البناء: جيش الاحتلال يرسم بمباركة أميركية وبدماء الفلسطينيين قواعد الاشتباك في غزة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 29 25|10:07AM :نشر بتاريخ

عادت غزة أمس، إلى مناخات الحرب التي قيل إنها توقفت بقرار أميركي، قبل أن يعلن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو من الطائرة الرئاسية وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان لكيان الاحتلال الحق بالقيام بالعمل العسكري الذي يراه ضرورياً لمنع أي تهديد رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما تمثله خطة ترامب لوقف الحرب على غزة ليس إلا نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي قامت اميركا برعايته على الجبهة اللبنانية قبل أحد عشر شهراً، ولا زالت الحرب مستمرة، والفارق في لبنان وغزة عما كان قبل الرعاية الأميركية لوقف الحرب هو أنها حرب على وتيرة ادنى متقطعة زمنياً، تضمن تجنيب أميركا و»إسرائيل» ردود الفعل السياسية والإعلامية العالمية، وتضمن وقف الضغط الداخلي في كيان الاحتلال ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مع إعلان وقف الحرب وتوقف الإسناد اليمني الذي كانت صواريخه وطائراته المسيرة تنزل المستوطنين بالملايين إلى الملاجئ، وقبل أن تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة كان قد سقط فيها عشرات الشهداء.

في لبنان عقدت نائبة المبعوث الأميركي توماس برّاك الدبلوماسية مورغان أورتاغوس سلسلة اجتماعات شملت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، ونقلت مصادر سياسية تابعت الزيارة عن أجواء الاجتماعات أنها خلت من لغة التهديد التي سبقتها، وأن المبعوثة الأميركية استمعت إلى مطالبات لبنانية بتفعيل لجنة الميكانيزم التي تمثل أحد مستويات التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال برعاية اميركية يخوضها العسكريون، وإن نجاح هذا المستوى بتحقيق تقدم على طريق تثبيت وقف إطلاق النار يفتح باب البحث بتفعيلها عبر التفكير بتطعيم اللجنة بخبراء لحسم الخلافات على النقاط الحدودية. وقالت المصادر إن أورتاغوس وعدت بالعمل على تخفيض التوتر العسكري عبر اللجنة وضمان عودة الحياة المدنية إلى المناطق الحدودية، خصوصاً في ما يتصل ببدء العام الدراسي وتأمين فتح المراكز الصحية.

في الشق السياسي اللبناني شكل نصاب الجلسة النيابية التشريعية عنوان التجاذب السياسي المرتبط بقانون الانتخابات النيابية وكيفية اقتراع المغتربين، وقالت مصادر سياسية إن مشاورات رئاسية أدت إلى نقل النقاش والتفاوض حول القانون ورسمت إطار تسوية يمكن أن تبصر النور في جلسة الحكومة اليوم، ما سهل تجاوز خطاب التحدي حول النصاب في الجلسة لصالح اعتبار عدم توافر النصاب مخرجاً مناسباً للنواب المؤيدين تعديل القانون والداعين لتعطيل النصاب، وأن رئيس المجلس النيابي رغم أن حملة التعطيل استهدفته مباشرة كان يميل إلى عدم عقد الجلسة والتصويت على مشاريع قوانين بغياب مكونات رئيسية عن الجلسة، بالرغم من أن تأمين النصاب كان متاحاً، كما تقول المصادر.

يحفل الأسبوع الحالي بحركة سياسية ناشطة تعكس حجم القلق الدولي من احتمال انزلاق الوضع اللبناني نحو مواجهة مفتوحة مع «إسرائيل». فوسط انكفاء المعالجات الداخلية وتراكم الملفات العالقة، تكثّفت زيارات الموفدين الدوليين إلى بيروت في مسعى لتثبيت خطوط التهدئة ومنع تحوّل الخروقات المتنقلة إلى حرب شاملة.

وفي هذا الإطار، برزت عودة القاهرة إلى لعب دور الوسيط الإقليمي من بوابة الملف اللبناني، مستفيدة من رصيدها في إدارة التهدئة في غزة. إذ يقوم رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد بجولة على القيادات اللبنانيّة حاملاً خلاصات التجربة المصرية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولاً نقل بعض عناصرها إلى الساحة اللبنانيّة بما يحافظ على الاستقرار ويحول دون التصعيد.

وأبدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله الموفدَ المصريَّ في بعبدا ترحيبَه «بأيّ جهدٍ مصريٍّ للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، كما وضعَ رشاد مضيفَه في صورة الجهود التي بذلت في غزة، مؤكّدًا «استعدادَ القاهرة للإسهام في إرساء الاستقرار في لبنان».

وحضر اللقاء المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث جرى بحث الملفات الأمنية والعسكرية والتنسيق بين الدولتين، وسبل الاستفادة من أجواء «اتفاق غزة» و»قمّة شرم الشيخ» لتوسيعها بما يشمل لبنان، مع عرضٍ للأوضاع العامة في المنطقة والجنوب خصوصًا، إضافةً إلى مستجدّات غزة. ونقلَ رشاد إلى عون «تحيّات الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي»، مجدِّدًا «دعمَ مصرَ للبنانَ واستعدادَها لتثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطراب الأمنيّ فيه». وقد حمّلَه عون «تحيّاته إلى الرئيس السيسي»، وشكرَ «الدعمَ الذي تقدّمه جمهورية مصرَ العربية للبنانَ في المجالات كلّها».

ومن بعبدا إلى عين التينة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللواء رشاد والوفد المرافق، ثمّ استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير مدير المخابرات المصرية على رأس وفد أمني مصري، بحضور اللواء حسن شقير والعميد طوني قهوجي. ووفق بيان صادر عن السراي، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية، كما تطرّق النقاش إلى إمكان البناء على الأجواء الإيجابية التي أفرزها «اتفاق غزة» و»قمّة شرم الشيخ»، بما يساهم في دعم الاستقرار في لبنان وتثبيته، إضافة إلى متابعة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.

وأشاد الرئيس سلام «بالدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل»، مؤكّداً أنّ «تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنيّة تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي». وجدّد اللواء رشاد من جهته «وقوفَ مصرَ إلى جانب لبنان»، معربًا عن «استعداد القاهرة لتقديم كلّ ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتّر ودعم المؤسّسات الأمنية اللبنانية».

ويقرأ مراقبون الحراك المصري باعتباره إشارة إلى دخول القاهرة كلاعب مباشر في خط الاتصالات بين بيروت وتل أبيب عبر قنوات غير معلنة، بهدف اختبار النيات وضبط الإيقاع العسكري جنوباً ومنع توسّع الحرب، خصوصًا في ضوء الاتهامات بتكثيف الاعتداءات الإسرائيلية داخل العمق اللبناني في الأسابيع الأخيرة. وتضع أوساط سياسيّة هذا التحرك في خانة «محاولة تدويل التهدئة عبر رعاية عربية»، بحيث لا يبقى الملف محصوراً بالوسطاء الغربيين وحدهم، بل يرفد بغطاء مصري عربي ـ أمني يلقى قبولًا علنيًّا من الرئاسات اللبنانيّة.

وعرض رئيس الجمهورية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يشارك اليوم في منتدى اللقاء الإعلامي العربي الذي يُعقد في بيروت، الأوضاع العامة في المنطقة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها، وموقف لبنان من الأحداث التي تجري ومساعيه التي يبذلها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها، والالتزام ببنود وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه منذ قرابة العام.

ووسط تكتم شديد حيث لم تدل الموفدة الأميركية بأي تصريح من أي مقر ولم تلتقط الصور إلا في بعبدا، أفيد أن الرئيس عون مرتاح للقائه أورتاغوس وكل ما حكي عن تهويل وتهديد بالحرب تحمله المبعوثة الاميركية غير صحيح، وأن أورتاغوس طرحت في لقائها عون توسيع عمل لجنة «الميكانيزم» وأبدت جهوزية الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان في طروحاته. أشادت أورتاغوس «بما حقَّقَهُ الجيشُ اللبنانيُّ في المرحلة الأخيرة»، مؤكِّدةً «ضرورةَ دعمِهِ على مختلف المستويات المادِّيّة واللوجستيّة»، ولا سيّما من قِبَل الجهات الدوليّة. ولفتت الموفدة الأميركيّة، وفق المصادر نفسها، إلى أنّ الإدارة الأميركيّة «مُهتمّة بلبنان ومُتَمسِّكة بسيادته».

وتطرّق النقاش إلى التطوّرات التي تَلَت اتفاق غزّة، وسط تشديدٍ على «أهمِّيّة الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي أوجده هذا الاتفاق»، بحسب المصادر. كما جرى التداول في سُبُل تفعيل عمل «الميكانيزم»، وإيجاد الآليّات المناسبة لتطبيق «اتفاق 27 تشرين الأوّل» بشكل أوسع، بحيث «يشمل جميع الأراضي اللبنانية وصولًا إلى الحدود الشرقيّة»، وذلك «بهدف تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبيّة والشرقيّة معًا».

وأشارت المصادر إلى أنّ جزءًا أساسيًّا من البحث تناول ملفّ الحدود وضرورة منع أيّ توتّر مُستقبلي، من خلال توسيع آليّات التنسيق الميداني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل الخطوط الحدوديّة.

كما أفادت مصادر عين التينة أن كلّ ما حكي عن أنّ أورتاغوس نقلت لبرّي تهديدات أمنيّة وتحدّثت عن حتميّة الحرب «غير صحيح». وأشارت معلومات صحافية إلى أن أورتاغوس طرحت أمام برّي خيارين الأول هو التفاوض المباشر مع «إسرائيل» والثاني التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه. كما أن أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سورية إلى لبنان وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها. أما الرئيس بري فأكّد أنّ لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب التزام من جانب «إسرائيل». كما أكّد بري أمام أورتاغوس أنّ «الميكانزم هي المعنيّة بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه».

ونقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاء الحكومة نواف سلام مع الموفدة الأميركيّة أنّ الأخيرة أبلغت سلام «معلومات من الجانب الإسرائيلي تفيد بأنّ حزبَ الله لا يزال يتسلَّح ويستعيد قوّته». وأوضحت المصادر أنّ هذا الطرح يمكن قراءته كرسالة تحذيريّة، لكن من دون لهجةٍ عالية أو تهديدٍ مباشر. وبحسب المصادر، شددت أورتاغوس على «أهمِّيّة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي»، مؤكِّدةً أنّ هذا المسار يصبح «أكثر إلحاحا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة»، في إشارة إلى المخاوف من توسع التوتر الحدودي وما يرافقه من ضغوط إقليميّة، كما ركزت أورتاغوس خلال النقاش على «ضرورة سحب السلاح جنوب نهر الليطاني وشماله»، في تكرار للطرح الأميركي الدائم بشأن «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة» وتثبيت الاستقرار في الجنوب، مع ما يعنيه ذلك عمليًّا من المطالبة بتقييد حضور السلاح غير الشرعي في مختلف المناطق اللبنانيّة، وليس فقط ضمن الشريط الحدودي.

هذا وتحدثت أورتاغوس في السراي مطولًا عن لجنة الميكانيزم وعن طرح لبنان توسيعها لتضم مدنيين وتحدثت عن ضم مدنيين بمراكز عالية إلى اللجنة كوزراء أو مسؤولين في الدولة.

وأشارت معلومات أخرى إلى أنّ أورتاغوس التي التقت قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التقت أيضاً وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، على أن تناول اللقاء ملف الجنوب، وخصوصًا أوضاع المراكز الاجتماعية هناك ومدى جاهزيتها للاستجابة لأي تطورات محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية أنّ «حزب الله نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة»، كاشفةً عن «إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة بينما وصلت شحنات أخرى إلى مخازن الحزب في لبنان». وقالت إن «تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود السورية – اللبنانية».

وتحدثت «يسرائيل هيوم» عن «تقديرات إسرائيلية رسمية بأن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ»، وأضافت نقلاً عن مسؤولين: إن لم تستطع الحكومة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله» فلن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية مركزة ومحددة ضد أهداف للحزب.

وفي السراي، استقبل الرئيس نواف سلام في السراي وفداً نيابياً ضم نواباً من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد وتحدّث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال «إن هناك قانوناً نافذاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل إجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة إلى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات». وأضاف: «نقلنا للرئيس سلام أيضاً هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه، تمنينا عليه أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد إنشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وأن يلعب دوره في هذا المجال».

أكد مصدران لـ»رويترز» أن الجيش اللبناني فجّر عدداً كبيراً من مخازن أسلحة حزب الله لدرجة أن المتفجرات التي بحوزته نفدت، وقال المصدران، أحدهما أمني والآخر مسؤول لبناني، إن النقص في المتفجرات، الذي لم تفد أي تقارير به من قبل، لم يمنع الجيش من تسريع وتيرة مهام التفتيش للبحث عن أسلحة مخبأة في الجنوب، بالقرب من «إسرائيل». وبحسب التقرير أشار أحد المصدرين ومسؤولان آخران مطلعان على أنشطة الجيش في الآونة الأخيرة إلى أن الجيش يكتفي الآن بإغلاق المواقع التي يعثر عليها بدلًا من تدميرها لحين وصول دفعات أميركية من العبوات الناسفة وغيرها من المعدات العسكرية.

ولفت المسؤولان الآخران المطلعان إلى أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على تسعة مخابئ أسلحة جديدة في أيلول. وذكر المصدر الأمني أنه تم أيضًا إغلاق عشرات الأنفاق التي كانت الجماعة تستخدمها، ويجري تجنيد المزيد من الجنود للانتشار في الجنوب.

وبدأت اليونيفيل ترميم علامات الخط الأزرق التي تضررت خلال النزاع العام الماضي في خطوة مهمة للمساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان. وقالت إنه ومنذ بدء العمل في 15 تشرين الأول في بلدة ميس الجبل، تم وضع خمس علامات جديدة.

وأشارت إلى تضرر علامات الخط الأزرق بشكل كبير خلال أعمال العنف العام الماضي. وإنَّ إعادة ترميم هذه العلامات تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضمان سير العمل بأمان، بما في ذلك تقييم الأضرار وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وقالت إنه وفي 22 تشرين الأول، في جنوب شرقي بلدة رميش، أحضر الجنود الصينيون برميلاً أزرق جديداً ومواد بناء عبر طريق تم تطهيره مؤخراً من الذخائر غير المنفجرة، فيما وفّر حفظة السلام الغانيون الأمن أثناء تنفيذ العمل.

الى ذلك لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة أمس، التي كانت مخصصة لاستكمال الجلسة السابقة، بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى رفعها إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وعقب رفع الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن «عدم انعقاد الجلسة قد يكون بداية حلّ الأزمة»، مشيراً إلى أنّ «هذا القرار يعزز العودة إلى البحث عن قواسم مشتركة». وأضاف: «ما حصل اليوم ليس بعيداً عمّا يمكن أن يحصل في مجلس الوزراء غداً، فالنتائج مترابطة، وما يجري الآن يشير إلى بدء البحث عن حلول بدل إنتاج أزمات جديدة. الشعب اللبناني يريد أن يرى النواب والحكومة والعهد يتجهون نحو تفاهمات، لا نحو مزيد من التعطيل».

وفي ما يخصّ الخلاف حول قانون الانتخابات، أوضح بو صعب أن الحلّ «يحتاج إلى التشريع والحوار»، مجدداً موقفه المؤيد لأن «ينتخب جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الـ128 نائباً»، معتبراً أنّ الوصول إلى هذه الصيغة «يتطلب نقاشاً جدياً وتشريعاً مسؤولاً».

ولفت إلى أنّ «اللجنة المكلفة درس قانون الانتخابات ما زالت قائمة، رغم تعليق مشاركة بعض القوى السياسية فيها»، مشدداً على أن «الأفضل ألا يُصار إلى تشريع في غياب شريحة واسعة من المكوّنات اللبنانية». وختم بالقول: «نأمل أن تشهد جلسة مجلس الوزراء (اليوم) خطوة إيجابية تخفف من حدة التشنج القائم، لأن المطلوب اليوم هو إيجاد آليات لتنفيس الاحتقان والتواصل بين جميع الأطراف».