ماذا سيحدث لرسوم ترمب بعد إسقاطها من محكمة الاستئناف الفيدرالية؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 31 25|20:50PM :نشر بتاريخ

ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يتمتع بسلطة شبه مطلقة لتجاوز الكونغرس وفرض ضرائب شاملة على المنتجات الأجنبية. لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية وضعت حجر عثرة في طريقه، مما يُلقي بظلال من الشك على سياسته الاقتصادية الأبرز خلال ولايته الثانية.

إذ قضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية يوم الجمعة بأن ترمب تجاوز الحدود عندما أعلن حالة الطوارئ الوطنية لتبرير فرض ضرائب استيراد شاملة على كل دولة تقريباً في العالم. وأيّد الحكم إلى حد كبير قراراً صدر في مايو (أيار) عن محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك. لكن قرار محكمة الاستئناف بأغلبية 7-4 ألغى جزءاً من ذلك الحكم الذي أسقط الرسوم الجمركية فوراً، مما أتاح لإدارته وقتاً للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية. فالحكم لن يدخل حيز التنفيذ حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، مما يمنح إدارة ترمب مهلة شهر للطعن فيه أمام المحكمة.

انتكاسة لإدارة ترمب

شكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لترمب، الذي هزّت سياساته التجارية المتقلبة الأسواق المالية، وشلّت الشركات بسبب حالة عدم اليقين، وأثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، وفق «أسوشييتد برس».

كما جاء الحكم في لحظة محورية في محادثات التجارة التي أثارتها هذه السياسة. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت يهدف إلى اختتام المفاوضات مع شركاء التجارة الدوليين بحلول عيد العمال، وهو هدف لن يتحقق الآن.

 

ولكن ما هي الرسوم الجمركية التي أسقطتها المحكمة؟

يتمحور قرار المحكمة حول التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب في أبريل (نيسان) على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، والرسوم التي فرضها سابقاً على الصين والمكسيك وكندا.

في الثاني من أبريل - يوم التحرير، كما سماه ترمب - فرض ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تُعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، وتعريفات أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول الأخرى تقريباً. ولاحقاً، علّق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً لمنح الدول وقتاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، وتقليل حواجزها أمام الصادرات الأميركية. وقد فعل بعضها ذلك، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، ووافق على صفقات غير متوازنة مع ترمب لتجنب فرض تعريفات جمركية أكبر.

وتلقت الدول التي لم تذعن - أو التي أثارت غضب ترمب - ضربةً أشد في وقت سابق من هذا الشهر. فعلى سبيل المثال، فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 40 في المائة على لاوس، والجزائر بنسبة 30 في المائة. كما أبقى ترمب التعريفات الأساسية سارية. مدعياً سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونغرس، وبرر فرض الضرائب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 بإعلان العجز التجاري الأميركي طويل الأمد «حالة طوارئ وطنية».

في فبراير (شباط)، استند إلى القانون لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، قائلاً إن التدفق غير المشروع للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأميركية يرقى إلى حالة طوارئ وطنية، وإن على الدول الثلاث بذل المزيد من الجهود لوقفه.

يمنح دستور الولايات المتحدة الكونغرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. لكن المشرعين سمحوا تدريجياً للرؤساء بتولي المزيد من السلطة على الرسوم الجمركية - وقد استغل ترمب ذلك على أكمل وجه.

لا يشمل الطعن القضائي رسوم ترمب الجمركية الأخرى، بما في ذلك الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية التي فرضها الرئيس بعد أن خلصت تحقيقات وزارة التجارة إلى أن هذه الواردات تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. كما لا يشمل ذلك التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الصين في ولايته الأولى - والتي احتفظ بها الرئيس جو بايدن - بعد أن خلص تحقيق حكومي إلى أن الصينيين استخدموا ممارسات غير عادلة لمنح شركاتهم التكنولوجية ميزة على منافسيهم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.