البناء: مفاوضات القاهرة لوقف حرب غزة تبدأ اليوم: مرحلة أولى للتبادل ووقف الحرب
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Oct 06 25|08:55AM :نشر بتاريخ
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انطلاق مفاوضات الفرق الفنية اليوم في القاهرة لبلورة تفاصيل الاتفاق يستند إلى مفاوضات ناجحة جرت مع حركة حماس، معلناً أن تبادل الأسرى سوف يتمّ قريباً، بينما قال وزير خارجية ماركو روبيو إن وقف الحرب ضروري لضمان إطلاق الأسرى، بينما تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس سوف يستغرق وقتاً، بما يعني وجود ثلاث مراحل من الخطة، مرحلة أولى تتضمن انسحاباً جزئياً ووقفاً للحرب بما يتيح حرية الحركة اللازمة لضمان التواصل مع المجموعات التي تتولى ملف الأسرى لدى حركات المقاومة، ويؤمن إطلاق سراحهم، فتصبح للمرحلة ثلاثة عناوين، تبادل الأسرى ووقف الحرب والانسحاب الجزئي للاحتلال إلى خارج المناطق السكنية ومن الطرقات التي تربط بينها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطيني تتولى الشؤون الخدمية ونشر وحدات من الشرطة التي درّبتها مصر، وانتشار عناصر قوة المراقبة الدولية، وبالتزامن انسحاب جزئيّ ثانٍ لقوات الاحتلال، وتتضمّن هذه المرحلة دخول قوافل المساعدات وفتح المعابر ودخول معدات الإعمار ومستلزمات إحياء القطاع الصحيّ المدمّر بصورة كليّة، أما المرحلة الثالثة فتدور حولها المفاوضات وفيها الانسحاب الكامل ومستقبل سلاح المقاومة وقواعد الحل النهائيّ في غزة.
الدول العربية والإسلامية التي شاركت في اجتماع نيويورك مع الرئيس ترامب، أصدرت بياناً بدا أنه محاولة لإقامة توازن تفاوضي يعزّز وضع المفاوض الفلسطيني مقابل محاولات رئيس حكومة الاحتلال فرض تفسيراته لخطة ترامب التي وافقت عليها الدول العربية والإسلامية لكن بنسخة مختلفة عن التي أعلنها ترامب ونتنياهو، ولذلك جاء البيان يقدّم تفسيراً موازياً للخطة بنسختها الغربية والاسلامية، وجاء في البيان المشترك، أن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، رحبوا بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ. كما رحّب وزراء الخارجية بدعوة ترامب لـ«إسرائيل» لوقف القصف فوراً، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانيّة الحرجة التي يمرّ بها سكان القطاع. وأضاف البيان أن وزراء الخارجيّة رحّبوا كذلك بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، مؤكدين ضرورة البدء الفوريّ بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه. وأكد وزراء الخارجية التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال جميع المساعدات الإنسانيّة إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآليّة أمنيّة تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
يتجه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في قصر بعبدا إلى اختبار جديد يختلط فيه الطابع الأمني بالسياسي، إذ تتصدّر جدول أعماله ثلاثة ملفات حساسة، هي: تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح، حادثة صخرة الروشة، وطلب حل جمعية «رسالات». هذه البنود، على تنوّعها، تكشف حجم التوتر الكامن داخل الحكومة بين رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وما يمكن أن يترتب عليها من مواجهات مفتوحة حول الصلاحيات والخيارات السياسية في المرحلة المقبلة.
ففي الملف الأول، المتعلق بخطة حصر السلاح، يتعامل مجلس الوزراء مع تقرير أولي أعدّه الجيش ولم يوزّع بعد على الوزراء، وسط تأكيد مصادر حكومية أن الجلسة ستكون «للاستعلام والتقييم»، وليست لاتخاذ قرارات نهائية. التقرير، وفق معلومات البناء، يركّز على العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة، وأبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضعف الدعم المالي والعسكري المخصّص لها، ما يعكس حدود قدرة الجيش على تنفيذ المهمة من دون غطاء سياسي واضح ودعم خارجي فعلي. ومن شأن هذا النقاش أن يفتح مجدداً باب الجدل حول حدود دور الجيش في معالجة ملف السلاح، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين مَن يريد توسيع نطاق مهامه ومن يرى أن الأمر يتجاوز قدراته ويفترض معالجة سياسية لا أمنية.
أما البند الثاني، المتصل بحادثة صخرة الروشة وما تبعها من تداعيات سياسية، فيبقى مادة حساسة داخل الحكومة. فرئيس الحكومة نواف سلام متمسك بطرح ملف جمعية «رسالات» اليوم في الجلسة كخطوة لاستعادة التوازن الرمزي بعد تلك الحادثة. سلام، بحسب أوساطه لـ«البناء»، يرى في حل الجمعية رسالة واضحة بأن الحكومة قادرة على ضبط المجال العام ومنع أي تجاوز يخلّ بهيبتها.
لكن هذا التوجّه يصطدم برغبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تهدئة المناخ السياسي وتأجيل البتّ بالملف، إذ يسعى إلى وضع بند «صخرة الروشة» في ذيل جدول الأعمال لتفادي تفجير الجلسة من داخلها. وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن هذا الخلاف بين الرجلين لا يقتصر على ترتيب البنود، بل يعكس تبايناً أعمق حول مفهوم الصلاحيات وحدود تدخل كلٍّ من الرئاستين في القرارات التنفيذية، في مشهد يعيد إلى الواجهة ملامح اشتباك مؤسسي قد يتطور إذا أصر سلام على طرح الملف من دون توافق مسبق.
وأوضح وزير العمل محمد حيدر الذي لن يحضر الجلسة اليوم بداعي السفر حول إدراج بند سحب ترخيص جمعية «رسالات» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، الى انه «بحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات «trend»، ولننتظر قرار مجلس الوزراء». واعتبر وزير العمل بأن «موضوع جمعية «رسالات» إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟».
إلى ذلك شدَّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنّ «قانون الانتخاب موجود، فليذهب الجميع إلى تطبيقه، ولا يجوز أن يكون القانون على مقاس فريق أو جهة بعينها»، داعيًا إلى «احترام المبدأ الوطني الجامع الذي يقوم على العدالة في التمثيل والمساواة بين اللبنانيين».
وتوجَّه إلى القوى السّياسيّة المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، متسائلًا: «أين المساواة في ما تطلبون بخصوص مقاعد المغتربين؟ كيف تقبلون أن يُصوِّت المغتربون لـ128 نائبًا، في حين لا نستطيع نحن أن نخوض معركة انتخابيّة في الخارج بسبب القيود والضغوط»؟.
وأضاف: «نحن مع التمثيل العادل، لكنّ بعض الجهات تطالب بالتمثيل وفق ضغوط الوصاية، وهذا الأمر مرفوض لأنه يخالف مبدأ المواطنة الصحيحة»، مؤكِّدًا أنّ «أيّ تعديل يجب أن ينطلق من منطق العدالة الوطنية، لا من حسابات فئوية أو خارجيّة».
وسأل قاسم الحكومة مباشرة: «ماذا فعلتم لاستعادة السيادة، لأنها رأس استعادة الاستقرار وبناء البلد؟»، مشيداً بوقوف الجيش اللبناني «بحكمة في وجه الفتنة التي أراد العدو زرعها بين الجيش والشعب والمقاومة»، ومشدِّدًا على أنّ «لا يجوز أن تكون هناك فتنة بين الجيش والمقاومة». وطالب الحكومة بالاهتمام بـ»القضايا المركزية» وعلى رأسها استعادة السيادة، مؤكداً أن على الحكومة أن تطرح في كل جلساتها مسألة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. ورأى قاسم أنّ «هناك عقلًا يريد أن يبني لبنان»، لافتًا إلى أنّ الجيش والمقاومة كانا واضحين في موقفهما من محاولات إشعال الفتنة، واصفًا الفتنة بأنها «ملعونة ويجب ألا تكون بيننا على الإطلاق». وحذَّر من أن «طريق الاستسلام هو طريق للإبادة السياسية والاجتماعية والبشرية»، مضيفًا أنّ «هذا مصير لا يمكن قبوله أمام إسرائيل وأميركا».
ودعا الحكومة إلى ترك الانشغال بالقضايا الصغيرة، والتركيز على إعادة الإعمار، معتبرًا أن إعادة الإعمار «موقف سياسي يعبر عن تضافرنا في مواجهة العدو مهما فعل».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ المهمة والمسؤولية اليوم تكمنان في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه. وشدّد خلال احتفال تكريميّ نظمه حزب الله لشهداء المقاومة، على أنّ المقاومة اليوم بلغت مرحلة متقدّمة من التعافي وإعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلاءم مع المتغيّرات ويعطّل سلبياتها ويحقق المكاسب، مانعةً بذلك العدو من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان.
على صعيد آخر، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد في الديمان أنَّ «لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى الصلاة في زمن الأزمات والانقسامات والضياع». وأضاف: «أسرار الألم تسبق دائمًا أسرار المجد، هكذا لبنان: يعيش آلامًا وأزمات، لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد، شرط أن يصبر ويثبت ويضع ثقته عند الرب».
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا