رجي في مجلس الجامعة العربية: حصر السلاح قرار سيادي نرفض التدخل فيه

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 04 25|19:04PM :نشر بتاريخ

وصف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي قرار الحكومة بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، بـ "التاريخي"، مع انطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني الى السلطات اللبنانية، والتحضير لسحب سلاح بقية الجماعات المسلّحة. وشدد على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".

وأعرب رجي في كلمة لبنان التي ألقاها في أعمال الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، عن تطلع لبنان الى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية"، مقدراً "تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له".

وأشار إلى استمرار اسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني 2024) "رغم كل الخطوات التي اتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه"، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى "الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الامم المتحدة". وكرر دعوة الأشقاء العرب الى "دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد رجي "استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين، لا سيّما ملف تحديد الحدود وترسيمها وتثبيتها ومكافحة التهريب وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة الى قضية إنسانية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية النازحين السوريين".

وجدد "دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم في ظل تمسّك لبنان برفض توطينهم على أراضيه"، مشدداً على "رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لأنها لن تجلب أي استقرار للمنطقة وإنما ستزيد الأمور تعقيداً واحتقاناً".

واعتمد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضاً أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي. كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، داعياً إلى استكماله بدعم عربي.

وجدد المجلس التزام الدول الأعضاء بدعم لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاقية الهدنة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

الى ذلك، التقى وزير الخارجية، على هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس الجامعة، نظيريه الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله اليحيا والمصري بدر عبد العاطي. 
وأعرب رجي عن شكر لبنان العميق لدولة الكويت على دعمها الدائم والمتواصل للبنان في مختلف المجالات. فيما جدّد اليحيا تأكيد موقف بلاده الثابت إلى جانب لبنان، وحرص الكويت على استقراره وازدهاره، مشدداً على استمرار دعم بلاده للشعب اللبناني في مختلف الظروف.

وتناول اللقاء قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، فرحب الوزير الكويتي بهذه الخطوة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار. ورأى رَجي أن هذا القرار "كان ينبغي اتخاذه منذ سنوات"، وشدد الجانبان على أن "الحل يكمن في أن يكون السلاح حصرياً بيد الدولة والشرعية، وبعيداً عن أي مواجهة داخلية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره".

واتفق الوزيران على أهمية انعقاد اللجنة اللبنانية– الكويتية المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خدمةً  لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث رَجي مع نظيره المصري آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية بيد الدولة، وسحبه من جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن "دعم مصر الكامل للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في هذا المجال"، مؤكداً استعداد بلاده "لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني".