البناء: التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يفلح بتمهيد طريق أورتاغوس لانتزاع التنازلات

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 28 25|09:52AM :نشر بتاريخ

تتصدّر زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان الاهتمام السياسي والإعلامي، بعدما فشل التهويل بالحرب الإسرائيلية في إنتاج مناخ لبناني جاهز لسماع توجيهات أورتاغوس بشروط تفادي الحرب، أسوة بما كان يحدث مع زيارات المبعوث توماس برّاك، فالموقف اللبناني الرئاسي والحكومي سوف يتعامل مع زيارة أورتاغوس بخلفية واضحة وموحّدة تقوم على اعتبار أن المطلوب لتحريك مسار اتفاق وقف إطلاق النار المجمّد عملياً، هو مطالبة كيان الاحتلال بتنفيذ موجباته المنصوص عليها في الاتفاق وأساسها الانسحاب إلى خلف الخط الأزرق ووقف الاعتداءات اليومية بما فيها من أعمال قتل وتدمير وتجريف، لم يعد خافياً أنها تهدف إلى خلق أمر واقع على الحدود لا علاقة له بمزاعم منع بناء مواقع جديدة للمقاومة، بقدر ما هو استهداف للبنية السكانية المدنية الحدودية وقدرتها على البقاء في قراها والعودة إلى بيوتها وموارد رزقها، وهذا اعتداء على الدولة اللبنانية واستهداف لما هو في صلب مسؤولياتها تجاه شعبها، ومن حق لبنان بعد قرابة سنة على اتفاق وقف إطلاق النار عن مهمة الميكانيزم الذي سوف تترأس أورتاغوس اجتماعاً له اليوم، والاجتماعات السابقة تركز كلها على مراقبة ما فعله ويفعله الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومطالبته بتقارير عن تقدّم أعمال تفكيك البنى العائدة للمقاومة وكشف بنتائج مهام السيطرة على السلاح العائد للمقاومة، بينما المهمة الصلية للميكانيزم، كما ينص الاتفاق، هي التحقق من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومقابل التزام لبنان الدقيق بكل موجباته في الاتفاق بما في ذلك انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، فإن “إسرائيل” لم تنفذ شيئاً ولم تتحرك الميكانيزم لإلزامها، بل إن أميركا المشرف الأول على عمل الميكانيزم تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في أمرين خطيرين، الأول ربط الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات بنزع سلاح المقاومة، والثاني تصوير الاعتداءات التي تطال في غالبها منشآت مدنية ومدنيين بأنها منع استعادة المقاومة لبنية عسكرية بديلة.
في الشأن النيابي تنعقد اليوم جلسة تشريعية مفصلية، حيث تدور معركة سياسية حول تأمين النصاب وتعطيله، وبينما تقود كتلة التنمية والتحرير معركة تأمين النصاب تقود كتلة القوات اللبنانية معركة التعطيل، وتعتبر جلسة اليوم أهم اختبار للتحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً، سوف يلقي بظلاله على مسار الانتخابات النيابية القادمة، ومساء أمس قالت مصادر نيابية إن الحلف الذي بدا متماسكاً مع تعطيل النصاب في الجلسة النيابية الأخيرة والذي قيل إنه مكوّن من أكثر من نصف نواب المجلس المؤيدين لتعديل اقتراع المغتربين، ليس في موقف واحد من تعطيل نصاب الجلسة التشريعية، حيث يؤكد كثير من النواب أنهم يرفضون تعطيل التشريع من أي جهة أتى، وأنهم لا يوافقون على عدم وضع تعديل قانون الانتخاب الخاص بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة النيابية، لكنهم لن يقوموا بتعطيل المجلس النيابي وهم يعترضون على تعطيله.

وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحملة التهويل والتحذيرات بتوسيع الحرب، وصلت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت مساء أمس، آتية من «تل أبيب»، على أن تلتقي اليوم برئيس الجمهورية جوزاف عون، قبل أن تعقد اجتماعاً مع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم».
ووفق معلومات «البناء» فإنّ أورتاغوس ستبحث في تفعيل آليات العمل داخل اللجنة لضبط الوضع الأمني على الحدود وتجنّب الانزلاق إلى حرب جديدة، على أن تحث الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على استكمال تطبيق قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني ثم في شماله، وقد أبلغت «إسرائيل» ضرورة الالتزام بعمل اللجنة وضبط العمليات العسكرية. كما ستنقل أورتاغوس لرئيس الجمهورية تعليمات إدارتها بما خصّ الوضع على الحدود وحصيلة المباحثات التي أجرتها مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن مباحثات أورتاغوس ستنحصر في الجانب التقني والأمني أما الشق السياسي والتفاوضي فسيتولاه السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى والسفير توم برّاك الذي سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل بعد أن يتسلّم السفير عيسى مهامه الدبلوماسية بشكل رسمي. وبالتالي فإن الحديث عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لن تنطلق وفق المعلومات قبل الشهر المقبل.
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان سيصل لبنان خلال الـ24 ساعة المقبلة، يزور رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد بيروت اليوم، ووفق معلومات “البناء” فإن رشاد قد يحمل معه مقترحاً أو أفكاراً للحل يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان واستئناف المفاوضات لحل نقاط النزاع بين الجانبين، نظراً للدور المصري الفاعل في اتفاق غزة.
وأكد السفير المصري علاء موسى أن ما أخذه شكل الخروقات الإسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت إليه، يستدعي أن يكون هناك تحرك من أصدقاء لبنان ومن لهم علاقات مع مختلف الأطراف لوقف هذا الأمر، والتوصل لحل جذور المشكلة من أساسها. وأكد من بعبدا بعد زيارته لرئيس الجمهورية جوزاف عون، أن كل المؤشرات التي تأتي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “تشير إلى أنه يسعى إلى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل”، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب لبنان.
وكان الاحتلال كثف عدوانه على لبنان، حيث أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفاً بلدة البياض – قضاء صور.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على البياض قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شقيقين شهيدين”.
في المواقف، أشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في الضاحية الجنوبية، إلى “ضرورة أن يدرك البعض في لبنان أن هدف العدو هو ابتلاع لبنان بمن فيه هم أنفسهم فيه، وهو يختلق الذرائع تلو الأخرى لتحقيق هذا الهدف، وعلى اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا في موقفهم لمنع العدو من تحقيق أهدافه، خصوصاً أن أهم عقبات التغوّل الصهيوني في العدوان، هو وحدة الموقف اللبناني، وتماسك جبهة لبنان الداخلية، وأن أهم دوافع التفلّت والتوحّش الإسرائيلي، هو انقسام اللبنانيين حول الموقف من اعتداءاته”.
ودعا رعد “لأن لا نمنح العدو فرصة الاستثمار على خلافاتنا الداخلية، حتى لا يتجرأ على التمادي ضد بلدنا، وليكن واضحاً، أن المقاومة التي انطلقت أساساً نتيجة قصور الدولة عن حماية شعبها وبلدها، ستواصل واجبها الوطني، حتى تُثبت الدولة قدرتها وجهوزيتها للقيام بواجبها في الدفاع والحماية الوطنية، وحين تُناقش الاستراتيجية الشاملة للأمن والدفاع الوطني، يتحدد مجدداً موقع المقاومة ودورها الضروري التكاملي في تلك الاستراتيجية مع أدوار القوى والمؤسسات الأخرى في البلاد”.
على الصعيد النيابي، نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد سلسلة اتصالات بحشد جمع نيابي يؤمن نصاب انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في ساحة النجمة، وذلك بعد ضغوط قواتية كبيرة على عدد كبير من النواب في كتل التغييريين والمستقلين والاعتدال والاشتراكيين لمقاطعة الجلسة وفق معلومات “البناء”، لكنها باءت بالفشل، حيث أشارت مصادر مجلسية ونيابية لـ”البناء” إلى أن النصاب سيتأمن في جلسة اليوم وستعقد وتقر جدول الأعمال، بعد ضمان حضور كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر، والاشتراكي والاعتدال الوطني وعدد من النواب المستقلين.
وفي مقابل زيارة وفد التغييريين والقوات والكتائب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، زار وفد نيابي، ضمّ نواباً من كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” والنائب جهاد الصمد، الرئيس عون. وقال باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا: “ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الإجماع، واعتُبر إنجازاً في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن أن تمارس دورها، ما يعطّل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص”. وأضاف “نحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة أن تلحظ عند نقاش القانون أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير”، مشدّداً على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غداً من يعطّل عمل المجلس”.
ودعا رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع جميع النّواب، من مختلف الانتماءات السّياسيّة، إلى “عدم حضور الجلسة الّتي دعا إليها برّي اليوم، تعبيراً عن الاستياء العام من الطّريقة الّتي يُدير بها شؤون المجلس”، لافتاً إلى “أنّنا ننتظر منه خطوةً إيجابيّةً أولى، ولو يتيمة، توحي بأنّه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النّواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب، على جدول أعمال جلسة يوم غد، لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون؛ والتصويت على سائر القوانين”.
كما أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية”، معتبراً أن لا شرعية لجلسة تقصي المغتربين عن المشاركة السياسية.
في المقابل أعلن “اللقاء النيابي المستقل” ترك “حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام”. وأكّد اللقاء، على “تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية”.
وأشارت مصادر التكتل لـ”البناء” إلى أن معظم أعضاء التكتل سيحضرون الجلسة حفاظاً على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية والشؤون الحياتية للناس.
على صعيد آخر، أشار وزير المالية ياسين جابر، في حديث عبر الـ “LBCI”، إلى أن “اجتماعات الخريف كانت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان شريكاً أساسياً للبنان ولم يتوقف عن دعم لبنان والبيان الصادر عن الصندوق سابقاً كان جيّداً”. كاشفاً أنه “بين الذهب والكاش والموجودات ومساهمات المصارف يملك المصرف المركزي اليوم أكثر من 50 ملياراً”.
وقال “لا سلطة علينا كوزارة مال على مؤسسة القرض الحسن بل وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع إعادة الإعمار والأهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية”.