الجمهورية: إسرائيل ردّت على الدوحة باجتياح غزة... وتصويت المغتربين لمن استطاع

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 17 25|08:15AM :نشر بتاريخ

 تفاعلت أمس مقررات القمة العربية ـ الإسلامية في الدوحة رداً على العدوان الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر بمحاولة اغتيال قيادة حركة «حماس» المقيمة فيها، وذلك بعدما ردّت إسرائيل عليها ببدء اجتياح بري وجوي لغزة بغية السيطرة عليها. فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة «حماس» من انّها «ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعاً بشرية»، وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنّ «غزة ستُدمّر بكاملها وتتحوّل إلى شاهد قبر لحماس». فيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنّ «إسرائيل عازمة على الذهاب حتى النهاية، وليست منفتحة على أي مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار».

توقفت مصادر سياسية عند مغزى مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قمة الدوحة، ورأت فيها «فرصة عربية وإسلامية وازنة لشرح وجهة نظر لبنان الرسمي، في ما يتعلق بمأزق التعاطي مع ملف وقف إطلاق النار. فهو واقع بين صعوبتين: الأولى هي تعنّت إسرائيل ورفضها الإنصياع لمندرجات الاتفاق، لجهة الانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلها ووقف عملياتها العدوانية على لبنان. والثانية هي رفض «حزب الله» لبرنامج زمني محدّد لتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، بمعزل عن سلوكيات إسرائيل، لأنّه يرهن السلاح بنقاش وطني شامل حول الاستراتيجية الدفاعية.

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»، إنّ الأطراف العربية والإسلامية، ولا سيما منها دول الخليج، التي أجرى الرئيس عون لقاءات ومشاورات معها في الدوحة، أبدت تفهمّاً للموقف اللبناني، وأعلنت دعمها للمسار الذي اتخذته الحكومة. وهذه التغطية العربية والإسلامية لموقف الحكومة ستشكّل ركيزة للموقف الذي سيحمله عون إلى الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن الرهان الأساسي يبقى في موقف الولايات المتحدة، وما إذا كانت فعلاً مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل لتسهيل المهمّة على الحكومة اللبنانية أو انحيازها الدائم إلى الجانب الإسرائيلي.

مرحلة حاسمة

ومع انطلاق اجتياح غزة في غزة، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنّها «مرحلة حاسمة»، وذلك في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية. فيما هدّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنّ «غزة ستُدمّر بالكامل وتتحوّل إلى شاهد قبر لحماس».

ترامب

ومع توغّل الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، تحذيراته لحركة «حماس» من تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. وقال: «حماس ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعاً بشرية». وفق وكالة «رويترز». وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة: «لا أعلم الكثير، سننتظر لنرى ما سيحدث، لأنني سمعت أنّ «حماس» تحاول استخدام الأسرى دروعاً بشرية، وإذا فعلوا ذلك فسوف يقعون في مشكلة كبيرة».

إنحياز

وردّت حركة «حماس» على تحذيرات ترامب واعتبرتها «انحيازاً واضحاً» لإسرائيل، وقالت في بيان، إنّ الإدارة الأميركية «تعلم أنّ مجرم الحرب نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع»، مشدّدة على أنّ الضربات الأخيرة استهدفت جهود الوساطة، بما في ذلك الهجوم على قطر ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة الورقة الأميركية الأخيرة.

خط الدفاع الأمامي

وكان نتنياهو قال أمس في فعالية «خمسون ولاية – إسرائيل واحدة» في وزارة الخارجية، إنّه «في 7 تشرين الأول تعرّضنا لهجوم من دون أي استفزاز من قبل «حماس». وبعد يوم واحد، في 8 تشرين الأول، انضمّ «حزب الله» إلى المعركة وبدأ في قصف مدننا بالصواريخ». وأضاف: «قلت في ذلك اليوم إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط. قلت ذلك لأنّه كان واضحاً لي منذ اليوم الأول أننا لم نكن نحارب «حماس» فقط، كنا نحارب محور إيران الذي يتألف من إيران وحماس وحزب الله والحوثيين، الثلاثة «حاء».

وتابع قائلاً: «هذا ما قمنا به. أولاً، من خلال توجيه ضربة قوية لحماس. ثم عندما تمّ القضاء على قواتهم الرئيسية، توجّهنا إلى الشمال. آمل أن لا يكون لدى أي منكم أجهزة استدعاء. وشرعنا في القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي كان، في الواقع، محور المحور، ومن يربط هذا المحور معاً. وبمجرد رحيله، انهار نظام الأسد، لأنّه خلال الحرب الأهلية السورية لم يكن الجيش السوري هو الذي حارب أعداء الأسد، بل كان نصرالله يرسل آلافاً وأحياناً عشرات الآلاف من جنود حزب الله لإنقاذ نظامه. الآن، بعد رحيل نصرالله، أصبح حزب الله عاجزاً، فسقط الأسد، وبمجرد سقوطه اختفى الطريق البري الذي كان يربط هذا المحور من طهران إلى البحر، لبنان». وختم: «تذكّروا أنّهم كانوا يهتفون الموت لأميركا، الموت لإسرائيل. لتحقيق الموت لأميركا، عليهم أولاً تحقيق الموت لإسرائيل، لأننا نحن خط الدفاع الأمامي لأميركا هنا».

«حزب الله»

وعلى صعيد موقف «حزب الله»، أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين جشي، خلال جولة تفقدية على مكان الاعتداء الإسرائيلي في حي كسار زعتر بمدينة النبطية، الذي سقط فيه أمس 12 جريحاً بينهم 4 أطفال و7 نساء، انّ «ما جرى نضعه برسم الدولتين الراعيتين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين أشرفتا على اتفاق وقف إطلاق النار ولم تحرّكا ساكناً، كما نضعه أيضاً برسم الحكومة اللبنانية التي رفعت شعار احتكار قرار الحرب والسلم وتعهّدت بحماية اللبنانيين وتحرير الأرض، فلتتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين بدل الاستعجال في اتخاذ قرارات تصبّ في مصلحة العدو وتشجّعه على المزيد من العدوان».

وأضاف: «بالأمس قال فخامة الرئيس إننا جاهزون للسلام على أساس المبادرة العربية، فجاء الردّ الإسرائيلي بهذا الاعتداء. على اللبنانيين جميعاً أن يدركوا أنّ هذا العدو لا يريد سلاماً ولا وساطة، بل لا يعرف إلّا لغة القتل والإجرام، وهو ماضٍ في مشروعه لإقامة ما يُسمّى إسرائيل الكبرى».

إلى ذلك، أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في «حزب الله» علي ضاهر، امس عن فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينَين العامَين الراحلَين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، حيث أكّد اعتماد شعار «إنا على العهد» للمناسبة. ومن ضمن هذه الفعاليات «احتفال رسمي ومركزي بالتزامن بين المراقد الثلاثة (للسيدَين نصرالله وصفي الدين والأمين العام الراحل لحزب الله السيد عباس الموسوي)، تتخلّله كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في 27 أيلول».

الانتخابات النيابية

من جهة ثانية، حيّدت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء أمس نفسها عن الخلاف الحاصل حول قانون الانتخابات النيابية بشقه المتعلق باقتراع المغتربين، وأمسكت العصا من المنتصف «لا مع ستي ولا مع سيدي».

ففي مطالعة قانونية محكمة، أخرجت الحكومة نفسها من المسؤولية التي ألقاها مجلس النواب على أكتافها، طالباً منها البت بالاقتراحات المطروحة، فردّت الكرة إلى الملعب النيابي، واكّدت انّ مهمّتها تقتصر على تحديد دقائق التطبيق ولا سلطة لها على التشريع. لكنها فنّدت الإشكاليات والعيوب التي تعتري عملية اقتراع المغتربين، طالبة تصحيح التضارب بالنصوص القانونية وإزالة الغموض في جوهر قانون الانتخاب، وكلّفت وزير الداخلية نقل وجهة نظر الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة للعمل على استدراك النصوص ومعالجتها.

واكّدت مصادر نيابية بارزة لـ»الجمهورية»، انّ كل الاجتماعات والاتصالات التي حصلت لمعالجة الخلاف حول قانون الانتخاب لم تفض إلى أي نتيجة. فهناك فريق سياسي على رأسه «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» مصرّ على تطبيق القانون وإعطاء الانتشار 6 مقاعد، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل لأنّه مادة في صلب القانون، مقابل «القوات اللبنانية» وحزبي «الكتائب» و»التقدمي الاشتراكي» ومعهم كتل سياسية ومستقلون يصرّون على إعطاء الحق للمغترب بأن يقترع للنواب الـ128، وهذه العملية تحتاج إلى تعديل على القانون في المجلس النيابي، على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، علماً انّه حينها حصل التعديل لمرّة واحدة فقط. وبما انّ كل فريق متمسك برأيه لأسباب سياسية وحسابية، فإنّ الحل يكون بإلغاء عملية الاقتراع في الخارج ومن يريد الانتخاب يحضر إلى لبنان، فالانتخاب يصبح بمن حضر ولمن استطاع اليه سبيلاً، خصوصاً انّ المهل تضيق وتفصلنا عن دورة الـ2026 حوالى 7 اشهر».

وكشفت المصادر، انّ الخلاف حول المغتربين انتهى في جلسة مجلس الوزراء، وانّ الملف قد اُقفل.

زيارة البابا

في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر فاتيكانية، أنّه «تجري حالياً التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان في أواخر تشرين الثاني، والتي ستكون أول زيارة له إلى الخارج».

توضيح

على صعيد آخر، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ«الجمهورية»، انّ خفض اعتماد بقيمة 78 مليون دولار أميركي من مساهمات الجمعيات التي لا تتوخى الربح ضمن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 غير دقيق، إنما، وضمن إطار الخطة الإصلاحية، تمّ خفض اعتمادات تبيّن تاريخياً أنّها تعقد ولا تُستعمل، إضافة الى مساهمات إسمية تعطى لجهات لا تتوخى الربح بنحو انتقائي. وتبلغ القيمة الإجمالية 8 ملايين دولار فقط وليس 78 مليون دولار، وقد أعيد تخصيصه لمصلحة بنود أخرى تتماشى مع الأولويات التي حدّدتها الوزارة في بداية السنة الجارية.