البناء: مجلس الأمن يدين العدوان على قطر دون أن يسمّي «إسرائيل»… ويدين حماس

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 12 25|08:49AM :نشر بتاريخ

 بعد مفاوضات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي هدّدت فيها واشنطن باستخدام الفيتو، صدر بيان صحافي عن مجلس الأمن الدولي يدين العدوان على قطر، دون أن يسمي «إسرائيل» استجابة للشروط الأميركية، مقابل إدانة حركة حماس بالاسم على خلفية تحميلها مسؤولية طوفان الأقصى واحتجاز الأسرى الإسرائيليين. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البيان الضعيف يكشف مرة أخرى أن واشنطن لا تزال رغم كل شيء تضع في مقام الأولوية تلبية حاجات الحماية لـ»إسرائيل» وحمايتها من أي إدانة صريحة وواضحة.

بالتوازي أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن «إسرائيل» قد تكون على وشك فتح جبهة نارية جديدة بعد قطر. ولفتت الصحيفة العبرية في مقال تحت عنوان «تركيا قد تكون الهدف التالي لـ»إسرائيل» بعد قطر.. العواقب؟ كارثيّة»، إلى أن ذلك يعكس قلقاً داخلياً متزايداً في «إسرائيل»، حيث رات أن أي مواجهة مع أنقرة ستكون «كارثة» تفوق بكثير مخاطر الهجوم على الدوحة. وربطت الصحيفة بين الهجوم على قطر وبين إعلان الشاباك الأسبوع الماضي عن إحباط مؤامرة اغتيال الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، نفّذتها خلية حماس في تركيا، مما يثير تساؤلاً «متفجراً»: هل ساعدت أنقرة حماس في التخطيط؟ نفت تركيا التورّط فوراً، لكن الصحيفة حذرت من أن «إسرائيل» قد تتردّد في استهداف حماس في إسطنبول، حيث أقامت الحركة مكاتب للتنسيق والغسيل المالي تحت حماية أردوغان».

في ضفة مقابلة تستضيف قطر انعقاد القمة العربية الإسلامية يوم الأحد القادم، وسط تساؤلات عما سوف يفعله قادة العالمين العربي والإسلامي، بعد تمادي كيان الاحتلال في توسيع جغرافية العدوان، فهل سوف يكتفي القادة في البلاد العربية والإسلامية بالإدانة، أم أنه سوف يخرج من خطاب تقليدي يقول بإدانة العدوان محذرا «إسرائيل» من عواقب أفعالها، فيما يتحدث بعض التحليلات عن مناقشات جدية لإعلان تعليق أو تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكل وجوه التعاون مع كيان الاحتلال.

يبقى التساؤل مطروحاً في ضوء الطريقة التي يستخدمها بعض العرب للتهرّب من مسوؤلية ردع التمادي الإسرائيلي، هل يملك حكام العرب شجاعة الذهاب إلى خيار التموضع على ضفة مواجهة العدوان ولو دبلوماسياً واقتصادياً بإعلان قطع كل أشكال العلاقات العربية والإسلامية بكيان الاحتلال، أم أن الصفقة التي تمّت مع واشنطن بحذف اسم «إسرائيل»، تضمنت بطلب أميركي واضح؟

عادت الحكومة إلى معترك الملفات الحياتية والاقتصادية بعدما خاضت «معركة السلاح» عبر قراري 5 و7 آب وتسوية 5 أيلول، فيما كان الوضع الجنوبيّ ملتهباً في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالتزامن مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

ووفق المعلومات فإنّ لودريان كان في السعودية حيث أجرى اتصالات حول الوضع اللبناني، ونقل إلى المسؤولين اللبنانيين أجواء إيجابية تتعلق برضى أميركي – خليجي على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ زيارة لودريان تفتح باب العودة الفرنسية إلى لعب دورٍ محدود في الداخل اللبناني بعدما طغى الدور الأميركي منذ انتخاب رئيس الجمهورية، حيث غُيّب الدور الفرنسي لصالح الزيارات الماراتونية للوفود الأميركية من كافة المستويات وكان آخرها الوفد الدبلوماسي – العسكري الرفيع وقبله الوفد الدبلوماسي والسياسي. ولفتت المصادر إلى أن الفرنسيين يحاولون لعب دور بين الأطراف السياسية الداخلية للحفاظ على دورهم التاريخي في لبنان ولكي يكونوا جزءاً من أي تسوية أميركية سعودية إيرانية في لبنان تعود لهم بعائدات اقتصادية ومالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فرنسا. إلا أن المصادر أوضحت أن الدور الفرنسي في لبنان لا يملك تأثيراً كبيراً في المعادلة اللبنانية وهو غير مستقل بل تحت السقف الأميركي ـ السعودي إذا لم يكن بالتنسيق الكامل لا سيما بما خص مؤتمرات الدعم التي تعِد فرنسا بتنظيمها، وبالتالي لا تعول المصادر على دور فرنسي فاعل في دعم لبنان مالياً واقتصادياً وعلى صعيد إعادة الإعمار ودفع الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف عدوانه وتوسعه في لبنان.

وكشفت مصادر دبلوماسيّة لقناة «الجديد»، أنّ «الموفد الّرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الّذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الموفد السّعودي يزيد بن فرحان في الرياض، أكّد للمسؤولين اللّبنانيّين أنّ مؤتمر دعم الجيش اللبناني سيحصل في الشّهرين المقبلَين بدعم سعودي وأميركي». وأشارت معلومات القناة، إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي ـ فرنسي ـ أميركي لعقد المؤتمر، بعد إقرار الكونغرس 14 مليوناً ونصف مليون دولار لدعم الجيش، بانتظار 190 مليون دولار على الطّريق»، لافتةً إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين اللّبنانيّين أيضاً أنّ مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، أمّا مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصر السّلاح».

وكان لودريان استهلّ جولته من بعبدا، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للموفد الفرنسي أن «الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلّحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانيّة يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية». وقال عون: «إنّ لبنان طالب مرات عدة بإلزام «إسرائيل» بالتقيّد بالاتفاق الذي أعلن في 27 تشرين، إلا أنّ كلّ الدعوات لم تلقَ أيّ تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أيّ من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701. وشدّد الرئيس عون على أنّ أيّ ضغط فرنسي أو أميركي على «إسرائيل» للتجاوب مع إرادة المجتمع الدوليّ بوقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت. وأكد أنّ «التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، وأن التباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية أمر طبيعي في النظم الديمقراطية.»

بدوره نقل لودريان إلى الرئيس عون تحيات ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. وأطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي أجراها في المملكة العربية السعودية منذ أيام، لافتاً إلى انّ الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 و7 آب ثم في 5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.

كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكوميّة الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسيّة تشكّل ركائز في هذا المسار: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستيّة والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدوليّ بلبنان.

في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغارت طائراته الحربيّة على مناطق وقرى في الجنوب والبقاع، وذلك بعد ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين جرّاء غارة على الجنوب صباح أمس.

فقد استهدف الطيران الحربي المنطقة الواقعة بين قريتَي أنصار والزرارية، بغارات عنيفة، في وقت خرق فيه الطيران الصهيوني المُسيَّر الأجواء فوق مدينة النبطية وقراها، محلّقاً على عُلوّ منخفض. وألقت مُسيَّرة صهيونية قنبلة في اتجاه جرافة عند مفرق المغاريق في قرية عيترون. وشنّت الطائرات الحربيّة للعدو غارة على منطقة الشعرة في شرق البقاع، في حين تعرّضت قرية قوسايا البقاعية لغارتَيْن.

واستُشهد مواطن في عدوان نفّذته مُسيَّرة صهيونية مستهدفةً دراجة نارية على الطريق بين قريتَي عين بعال والبازورية في قضاء صور، ممّا أدّى إلى تدمير الدراجة وسقوط عدد من الجرحى، وفقاً لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

كما أعلن المركز أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيّارةً في بلدة كفردونين، أدّت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح».

وزعم المتحدّث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ «الجيش هاجم في منطقة عين بعال في جنوب لبنان، مستهدفاً المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله».

وكان أعلن أدرعي، «أنّني أجريت جولةً ميدانيّةً في جنوب لبنان، وتحديداً داخل أحد المواقع الدّفاعيّة الأماميّة أمام قرية الخيام».

وأعرب رئيس الحكومة نواف سلام، عن إدانته بأشدّ العبارات، «الجولة الاستفزازيّة الّتي قام بها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللّبنانيّة المحتلة قرب بلدة الخيام».

وأشار في تصريح، إلى أنّ «هذا السّلوك العدوانيّ يؤكّد مجدّداً إصرار «إسرائيل» على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدّوليّة، وبسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها عبر قوّاته المسلّحة». وجدّد سلام مطالبة المجتمع الدولي، بـ»ممارسة أقصى الضّغوط على «إسرائيل» للانسحاب الكامل من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال تحتلّها، ووقف انتهاكاتها البرّيّة والبحريّة والجوّيّة، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليّات العدائيّة لشهر تشرين الثّاني الماضي».

إلى ذلك، أعربت أوساط دبلوماسية غربية عن تشاؤمها حيال الوضع الأمني في لبنان والمنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وقطر إضافة إلى الضربات الإسرائيلية ضد المصالح والأهداف العسكرية التركية في سورية، إلى جانب مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو باستكمال ضرباته وحربه في المنطقة ضد كل من يحاول تهديد أمن «إسرائيل»، ولفتت الأوساط لـ»البناء» إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسيقيم منطقة عازلة على طول الشريط وبعمق من 5 إلى 7 كلم وسيستكمل أعماله الحربيّة في أي منطقة في لبنان وتوسعه الميداني في الجنوب وسيقوم بتوسعة ضرباته ضد أهداف حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية في أي لحظة وبدعم أميركي مطلق. وحذرت الأوساط من النيات الاسرائيلية المبيتة تجاه لبنان ومن مخطط أمني ـ اقتصادي ـ مائي ـ سياسي يبدأ من الجنوب ليطال كل لبنان كامتداد للمشروع الإسرائيلي ودولة «إسرائيل» في المنطقة التي أعلن عنها نتنياهو. كما أبدت الأوساط مخاوفها من قرار التمديد للقوات الدولية في لبنان لعام وأربعة أشهر فقط، ما يعني وجود قرار أميركيّ بترك الجنوب مسرحاً للعمليات الحربية الإسرائيلية من دون شاهد حيّ على الارتكابات بحق المدنيين وتنفيذ المشروع الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وكشفت مصادر ميدانية لـ»البناء» أن القوات الإسرائيلية توسّع النقاط السبع التي احتلتها عن طريق بناء دشم ورفع سواتر ترابية وجدران وتدعيمها بقوى بشرية، ما يشي بأن الإسرائيلي قرر البقاء في النقاط حتى إشعار آخر، ما يخفي نيّات عدوانية ومشروع أمني في الجنوب.

وفي موازاة الخطر الإسرائيلي، كشفت مصادر معنيّة لـ»البناء» عن مخطط خارجيّ بدفع إسرائيليّ لزجّ مجموعات مسلحة سورية في الصراع الداخلي اللبناني، بذريعة تدخل حزب الله في سورية تارة وتهريب أسلحة للحزب عبر سورية تارة أخرى، وكشفت المصادر عن انتشار مجموعات مسلّحة أجنبية كبيرة على الحدود من الشيشان والإيغور وقد يتمّ استخدامها ضد حزب الله في لبنان في توقيت ما، وذلك لإشغال حزب الله في صراع مع هذه المجموعات التي تحمل فكراً تكفيرياً مناهضاً لفكر حزب الله، وذلك لتسهيل الساحة لدخول عسكري إسرائيلي بري إلى لبنان في مرحلة لاحقة من الجنوب عبر الليطاني أو من سورية من طريق المصنع أو باتجاه راشيا ـ البقاع الغربي للوصول إلى المخزون الصاروخي لحزب الله الذي يدعي الإسرائيلي أنه موجود في البقاع والحدود السورية اللبنانية.

ونفت العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله»، في بيان، «جملةً وتفصيلاً ما أوردته وزارة الداخلية السورية، من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله». وجدّدت التأكيد على «ما أعلنته سابقاً بأنّ حزب الله ليس لديه أيّ تواجد ولا يمارس أيّ نشاط على ‏‏الأراضي السّوريّة، وهو حريص كلّ الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها».

على صعيد آخر، كشف مصدر حكوميّ سوريّ لـ»LBCI» عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى بيروت ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر. وأوضح المصدر أنّ زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدّم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن الرئيس جوزاف عون أشار إلى أنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر. وذكر مرقص بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الاستثمار «بيروت 1».

وأعلن المجلس الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025.

كما قرّر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وهم: الرئيس: محمد عبد الرحمن جمال، الأعضاء: دانيال يوسف جحا، زياد رحمه، سورينا مرتضى وهنري ضاهر، وتعيين الهيئة المنظمة للاتصالات، وهم: الرئيس: جيني جميل، الأعضاء: هيثم سرحال، محمد أيوب، رجاء الشريف وديانا بو غانم.