أربع عشرة منظمة حقوقية تطالب مجلس النواب بإقرار قانون إعلام يحمي حرية التعبير

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 17 25|10:19AM :نشر بتاريخ

طالبت أربع عشرة منظمة حقوقية لبنانية ودولية، من بينها "مؤسسة سمير قصير"، في بيان،  مجلس النوّاب اللبناني ب"أن يتكفل اقتراح قانون الإعلام الذي ينظر فيه الحق في حرّية التعبير. يشمل ذلك إلغاء تجريم القدح، والذم، والتحقير، وانتقاد الموظفين العامين، وحظر التوقيف الاحتياطي في المخالفات المتعلّقة بالتعبير عن الرأي، وإزالة القيود المشددة على إنشاء وسائل الإعلام"، لافتة الى انه "من المقرّر أن تتابع لجنة الإدارة والعدل النيابية مناقشة اقتراح القانون".

واعلنت المنظمات انّ "نصوص القدح والذم في قانون العقوبات اللبناني استُخدمت مرارًا وتكرارا لاستهداف منتقدي الحكومة والنشطاء والصحافيين وإسكاتهم، حيث استدعت الأجهزة الأمنية صحافيين مرارا على خلفية عملهم الصحافي"، وقالت:" على مجلس النوّاب أن يضمن إنهاء هذه الممارسات من خلال إقرار قانون للإعلام يتوافق بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المتعلّقة بالحق في حرّية التعبير وحرّية الإعلام".

تابعت:"بدأ مجلس النوّاب اللبناني مناقشة اقتراح قانون جديد للإعلام في 2010 بعد أن قدّم النائب السابق غسان مخيبر ومؤسسة مهارات، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت متخصصة في قضايا الإعلام وحرية التعبير، اقتراحا لتعديل قانون المطبوعات اللبناني الذي عفا عليه الزمن، في كانون الثاني 2023، وشكّل مجلس النوّاب لجنة فرعية لدراسة وتعديل اقتراح قانون الإعلام، الذي قُدِّمت نسخته النهائية إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية في 27 أيار 2025".

أضافت:"تضمّن اقتراح القانون المقدّم إلى اللجنة النيابية في أيار 2025 تقدّما مهما لناحية حماية الحق في حرية التعبير في لبنان، منها إلغاء التوقيف الاحتياطي وأحكام الحبس لجميع المخالفات المتعلقة بحرية التعبير، وألغى الاقتراح أيضا المواد المتصلة بالقدح بالذم والتحقير من قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري".

وأعلنت ان " لجنة الإدارة والعدل في لبنان بدأت مناقشة الاقتراح الأخير لقانون الإعلام في 29 تموز، وعقدت ثلاثة اجتماعات لهذه الغاية. وكانت مناقشات اللجنة النيابية سرّية ما لم تُقرر اللجنة خلاف ذلك، بموجب المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب"،  واشارت الى إنّ "اللجنة يجب أن تجعل نقاشاتها علنيّة لضمان شفافية النقاشات البرلمانية وتسهيل المشاركة الفعّالة من المواطنين، ولا سيّما في ضوء تأثير القانون على احترام حقوق الإنسان الأساسية أو تقييدها، مثل الحق في حرّية التعبير".

وقالت:"في 31 آب، تلقى أعضاء مجلس النوّاب تعديلات مقترحة على نص اقتراح القانون، و يشير عنوان المستند الذي وردت فيه التعديلات، إلى أنّ وزير الإعلام اللبناني هو الذي اقترحها. غير أنّ الوزير نفى ذلك. وقد راجعت المنظمات التعديلات المقترحة، وهي تشمل إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي بما في ذلك في حال اقترنت الجريمة بـظروف مشددة، كالتعرّض لكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصّة".

وأكدت انه "لا يُسمح باللجوء إلى التوقيف الاحتياطي في لبنان إلّا في الجرائم التي يُعاقب عليها بالسَّجن لمدة تزيد عن سنة،  وهو محظور صراحةً في الجرائم المتعلّقة بالمطبوعات في قوانين المطبوعات السارية في لبنان"، لافتة الى ان " إنّ إقرار مثل هذا التعديل سيشكّل خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلّق بحماية الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في لبنان".

وتابعت:"لا تحدد التعديلات المقترحة ما يعنيه التعرّض لكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، القانون الفضفاض الذي يترك الناس في حال من عدم اليقين بشأن ماهية التعبير الذي قد يشكل انتهاكا للقانون، له أثر سلبي على حرية التعبير، حيث قد يُمارس الناس الرقابة الذاتية خوفا من التعرّض للاستدعاء إلى التحقيق أو التوقيف الاحتياطي أو الملاحقة القضائية في نهاية المطاف. كما أنّ النصوص ذات الصياغة الفضفاضة تعرّض القانون لإساءة الاستخدام من قبل السلطات لإسكات المعارضة السلمية".

وأعلنت ان "التعديلات المقترحة ستفرض مزيدا من القيود غير القانونية على عمل المؤسسات الإعلامية التي تواجه دعاوى قضائية، وذلك بمنع هذه المؤسسات من تناول الشاكي بموضوع النزاع طيلة فترة النظر في النزاع. ومن شأن مثل هذا الحظر التشريعي الشامل أن يشكّل انتهاكا خطيرا للحق في حرّية التعبير، حيث وثقت منظمات حقوقية لبنانية ودولية منذ فترة طويلة استخدام السلطات اللبنانية المتكرّر للقوانين التي تعاقب القدح والذم والتحقير لإسكات المؤسّسات الإعلامية والصحافيين والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد".

وقالت:"التعديلات المقترحة ستلزم محطات التلفزيون المرخّصة بتقديم تقارير منتظمة إلى وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، تتضمّن معلومات مفصّلة عن جدول برامج البث، وتفرض على وسائل الإعلام الإلكترونية نظام ترخيص مسبقًا بدلا من نظام العلم والخبر. وما لم تتمّ صياغة شروط الترخيص هذه بعناية، يُخشى أن تفتح المجال أمام اتخاذ قرارات تعسّفية بشأن من يمكنه إنشاء وسائل الإعلام وتشغيلها، وقد تسهّل انتهاكات الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام".

تابعت:"تقتضي المعايير الدولية لحقوق الإنسان ألّا تكون رسوم أو شروط الترخيص لتخصيص الترددات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مرهقة، وأن تكون معايير تطبيق هذه الشروط والرسوم معقولة، وموضوعية، وواضحة، وشفافة، وغير تمييزية".

ختمت :" على مجلس النوّاب اللبناني أن يُقر قانونا للإعلام يتضمّن ضمانات لحماية الحقوق التي طالما ناضلت من أجلها المنظمات الحقوقية والإعلامية اللبنانية، وان يرفع على الفور السرّية التي تحكم نقاشات اقتراح قانون الإعلام، وأن يرفض الاقتراحات التي من شأنها أن تقيّد بشكل أكبر الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، بما يشمل التوقيف الاحتياطي والمواد التي تجرّم القدح والذم والتحقير".

اما المنظمات المُوقّعة فهي: اتحاد الصحافيين/ات في لبنان، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، سمكس، صلة وصل،اللجنة الدولية للحقوقيين، لجنة حماية الصحفيين،مراسلون بلا حدود، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز سيدار للدراسات القانونية، المفكرة القانونية،منظمة العفو الدولية، مؤسسة سمير قصير، مؤسسة مهارات، هيومن رايتس ووتش.