الأنباء: مخاطر داهمة تهدّد لبنان... وجنبلاط يرفع الصوت لوقف القتال في السويداء

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 16 25|08:19AM :نشر بتاريخ

مع تصاعد وتيرة وحدّة التطورات الأمنية في السويداء في سوريا، لا يوجد سوى مفتاحاً وحيداً للحل، والمتمثل في المسار السياسي ورعاية الدولة السورية، وهو ما شدد عليه الرئيس وليد جنبلاط، "من أجل الوصول لوقف إطلاق النار والسلم، ثم ّ الدخول في عملية المصالحات مع البدو"، على حد تعبيره. ومن ناحية أخرى، شكّل إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أمس، في بيان وقف إطلاق النار في مدينة السويداء، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. 

بدورهما، الرئيس وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي تابعا عن كثب ما يحصل، وإذ لفت جنبلاط أمس إلى انه "على تواصل مع الحكومة السورية"، ونصح اهل السويداء "بالتجاوب"، "وان يكون هناك وقفاً لإطلاق نار من قبل الجهتين، ومن ثم الحوار مع كل الوجهاء وانصح المثقفين والنخب والعناصر المسلحة الانخراط في الامن العام او الجيش السوري".

وأكد مصدر خاص لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن جهود جنبلاط نابعة من الحرص على وحدة سوريا، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الكبرى، مشيراً إلى أن قراءته للصورة الكاملة تحتم عليه إنطلاقاً من الإرث الذي يحمله ومسؤوليته، في إعلاء صوت العقل والحكمة لما يصب في مصلحة الدروز وسوريا ولبنان".

بالتأكيد، لا يمكن سلخ هذا المشهد الدموي والهدف منه، عن الصورة الكبرى للمتغيرات السياسية في المنطقة، ومن المستفيد من إضرام النيران في هشيم الخصوصية الدرزية. ففي القراءة السياسية الشاملة، فإن محاولات إحياء الفتنة المتنقلة في سوريا من منطقة ذات صبغة مذهبية محددة إلى منطقة أخرى واللعب على أوتار التناقضات والخصوصيات، وتأجيج ما يدفع نحو الاقتتال الداخلي، يعد حلقة من حلقات بناء المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، دعا جنبلاط الدروز في السويداء إلى "الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها"، مشيراً إلى أنّه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق، مشدداً على "عدم السماح لإسرائيل باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى"، معتبراً أنّ "طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد إسرائيل".

وفي هذا الصدد، أتت التصريحات والرسائل العسكرية الإسرائيلية، ترجمة واضحة لهذا التوجه المشبوه، وإذ نبّه المصدر عينه إلى أن نجاح ما يُرمى اليه من إشعال المعارك في السويداء، وبث الفوضى، لا يضعف سوريا فحسب، لا بل سيكون له انعكاساته على المنطقة، لا سيما أن رهان البعض على الخارج أو على تحولات جيوسياسية معينة لاستعادة أي دور انتهى أو إعادة رسم موازين جديدة لن يكون له نتائج إيجابية.

أما مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، فأدانت بشدّة الارتكابات اللاإنسانية في السويداء، وأشارت في بيان الى أنها تبارك المساعي السلميّة والحوار لتجاوز الأحداث المؤلمة. 

كما أكدت التوّجه إلى الدولة السورية، لاحترام تاريخ وخصوصية وكرامة مجتمع طائفة الموحدين الدروز الناصع بهويته الإسلامية والعربية ونضالات قياداته، داعية إلى ⁠عدم التعرّض للعمال السوريين المتواجدين في لبنان، والتحلّي بالقيم الاخلاقية والانسانية الحكيمة السائدة.

المناخ الدولي الداعم 

وفي أولى المواقف الخارجية، حول التطورات الأمنية في السويداء برز موقفان للخارجية السعودية والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية في بيان، عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

أما برّاك، فعبّر عن قلقه تجاه "الاشتباكات الأخيرة في السويداء، مشيراً إلى السعي للتوصّل لحل سلمي وشامل يشمل الدروز والعشائر البدوية والحكومة السورية والقوات الإسرائيلية، لافتاً إلى أنهم "منخرطون مع جميع الأطراف بسوريا للسير نحو الهدوء والحل السلمي".

ورأى مراقبون أن المناخ الدولي يتجه ويتقاطع ويدعم التوجه نحو تثبيت شرعية الدولة السورية، واعتبارها صاحبة القرار والمعالجة، لاسيما أن حماية الأقليات كان مطلباً رئيساً ومهماً، وإحتضانهم تحت مظلة الدولة.

سلاح الحزب... بين سوريا ولبنان

لا شك أننا سنكون أمام مخاطر داهمة في لبنان إذا لم تتخذ الخطوات السياسية الجدية والصحيحة، وعلى رأسها مسألة سلاح حزب الله. قد نكون أمام صورة متداخلة ومتشابكة، لا سيما إذا عمد هذا البعض في لبنان إلى توظيف الأزمة السورية بما يخدم مصالحة. 

في سياق متصل، تسلّم لبنان الرد الأميركي على الورقة اللبنانية التي سلّمها رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون إلى المبعوث الأميركي توم برّاك الأسبوع الفائت. 

وفي هذا الإطار، أشار الصحافي جورج شاهين في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أننا ننتظر اجتماع اللجنة الثلاثية الممثلة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء، لإجراء القراءة الأولية للرد الأميركي الذي ما زال بنصه وروحه سراً من الأسرار، لم يكشف أحد عن عناوينه سوى ما تسرّب بأن الرد الأميركي أعطى لبنان مهلة حتى نهاية العام للبت بموضوع سلاح حزب الله وتسليمه للقوى الشرعية.

وإذ شدد شاهين على أن الجميع يدرك أنه لم يعد هناك نقاش حول مصير السلاح، وإن النقاش يجري حول موعد تسليمه وألية التسليم، لفت إلى أن "المماطلة في هذا الموضوع تنم عن أنه هناك طرفاً ما زال يعتقد أن لهذا السلاح دور".

ورأى شاهين أن انتقال حزب الله للمشاركة في الحرب السورية دفع إلى اعتبار سلاحه سلاحاً إقليمياً، ودولياً، ولم يعد له أي دور في الداخل، مشيراً إلى أن دور السلاح انتهى في العام 2000 مع التحرير وفيما بعد أتت حرب 2006 لتؤكد أن السلاح تحول إلى عبء على لبنان، وأثبتت حرب 2023-2024 أنه لم يكن له أي فاعلية، لتنهي هذه السمة الداخلية عنه.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسيل، أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. 

وربطاً بما يحصل في سوريا، والحديث عن خطر جديد ناجم من سوريا للتمسك بالسلاح، فسأل شاهين: "ما هو الخطر المتأتي من سوريا لو لم يكون حزب الله طرفاً في الحرب السورية منذ العام 2011 وحتى اليوم؟".

وأشار إلى أن ما يجري اليوم في سوريا هو نتيجة هذه الحرب التي أذكت الروح الطائفية والمذهبية بين السوريين، معتبراً أن كل النظريات التي تقول بإمكان توكيل الملف اللبناني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع سقطت، لأن أمامه ملفات لسنوات عديدة لإنهاء الصراع الداخلي، إنهاء إي مشاريع لكونتونات".

ورأى أن هناك اليوم من يسعى إلى إذكاء الفتنة في سوريا سواء كانت إسرائيل أو أي طرف آخر من محور الممانعة الذي فقد سوريا. 

الحكومة في ساحة النجمة 

وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف يوماً منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتوازياً مع الأحداث الأليمة في سوريا، شهدت قاعة مجلس النواب اللبناني أمس جلستين خصصتا لمساءلة الحكومة والمناقشة في عدد من الملفات المطروحة، على أن يستأنف المجلس اليوم جلساته. 

وإذ تصدرت مسألة سلاح حزب الله والسياسات العامة للحكومة وعدد من القضايا النقاش والكلمات، دعا أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى تحديد الثوابت الوطنية والإجماع حولها، والمتمثلة في وقف الاعتداءات الاسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تطبيق كافة مندرجات القرار 1701 دون إجتزاء، العودة إلى اتفاق الهدنة، مشدداً على توحيد الموقف اللبناني من أجل تحصين الموقف الرسمي من دون إستقطابات حادة ومن دون الانجرار إلى مزايدات نحن بغنى عنها.

أما النائب بلال عبدالله، فتمنى على الحكومة خلال الجلسة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي، داعياً إلى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس، مضيفاً: "أتمنى على الحكومة ألا تقول إنها لا تملك المال فنحن رأينا في آخر جلسة أن هناك أموالًا".