البناء: ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 09 25|08:54AM :نشر بتاريخ

 تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال زيارة القاهرة يوم الأحد المقبل للمشاركة في إعلان مراسم اتفاق مرتقب لإنهاء حرب غزة، يحمل اسم ترامب، وتتوقع الأوساط المتصلة بملف التفاوض أن يتم التوصل إلى صيغة الاتفاق النهائية يوم غد الجمعة، وعلى أبعد تقدير يوم السبت، وان يكون يوم الأحد بدء سريان وقف إطلاق النار ليتمّ الاثنين بدء إطلاق سراح الأسرى الأحياء في قطاع غزة، وبدء دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ودخول الآليات الثقيلة لرفع الأنقاض وإزالة الركام لتسريع الوصول إلى الأسرى الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي ولا زالت جثثهم تحت الركام أسوة بآلاف الفلسطينيين.

التفاوض يدور وفقاً للمصادر المتابعة حول ثلاثة عناوين، بعد استبعاد ملف نزع سلاح المقاومة من جدول أعمال المرحلة الأولى وربطه بقضايا الحل النهائيّ أسوة بملف الدولة الفلسطينية، والعناوين هي أولاً تنظيم عملية تبادل الأسرى وحسم لوائح اسمية بالأسرى الفلسطينيين الذين سوف يفرج عنهم جيش الاحتلال، وسط تمسك قيادة المقاومة بالإفراج عن الأسرى القادة وخصوصاً مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، وثانياً مدى انسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث تتمسك المقاومة بالحد الأدنى الذي رافق الانسحاب والترتيبات الأمنية لاتفاق 19 كانون الثاني الماضي الذي حمل اسم اتفاق ترامب أيضاً عشية وصوله إلى البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي انقلبت عليه حكومة بنيامين نتنياهو وقررت العودة للحرب بدعم من ترامب نفسه أيضاً، أما العنوان الثالث للتفاوض فيرتبط بطلب المقاومة الحصول على ضمانة أميركية واضحة بعدم العودة إلى الحرب بعد انتهاء عملية التبادل.

الإعلام العبري يتوقع أن تبدأ المرونة الإسرائيلية بالظهور مع وصول المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يرافقه صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، انطلاقاً من حرص بنيامين نتنياهو على ربط تقديم أي تنازلات بتظهير أنها تنازلات تقدم للجانب الأميركي، ولذلك نظر المتابعون لوصول ويتكوف وكوشنر كعلامة تفاؤل للاعتقاد بأن توقيت الوصول يرتبط بتطمينات إسرائيلية بتقديم تنازلات تجعل التوصل للاتفاق وشيكاً، والانطباع بقرب التوصل للاتفاق جاء أيضاً من انضمام ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الوفد المفاوض لحركة حماس، كتعبير عن الانتقال من المسائل المبدئية التي يمكن لحماس التفاوض حولها وحماية الثوابت الفلسطينية في سياقها، والدخول ببحث تفاصيل تقنية ولوجستية بحاجة لقرارات سريعة يضمنها وجود المعنيين على الطاولة.

فيما عاد الهدوء ليخيّم على المشهد الداخلي بعد جلسة الاثنين الماضي التي احتوت مفاعيل الخلاف السياسي حول «صخرة الروشة» ونزعت فتائل التفجير داخل مجلس الوزراء عبر تقرير الجيش اللبناني الذي عرضه العماد رودولف هيكل.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة على حركة الاتصالات قبل جلسة الاثنين، إلى أنّ تسوية مؤقتة حصلت في ملفي أحداث الروشة وحصرية السلاح، بجهود مكثفة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فور عودته من نيويورك، حيث تواصل مع مسؤولين في حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت الاتصالات إلى مخارج للملفين، الأول عبر ترك قضية الروشة في عهدة وزارتي الداخلية والعدل والقضاء، والركون إلى تقرير الجيش بملف سلاح حزب الله. وكشفت المصادر لـ»البناء» عن «وجود اتفاق وقرار رئاسي بضبط الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة حكومية – سياسية تؤدي الى الانزلاق للفوضى في الشارع وتوتر طائفي ومذهبي لا تُحمد عقباه، لذلك يقضي الاتفاق أن تبقى الخلافات السياسية داخل المؤسسات وبخاصة مجلس الوزراء ومنع نقلها إلى الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الحكومي والتركيز على الملفات الأساسية والأزمات المستفحلة من الكهرباء الى المياه والنفايات والطوفان في فصل الشتاء، والنازحين السوريين والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من المشامل المالية والاقتصادية والاجتماعية، لا التلهّي في تفاصيل ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع». وشدّدت المصادر على أنّ رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم والوسطي بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز الى أيّ طرف بل ينحاز الى الوطن وقضاياه السيادية والحياتية للمواطنين وبما يخدم المصلحة الوطنية».

وعلمت «البناء» أنّ الرئيسين عون وسلام بحثا التطورات الأمنية في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية ضد المواطنين وعمليات الاغتيال اليومية على الطرقات، على أن يصار إلى رفع الجهود الدبلوماسية والإجراءات القانونية لتكثيف الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، وقد أبلغ رئيسا الجمهورية والحكومة وزير الخارجية بهذا التوجه.

وفي سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، تتواصل حملة رمي المعلومات المجهولة المصدر والتهويل والحرب النفسية عبر بعض القنوات المحلية والفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحرب إسرائيلية كبيرة ووشيكة على لبنان ستكون حاسمة في القضاء على حزب الله وسلاحه.

وإن كانت كل الاحتمالات واردة ومن ضمنها توسيع الحرب الى مستويات كبيرة في ظل عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وذروة المشروع الإسرائيلي الذي يتحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعلان دولة «إسرائيل»، لا سيما بعد انتهاء حرب غزة فقد تتفرّغ «إسرائيل» الى لبنان، لكن وفق ما تقول جهات معنية لـ»البناء» «لا يمكن الركون الى معطيات ومعلومات من هنا وهناك، أكانت تغلّب فرضية الحرب أم تستبعدها، وبالتالي المقاومة في لبنان تستعدّ لأسوأ الاحتمالات وهي لجوء «إسرائيل» إذا وصلت إلى طريق مسدود في غزة، أو ربما بحال أنهت الحرب في القطاع فقد ترتاح بعض الوقت وتعود لاستكمال حربها على لبنان». لكن وفق الجهات نفسها فـ»إنّ أيّ قرار بالحرب يجب أن تتوافر ظروف وعوامل مجتمعة، أبرزها وجود مشروع أميركيّ وتغطية الإدارة الأميركية لأي حرب، امتلاك «إسرائيل» الإمكانات والقدرات العسكرية والبشرية والتكنولوجية اللازمة لخوض حرب طويلة، ووجود احتمال كبير لحسم الحرب وتحقيق أهدافها بأسرع وقت وبكلفة أقل وإلا يبدأ العد العكسي والمعاكس باتجاه حرب استنزاف كما حصل في غزة وحرب الـ66 يوماً في لبنان».

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أمس، فيديو «نحن أهل الميدان (2)…»، يتضمّن استعراضاً لبعض القدرات العسكرية والصاروخية واستعداد المقاومين لأيّ حرب محتملة، وإعادة لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأنّ المقاومة رمّمت قدراتها ومستعدة لردع أيّ عدوان.

وفيما أبدت أوساط دبلوماسية عبر «البناء» خشيتها من تصعيد عسكري إسرائيلي قريب ضدّ لبنان، أشارت إلى أنّ المؤشرات والمعطيات الراهنة تنذر بتحضيرات إسرائيلية لحرب في أكثر من جبهة، ولبنان ساحة محتملة لكن إيران الأولوية بالنسبة لـ»إسرائيل» وأميركا وأوروبا. لذلك قد تلجأ إسرائيل الى جولة قتال أكثر من معركة وأقل من حرب أي تصعيد جوي وقصف مراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية، ومحاولة التقدم البرّي من الحدود السورية – اللبنانية باتجاه البقاع الغربي والأوسط للوصول الى مخازن الصواريخ التي تدّعي «إسرائيل» أنها موجودة هناك. ولفتت الأوساط إلى قرار أميركي ودولي بعدم السماح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته وتهديد الأمن الإسرائيلي من جديد بعد سنوات، لذلك لن تسمح الولايات المتحدة و»إسرائيل» ببقاء حزب الله في لبنان بهذه القوة.

وفيما علمت «البناء» أنّ وزراء القوات اللبنانية حاولوا إحراج قائد الجيش خلال عرض التقرير حول حصرية الجيش، وذلك عبر سؤاله أكثر من مرة عن مدى تعاون حزب الله مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني، فأجاب القائد بأنّ مستوى التعاون والتنسيق عال جداً، وكذلك أهالي الجنوب. كما سأل الوزراء قائد الجيش عن الوقت الذي يحتاجه لنزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، فأجاب بأنّه لم يلتزم بغير آخر العام الحالي لحصرية السلاح في جنوب الليطاني.

وشدّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، على «أننا لم نسمع إنذارات خارجية حول أيّ حرب مقبلة، والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي». وقال، في تصريح تلفزيوني إنّ «الجيش حقّق نسبة كبيرة من الإنجازات في ما خص حصر السلاح وهذا الأمر ليس «كبسة زرّ» ويتطلب التروي». وأكد أنّ «الجيش عرض في جلسة الحكومة عددا ًمن إنجازاته منها الأنفاق التي دخل إليها ومخازن الأسلحة التي فككها». وأشار بوصعب إلى أنّ «خطاب القسم تحدث عن الاستراتيجية الأمنية، فأين وصل النقاش بهذا الملف؟» وذكر أنه «يجب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا بالاستقواء ولا بالفرض»، ولفت إلى «أنني أحترم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهو يمرّ بأصعب الظروف اليوم وهو يزين الأمور جيداً». وتابع: «المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية تنسق مع الجيش اللبناني والعسكر بيفهموا على بعضهم».

بدوره، أبلغ الرئيس عون الوفد الأوروبي، بترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة. واعتبر ان «من دون تنفيذ المطالب اللبنانية سيبقى الوضع مضطرباً وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل خطة تحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية». وأعلن انّ «العلاقات اللبنانية ـ السورية تتطوّر نحو الأفضل والتنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة كل المسائل التي تهمهما وفي طليعتها قضية النازحين».

وفي دخول بريطاني مفاجئ على الخط، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفداً نيابياً بريطانياً برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي ـ البريطاني جوزف ويليتس، وجرى بحث «ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان وللقوات المسلحة اللبنانية»، وشدّد رجي خلال اللقاء على أنه «لا يوجد مبرر لبقاء «إسرائيل» في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين»، مؤكّداً أهميّة دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المدمرة.

ووسط هذه الأجواء، صدّق مجلس الشيوخ الأميركيّ على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الحالي ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً.

وبدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.

والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانيّة، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطريّ على جميع المستويات دون شروط. كما التقى قائد الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

على صعيد آخر، شنّ «التيار الوطني الحر» هجوماً عنيفاً على حكومة نواف سلام، واصفاً إياها بحكومة العجز، وبالانقلاب على قانون الانتخاب الحالي.

وشدّد المجلس السياسي للتيار في بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل على أن «على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ وإلا فهي تقوم بانقلاب على قانون الانتخابات. وإذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي، فيجب أن تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق. أما في حقيقة الأمر، فإنّ المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الانتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله إذا رغبتا».

وذكر التيار أنّه «لم يستغرب الإخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي أولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول أعداد كبيرة منهم مجدداً إلى لبنان، فيما سورية تجري الانتخابات بداخلها والـ»UNHCR» تدعو الى تجديد إقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون أوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل عادل نصار إلى إصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به، وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون أيّ جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين، وثالثاً تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون أن تقوم الحكومة بأيّ إجراء جدّي لإعادة أموال المودعين». وشدّد التيار على أنّ «هذه كلّها أمور سيتوجّه بها «التيار» بأسئلة إلى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول».