البناء: تلاعب إسرائيلي ببنود الاتفاق لرسم قواعد اشتباك تستثمر على تسليم جثث القتلى

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 15 25|08:41AM :نشر بتاريخ

لم يكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينهي احتفالات استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتدخلاته لطلب العفو عن نتنياهو وترتيب علاقته بالمعارضة، وإسكات الجبهة الداخلية التي كان محركها ملف الأسرى في غزة، حتى بدأ يخطط للانقلاب على التزاماته في اتفاق غزة، متخذاً من قضية تسليم جثث القتلى من الأسرى ذريعة لإغلاق معبر رفح وتخفيض المساعدات المقرّرة لقطاع غزة من 600 شاحنة يومياً إلى النصف، محاولاً فرض قواعد اشتباك تضمن له حق الفيتو للخروج من وقف الحرب لاحقاً، خصوصاً في ملف نزع سلاح المقاومة الذي ورد في خطة ترامب ورفضت المقاومة تضمينه الاتفاق.

الرئيس الأميركي المعني بضمان ثبات الاتفاق الذي يحمل اسمه، سارع الى تقديم التطمينات حول نزع سلاح المقاومة مهدداً أنه سيتولى ذلك بالقوة إذا لم تقبل المقاومة بذلك طوعاً، بينما تحرك الوسطاء الأميركي والمصري والقطري والتركي لمعالجة قضية تسليم جثث القتلى، الذين تقول مصادر أممية إنه يستحيل ضمان تسليمهم خلال أيام، حيث يوجد هؤلاء مثلهم مثل آلاف الفلسطينيين تحت ركام الأبنية التي دمّرها القصف الإسرائيلي بأطنان المتفجرات التي تباهى ترامب أنه قدّمها لـ»إسرائيل»، ولن يكون سهلاً الوصول إليهم قبل دخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام.

الرئيس ترامب الذي يدرك أن ملف سلاح المقاومة هو عقدة مستعصية في خطته، حيث يمكن للمقاومة القبول بربط مصير السلاح بقيام الدولة الفلسطينية، وأن يلاقوا دعماً عربياً إسلامياً لهذا الربط، يواجه تريثاً من زعماء العديد من الدول العربية والإسلامية في الانضمام إلى مجلس الوصاية الأجنبية الذي يريد تشكيله لحكم غزة بمعاونة مجلس مدراء فلسطينيين من التكنوقراط، ويجد الحكام في الدول العربية والإسلامية الذين يريد منهم ترامب الانضمام إلى المجلس كشركاء بملف غزة وفي مقدّمتهم الوسطاء المصري والقطري والتركي والسعودي أيضاً، مشكلة في قبول الانضمام إلى المجلس من دون أن يكون من ضمن مهامه تهيئة الظروف لقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما لا يمكن لترامب الموافقة عليه دون التسبب بالضرر الكبير لشريكته «إسرائيل» وحليفه نتنياهو.

لبنانياً، بينما شغل الأوساط السياسية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي قضية شركة مياه تنورين، التي أوقفتها وزارة الصحة، شكلت للموازنة عنوان التجاذب السياسي المرجح أن يتصاعد بعدما كشفت مواقف أمس، عن تمسك الثنائي بتضمين الموازنة بنوداً واضحة لإعادة الإعمار في الجنوب كي يتم تمريرها، بينما لم يستبعد بعض مؤيدي الحكومة أن تقف الموازنة عند أبواب مجلس النواب.

فيما تعود لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانزيم» للاجتماع في الناقورة اليوم، رغم تغيب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، عن الاجتماع هذه المرة بعدما كانت شاركت في اجتماعات سابقة للجنة، لا يزال لبنان تحت تأثير زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف التي أطلقها خلالها، لا سيما دعمه مسار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحصر السلاح في سياق الدعم الدولي للعهد أيضاً.

وأمس جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه. وشدّد الرئيس ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

واستقبل الرئيس عون، بحضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال EDWARD AHLGREN، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجدّ من تطورات لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية – السورية حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الأمنية والاقتصادية. وقيّم رئيس الجمهورية مع الأدميرال AHLGREN العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية، وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.

وزار المستشار البريطاني أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخلال لقائه وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتمّ عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

وكشفت المتحدّثة باسم قوّات الأمم المتّحدة في لبنان «اليونيفيل» كاندس أردييل، أنّ القرار الأمميّ القاضي بتقليص قوّات حفظ السّلم «الخوذ الزّرق» حول العالم بنسبة 25% يفرض تحدّياتٍ كبيرةً على بعثة الجنوب اللّبناني، مؤكّدةً أنّ المرحلة المقبلة ستشهد قراراتٍ صعبةً في ظلّ توقّعاتٍ بتأثّر قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها على نحوٍ كامل، «على الرغم من الجهود المبذولة للتنسيق مع السّلطات اللّبنانيّة والدّول المساهمة لتقليل الأضرار قدر الإمكان».

وفي حوارٍ صحافيّ، أوضحت أردييل أنّ «الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة داخل الأراضي اللّبنانيّة تعرقل سير تنفيذ القرار 1701، وتحدّ من قدرة الجيش اللّبناني على الانتشار الكامل جنوبًا»، مشدّدةً على أنّ «التعاون بين اليونيفيل والجيش ما يزال قائمًا ومتينًا عبر دوريّاتٍ يوميّةٍ وخططٍ مشتركة».

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي وبحث معه التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.

وأثنى رجي على الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما عبّر عن أمله في أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وبحث رجي مع نظيره المصري أيضاً في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتمّ تأكيد أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.

على ضفة العلاقات اللبنانية – السورية أيضاً، خطت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوريّ برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس، وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

وأشار نصار بعد لقائه نظيره السوري، إلى أنّه تمت «المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالاستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب. أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع اليوم بخصوص الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: «نعمل على إنجاز اتفاقية مع سورية لحل ملف السجناء السوريين لدينا».

وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي جال اليوم في طرابلس، حيث ترأس اجتماعاً أمنياً، أن «الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026»، مشيراً إلى «أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة». وقال «هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته».

واقتصادياً، بدأ وزير المال ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، تمّ خلاله البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، واعتبر جابر أن هذه الزيارة تُعدّ من الزيارات الهامة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي.