البناء: فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 16 25|09:20AM :نشر بتاريخ

 فشل الهجوم المعزز لجبهة النصرة في فرض السيطرة على محافظة السويداء، بالرغم من الفرصة التي أتاحتها موافقة عدد من قيادات المحافظة الروحية والسياسية والجماعات المسلحة لدخول القوات المهاجمة باعتبارها قوات الدولة السورية، والباب الموارب الذي تركته قوات الاحتلال لعبور هذه القوات كترجمة لاتفاق باكو بين حكومة دمشق الجديدة وحكومة كيان الاحتلال، والمساندة الإعلامية المعززة التي قدّمتها قناتا الجزيرة والعربية، وبالرغم من حشد آلاف المهاجمين المدجّجين بالأسلحة، وقد شهد الهجوم ما تكفل بإسقاطه سريعاً مع عمليات التنكيل والإذلال والقتل العشوائي التي تعرّض لها أبناء السويداء، الذين انتشرت صور العزل منهم على فيديوهات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتعرّضون للإهانة أو للقتل، بينما كان القصف المدفعي العشوائي يلاقي عمليات إحراق البيوت فيتغيّر خطاب قادة السويداء ويتراجع المرحّبون بقوات النصرة عن موقفهم ويلوذون بالصمت، لترتفع دعوات النفير والمواجهة، بينما كانت قوات الاحتلال تتلاعب بطرفي الصراع بالوعود والتطمينات واستخدام الخداع البصري في التدخل العسكري، عبر غارات محسوبة في مناطق قريبة من انتشار قوات النصرة، وفي إيحاء بدعم الجماعات المسلحة في السويداء، وإطلاق خطاب مزدوج بالحديث مرّة عن تحذير قوات حكومة دمشق من تجاوز الخطوط الحمر ومرة بالحديث عن التنسيق معها، ومرة بإعلان مساندة مسلحي السويداء ثم دعوتهم للتفاهم مع حكومة دمشق.

في المنطقة اهتمام ومتابعة لمسار التفاوض حول غزة، خصوصاً مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال، عنوانها استقالة وزراء الحريديم من الحكومة ما لم يتمّ تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره، بينما تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وتصاعد عمليات المقاومة بصورة نوعيّة تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسّر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئيّ في مسار التفاوض حول اتفاق يُنهي الحرب في غزة، ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب.

لبنانياً، شهدت جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، خطابات ومواقف حفلت بالحديث عن السيادة والإصلاح، لتكشف فهماً مشوهاً لكليهما، حيث الحديث عن السيادة يتجاهل أو يخفّف من خطورة الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على اللبنانيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، ليركّز على نزع سلاح المقاومة بالرغم من وضوح اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 لجهة أولويّة انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها كخطوة مستحقة منذ انسحاب قوات حزب الله لصالح الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بينما يجري الحديث المتكرّر عن الإصلاح، والمقصود تنفيذ الطلبات الأميركيّة المالية في لبنان وفي طليعتها ملاحقة القرض الحسن، بينما يُهمَل الإصلاح الذي يريده الناس في لبنان ليصلح لهم الكهرباء والماء والخدمات العامة التي أصابها الشلل، ولم تزهر خطط جادّة لمعالجتها رغم مرور خمسة شهور منذ ولادة الحكومة.

عادت اللجنة الرئاسية المعنية بالورقة الأميركية للاجتماع مجدداً لمناقشة الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الأميركية أمس، وبحسب معلومات «البناء» فإن الردّ طلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالآليات التنفيذية لموضوع السلاح، فضلاً عن ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني.

إلى ذلك، كشفت جلسة مساءلة الحكومة أمس تبايناً عميقاً في النظرة إلى عمل الحكومة، وسط توافق شبه عام على مطلب حصر السلاح بيد الدولة، لكن مع اختلاف في سبل تحقيقه وتوقيته. كما طغت قضايا الفساد القضائي، الكارثة البيئية، وحقوق المغتربين على النقاش، في وقت يسير فيه لبنان على حافة أزمة وطنية كبرى، داخلياً وخارجياً. واليوم يواصل مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة.

وعكست الجلسة النيابية الأخيرة مناقشة ساخنة حول القضايا السيادية والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط انقسام واضح بين رؤيتين أساسيتين لمستقبل الدولة.

ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن لبنان لم يعد يحتمل ازدواجية السلطة والسلاح، معتبرين أن استمرار وجود قوة مسلحة خارج إطار الدولة يعطّل مسار الإصلاحات، ويمنع قيام دولة القانون والمؤسسات. واعتبر هذا الفريق أن الوقت حان لبلورة خطة حكومية واضحة ومُعلنة، بجدول زمني محدد لتسليم السلاح إلى الدولة، وتكريس مبدأ حصرية القوة بيد الجيش اللبناني، كشرط أساسي لأي نهوض اقتصادي أو انفتاح دولي. ورأى هذا الفريق أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة هو السبب المباشر في غياب الاستثمارات، وفي عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، إضافة إلى كونه مصدر توتر داخلي دائم، يضعف مناعة الدولة ويُغذّي الاصطفافات الطائفية والسياسية. كما شدد هذا الفريق على ضرورة وضع حدّ لاستخدام السلاح كورقة تفاوض إقليميّة تُستخدم على حساب الاستقرار الداخلي.

في المقابل، دافعت وجهة النظر الأخرى عن واقع السلاح بوصفه ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة وغياب استراتيجية دفاعية وطنية متكاملة. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المطالبة بنزع السلاح دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والموقع الجغرافي للبنان تمثّل قفزاً في المجهول، وربّما فتحاً لباب الفوضى. وحمّل عدد من النواب المسؤولية أولاً للدولة التي لم تُبنَ بشكل فعلي، وتساءل هؤلاء كيف يمكن المطالبة بحصر السلاح بيد دولة عاجزة عن بسط سلطتها، وعن حماية حدودها، وعن معالجة الفساد في مؤسساتها؟ ودعا إلى الحوار الوطني كمدخل لحل أزمة السلاح، لا الفرض أو التهديد، معتبراً أن أي حل يجب أن يتم ضمن مقاربة سيادية شاملة تشمل أيضاً استراتيجية دفاعية واضحة. ورغم التباعد الكبير بين الموقفين، برز توافق شبه عام على أن الحكومة الحالية لم تترجم وعودها الإصلاحية، ولم تتقدّم بأي خطة اقتصادية متكاملة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتفاقم أزمة الودائع، واستمرار الفوضى المالية. كما طرحت انتقادات حول إدارة ملف النزوح السوري، وحول غياب العدالة في التعيينات، وتأخّر تطبيق الإصلاحات الأساسية كالتصويت الاغترابي، واللامركزية الإدارية.

على خط آخر، استهدف الطيران الإسرائيليّ المعادي وادي فَعْرا في البقاع الشماليّ، مرتكباً مجزرة أدّت إلى استشهاد اثني عشر شخصًا. وفي التفاصيل استهدف الطيران الإسرائيليّ، بغارة جوّية، ورشةً لحفر بئر ارتوازية، ذهب ضحيّتها سبعة سوريّين من عائلة واحدة كانوا داخل خيمتهم، وستّة مواطنين لبنانيّين. وفي وقت سابق، شنّ الطيران الحربي المعادي، سلسلة غارات على السلسلتين الغربيّة والشرقيّة؛ فاستهدف الطيران الحربي، بسلسلة من الغارات، مرتفعات بريتال في مناطق النبي إسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة. وفاق عدد الغارات عشر غارات، منها غارات على مراكز ومواقع مهجورة. والجدير بالذكر أنّ إحدى الغارات استهدفت منطقة قريبة من ثانويّة شمسطار الرسميّة، ما أدّى إلى تساقط الزجاج أثناء تقديم الطلاب مادّتهم الأخيرة ضمن الامتحانات الرسميّة. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة أنّ «غارات العدوّ الإسرائيليّ على البقاع أدّت، في حصيلة أوليّة، إلى ستّ إصابات».

هذا وادعى جيش العدو الإسرائيلي أنّ طائراته الحربيّة، «بإيعاز من جهاز الاستخبارات العسكريّة وقيادة المنطقة الشماليّة، شنّت غارات جوّيّة على مواقع في منطقة البقاع»، زاعمًا أنّها «مواقع تابعة لحزب الله».

وزعم جيش العدو الإسرائيليّ أنّ هذه المواقع «تستخدم في أنشطة تُعدّ خرقاً واضحاً للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، وتشكل تهديدًا مستقبليّا»، مؤكّدا استمراره في العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات من الأراضي اللبنانيّة.

وأصدر «حزب الله» بيانًا حمّل فيه جيش الاحتلال الإسرائيليّ مسؤولية «المجزرة المروِّعة» الّتي استهدفت حفّارة آبار مياه في منطقة وادي فَعرا – البقاع الشمالي، وأودت بحياة اثني عشر شخصًا، بينهم سبعة سوريين، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأدان حزب الله في بيانه بشدّة «المجزرة التي ارتكبها العدوّ الصهيوني بحقّ مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفّارة لآبار المياه»، معتبرًا أنّ «هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكّد مجدّدًا الطبيعة الإجرامية للعدوّ الذي لا يقيم وزنًا لأيّ قوانين أو مواثيق دولية».

ودعا البيان الدولة اللبنانية إلى «كسر حالة الصمت غير المجدي، والتحرّك فورًا وبحزم لوضع الجهات الدولية، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أمام مسؤولياتها كدولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار»، متّهمًا واشنطن بأنّها «تلتفّ على الاتفاق بمبادرات لا تراعي سوى مصالح العدوّ الإسرائيلي وأمنه».

وحذّر الحزب من أنّ «استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل سيؤدّي إلى مزيد من التمادي والاعتداءات»، مؤكّدًا أنّ «الشعب اللبناني المقاوم سيزداد ثباتًا وتمسّكًا بخياراته الوطنية في مواجهة العدوّ وصون كرامة لبنان وسيادته».

هذا وأُفيد أنّ قوّة إسرائيليّة من موقع الراهب عمدت إلى إطلاق رشقات رشّاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدف الموقع الإسرائيليّ المستحدث في جبل بلاط أطراف رامية بالرصاص. ولاحقًا، ألقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة صوتيّة باتجاه أرضٍ مفتوحة في بلدة رامية بقضاء بنت جبيل.

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية يوسف رجي أنّ لبنان لا يزال ملتزمًا ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نصّ «اتفاق الطائف» وأكّد عليه البيان الوزاريّ. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أيّ تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني باعتباره القوّة المسلّحة الشرعيّة الوحيدة في الجنوب إلى جانب «اليونيفيل»، والضمانة الأساسيّة للسلم.

وتحدّث وزير الخارجيّة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسّط المنعقد في بروكسل عن دور الجيش وأكّد أنّه عزّز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى عشرة آلاف، في إشارة واضحة إلى التصميم على حماية السيادة الوطنيّة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أنّ استمرار احتلال خمس تلال استراتيجيّة، رغم الاتفاق الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكّل عقبة رئيسيّة أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأنّ استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلّب اهتمامًا دوليًّا عاجلًا. ودعا الاتحاد الأوروبيّ إلى تعبئة جهوده الدبلوماسيّة لوقف هذه الاعتداءات ودعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وشدّد على أنّ أيّ إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدّد التأكيد على أهميّة تجديد ولاية «اليونيفيل» لعامٍ إضافي.

واقترح رجّي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرّق إلى قضيّة اللجوء السّوريّ مطالبًا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسّقة للنازحين السوريّين إلى بلادهم.

كما والتقى رجي، على هامش المؤتمر، عددًا من وزراء الخارجيّة العرب والأوروبيّين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، وجدّد الدعوة إلى وزير خارجيّة سورية أسعد الشيباني لزيارة لبنان في أسرع وقتٍ للبدء بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي سيزور لبنان الخريف المقبل.

وفيما تستمر الاشتباكات في السويداء والتصعيد على أشده، أشار رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ السّابق وليد جنبلاط إلى «أننا نحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية»، موضحًا أنّ «السويداء جزء لا يتجزأ من سورية»، ورأى أنّ «موقف الشيخ حكمت الهجري مؤسف ولم يكن أي جانب خارجي يملي الضغوط»، موضحًا أنّه «يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق ونتواصل بشكل شبه يوميّ مع المسؤولين السوريين ومستعد لزيارة دمشق».

وأشار جنبلاط إلى أنّه «لا يجب السماح لـ»إسرائيل» باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى»، معتبرًا أنّ «طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد «إسرائيل»»، داعيًا الدروز في السويداء إلى «الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها».

شدّد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في منشورٍ على منصة X، على أنّ «إعلان وقف النار في السويداء يجب أن يلتزم به الجميع، مع الذهاب إلى حوارٍ وحلٍّ سياسي دائم تحت مظلّة الدولة». وأضاف أنّ «الوقت الآن للحكمة وحقن الدماء، وعلى الدولة تنفيذ الاتفاقات وضبط الأمن، وعلى وجهاء السويداء التعاون لمنع تكرار القتال».

واعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الذي أجرى سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى والاجتماعات الدينيّة التشاوريّة، لمواكبة التطورات والمستجدّات الحاصلة، أنّ «المرحلة المؤلمة جدًّا الّتي تمرّ بها محافظة السّويداء، تتطلب أقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الأمور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي إلى وقفٍ لإطلاق النار ووضع حدّ للاقتتال الدائر، والانتقال إلى مرحلة تأسيسيّة من الحوار السلميّ، بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود». واستقبل في هذا الإطار في دارته في شانيه وفدًا من أبناء محافظة السويداء المقيمين في لبنان، في ظلّ تلك الاتصالات والمتابعات الحالية، في محاولة لـ»تدارك الأمور وعدم انتقال أي فوضى إلى لبنان»، حيث يقيم عدد كبير من أبناء جبل العرب في المناطق اللبنانية.

أما رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب فأعلن انطلاق جيش التوحيد، داعياً الجميع للانضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة.

وبعدما أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظر عليها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة القرض الحسن، أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسورية توم برّاك، أن «قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن». وقال عبر «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً».