خفض الفائدة الأميركية شبه محسوم... لكن بأي ثمن؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 13 25|18:40PM :نشر بتاريخ

بينما يترقب العالم قراراً حاسماً من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، تُلقي الضبابية المحيطة بتشكيلة لجنة السياسة النقدية بظلالها على هذا الحدث. فقبل أقل من أسبوع على اجتماع اللجنة، لا يزال مصير بعض أعضائها معلقاً، وسط معركة قانونية وسياسية تثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. يأتي هذا في ظل بيانات اقتصادية متضاربة وضغوط سياسية غير مسبوقة من الرئيس دونالد ترمب، مما يجعل قرار الأربعاء لحظة مفصلية في مساعيه للتأثير على السياسة النقدية الأميركية من جهة، ويضع المؤسسة النقدية الأهم في العالم أمام تحدٍ مزدوج لتحقيق مهمتها المزدوجة المتمثلة في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل من جهة أخرى.

ففيما يستمر ترمب في ممارسة الضغط لخفض أسعار الفائدة والتي تبلغ اليوم نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بالتزامن مع محاولاته لتغيير تركيبة لجنة السياسة النقدية، تطرح تساؤلات جدية حول استقلالية البنك المركزي، في ظل ما يراه بعض الاقتصاديين مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو فترة من «الركود التضخمي» (Stagflation).
 

بيانات اقتصادية تضغط لخفض الفائدة

على الرغم من ارتفاع التضخم في أغسطس (آب)، فإنه لم يكن كافياً لثني «الاحتياطي الفيدرالي» عن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه ليومين (الثلاثاء والأربعاء)، كما هو متوقع على نطاق واسع. فقد أظهر تقرير أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم بعيداً عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن هذا لم يقلل من مخاوفه الرئيسية الأخرى: تباطؤ سوق العمل.
 

وتعدّ هذه البيانات آخر المؤشرات الاقتصادية الكبرى التي اطلع عليها «الفيدرالي» قبل اجتماع لجنته السياسية.

ويرى محللون أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً للغاية، نظراً لضعف سوق العمل ووجود مؤشرات على ارتفاع التضخم. عادةً، إذا واجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضعفاً في سوق العمل، فسيرغب في خفض أسعار الفائدة. وإذا واجه ارتفاعاً في التضخم، فسيرغب في رفعها. لكنه الآن في وضعٍ تُوجد فيه قوى مُعاكسة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، رايان سويت: «يواجه (الاحتياطي الفيدرالي) وضعاً صعباً، حيث تظهر البيانات الجديدة أن كلتا مهمتيه (التضخم وسوق العمل) تتجه في الاتجاه الخاطئ»، وفق موقع «إنفستوبيا» الأميركي المتخصص.

ورغم هذا التضارب، تشير أسواق المال، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى شبه يقين بأن «الفيدرالي» سيخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل.

معركة على مقاعد التصويت في «الفيدرالي»

في موازاة هذه التطورات الاقتصادية، يواصل ترمب الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، في محاولة لدعم الاقتصاد قبل الانتخابات. لكن الأمر لا يقتصر على التصريحات؛ بل يمتد إلى محاولات لإعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية نفسها.

فلغاية الآن، لم يتضح بعد من هم الأعضاء الذين سيصوّتون على قرار سعر الفائدة، وهو ما يزيد من الغموض الذي يحيط بالاجتماع؛ إذ إن المعركة القضائية بين محافِظة «الفيدرالي» ليزا كوك وإدارة ترمب ما زالت قائمة. فبعد أن أقالها ترمب الشهر الماضي بزعم ارتكابها احتيالاً عقارياً، وهو ما تعدّه سابقة، قضت محكمة لصالحها يوم الثلاثاء، مما يسمح لها بالاستمرار في منصبها. ورغم أن محكمة قضت لصالح كوك بالسماح لها بالاستمرار في منصبها، فإن إدارة ترمب استأنفت الحكم، مطالبةً بقرار عاجل قبل اجتماع اللجنة.