع".

ولفت إلى أن "المنطقة المحتلة، كان في مركز للهجانة السورية وقد قضمت اسرائيل لاحقا أجزاء إضافية منها"، مشيراً الى أن "هناك الأراضي المحتلة تخضع لهذا القرار"، وقال: "في ذلك الوقت، كانت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، الذي يعد رجلا وطنيا وعربيا واضح المواقف، وكان آنذاك حياد لبناني حول ما جرى، واعتبر لبنان نفسه غير معني في احتلال اسرائيل لأراضيه، بحيث دان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لكن لم يصدر اي موقف يعتبر أن الأراضي التي احتلت لبنانية".

أضاف: "أما خلال سنوات 1978 و1982، فعندما وصلت اسرائيل في اجتياحها الى الجبل والبقاع، برزت قصة مزارع شبعا كعنوان دائم، وانسحبت إسرائيل من لبنان في عام 2000، ونحن منذ ذلك الوقت في انقسام سياسي حتى 2006. في حوار 2006، كانت مزارع شبعا من أبرز العناوين، وصدر قرارٌ بهذا الموضوع من قبل لجنة الحوار، وهو ما تناوله الرئيس وليد جنبلاط في تغريدته".

وذكر أبو الحسن بـ"ما جاء في مقررات الحوار الوطني عام 2006، إذ تضمنت ما يلي: أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فأجمع المجتمعون على لبنانية المزارع، وأكدوا دعمهم للحكومة في كل اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الاجراءات والاصول المعتمدة المقبولة لدى الامم المتحدة. إن الدولة اللبنانية برئاسة اميل لحود ، لم تستطع القيام بالاجراءات، والتي من المهم أن يعرفها المواطن اللبناني، ولا تحتاج إلى تأكيد منا فقط، إنما أيضا تأكيد من الجانب السوري على السواء".

وأشار أبو الحسن إلى أن "الامم المتحدة طلبت موقفاً رسمياً سورياً حول مزارع شبعا، وبحاجة الى قرار من مجلس الشعب السوري".

ورداً على من يقول إنها لبنانية وليست سورية، تمنى أبو الحسن "أن تكون لبنانية"، متسائلا: "لماذا لم يساعد الرئيس الأسبق إميل لحود حليف النظام السوري وحلفاء النظام السوري بالحصول على قرار سوري يعتبر المزارع لبنانية وتقديم إثبات رسمي للأمم المتحدة يؤكد لبنانيتها؟".

وإعتبر أبو الحسن أن "بشار الاسد كان قد اعلن انها سورية"، وقال: "لهذا السبب، من يريد ادانة موقف وليد جنبلاط ، كان يجب عليه القيام بواجباته".

وعن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، أشار أبو الحسن إلى أنّ "ما جرى في المنطقة ساهم في تعقيد المشهد، لأن الطريقة التي أنهت بها الولايات المتحدة الحرب، تحمل رسائل عدة"، وقال: "قد يعتقد البعض أنّ إيران لم تهزم، ونحن بالتأكيد لا نريد أن تنتصر إسرائيل، لكن لأكون واقعيا، انتصر المشروع الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة".

وشدد على أنّ "المراهنة على نتائج الحرب لتحسين الشروط في الداخل، ورفض حصرية السلاح، ستكون خطيئة كبرى ستجلب الأذى لبلدنا".

وعن الخوف من معركة قانون اقتراع المغتربين وتطيير الانتخابات، قال أبو الحسن: "إذا ذهبنا إلى الحكومة ووقع خلاف، ولم تصدر المراسيم التطبيقية، سنكون أمام خطر تأجيل الانتخابات، وهذا ما نحذر منه، فالأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات، ونتمنى أن يتم التعديل".