الديار: جلسة تشريعية لاقرار هيكلة المصارف واستقلالية القضاء الخميس زيارة باراك الثالثة كرست حوار الرئيس عون مع حزب الله والرابعة في الانتظار مجلس النواب يلاحق الملفات... وملف النافعة الى القضاء قريبا

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 27 25|08:36AM :نشر بتاريخ

ماذا بعد زيارة الموفد الاميركي توم باراك الثالثة الى لبنان؟

هذا السؤال تكرر في الزيارتين الاولى والثانية، وبقي الجواب مرهونا بالدرجة الاول على مصداقية الدور الاميركي في السعي الجدي لتنفيذ اتفاق وقف النار، والضغط على اسرائيل للالتزام به ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة.

تقويم زيارة باراك وانتظار الرد «الاسرائيلي»
 

وبعد ايام من تسلم باراك للورقة اللبنانية، تواصلت الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين لتقويم نتائج زيارته بانتظار الرد الاسرائيلي الذي يفترض ان يتزود به الموفد الاميركي ويبلغه الى لبنان قريبا.

وكان هذا الموضوع مدار بحث خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام امس في عين التينة، الى جانب مواضيع اخرى ابرزها الجلسة التشريعية التي يتوقع ان يدعو اليها رئيس المجلس يوم الخميس المقبل لمناقشة واقرار قانونين بارزين في اطار الاصلاح المالي والقضائي هما: اعادة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء.

كما اطلع سلام بري هلى نتائج زيارته الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كذلك التقى الرئيس بري امس مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال في اطار المشاورات المفتوحة بين رئيسي الجمهورية والمجلس حول اجواء مهمة الموفد الاميركي ومواضيع محلية مهمة لا سيما ملفات الاصلاح ومكافحة الفساد.

موعد الزيارة الرابعة مرتبط بالمستجدات
 

وفي شأن الاجواء بعد زيارة الموفد الاميركي الثالثة قالت مصادر موثوق بها لـ«الديار» امس، ان موعد زيارته الرابعة غير محدد بعد، مشيرة الى انه وعد بمواصلة التواصل مع لبنان والمجيء الى بيروت في ضوء المستجدات المتعلقة بمهمته.

ونفت المصادر ما نشر في بعض وسائل الاعلام، وقالت «ان ما يحكى شيء وما دار بين باراك والرؤساء الثلاثة شيء آخر».

واضافت ان الملف السوري يعتبر في الوقت الحاضر الملف الاول والضاغط على باراك، لا سيما بعد احداث السويداء وما يحكى من سيناريوهات وتداعيات، مشيرة الى ان باراك يولي اهمية كبيرة لتعزيز مسار الاجتماعات السورية الاسرائيلية والتي كان اخرها في باريس.

تكريس حوار عون وحزب الله
 

وكشفت المصادر عن «ان تصريح باراك الاخير حول ان معالجة مسألة سلاح حزب الله مسؤولية اللبنانيين يعكس جانبا من اجواء زيارته الاخيرة، ويكرس عمليا حقيقة مهمة وهي الحوار الذي يتولاه الرئيس عون مع حزب الله، لا سيما بعد ان كشف اول من امس للمرة الاولى عن قيامه شخصيا باتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح، وان المفاوضات تتقدم ولو ببطء وان هناك تجاوبا حول الافكار المطروحة في هذا المجال.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» امس ان زيارة الموفد الاميركي الثالثة اعادت الكرة الى ملعب العدو الاسرائيلي من خلال تاكيد لبنان على اولوية التزام «اسرائيل» بتنفيذ اتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة.

وتوقف المصدر عند تكرار بارك القول ان معالجة سلاح حزب الله هي مسؤولية اللبنانيين، لافتا الى انه ينطوي على اتجاهين او احتمالين: اما اقرار المسؤول الاميركي بعد 3 جولات من المفاوضات الرسمية بعدم نجاعة او جدوى ممارسة الضغط على لبنان او اعتماد سياسة العصا والجزرة معه ، واما تحميل الحكم والحكومة اللبنانية المسؤولية وتوكيلهما بحل هذه المشكلة وفق الرؤية الاميركية.

واضاف المصدر انه في الحالتين يؤكد كلام باراك ان السياسة التي اتبعها ويتبعها الموفدون الاميركيون عقيمة ما دامت واشنطن تغض الطرف بل تمنح الضوء الاخضر للعدو الاسرائيلي بمواصلة اعتداءاته وانتهاكاته لاتفاق وقف النار.

وخلص المصدر الى القول ان نجاح او تقدم باراك في زيارته المقبلة للبنان مرهون بمدى تغيير اسلوبه لجهة التوجه للعدو الاسرائيلي من اجل وقف انتهاكاته لاتفاق وقف النار واحترام الاولويات ما دام لبنان التزم ببنود ومندرجات هذا الاتفاق.

جلسة الاسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء
على صعيد اخر، يشهد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي. وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء.

وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» انها تتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان موضوع الجلسة من ابرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة امس.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك تقاطعا ايجابيا بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية.

واضافت ان هذا المسار هو جزء من الورقة اللبنانية والتزام لبنان تجاه المجتمع الدولي بانجاز ملف الاصلاحات.

ومن المتوقع ان يترأس الرئيس بري اوائل الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.

ومن المقرر ان تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان غدا جلسة لها لمناقشة وانجاز قانون هيكلة المصارف بعد ان انتهت اللجنة الفرعية من درسه وتوصلت الى صيغة حول عدد من نقاط الخلاف التي برزت لا سيما في شأن الهيئة المصرفية العليا.

وقالت المصادر النيابية ان لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.

كنعان لـ«الديار»: لحماية المودعين واستقلالية قرارات الهيئة
وحول مشروع القانون، قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار» امس: «ان المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وتضمن المشروع اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليا».

مشروع قانون استقلالية القضاء جاهز
وكانت لجنة الادارة والعدل قد انجزت مؤخرا دراسة قانون استقلالية القضاء واصبح جاهزا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة للمجلس.

وفي تصريح له اول من امس، عبر وزير العدل عادل نصار عن ارتياحه لانجاز اللجنة المذكورة اعمالها المتعلقة باقرار قانون التنظيم القضائي (استقلالية القضاء العدلي)، وامل ان يدرج هذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ويقر في اقرب وقت ممكن.

مجلس النواب مستمر في فتح الملفات
 

من جهة اخرى علمت «الديار» من مصدر نيابي مطلع ان مسار مجلس النواب الذي ينتهجه لمكافحة الفساد، والذي برز في الجلسة الاخيرة سيستمر باتجاه ملفات اخرى بعد اتخاذ القرار المناسب في ملفي وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة.

ملف شركة «الإنكريبت» في النافعة
 

واضاف المصدر ان لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الاشغال النيابية انهت عملها الاستقصائي حول احد ابرز الملفات المتعلق بمصلحة الميكانيك (النافعة) وشركة «الإنكريبت» التي يرأسها هشام عيتاني والتي لزمت باعمال عديدة في النافعة، منها دفاتر قيادة السيارات، والمعاينة، والمعلوماتية.

ووفقا للمصدر، ان اللجنة المذكورة اعدت تقريرا مفصلا يطرح الكثير من علامات الاستفهام والمخالفات حول عمل الشركة المذكورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مخالفة اصول التلزيم من خلال مناقصة خاصة خارج اطار دائرة المناقصات، وفقا لرأي الدائرة في حينه برئاسة جان عليّة.

كما يتضمن التقرير علامات استفهام عديدة حول امتناع الشركة عن اعطاء الداتا لديها، وحول امور واعمال عديدة بمبالغ كبيرة بعشرات ملايين الدولارات.

وقال المصدر للديار ان هذا التقرير للجنة التقصي النيابية يفتح الطريق وسيؤدي الى ان يباشر القضاء قريبا التحقيق في هذا الملف والتوسع فيه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، لافتا الى ان اللجنة النيابية حريصة على عدم الاحكام لان هذا الامر ليس من صلاحيتها، بل هو من صلاحية القضاء.

وكان رئيس لجنة الاشغال سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق المتفرعة من اللجنة النائب ابراهيم منيمنة وعضو اللجنة النائب محمد خواجة زاروا امس الرئيس بري وسلموه التقرير المفصل.

والجدير بالذكر ايضا أن رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني كان اكد اول من امس ان هناك ملفين سيفتحان قريبا حول الاستفادة غير القانونية من سياسة الدعم وحول ملف المودعين وحقوقهم واموالهم.