كرامي في "حوار بيروت": قرار تعليم الأطفال السوريين محدد زمنياً بسنة واحدة

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 23 25|17:43PM :نشر بتاريخ

شددت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على وجوب أن يكون صوت الميدان حاضراً في ذهن كل من يتخذ قراراً تربوياً أو يقترح سياسة تعليمية، مؤكدة أن الحفاظ على قنوات التواصل مع الميدان يبقى أولوية. وأشارت الى أن القرار الأخير بشأن حضور الأطفال السوريين في المدارس الرسمية خلال فترة ما بعد الظهر، "وُلد من قلب لجنة وزارية متخصصة، هدفها تسهيل عودة النازحين السوريين، وتم بالتشاور مع أعضاء اللجنة قبل عرضه على مجلس الوزراء"، موضحة أن من أهم بنود القرار أنه محدد بمدة زمنية واضحة، وهي سنة واحدة فقط، "وليس قراراً مفتوحاً بشكل غير محدد"، كما أن القرار جاء "لتسهيل عمل اللجنة المسؤولة عن شؤون عودة النازحين".

في إطار برنامج "حوار بيروت" عبر منصة "إيكو وطن" وإذاعة "صوت كل لبنان"، استضافت الإعلامية ريما خداج حمادة في الحلقة التاسعة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي.

قدمت الحلقة خداج قائلة: "التربية هي بوّابة تقدّم الأوطان، فإذا نجحنا في التربية نجحنا في بناء الوطن عبر تعليم الأجيال على مرّ الزمن. وإن كانت التربية بخير، فلبنان بخير. ولأنّ التعليم حقّ من حقوق الإنسان، تكفله المواثيق الدوليّة، فقد قرّرت وزيرة التربية، الدكتورة ريما كرامي، وبشجاعة وبإجماع مجلس الوزراء، السماح للطلاب السوريين بالتعلّم في لبنان في فترة بعد الظهر. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً واستثماراً انتخابيّاً واعتراضات غير مبرّرة، في وقتٍ دعم الحزب التقدّمي الاشتراكي هذا الخيار وطالب به، معتبراً أنّه ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان".

وأضافت خداج: "أمّا على خطّ الوضع الاقتصادي، فالأقساط في المدارس الخاصة أصبحت خياليّة، والمدرسة الرسميّة بحاجة ماسّة إلى الدعم، فيما تبقى الشهادة الرسميّة الهدف الأسمى. الوزيرة تعمل بحركة مكوكيّة، وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنيّة للتحوّل الرقمي، وبدأت باتصالات مباشرة مع المواطنين".

كرامي
أما الوزيرة كرامي فأكدت في بداية الحلقة أنها تعتبر نفسها "جزءاً من الناس، لا منفصلة عنهم"، مشيرةً إلى أنها تشرفت بتسلّم مهمتها الوزارية ضمن حكومة يعلّق عليها اللبنانيون آمالاً كبيرة. وأوضحت خلال الحديث أن انتماءها إلى الميدان التربوي يجعلها دائماً قريبة من الأساتذة والمديرين والطلاب، قائلة: "هذا هو عالمي، وما زلت أعتبر نفسي جزءاً لا يتجزأ منه".

وأضافت كرامي أن صوت الميدان يجب أن يكون حاضراً في ذهن كل من يتخذ قراراً تربوياً أو يقترح سياسة تعليمية، معتبرةً أن التواصل المباشر مع العاملين في القطاع "أساسٌ لأيّ رؤية إصلاحية حقيقية".

ولفتت إلى أنها، منذ تسلّمها مهامها، حرصت على فتح أبواب الوزارة أمام التربويين، فنظّمت يوماً مفتوحاً جمعت فيه الأساتذة والمديرين الذين تصفهم بـ"زملائها"، كما جالت خلال فترة الامتحانات الرسمية لتواكب العملية ميدانياً وتطمئن إلى أوضاع الطلاب.

وأشارت إلى أنها تتلقى يومياً عشرات الرسائل من المواطنين والطلاب، موضحةً أنها وإن لم تتمكن من الرد شخصياً على جميعها، إلا أنها تحرص على تحويلها إلى المعنيين لمتابعتها. وأضافت: "الاتصال الذي شاهدتموه بالأمس كان احتفاءً بنجاحنا في تنظيم العملية التعليمية بعد أشهر من العمل المتواصل".

وختمت مؤكدةً أن الحفاظ على قنوات التواصل مع الميدان يبقى أولوية، مشيرةً إلى أن الوزارة أنشأت خطاً ساخناً بإدارة فريق عمل متخصص لضمان استمرارية التواصل الفعّال مع المواطنين والتربويين.

خلال حديثها، روت وزيرة التربية تفاصيل الاتصال المفاجئ الذي تلقّته أثناء وجودها في الوزارة، قائلة: "ذلك الاتصال الذي تلقيتُه مباشرة كان مفاجئاً للحاضرين". وأوضحت أنّ المتصل كان أحد المواطنين "يسأل عن معاملة تخصّ ابنته، التي كانت في الخارج، ويريد معرفة أين يجب أن يقدّم معاملتها قبل أن يتوجّه بنفسه إلى الوزارة".

وأضافت: "في البداية بدا عليه الارتباك، إذ ظنّ أنه اتصل بالرقم الخطأ عندما أجبته بنفسي وقلت له إنني وزيرة التربية، لكنه سرعان ما استدرك الموقف وشرح لي ما يريد". وتابعت: "استمعتُ إليه بدايةً، ثم قلت له إنّ الموظفة المختصة الموجودة إلى جانبي قد تكون أقدر على مساعدته، فحوّلت المكالمة إليها لتتابع معه المعاملة بشكل مباشر".

وتطرقت كرامي إلى القرار الأخير بشأن حضور الأطفال السوريين في المدارس الرسمية خلال فترة ما بعد الظهر، مؤكدة أن القرار "وُلد من قلب لجنة وزارية متخصصة، هدفها تسهيل عودة النازحين السوريين، وتم بالتشاور مع أعضاء اللجنة قبل عرضه على مجلس الوزراء".

وأوضحت أن القرار جاء "بعد التنسيق الكبير والمداولات حول كيفية الموازنة بين جانبين مهمين: أولاً، الجانب الإنساني، والذي لا يقتصر فقط على النازح السوري، بل يشمل كل من تأثر بالأزمة، بما في ذلك الطفل اللبناني والعائلة اللبنانية التي عانت كذلك. أخذنا هذه المسؤولية الإنسانية على محمل الجد، رغم صعوبتها وإرهاقها الكبير لنا".

وأضافت: "ثانياً، كان هناك الحرص على الانخراط بفاعلية واعتماد استراتيجية واضحة لتسهيل انتقال هؤلاء الطلاب من وضع النزوح، بحيث يكون الانتقال سلساً وآمناً، مع العمل مع الجهات الدولية لدعم عملية العودة التدريجية لهؤلاء الطلاب إلى بلدانهم".

وأكدت الوزيرة أن مجلس الوزراء أقرّ القرار بالإجماع، مشددة على "ألا يحل الطلاب السوريون محل الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية، بل يأتي الدعم مكملاً لمصلحة الجميع، بما في ذلك دعم الأساتذة وتعزيز الخدمات التعليمية خلال هذه الفترة".

وأشارت إلى أن القرار الجديد يشمل الأراضي اللبنانية كافة ويدعم المدارس الرسمية أينما كانت، "من دون أي استثناءات"، موضحة أن من أهم بنود القرار أنه محدد بمدة زمنية واضحة، وهي سنة واحدة فقط، "وليس قراراً مفتوحاً بشكل غير محدد".

وقالت إن القرار جاء "لتسهيل عمل اللجنة المسؤولة عن شؤون عودة النازحين، إذ ستساعد اللجنة، بالتعاون مع الجهات المانحة، على حصر هؤلاء الطلاب وتحديد أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على الشهادات اللازمة، بما يمكن العائلات من متابعة تعليم أبنائها بشكل مناسب". وأضافت: "كما يجري التواصل مع وزارة التربية السورية لتسهيل استقبال هؤلاء الطلاب عند العودة إلى بلدهم، لضمان استمرار تعليمهم بطريقة منظمة".

وشددت كرامي على الجانب التربوي والإنساني، مؤكدة وجوب "أن يكون لهؤلاء الأطفال مقعد يضمن حقوقهم الاجتماعية والتربوية، مع مراعاة حمايتهم من مخاطر التطرف الديني والانحرافات الاجتماعية مثل المخدرات، لأن غياب التعليم عنهم سيعرضهم لمخاطر كبيرة على أنفسهم ومجتمعهم".