الصدي: حصر السلاح مفتاح استقرار لبنان وتمويل مشاريع الإعمار الحيوية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 30 25|01:21AM :نشر بتاريخ

أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن حادثة مقتل الشاب ايليو ارنستو أبو حنا تُبرز في شكل واضح أهمية حصر السلاح في لبنان بشكل أسرع، مشدداً على أن لا مبرّر لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، ولا لأي سلاح فلسطيني، ولا للحواجز وكل المظاهر المسلحة التي يجب أن تنتهي.

وأشار الصدي في حديث تلفزيوني إلى تسلم تقرير من الجيش اللبناني كل شهر لمعرفة مدى التقدم في خطة حصر السلاح، موضحاً أنّ هذا المطلب لبناني بامتياز، ولا يجب انتظار أي جهة خارجية لتوجيه أو إملاء ما ينبغي القيام به". ورأى أن "التأخير في حصر السلاح يضر بكل اللبنانيين، لا سيما من ناحية التأخر في الحصول على تمويل لإعادة الإعمار".

وذكّر بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالجنوب والبقاع جراء النزاعات الأخيرة بلغت نحو 14 مليار دولار، في حين تقدر موازنة 2025 بنحو 5 مليارات دولار، معتبراً أنّه لا يمكن إعادة الإعمار إلا بعد تسليم السلاح وبدء تنفيذ خطة الجيش.

وكشف عن أن الرئيس نواف سلام تطرق خلال جلسة الحكومة إلى حادثة مقتل إيليو، مؤكداً ضرورة متابعة الملف ضمن إطار قانوني وأمني واضح، مع استمرار الضغط من فريق الحكومة على تنفيذ خطة حصر السلاح من دون تأجيل.

وأشار الصدي الى ضرورة أن يكون لبنان مشاركاً في ما يجري في المنطقة، موضحاً أن "كل السيناريوهات مطروحة، والمطلوب أولًا حصر السلاح". وقال: "من المؤكد وجوب أن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل، حتى وإن كانت غير مباشرة، لضمان الوصول إلى نتائج عملية، بما في ذلك الانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وتسليم الأسرى".

وعن الملف الاقتصادي، لفت الى أن سوريا حصلت على استثمارات بمليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها 7 مليارات للطاقة، مع وعود بتقديم مساعدة لاحقة لغزة، ما يفرض على لبنان الإسراع في حصر السلاح لتوجيه الموارد نحو إعادة الإعمار.

وأكد الصدي أنّ مؤسسة الكهرباء والمياه لم تتوقف عن العمل في الجنوب، إذ أعيد وصل الشبكة في عدد من المناطق المتضررة، مشدداً على استقلالية مؤسسة "كهرباء لبنان" وكون وزارة الطاقة والمياه وصيّة على عملها.

ورأى أن حصر السلاح هو المفتاح لاستقرار لبنان، وإعادة الأمن للمواطنين، وفتح الباب أمام تمويل مشاريع الإعمار الحيوية، داعياً إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العملية من دون انتظار أي توجيهات خارجية.

وتوجه الصدي إلى أهالي الجنوب الذين دفعوا فواتير المياه قبل صدور الإعفاء، مطالباً إياهم بإبلاغ الجهات المعنية بأنهم سبق أن دفعوا، وذلك لاسترداد المبالغ التي دفعت سابقاً. وأكد حرص الحكومة على معالجة هذا الملف بطريقة عادلة.

وأوضح الصدي أن الجلسة الحكومية أمس شهدت الاتفاق على مهلة أسبوع لبتّ موضوع انتخاب المغتربين، قائلاً: "الانتخابات ستُجرى في موعدها ولن يتم قبول أي تأجيل، مع استمرار الضغط من الفريق السياسي لتحقيق حق المغتربين بالاقتراع لجميع أعضاء المجلس النيابي الـ128، وإذا لم يحصل التصويت كما هو متوقع في الجلسة المقبلة، فلكل حادث حديث".

وأشار الصدي إلى أن الوزيرين يوسف رجي وأحمد الحجار قدما اقتراحي قانونين يتعلقان بالبطاقة الممغنطة، وأن اللجنة المختصة ستقوم بدراستهما في ضوء مشروع القانون المطروح.

وفي ما يتعلق بالحملات على الوزارة، اعتبر الصدي أن الوضع طبيعي في موسم انتخابي كهذا، وأن الفبركات لا تثير الاستغراب. وأشار إلى أنّ الحكومة تعمل على ورشة إصلاحية عميقة، تشمل إعادة تفعيل مجلس الإدارة في الوزارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الإداري وتحسين الأداء لضمان تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.

وأكد أنه لن يقدّم وعوداً بتأمين الكهرباء 24/24، مذكراً بأنّه خلال 16 عاماً تم صرف نحو 23 مليار دولار من الخزينة، وقد ساهمت هذه الأموال في تغذية لبنان وسوريا والأردن بالكهرباء. ولفت الى أنّ الهيئة الناظمة بدأت عملها على الفور، وهي تعمل من دون إضاعة وقت لضمان مستقبل قطاع التوزيع الكهربائي.

وأشار الصدي إلى أنّ القدرة الإنتاجية لمؤسسة "كهرباء لبنان" تصل إلى 1000 ميغاوات، بحيث تستطيع المؤسسة في الصيف تأمين ثلث الطلب بين الساعة 7:30 والـ9:30 صباحاً، بينما في الشتاء يمكن تغذية الشبكة نحو 10 ساعات يومياً، كما لفت إلى أنّ الجباية تشكّل نحو 60% من قيمة الإنتاج، وهو وضع لا يكفي لتحقيق التوازن المالي المطلوب.

وأوضح أنّه يجري العمل على إزالة التعديات، بالتنسيق مع القضاء، مع التأكيد على إحالة المعتدين الكبار المعروفين على الجهات المختصة، على أن تصدر مؤسسة الكهرباء بياناً شهرياً حول هذا الموضوع. ولفت إلى أنّ الحكومة تعمل على تأمين منح للفيول، والعمل تم مع دول صغيرة للحصول علىيه، وقد حصل لبنان على الفيول من الكويت، مؤكداً أنّ هناك خطة مستقبلية لإنشاء معامل جديدة لتلبية الاحتياجات المطلوبة. وشدد على أنّ البواخر التي وصلت إلى لبنان في الأشهر الأخيرة أُجريت عليها الفحوص المطلوبة كافة.

وأوضح أن آخر عقد أبرم مع العراق كلف الدولة ملياراً و2 مليون دولار، وكل الأموال المصروفة سابقاً في وزارة الطاقة هي من أموال المودعين، معرباً عن أسفه لعدم تخصيص أي مبلغ لإعادة تأهيل مبنى مؤسسة "كهرباء لبنان" في مار مخايل، رغم كل المصاريف السابقة من الخزينة. ورأى أنّ الأهم الآن هو أن تشتري مؤسسة الكهرباء مستقبلاً النوعية الجيدة من الفيول، مع الحفاظ على حقوق الدولة من خلال الكفالات المالية.

ودعا الصدي الدول الشقيقة إلى الاستثمار في لبنان، مشيراً إلى أنّه زار نظيره الأردني منذ أسبوعين، وأكد الأخير أنّه سيتم عقد اجتماع ثلاثي في 20 تشرين الثاني مع وزير الطاقة السوري للبحث في القضايا المشتركة في مجال الطاقة.

وقال: "ان الاستثمار في الطاقة البديلة لا يمكن أن يتم في القانون الحالي في ظل غياب الهيئة الناظمة"، لافتاً إلى وجود اهتمام بالطاقة الهوائية رغم العوائق القائمة، والوزارة لا علاقة لها بمشاريع الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات.

وبالنسبة إلى سد شبروح، أكد الصدي أن أهالي كسروان يستفيدون منه، مشيراً الى أنّه طلب من جهة مانحة توضيح إمكان القيام بالأنشطة عند السدود، فأوضحوا أنّ ذلك ممنوع لأن هذه المياه مخصصة للشفة، وفي ظل سنة شحّ. وأكد أنّ الموضوع ليس مسألة سياسية، معتبراً أنّ للجميع الحق في الشكوى من نقص المياه، الذي يشبه قلة الكهرباء. وأشار إلى أنّه أعطى تعليماته بتوزيع مياه الشفة بعدل بين المناطق، مشيراً الى أنّ الأبواب مفتوحة أمام كل من يريد الحصول على المعلومات من الوزارة.