افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 08 25|08:29AM :نشر بتاريخ

"الأخبار":

بعد يوم من التصعيد الوحشي للعدو جنوباً، تواصلت الضغوط السياسية على لبنان، مع إرباك واضح في أداء فريق الحكم، على الرغم من أن الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام أكّدا على السير في خيار التفاوض، وهما ينتظران جواباً إسرائيلياً عبر الولايات المتحدة، بشأن ما إذا كان هناك أمل بهدنة تجنّب لبنان التصعيد.

وسط هذه المناخات، تستمرّ الاتصالات الإقليمية والدولية حول كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية، وسط معلومات تفيد بأن إسرائيل تصرّ على تنفيذ ضربات نوعية هدفها تغيير الوقائع العسكرية على الأرض.

وقد عبّر عن ذلك المبعوث الأميركي توماس برّاك الذي أوضح بحسب صحيفة «معاريف»، أن «ثمن الجمود الآن أعلى من ثمن التحرّك، وأن الشركاء الإقليميين مستعدّون لمساعدة لبنان، ولكن فقط إذا استعاد الجيش اللبناني سلطته وقوته. وإذا استمرت بيروت في التباطؤ، فستتخذ إسرائيل خطواتٍ أحادية ستكون لها عواقب خطيرة». ومن غير المحسوم بعد ما إذا كان برّاك سيزور لبنان قريباً، كونه سيكون المشرف المساعد للسفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي سيسلّم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون في الخامس عشر من الشهر الجاري.

مصر تتفهّم هواجس «حزب الله»

في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن مصر قرّرت مواصلة مساعيها في ما خصّ ملف لبنان، وقالت مصادر مصرية مطّلعة، إن القاهرة «تتفهّم المواقف الاعتراضية التي أبداها «حزب الله» على المبادرة التي طرحها مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت». وأضافت المصادر «أن هذه الاعتراضات تبقى في إطار ما يمكن تفهّمه من رغبة الحزب في تحقيق مصالح الشعب اللبناني وليس كما تحاول بعض الأطراف العربية تصوير الأمر باعتباره سعياً واستجابة لضغوط أو طلبات إيرانية».

وقال مسؤول مصري رفيع لـ«الأخبار»، إن «جميع النقاط التي أبداها الحزب على التصورات المصرية من أجل وقف الحرب، أصبحت محل دراسة معمّقة من قبل القائمين على الملف في مكتب مدير المخابرات المصرية»، موضحاً أن «القرار قائم باستمرار التواصل عبر السفارة المصرية في بيروت ومع السياسيين اللبنانيين في إطار محاولة التوصل إلى حدّ أدنى من التوافق حول بعض الأمور الجوهرية».

وبحسب المسؤول نفسه فإن القاهرة تعتبر «أن مسألة حصرية السلاح في يد الجيش، تحتاج إلى وقت أطول من المتوقّع من قبل الجهات الأخرى»، وأكّد في المقابل «أن ما يمكن إنجازه في الوقت الحالي مرتبط بحصر سلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وفي المخيمات الفلسطينية، وإخضاع السلاح لسلطة الدولة اللبنانية، بما سيضمن منع أي خروقات محتملة». وتحدّث المسؤول عن الاتفاق المُقترح لجهة أنه «يتضمّن وقفاً شاملاً للأعمال العدوانية بشكل واقعي، وأن مصر تراهن على دور أكبر تلعبه واشنطن في الضغط على إسرائيل، كون الدور الأميركي يشكّل عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه التسوية».

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن ما يدرسه المسؤولون المصريون «من أفكار يبقى مرتبطاً بأكثر من مستوى، وليس محصوراً فقط ضمن المبادرة المصرية». وتفيد المعلومات بـ«أن التعديلات التي سيتم إدخالها، ترتبط باتصالات وأنشطة سيتم تنسيقها مع فرنسا بشكل أساسي للضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات أو على الأقل حصرها في نطاق محدّد مع الاتفاق على جدول زمني يؤدّي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كلّ المواقع المُحتلة في جنوب لبنان». ويبدو أن المُقترح المصري يتحدّث عن «إطار أوسع لعملية إعادة التموضع العسكري، بما يضمن عدم وجود أي موقع أو نشاط عسكري لحزب الله على الخطوط الأمامية».

كما علمت «الأخبار» أن «ما تطلبه القاهرة من مساعدة فرنسا وآخرين، يسير في الوقت نفسه مع إقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة على لبنان». وقال المسؤول المصري: «إن الهدف من وقف العمليات العدائية، هو السماح بإطلاق حركة اقتصادية في لبنان، والمساعدة على ضخّ استثمارات تساعد لبنان على التعافي الاقتصادي، كونه سينعكس إيجاباً على الأوضاع الميدانية».

ويُقِرّ المسؤولون المصريون بأن مبادرة القاهرة «تحاول تأجيل البت الفوري في عملية نزع سلاح حزب الله، لأنها تعتقد بأنها عملية صعبة ومعقّدة، وأنه يجب على العالم فهم الظروف الخاصة بلبنان، وأنه يجب توفير استقرار سياسي واقتصادي في لبنان قبل البتّ في مسائل جوهرية مثل ملف السلاح».

عملياً، تبدو مصر ساعية إلى «مخرج» يقول، إن «تجميد السلاح وتعطيل استخدامه ضد إسرائيل يُعدّان خطوة مهمة على طريق معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة». لكنّ المسؤولين في القاهرة يقرّون أيضا بأن المبادرة المصرية «تجد معارضة سعودية واضحة، وهو ما دفع القاهرة للتحرك بشكل منفرد، وعدم انتظار الرياض أو حتى الإمارات العربية المتحدة»، ويتحدّث المسؤولون المصريون عن «وجود رهان قوي على الاستثمارات القطرية الكويتية في المرحلة الأولى، كون البلدين يُظهِران اهتماماً كبيراً وحرصاً على الاستقرار السياسي اللبناني».

ويشير المسؤولون المصريون، إلى أن العملية «لن تنجح، ما لم يحصل انخراط سياسي لبناني فيها، وأن القاهرة تتوقّع حصول ضغوط سياسية من داخل لبنان وخارجه بهدف عرقلة المساعي المصرية». وأكّد مسؤولان بارزان في المخابرات المصرية لـ«الأخبار» أن تحركات اللواء رشاد «لن تتوقف عند زيارة بيروت السابقة، وأن هناك احتمالاً قوياً لحصول زيارة جديدة من أجل المزيد من النقاش، وأن القيادة المصرية حسمت أمرها بالعمل المشترك والتنسيق مع الثنائي «أمل» و»حزب الله» باعتبارهما جزءاً أساسياً من مكوّنات لبنان». وأكّد المسؤولون أن القاهرة «تلقّت أجوبة وتفاعلاً يُظهِران وجود ترحيب لبناني بالتحرك المصري، وهو أمر محل تقدير عند القاهرة، ولو أنها تتفهّم دوافع وحسابات بقية الأطراف».

تهديدات إسرائيل متواصلة

في غضون ذلك، واصل كيان الاحتلال أمس، نشر المزيد من التقارير عن الوضع في لبنان وما تقوم به المقاومة، مع تصريحات رسمية أطلقتها وزيرة الاتصالات ميري ريغيف قالت فيها، إن «يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد وما زلنا في حرب ولم نُنْهِ المهمة شمالاً ولا جنوباً ولا في الجبهات البعيدة».

وكان لافتاً في وسائل إعلام العدو، ما نشره الصحافي عميت سيغال، المعروف بقربه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الوضع مع لبنان، ورداً على سؤال عمّا «إذا كانت إسرائيل ستدخل في حرب شرسة مع حزب الله»، أجاب سيغال بأنه «توجد لدى الجيش خطط لمواصلة الحملة، ولكن لا بد من القول إنه إذا تدخّلت إسرائيل الآن، فسيكون هدفها مختلفاً تماماً عن هدف الحرب السابقة. يومها كان الهدف إعادة سكان الشمال إلى ديارهم وإضعاف حزب الله. أمّا اليوم، فإن الهدف هو تدمير حزب الله».

وقال سيغال، إنه «منذ وقف إطلاق النار، قام الجيش بأكثر مما تخيّلنا، لكن هذا يكفي، لإنهاء الحرب»، كاشفاً «أن الأميركيين هم من يضغطون علينا، ولسنا نحن من نضغط عليهم. وفي حال استجابت إسرائيل ودخلت في حملة أخرى، فسوف تكون أكثر طموحاً وأبعد مدى من أي وقت مضى في لبنان».

فريق بلير يسبقه: البحث في اليوم التالي؟

على وقع الضغوط العالية التي يتعرّض لها لبنان للانخراط في تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي يختصر الطريق لاتفاق يستهدف التخلّص من سلاح المقاومة، أضيفت إلى اللوحة المُعقّدة في بيروت الزيارة التي قامَ بها وفد من معهد «توني بلير للتغيير العالمي» برئاسة رئيس أركان الجيوش البريطانية السابق الجنرال نيك كارتر، قبيل الزيارة المُفترضة لمجرم الحرب بلير لاحقاً، برغم تردّد معلومات أمس عن تأجيلها لبعض الوقت.

وفي المعلومات، يبحث الوفد في عدّة نقاط، أبرزها «وضع الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفل» خلال عام، وخيار استبدالها بقوات متعدّدة الجنسيات، فضلاً عن اليوم التالي لأيّ اتفاق مُحتمل بين لبنان وكيان العدو»، وكذلك البحث في «وضع الجيش اللبناني والدور الذي يقوم به والإمكانات التي يحتاج إليها لإتمام المهمة المطلوبة منه». ويُفترض أن يلتقي الوفد قائد الجيش رودولف هيكل، بعدما اجتمع أمس مع وزير الدفاع ميشال منسى الذي شدّد على «ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطّته». وأوضح منسى أن البحث تناول حاجات الجيش، من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلّبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تولّيه مهام القوات الدولية بعد انتهاء مهامها نهاية عام 2026.

"النهار":

بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة.

لا تبدو تداعيات التطوّرات الأخيرة المتّصلة بتصعيد إسرائيل عملياتها في لبنان كما تصعيد “حزب الله” نبرة رفضه لانخراط الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل قابلة للتبريد الفوري نظراً للرؤية القاتمة التي تسود المرحلة الحالية إذ تتضاعف احتمالات شن إسرائيل عملية واسعة في مناطق مختلفة كما أن التداعيات السياسية الداخلية لموقف الحزب ومواقف مناهضيه مرشّحة لإحداث اهتزازات متعاقبة خصوصاً أن ملف قانون الانتخاب سيزيدها تفاقماً.

وإذ شكّل إقرار مجلس الوزراء بغالبية أعضائه من دون الوزراء الشيعة مشروع قانون ينتصر لموقف الأكثرية النيابية والوزارية المؤيّدة لحق المغتربين في الانتخاب لمجموع النواب اللبنانيين، فإن الأجواء المشدودة والمحتقنة بين الثنائي الشيعي وغالبية المكوّنات الحكومية والنيابية ستّتجه نحو تصلّب أكبر لجهّة التعامل مع سياسات تعريض لبنان لحرب جديدة التي يتبعها حزب الله ويستدرج إليها شريكه الرئيس نبيه بري.

ولذا طرحت عقب إصدار الحزب الكتاب المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني متضمّناً موقفه التحذيري التهديدي من المفاوضات مع إسرائيل تساؤلات محقّة تماماً عما إذا كان الحزب تعمّد أن تطاول مفاعيل موقفه الرئيس بري أيضاً لقطع الطريق حتى على مفاوضات من ضمن لجنة الميكانيزم كما طالب بري. ولكن العلامة الفارقة في هذا المناخ سجّلت غداة إصدار الحزب كتابه المفتوح برد حازم وصارم لرئيس الحكومة نواف سلام بدا بمثابة إعادة إمساك سريعة بالمبادرة بتشديده على أن الحكومة استعادت قرار الحرب والسلم ولا يد لأحد أبداً سواها فيه.

تحدث هذه التفاعلات فيما احتمالات الحرب من عدمها لا تزال هائمة في غموض واسع. وفي هذا الصدد أشارت  صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس إلى أن الآراء منقسمة في إسرائيل بشأن العودة للقتال مع حزب الله أو استمرار الهجمات اليومية كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ خطّة هجومية في حال اتّخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم.

وقد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام أمس على بيان “حزب الله” الأخير مشدّداً على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. وأكّد في افتتاح قمّة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار  إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنّها تتطلّب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً”، موضحاً أن “المرحلة الأولى من خطّة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجّل الجيش انتشاراً أكبر ويحقّق تقدّماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدّد الأمن الإقليمي”، مؤكّداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكّد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معرباً عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشدّداً على أن “هذه العودة تشكّل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.

بدوره اعتبر وزير العدل عادل نصار أن “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثّر سلباً على الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنّه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوّة اللازمة للتفاوض”، وقال: “الحل إذا ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض”، واستطرد: “كنت أتمنّى أن يكون “حزب الله” شريكاً في بناء هذه الدولة ويبادر إلى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خياراً، فالسلاح لم يحم “حزب الله”. أضاف: “لا أحد يستطيع أن يختزل جزءاً من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة”، وسأل: “هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟”، داعياً الجميع “للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به.

وفي المواقف الخارجية من لبنان دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفّظ عن أي عمل يؤجّج الوضع.

وبعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في “إكس” مرفقاً بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.

على صعيد الملف الانتخابي أرجع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان صدى مواقف حزب الله، فقال:”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد”.

"اللواء":

هدأت الجبهة الجنوبية بعض الشيء طوال يوم أمس، واشتعل الموقف الداخلي، الخلافي سواءٌ في ما خص الحرب والسلم والتفاوض وسلاح حزب االله، إلى جانب مشروع قانون الانتخابات الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب لتعديله، في ما خصّ إلغاء المادة 112 من القانون الحالي المعمول به في ما خص مقاعد واقتراع المغتربين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج الغارات التي استهدفت المنشآت والمنازل والاطفال ومركز الجيش في كفردونين – قضاء بنت جبيل، كشفت بما لا يقبل مجالاً للشك، زيف المزاعم الاسرائيلية عن استهداف مواقع عسكرية لـ «حزب االله» من شأنها أن تهدد اسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية، الذين لم يُطلب منهم النزول إلى الملاجئ كالمعتاد.

وكان يوم امس يوم لقاءات وفد البنك الدولي مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة لوضع تفاصيل خطط دعم لبنان في مرافق اعادة الاعمار والمياه والكهرباء والزراعة والشؤون الاجتماعية وغيرها، فيما ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب االله الاخير الموجه للرؤساء الثلاثة حول رفض تسليم السلاح والتفاوض المباشر مع الاحتلال، وقال: نحن قلنا بأن الحكومة استردت قرار الحرب والسلم، ولا كلام لأحد في موضوع الحرب والسلم الا للحكومة، ولا أعتقد بأن هناك موقف أوضح من هذا… بينما لم يطرأ جديد على موضوع التفاوض بخصو وضع الجنوب بإنتظار وصول السفير الاميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى بين 14 و16 الشهر الحالي حسبما قالت مصار رسمية لـ «اللواء»، لمعرفة ما يحمله حول تفاصيل عرض التفاوض.

وفي المعلومات ان مبادرة الرئيس عون والدولة اللبنانية للتفاوض غير المباشر عبر لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائيةلتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى وبدء الاعمار، لم تلقَ حتى الان اي صدى خارجي  او رد فعل مُعلَن على الاقل سلبا او ايجاباً، لكن التصعيد الاسرائيلي المتدرج وغض النظر الاميركي عنه يعبّران عن موقف سلبي من طرح لبنان، وعن اصرار على ذهاب لبنان الى تفاوض سياسي مباشر يرفضه لبنان. وعلى هذا يُرتقب ان يستمر التصعيد العسكري حتى نهاية العام بحجة عدم اكتمال جمع السلاح في كل لبنان وليس في الجنوب فقط!

واكد سلام في حديث على هامش افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار  إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً»، موضحًا أن «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ، وفي ضبط الحدود اللبنانية السورية، إن من خلال منع عمليات تهريب السلاح أو عمليات تهريب المخدرات.

وأضاف:  أن التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي، وأن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها.

وأكد سلام أن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معربًا عن سعادته بـ»عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، مشددًا على أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن

في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار.. كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب االله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.

كما دعت الخارجية الفرنسية في حديث لأحد مسؤوليها لقناة «العربية» إلى انسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 في لبنان.  وأدانت «كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين جنوبي لبنان» .

وأشارت الخارجية الفرنسية الى أن «تجريد حزب االله من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية»، لكنها اكدت أن «نزع سلاح حزب االله أمر صعب يتطلب جهدا يوميا».  وأعربت عن دعمها للجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب االله، كما لخطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب.

وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب االله مالياً، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت «أن الولايات المتحدة ستمنع حزب االله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن «أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع»، وفق تعبيرها.

بالمقابل، اعتبر قيادي بارز في حزب االله، أن كتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة كان ايجابياً إلى أقصى الحدود، معتبراً أن الدخول في مفاوضات جديدة يضعف موقف الحزب، وينزع منه عناصر القوة.

وقال القيادي لـ «اللواء» لم يعد الحزب مضطراً لشرح موقفه من المفاوضات المطروحة بين لبنان والعدو الاسرائيلي كلما زار موفد دولي لبنان، فكتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة، وضع «إطاراً للمفاوضات، واصفاً الكتاب بأنه «لفت نظر» وهو يندرج تحت ثلاثة عناوين، ويشدد على عدم تقديم اهدافاً مجانية للعدو والاميركيين.

أولا: لا داعي لأي مفاوضات غير مباشرة مع العدو في ظل وجود «الميكانيزم»، وطالما انه اي العدو لم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.

ثانيا: سلاح حزب االله شأن داخلي وخارج اي مفاوضات، ولا يدخل ضمن اي نقاش لا مع العدو ولا مع الاميركيين.

ثالثا: ان حزب االله كفريق اساسي في لبنان يدعم الدولة ويقف خلفها في قرار الحرب والسلم ، فيما سيستعمل حقه المشروع بالدفاع عن لبنان في حال جدد العدو عدوانه.

وفي تفاصيل ما تقدم ، وبكل وضوح وصراحة، يقول القيادي ان التفاوض الوحيد والمقبول هو التفاوض غير المباشر والذي يتجلى عبر لجنة «الميكانيزم»، وليس عبر أي إطار جديد يسعى الأميركي والإسرائيلي إلى فرضه…اكثر من ذلك، يعلن القيادي ان الدولة ليست مضطرة للتفاوض في ظل وجود «الميكانيزم» وطالما ان العدو لم يطبق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١، لأن أي تجاوز لذلك يعني عملياً الدخول في لعبة سياسية وأمنية خطرة نتيجتها خسارة للبنان وربح لإسرائيل وحليفتها واشنطن.

ويتوقع أن يرتفع منسوب التجاذب في كلمة للامين العام لحزب االله الشيخ نعيم قاسم الثلثاء المقبل، لمناسبة يوم «شهيد حزب االله» سواءٌ في ما خص التفاوض، والاعتداءات الاسرائيلية أو قانون الانتخابات وما يجري من أخذ وردّ حوله.

جولة البنك الدولي

بعد لقاء رئيس الجمهورية زار الوفد امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الاعمار .

وقدم الرئيس بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة ، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دولياً .

وبعد الظهر ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور عبد العزيز الملا وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المالية ياسين جابر ، الطاقة والمياه  جوزيف الصدي ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ، الاقتصاد والتجارة  عامر البساط ، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي  كمال شحادة ، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، البيئة تمارا الزين ، الزراعة نزار هاني ، الصحة ركان ناصر الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ، رئيس مجلس الانماء والاعمار  محمد علي قباني .

بعد الاجتماع تحدث  المدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي ارنو بويسيه وأشار  إلى أن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان، يضم 11 مديرا تنفيذيا يمثلون 80 دولة و57% من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وبأن الزيارة تهدف إلى «تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، والتعرف بشكل مباشر على التحديات والاولويات التنموية في البلاد ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية».

وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر ال9 الماضية وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكدا أهمية معالجة التحديات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحل الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحديات الطويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.

ولفت بويسيه، إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها والموافقة على المشاريع المعلقة، خاصة في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.

كما شدد على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذرا من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحد من قدرة البنك على المساعدة.وختم مؤكدا استمراره في متابعة التحديات والمشاريع التنموية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتحدث الوزير جابر قائلاً: ان  الوزراء عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم، وأوضحوا كيفية تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في المجلس النيابي.

أضاف: الأمر المهم كما قال السيد أرنو، أن هناك مشاريع لا تزال عالقة في المجلس النيابي، ويجب إقرارها، لأن هناك أيضا مشاريع موجودة لدى مجلس إدارة البنك الدولي، وهم بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع التي سبق أن أقروها يتم تنفيذها في لبنان بشكل جيد.

تابع جابر: هناك ضرورة لأن يتقدم لبنان في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي. هذه زيارة في غاية الأهمية، خاصة أن الوفد سيقوم غدا (اليوم) بزيارة إلى الجنوب اللبناني، وسنلتقيهم هناك ليطلعوا على ما يجري في الجنوب وعلى موضوع إعادة الإعمار، الذي أكد عليه السيد أرنو في حديثه، مشيرا إلى أن قرض إعادة الإعمار العالق حاليا في المجلس النيابي مهم جدا إقراره، لأنه يشكل أساسا لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار يمكن أن يستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة في لبنان.

وأكد جابر، الى انه في بعض الحالات، من الضروري أن نضع الخلافات السياسية جانبا من أجل المصلحة العامة ومن أجل لبنان. فليس فقط موضوع قرض إعادة الإعمار، بل هناك أيضا في المجلس النيابي اليوم قرض مخصص لموضوع المياه. وسأل: هل يريد اللبنانيون في بيروت الكبرى أن يستمروا في شراء المياه عبر الصهاريج؟. وأوضح أن هناك قرضا بقيمة 257 مليون دولار مخصصا لمشاريع المياه.

اضاف: في ما يتعلق بمشروع الزراعة، تحدث وزير الزراعة في الاجتماع عن كيفية تنفيذ المشروع. وهناك أيضا مشروع الكهرباء، وكما تعلمون نحن بصدد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فجميع خطوط النقل ومحطات التحكم ومحطات التقوية تحتاج إلى تمويل، وقد تم تأمين هذا التمويل من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.

ولفت الى وجود قرارات تتعلق بإعادة الإعمار والمياه والتحول الرقمي، بالإضافة إلى برنامج «أمان» الذي يتيح لنا الاستمرار في دعم نحو 800 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود في لبنان.

وعن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية قال: نحن نعمل على جبهة سياسية يقودها رئيس الجمهورية والرؤساء الآخرون بشكل مشترك، ولكن من الجهة الأخرى علينا أن نؤمن التمويل ونجهز أنفسنا. فحتى لو صدر القرار غدا، لن نتمكن من الإنفاق إلا بعد أشهر. لذلك نأمل أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى استقرار في لبنان، وهو أمر أساسي ومهم.

وختم: أكدنا للوفد أن الاستقرار الامني أساسي ومهم، لكن هذا لا يعني أن ننتظر تحقيق الاستقرار لنبدأ بالتحضير، بل علينا أن نكون جاهزين.

7 آلاف خرق إسرائيلي لوقف النار

على الارض، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس الاول، ولكن لن تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية، حيث سجل قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.

ولم يغب الطيران الاسرائيلي عن سماء الجنوب وصولا الى بعلبك – الهرمل والبقاع الشمالي.

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» داني غفري، أن «أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ».

وقال غفري:«تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني».

وأضاف: «لم نرصد أي نشاط جديد لحزب االله في منطقة عملياتنا».

"الديار":

ستة اشهر مفتوحة «اسرائيليا» على كل الاحتمالات والحروب الكبرى والصغرى، و «الكباش» على حد السيف بين محورين، دفعا بكل اوراقهما في هذه المعركة الوجودية، التي ستأخذ كل الأشكال «بالحديد والنار» خلال الأشهر الستة المقبلة، ومَن يصرخ اولا سيدفع الثمن؟ فالمعركة اكبر من لبنان وقرارات الحكومة ما بين 5 آب و5 ايلول والمفاوضات وخلافات القوى الداخلية، المعركة تشمل خارطة الشرق الاوسط برمته. فالرؤساء يحاولون تخفيف الخسائر فقط ، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، لكن «ما باليد حيلة»، كما يقول رئيس الحكومة نواف سلام.

ويبقى الأداء المميز والجريء لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، موضع تقدير من كل اللبنانيين، عندما رفض إخلاء موقع الجيش اللبناني في كفردونين «ثكنة الشهيد محمد فرحات»، بعد الانذار «الاسرائيلي» بقصف احد المباني البعيدة 200 متر عن الموقع . وقد صدرت بيانات الاشادة بدور الجيش من معظم البلديات الجنوبية.

كما شرح قائد الجيش في تقريره الشهري للحكومة، عن اعمال الجيش في الجنوب وسيطرته على 95% من المنطقة، باستثناء المناطق المحتلة من قبل «إسرائيل» ، كما ودخول الجيش الى العديد من الأنفاق ومصادرة اسلحة، بالاضافة الى الدعم الذي يلقاه الجيش من الاهالي.

وتحدث عن الصعوبات في العمل، وتحديدا في الجبال والمناطق الوعرة والوديان، وهي اعمال تحتاج إلى امكانات كبيرة، واشار الى ان الجيش بات جاهزا للسيطرة على كل الجنوب، وسط انتشار 9000 آلاف جندي اذا انسحبت «اسرائيل»، وهذا الانجاز كان موضع اشادة أعضاء لجنة «الميكانيزم» وقائدها الاميركي.

عامل الوقت لمصلحة من؟

وحسب مصادر متابعة للتطورات السياسية في المنطقة، فان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل» وايران وحزب الله وحماس، في سباق مع الوقت لتغيير المعادلات والتوازنات في المنطقة، كل لمصلحته وسياساته. فمحور المقاومة يعتبر حسب تحليلاته، ان عامل الوقت يعمل ضد «اسرائيل» واميركا، فحكم ترامب بدأ يعاني الازمات الداخلية والخارجية من نيويورك الى فنزويلا الى المنطقة، والاخطر عليه الانتخابات النصفية الاميركية مطلع خريف 2026.

وهذا المأزق ينطبق على نتنياهو ايضا، بحسب التحليلات لقادة في محور المقاومة، فان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» يريد الحسم سريعا في لبنان وغزة وايران مهما كان الثمن، قبل انتخابات «الكنيست»، والتأكيد لـ «الاسرائيليين» انه احدث انقلابا في الشرق الاوسط، وأنهى كل محور المقاومة لمصلحة اتفاقات سلام مع سوريا قبل عيد رأس السنة، كما يريد انضمام لبنان الى صورة نتنياهو وترامب واحمد الشرع اوائل الربيع، واي تعثر في هذه الصورة يفقده الاكثرية في «الكنيست».

في المقابل، وامام هذه التطورات المتلاحقة، ليس امام ايران وحماس وحزب الله ومحور المقاومة، الا الصمود في الأشهر الستة المقبلة وحتى الربيع، لتغيير المشهد الحالي لمصلحة توازنات جديدة في معادلات المنطقة. ومهما بلغ حجم الهجوم الاميركي – «الاسرائيلي»، فان محور المقاومة لن يرفع الرايات البيضاء، وسيقاتل حتى النهاية مهما كانت موازين القوى. وتقول مصادر المحور ان الذين يتحدثون عن الاجتياح «الاسرائيلي» – الاميركي الشامل للبنان، وتكرار سيناريو ما بين 17 ايلول و10 تشرين الاول 2024 واستشهاد قادة المقاومة واهمون جدا، فاي اجتياح بري سيغرق «اسرائيل» مجددا في الرمال المتحركة اللبنانية، مع اعتماد حزب الله حرب العصابات والكورنيت، والعودة الى نهج عمليات 1982.

وهذا الأسلوب العسكري هو الوحيد الذي يملكه حزب الله حاليا في اي مواجهة مع «اسرائيل»، بعد الخلل الذي أصاب منظومته الصاروخية البعيدة المدى نتيجة التفوق التكنولوجي. هذه المعادلة القتالية كانت لمصلحته حتى حرب تموز 2006، والصحف «الاسرائيلية» اكدت امس، أنه ليس هناك عملية «اسرائيلية» كبرى في لبنان هذا الشهر، لكننا مستعدون للقتال اذا خرق حزب الله وقف اطلاق النار. فيما التسريبات تقول ان ترامب أوقف عملية عسكرية «اسرائيلية» كبرى الخميس في لبنان، لم تؤكدها واشنطن.

النيات «الاسرائيلية»

وفي ظل هذه الحسابات السياسية، ومع استبعاد الاجتياح البري، فان النمط الوحيد امام «اسرائيل» حتى الربيع المقبل، رفع مستوى العمليات العسكرية عبر توسيع مناطق القصف، وصولا الى بيروت والضاحية، والتركيز على البقاع، والقيام بعمليات اغتيال وانزالات، وتكرارعملية بليدا، لاجبار الحكومة اللبنانية على القبول بالشروط الأميركية ـ «الاسرائيلية» للتفاوض المباشر. وقد عبّر المندوب الاميركي توماس برّاك عن ذلك بوضوح، مطالبا الرئيس اللبناني بالحديث المباشر مع نتنياهو، حتى ان جوهر المبادرة المصرية يركز على احتواء سلاح حزب الله على «الناعم»، لكن المضمون واحد. لذلك وحسب العديد من المصادر والتسريبات، فان حزب الله تعامل مع المبادرة المصرية بحذر كبير، وان كان يرحب باي جهد عربي، كما ان مسؤول المخابرات المصرية لم يلتق اي مسؤول في حزب الله. والذين نقلوا وجهة النظر المصرية للحزب هم مسؤولون لبنانيون. وبالتالي، فان الأحاديث عن عودة مسؤول المخابرات المصرية الى بيروت غير مؤكدة حتى الآن.

وفي المعلومات، ان الصورة مكتملة عند محور المقاومة حول النيات «الاسرائيلية»، والاصرار على التفاوض المباشر، لاخذ لبنان الى مكان اخر، ومن هنا جاء بيان حزب الله الرافض بشكل مطلق للتفاوض، وعدم الالتزام باي اتفاق جديد في ظل اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني. وقد اكد الحزب في الكتاب المفتوح انه ملتزم بقرار وقف النار. وبالتالي، فان البيان غير موجه ضد اي مسؤول في الدولة، بل على العكس يصب في رفع مستوى التوازن في الموقف اللبناني.

اما الذين سربوا عن خلاف بين الحزب والرئيس نبيه بري بعد البيان، فلا يفهمون عمق العلاقة بين الثنائي في كل الملفات. كما ان الذين يتحدثون عن مفاوضات غير مباشرة جرت مع «اسرائيل»، لترسيم الحدود البرية بعد عام 2000، عليهم ان يضعوا في حساباتهم ان الظروف مختلفة جذريا، في ظل موازين القوى الحالية.

فالهدف «الاسرائيلي» من اي مفاوضات حاليا، الوصول الى اتفاق سلام بين لبنان و «إسرائيل»، وليس ترسيم الحدود وما شابه، والذين يقولون ان التصعيد في الساعات الماضية، كان ردا على بيان الحزب هم سذج، فـ «اسرائيل» لم توقف اعتداءاتها منذ وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ودمرت 6400 منزل حتى الآن، وقتلت 375 مواطنا وجرحت 800.

مواقف عون وسلام

اكد رئيس الجمهورية جوزيف عون «التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية»، الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني العام الماضي، ووفقا لهذا الاتفاق كان من المفترض أن تنسحب «اسرائيل» كليا وبشكل كامل من الجنوب، الا انها لا تزال تحتل خمس تلال.

اما رئيس الحكومة نواف سلام فرد على بيان حزب الله، وجدد التأكيد أن قرار الحرب والسلم استردته الحكومة اللبنانية، «وما حدا الو كلام بالموضوع»، والعمل متواصل لحصر السلاح بيد الدولة وحدها.

بدوره، كشف المتحدث باسم اليونيفيل داني غري «عن 7000 خرق جوي «اسرائيلي»، و2400 نشاط شمال الخط الأزرق منذ وقف اطلاق النار، وهذا يشكل مصدر قلق بالغ». اضاف:» واعترف بان الامم المتحدة لم ترصد اي نشاط لحزب الله في منطقة عمليات الامم المتحدة»، وكشف ايضا ان «اسرائيل» ابلغت اليونيفيل بالغارات التي نفذتها الخميس.

هل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟

لبنان امام مرحلة صعبة وقاسية، والضغوط لن تقتصر على نقطة واحدة، بل ستتوسع لتشمل النواحي المالية والاقتصادية، لكن الخطر الاكبر على البلد ليس مقتصرا على الضغوط الخارجية، فالخلافات حول القانون الانتخابي ادت الى تعطيل مجلس النواب والتشريع، وعدم اقرار قرض الـ 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي، وهذا الامر قد يؤدي الى فقدان القرض، اذا لم يقر سريعا في المجلس النيابي. وقد دعا وزير المال ياسين جابر الى الإسراع في اقرار قرض اعادة الاعمار، وجزم بأنه من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستصبح القدرة على مساعدة لبنان أصعب وأصعب.

كما حظي وفد البنك الدولي بحفاوة لافتة في المقرات الرئاسية الثلاثة، وشرح الرؤساء الاوضاع المالية اللبنانية، وقدموا صورة شاملة عما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية في القرى الحدودية، بالاضافة الى الخسائر في البنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

اشارة الى ان وفد البنك الدولي يقوم بزيارة الجنوب اليوم.

الانتخابات النيابية

القانون الانتخابي سيكون موضع خلاف كبير في البلد، والاصرار الحكومي على تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وإلغاء الدائرة الـ 16، سيفجر اشتباكا مع الثنائي الشيعي. وحسب المعلومات، فانه بمجرد تحويل الحكومة التعديلات التي اقرتها الى المجلس النيابي، سيحوله الرئيس بري الى «مقبرة» اللجان للدرس .

وفي المعلومات، ان الرئيس نواف سلام كان قد تعهد للرئيس بري، بعدم تحويل الحكومة اي مشروع قانون للانتخابات لمجلس النواب، او اجراء تعديلات على القانون الحالي. كما تؤكد المعلومات ان جهات عربية وغربية ضغطت على سلام، لتحويل التعديلات الى المجلس النيابي، كما ضغطت على كتلة «الاعتدال الوطني» لعدم تأمين النصاب للجلسة التشريعية منذ اسبوعين.

الكباش كبير، وحسب المعلومات، فان القرار الخارجي غير متحمس لإجراء الانتخابات، اذا لم تفض الى خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين، فواشنطن ودول عربية لا تريد اعطاء الشرعية الشعبية لحزب الله، في مرحلة تحكمهما بالقرار الداخلي اللبناني. وبالتالي فان المرحلة التي تفصل البلاد عن ايار، ستشهد محاولات شتى لاضعاف الثنائي وسلخ البيئة الشعبية عنه، عبر عرقلة الاعمار والاستمرار في القصف اليومي، ودعم اي تحركات ضده.

وفي المعلومات، ان سفارات كبرى طلبت من بعض مراكز الدراسات اجراء تقييم للواقع الشيعي، ومزاج الناس، ووضع حزب الله بين جمهوره، وهل هناك حالات اعتراضية وتحديدا في الضاحية الجنوبية، لان التركيز منصب على قضاء بعبدا وإمكان اسقاط مرشح حزب الله وامل في هذه الدائرة.

"نداء الوطن":

أراد «حزب الله» أن يكون كتابه الأسود الأخير انقلابًا على مسار الأحداث، لكن الحكم على مدى يومين اعتبر الكتاب وكأنه لم يصدر. وبالتالي، فإن موقف «الحزب» لن يغيّر من اتجاهات رياح الحكم في السير  بالمفاوضات والمضي قدمًا في ثلاثية حصر السلاح وتثبيت معادلة استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، إضافة إلى إجراء الانتخابات على قاعدة منح المغتربين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا.

توازيا، تواصلت الاتصالات أمس لاحتواء أي تصعيد ممكن، ودخلت واشنطن على الخط لعدم توسيع رقعة الحرب، في حين هناك تخوف جدي داخل أروقة الدولة اللبنانية من نية إسرائيل توسيع الحرب خصوصًا أنها لم تبد أي إيجابية تجاه طرح رئيس الجمهورية جوزاف عون التفاوض.

من جهة ثانية، يغادر الرئيس عون الإثنين إلى بلغاريا في زيارة رسمية تستمر يومين، على أن ينصرف اليوم وغدًا إلى تركيز الاتصالات على المواضيع المهمة قبل سفره المرتقب.

سلام: كلام الحرب والسلم للحكومة فقط

من جهته، رد رئيس الحكومة نواف سلام  على بيان «حزب الله» بالأمس قائلًا: «نحن قلنا إن الحكومة استردت قرار الحرب والسلم، ولا كلام لأحد في موضوع الحرب والسلم إلا للحكومة، ولا أعتقد بأن هناك موقفًا أوضح من هذا». وتحدث سلام على هامش مؤتمر «قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» أمس عن خطة حصر السلاح: «تقدمنا كثيرًا في شمال الليطاني، وفي مرحلة الأشهر الثلاثة الأولى حاولنا احتواء السلاح، أي منع كل أعمال نقل السلاح واستخدامه… ويسجل انتشار أكبر للجيش اللبناني مع إقامة حواجز أكثر في شمال الليطاني، ولكننا في بداية الطريق، والمهم أننا قلنا كلامًا نعمل على تنفيذه، وهذا التنفيذ سيأخذ وقتًا».

خياران أمام «الحزب» لتسليم السلاح

إلى ذلك، قرأت أوساط سياسية عبر «نداء الوطن» أن رئيسي الجمهورية والحكومة تعاملا مع موقف «الحزب» بالتأكيد على مواقف الحكم من دون الرد عليه. وبدا الرئيس عون في تأكيده على مبدأ التفاوض وكأن كتاب «الحزب» الأسود لم يصدر، علمًا أن الأخير هدد الدولة وخوّن الرئيسين عون وسلام بالقول:

1- «إن ما ارتكب في 5 آب خطيئة ويخدم العدو».

2- قال «الحزب» لرئيس الجمهورية «الأمر لي في موضوع التفاوض وليس لك».

3- قال «الحزب» لرئيسي الجمهورية والحكومة أنا ماضٍ في أعمالي العسكرية كمقاومة بالرغم من كل القرارات الحكومية.

4- يقول «حزب الله» لإسرائيل أيضًا إن المواجهة معها مستمرة ولن يسلم السلاح؟

وسألت الأوساط نفسها: لماذا قال «الحزب» ما قاله؟ هل هناك مفاوضات ما جارية معه وهو يرفع سقفه لتحسين شروطه؟ وتضيف: «كأن «الحزب» يقول لإسرائيل في هذه اللحظة إنه إذا كانت هناك من تحولات فيجب الحوار معه، كما إن قرار تسليم السلاح والتفاوض والمواجهة عنده وليس عند الدولة».

وخلصت الأوساط إلى القول: «إن «حزب الله» يسيء التقدير كما أساء التقدير في حرب الإسناد وفي عدم الخروج منها، وذلك من خلال بيانه الأخير والذي سيدفع إسرائيل إلى مزيد من رفع منسوب المواجهة لأنها  ليست في وارد التفاوض مع «الحزب» ولن تترك له أية مساحة، كما إنها لن تعود إلى قواعد الاشتباك معه. وبات «حزب الله» أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدخول في مواجهة يستسلم بنتيجتها، وإما أن يعلن بالفم الملآن انتهاء مشروعه المسلح على غرار ما قامت به حركة «حماس».

«الحزب» ورفض التفاوض

في المقابل، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «بلغت الوقاحة عند المهرولين حدًّا خارجًا عن كل الحسابات الوطنية عندما يستنكرون رفضنا التفاوض السياسي مع العدو الخارج عن أي إجماع أو مصلحة وطنية وهل يتوقع أحد في لبنان أننا سنقبل معه أي استسلام للعدو».

واشنطن ستمنع «الحزب» من تهديد لبنان

في غضون ذلك، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم «حزب الله» ماليًا، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع «حزب الله» من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها عبر «إكس» أمس مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على «الحزب»، على أن «أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدًا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع».

كرة الانتخابات في ملعب بري

وفي انتظار قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن إحالة الحكومة أول من أمس مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» إن الرئيس بري «أصبح في «بوز المدفع». فالمشكلة أصبحت عنده وبات اليوم داخليًا وخارجيًا في موقع المعرقل الذي لا يريد تصويت المغتربين مخالفًا الدستور بعدم وضع مشروع قانون الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة». وأكدت «أن المواجهة مع بري ستستمر وسيتم تحميله المسؤوليات انطلاقًا من أن الخلاف السياسي حق لكن مخالفة الدستور خطيئة».

الجنوب بعد يوم عاصفة الغارات

في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءًا ملحوظًا، واقتصر «النشاط» الإسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» داني غفري، أن «أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ». أضاف «تم إبلاغنا مسبقًا بالغارات التي نفذت (أول من أمس) لكننا لم نتلق أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني». وتابع: «لم نرصد أي نشاط جديد لـ «حزب الله» في منطقة عملياتنا».

في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة «حزب الله» إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.

ودعت الخارجية الفرنسية في حديث لقناة «العربية» إلى انسحاب إسرائيل من النقاط الـ 5 في لبنان. ودانت «كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين جنوبي لبنان». وأشارت إلى أن «تجريد «حزب الله» من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية» وهو أمر صعب يتطلب جهدًا يوميًا». وأعربت عن دعمها للجيش اللبناني في مهمة نزع السلاح، كما لخطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة في الجنوب.

"البناء":

رغم الإشارات المتصلة بالسياسة الخارجية الخارجة من واشنطن، بدا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجدت نفسها عالقة في قلب بحر من الأزمات الداخلية بما يكفي لاستنزاف طاقتها، حيث يحاصرها الإغلاق الحكومي الذي يستمر للشهر الثاني، والذي بدأ يتسبّب بأزمات تخرج عن السيطرة كمثل أزمة المطارات وتأثرها بالإغلاق، وفي المقابل تظهر عملية الاستعصاء أمام تمسك كل من نواب وشيوخ الحزبين الجمهوري والديمقراطي بموقفه من الموازنة وموقع التأمين الصحي فيها، كقضية خلافية مركزية تسببت ولا تزال بتعطيل إقرار الموازنة، بينما يبدو الحزب الجمهوري ومناصرو الرئيس ترامب في حال صدمة وذهول بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حملت للديمقراطيين الكثير من حالات الفوز، وأصابت الجمهوريين بخسائر جسيمة، لكن بقي أخطرها وأكثرها تأثيراً على معنويات الجمهوريين وقلقهم من مسار الانتخابات النصفية القادمة، إذا بقي اتجاه التحول الذي قدّمته انتخابات نيويورك وفوز المرشح الشاب الديمقراطي الاشتراكي والمسلم من أصول هندية زهران ممداني، يشكل الرافعة الرئيسية للتحولات الجارية في الرأي العام، وجوهر هذا التحول هو أن الرأي العام الأميركي ظهر قابلاً لتجاوز انقساماته القائمة حول الأعراق والأديان وتشكيل أغلبية انتخابية لصالح خيار يمنح قضيتي العدالة الاجتماعية والتضامن مع فلسطين ومساندتها في صدارة الأولويات، وهذا يعني تغييراً تاريخياً يثير الذعر بين الجمهوريين، الذين كان رهانهم على الانقسام العمودي بين الأميركيين على اساس ديني وعرقي كملاذ أخير للمواجهة.

بالتوازي بدأ النقاش السياسي في كيان الاحتلال ينتقل من التباهي بتحقيق النصر إلى القرار بالحاجة للتأقلم مع أن الحرب لم تنته وأن المهمة لم تنجز.
في بيروت كان انعقاد المؤتمر القومي العربي مناسبة سياسية استقطبت الاهتمام الإعلامي، بمشاركة الشخصيات القيادية بكلمات لزعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة والشيخ جواد الخالصي أحد رموز المقاومة العراقية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خليل مزهر ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمر الموسوي، وقد أجمعت كلمات هذه الشخصيات القيادية في حركات المقاومة على التمسك بخيار المقاومة وسلاحها، بينما تحدّث من المؤتمر والشخصيات المشاركة وقادة الرأي العام كل من مؤسس المنتدى القومي العربي معن بشور والأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي والمناضل المحرر من السجون الفرنسية جورج عبدالله ومؤسس قناة الميادين غسان بن جدو والمناضلة المشاركة في أسطول الصمود نحو غزة لينا الطبال وقد أجمعت كلماتهم على الحاجة إلى استنهاض الشارع العربي أسوة بما عرض له لاحقاً التقرير السياسي للمؤتمر الذي أعدّه الدكتور زياد الحافظ.

يترقّب لبنان الردّ الإسرائيلي الذي يُفترض أن يصله عبر الوساطة الأميركية، بشأن إمكان العودة إلى طاولة المفاوضات وتفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. وفي المقابل، تتسرّب من الأوساط الإسرائيلية إشارات متكرّرة تفيد بأن المؤسسة العسكرية تميل إلى تنفيذ عملية محدودة أو واسعة النطاق، من دون الكشف عن توقيتها أو أهدافها الدقيقة.
حتى اللحظة، لم تُسجَّل أيّ مؤشرات واضحة من واشنطن حول نتائج اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي أو حول إمكانية تحديد موعد لانطلاق المفاوضات، فيما تواصل الإدارة الأميركية مساعيها الدبلوماسية لإقناع “إسرائيل” باعتماد المسار السياسي كبديل عن التصعيد العسكري، معتبرة أن الضغوط السياسية قد تثمر أكثر من الخيار الميداني.

ووضَعَ “المجلسُ الوزاريُّ الأمنيُّ المصغَّر” في “إسرائيل” الملفَّ اللُّبنانيَّ، بشِقَّيه العسكريّ والسّياسيّ، على طاولة البحث، مع اتّجاهٍ إلى بثِّ أجواءِ التّصعيد وتوسيعِ “بنكِ الأهداف”، من دون الانزلاق إلى حربٍ مفتوحة. وأكّد مسؤولٌ عسكريٌّ إسرائيليّ أنّ “حربَ لبنانَ الثالثةَ ليست مطروحةً في الأفق القريب”، غيرَ أنّ “لا شيء يَضمَنُ استمرارَ الوضعِ الحاليّ، بما قد يُفضي إلى تدحرُجٍ نحو تطوّراتٍ مُفاجِئة. وعُرض في الجلسةِ ملفُّ “الضّغوطِ التي تُمارسُها واشنطن على الدَّولةِ اللُّبنانيّة لنزعِ سلاحِ حزبِ الله، ومنعِ عودتِه إلى جنوبِ اللِّيطاني”، فيما أكّد قائدُ المنطقةِ الشماليّة أنّ قوّاتِه “اتّخذت كلَّ الإجراءاتِ لمنعِ عودةِ حزبِ الله إلى المنطقةِ الحدوديّة، وكثّفت مراقبةَ الحدود، وعزّزت المواقعَ العسكريّةَ التي أُقيمت مطلعَ العامِ مقابلَ كلِّ مستوطنةٍ لضمانِ أمنِها”. ونقلت صحيفة العدو “يديعوت أحرونوت” أنّ الآراء في “إسرائيل” منقسمةٌ بين “العودةِ إلى القتالِ مع حزب الله” و”الاستمرارِ في الهجماتِ اليوميّة”، مشيرةً إلى أنّ الجيشَ الإسرائيلي أعدّ “خُطّةً هجوميّة” جاهزةً في حالِ اتُّخِذ قرارٌ بالتصعيد، أو إذا ردّ حزبُ الله على الهجومِ الأخير، وأنّ استعداداتٍ لهجماتٍ واسعةٍ في لبنان جاريةٌ “خلال الأيّامِ القادمة”، بعد قراراتٍ اتُّخِذت في “الكابينت
أعلن المتحدّثُ باسم “اليونيفيل” داني غَفري أنّ “أكثرَ من 7,000 خرقٍ جوّيٍّ إسرائيليّ و2,400 نشاطٍ سُجِّل شمالَ الخطِّ الأزرق، ما يُشكِّلُ مصدرَ قلقٍ بالغ”، موضحًا أنّ “البعثةَ أُبلِغَت مسبقًا بالغاراتِ التي نُفِّذت أمس، لكنّها لم تتلقَّ أيَّ إشعارٍ يتعلّقُ بإخلاءِ ثكناتٍ تابعةٍ للجيشِ اللبناني”، ومضيفًا: “لم نرصد أيَّ نشاطٍ جديدٍ لحزبِ الله في منطقةِ عمليّاتِنا”.
في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءاً ملحوظاً بعد يوم قصف عاصف، واقتصر “النشاط” الإسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.

وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب الله الأخير، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. وأكد سلام في افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً”، موضحًا أن “المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ملموسًا في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معربًا عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشددًا على أن “هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.
واعتبر وزير العدل عادل نصار أن “التفاوض مع إسرائيل ضروريّ لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلباً على الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض”، وقال: “نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف أو لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب و”إسرائيل” بل ضمانة للشعب اللبناني”.

أكّدت وزارة الخارجية الفرنسيّة، موقف باريس الداعم للسيادة اللّبنانيّة، مشدّدة على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من النقاط الخمس داخل الأراضي اللّبنانيّة.
وقالت الخارجيّة الفرنسيّة: “ندعو إلى انسحاب “إسرائيل” من النقاط الخمس في لبنان”، مشيرة إلى أنّ فرنسا تدين جميع الضربات الإسرائيلية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة أنّ “تجريد حزب الله من السّلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية حصرًا”، معتبرة أنّ نزع سلاح الحزب مهمة صعبة تتطلّب جهدًا يوميًّا مستمرًا.
كما أكّدت الخارجية الفرنسية أنّ باريس تدعم الجيش اللّبنانيّ في هذه المهمة.

وشدّدت في ختام تصريحاتها على أنّ فرنسا تدعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السّيادة في الجنوب.
في السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان، وبخاصة حزب الله، إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
ليس بعيداً، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم، مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.

وفي الشأن الانتخابي، أطلّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، حيث قال إن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمرّ أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محلّ لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخليّة، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان”. وتوجه إلى “من يقرأ في الخرائط الخارجية”: “لن يكون لبنان صهيونياً، لا في السياسة ولا في الديبلوماسية ولا في الانتخابات، والدفاع عنه يمرّ بقانون انتخاب وطني عابر للطوائف، وضامن للعيش المشترك، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”.

من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة أهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع، “وأنه من دون قضاء لن يكون هناك بلد”، داعياً النيابات العامة والقضاة الى عدم الخضوع للضغوط، والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وإنشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل، “وأنا سأكون حصانتكم”.

وتابع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا جولته في لبنان التي بدأها أول أمس، حاملاً معه تحذيرات من خطر ضياع القرض في حال لم يتم إقراره في مجلس النواب عاجلاً. وقد تلقى الوفد اللبناني هذه التحذيرات خلال زيارته الأخيرة في واشنطن ومشاركته في اجتماعات الخريف. وزار الوفد أمس قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية جوزف عون، وتم خلال اللقاء تأكيد “عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عاماً والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”. وعرض عون أمام الوفد التقدم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.

وأثنى على “نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة”، مؤكداً “التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات، علماً أنه يواجه الكثير من التحديات ولكن في المقابل لقد أجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال”. من جهته، رأس الرئيس سلام، اجتماع عمل مع وفد “البنك الدولي” الذي زار أيضاً الرئيس بري، وخُصِص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لا سيما ملف إعادة الإعمار. وقدم بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها “العدوان الاسرائيلي” على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن استخدام “إسرائيل” للإسلحة المحرمة دولياً.

"الأنباء":

وضعت الرسالة التي وجهها "حزب الله" الى رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام لبنان أمام منعطف خطير وجعلته عرضة لاعتداءات اسرائيلية متواصلة. هل ستعمد الدولة العدوة الى توسيع نطاق اعتداءاتها أم تكتفي بخطتها التي تنفذها "عالمفرق" منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024؟ علماً أن إسرائيل تعد العدة لاستدراج "حزب الله" الى الحرب بحجة التدريب وتهريب السلاح لضمان موقف دولي مؤيد لسياستها العدوانية ضده، ويلقى النتيجة نفسها التي منيت بها "حماس".

غير أن "عناد" الحزب برفض تسليم سلاحه والذهاب بعيداً في وصف قرار الحكومة بحصرية السلاح بأنه خطيئة، ووضع الدولة في مواجهة جدية معه ومع المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بالوسائل كافة وخصوصاً الاقتصادية من خلال حجب مساعدات إعادة الاعمار إلى حين تنفيذ قرار حصر السلاح، يصب في مصلحة إسرائيل التي تريد ابقاء لبنان ساحة مستباحة لعربدتها ومنع قيام الدولة.

مصادر مواكبة للتطورات الأمنية بعد الاعتداءات الاسرائيلية التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين، والتي ترافقت مع انذارات بالاخلاء والابتعاد عن الأماكن التي تحولت الى أهداف اسرائيلية، أشارت في حديث لـ "الأنباء الالكترونية" إلى أن "حزب الله" في رسالته الى الرؤساء الثلاثة يعمل على شراء الوقت بانتظار تحولات اقليمية ودولية يأمل أن تصب في مصلحته بنهاية المطاف، وهو يعوّل كثيراً على عودة مفاوضات الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، ما قد يخفف عنه شرط تسليم السلاح.

وأضافت المصادر: "هذا من جهة، أما من جهة أخرى فالحزب لا يريد أن يخسر أمام الدولة اللبنانية التي يعتبر نفسه في حلّ من الالتزام بقراراتها وأقوى منها، فمن غير المقبول أن يرى نفسه تحت سلطة الدولة، ويريد في الوقت نفسه الاحتماء بالدولة من خلال دعوة المسؤولين الى مناقشة استراتيجية وطنية يكون الحزب جزءاً منها. لكن صمت الرئيسين عون وبري عن التعليق على رسالة حزب الله خرقه الموقف الثابت والرصين لرئيس الحكومة الذي أعاد التأكيد على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم  بيد الدولة وحدها".

عون: رسائل لبنان وصلت

رئيس الجمهورية رأى لدى استقباله وفد البنك الدولي، أن "ما قامت به اسرائيل أمس في جنوب لبنان يشكل جريمة متكاملة الأركان ليس فقط وفق أحكام القانون الدولي الانساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وتهجيرهم، بل يعد أيضاً جريمة نكراء". وأوضح أن "كل محاولة من لبنان للتفاوض السلمي حول القضايا العالقة مع اسرائيل تقابل باستمرار العدوان الاسرائيلي على السيادة اللبنانية، مستهدفة القرار 1701 ومخالفة التزاماتها بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأشار الرئيس عون الى أن عاماً كاملاً مرّ منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، ولم تدخر اسرائيل أي جهد لاظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين، مؤكداً أن رسائل لبنان وصلت رغم ذلك.

سلام: الدولة استردت قرار الحرب والسلم

رئيس الحكومة أكد من جهته أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها، مشدداً على أن حصرية السلاح بيد الدولة باتت مساراً قائماً لا رجعة عنه ولو تطلب وقتاً وتعاوناً وطنياً واسعاً.

هذا الموقف الذي أطلقه الرئيس سلام من على منبر قمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً بامتياز.

وكشفت أوساط سلام لـ "الأنباء" أنه أراد القول ان مرحلة السردية الموازية انتهت، وان الدولة عادت تمسك بالقرار الأمني والعسكري، وهو بذلك يضع البلاد أمام اختبار جديد، هل يمكن أن تبنى دولة السيادة في ظل ازدواجية السلاح، أم أن المرحلة المقبلة ستكون بداية مسار تفكيك هذه الازدواجية ضمن خطة تدريجية بدأت بتنفيذها من جنوب الليطاني؟

السفارة الأميركية

توازياً مع موقف سلام، جاء بيان السفارة الأميركية في بيروت ليزيد الضغط على "حزب الله"، مؤكداً أن واشنطن ستمنعه من تهديد لبنان والمنطقة في أعقاب اعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة مالية داعمة له، ما عكس تحولاً في لغة واشنطن حيال لبنان من التحذير الى الفعل، ومن التصريحات الدبلوماسية الى سياسة الردع المباشر. وبهذا المشهد، بدا كأن سلام والادارة الأميركية متفقان على أن تستعيد الدولة قرارها، وأي تهديد لهذا المسار سيواجه بالضغط السياسي والاقتصادي، وربما بالعقوبات المتصاعدة.

مصير الانتخابات

بعد التصويت على الغاء المادة 112 من قانون الانتخابات تمهيداُ لاحالته على مجلس النواب، يبقى السؤال هل يحدد الرئيس بري جلسة تشريعية لدراسته واقرارة، أم سيضعه في أدراج المجلس؟ مصادر نيابية أبدت عبر "الأنباء الالكترونية" خشيتها من دخول البلد في أزمة سياسية قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات النيابية.

الشرع الى واشنطن

بات واضحاً أن التطبيع الدولي مع الرئيس السوري أحمد الشرع يجري على قدم وساق خصوصاً بعد الزيارة التي يقوم بها الى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز التحالف بين سوريا وواشنطن.

"الشرق":

هدأت أمنياً الى حين، بعد يوم مشتعل جنوباً بالغارات اعقب كتاب حزب الله للرؤساء الثلاثة، بمن فيهم حليفه الرئيس نبيه بري، وشعب لبنان، رافضاً التفاوض مع اسرائيل، لتحتدم مجدداً في السياسة بوجه فاقع على خلفية اقتراع المغتربين بفعل احالة الحكومة مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين.

ففيما اصدرت الحكومة لنفسها شهادة براءة ذمة حيال لبنانيي الإغتراب ورمت كرة النار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خرجت اصوات “مذهبية” منددة ومهددة في مقدمها المفتي الجعفري احمد قبلان معلناً “لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”.

أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان”.

القرار للدولة

وفي انتظار قرار الرئيس بري في شأن مشروع الحكومة علماً ان القانون يلزم اللجان التي تناقشه بمهلة اسبوعين فقط، ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب الله الاخير، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. واكد سلام في افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً”، موضحًا أن “المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ملموسًا في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معربًا عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشددًا على أن “هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.

التفاوض ضرورة

من جهته، اعتبر وزير العدل عادل نصار ان “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلبا على الشعب اللبناني”، مشيرا الى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”، وقال في حديث لـ”سبوتنيك”: “بوجود الازدواجية لا يمكن للدولة أن تفاوض بفاعلية، فالدولة وحدها صاحبة القرار ولا يمكن لأي طرف منفردا أن يكون المسؤول عن مصير بلد وشعب، وقول البعض بوجود هدف للاستمرار بالحرب وتحميل المجتمع تبعاتها غير مقبول”.ولفت الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض”، وقال: “نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف او لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب وإسرائيل بل ضمانة للشعب اللبناني”.ورأى أن “تدخل “حزب الله” أدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، لأنه قبل حرب الإسناد لم يكن لإسرائيل وجود في النقاط الخمس”.

في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.

بيان السفارة

ليس بعيداً، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.

7000 خرق

في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس، واقتصر “النشاط” الاسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم “اليونيفيل” داني غفري، أن “أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ”. وقال غفري “تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني”. وأضاف: “لم نرصد أي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا”.

وفد البنك الدولي

في المقلب الاقتصادي، تابع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا جولته في لبنان التي بدأها اول أمس، حاملاً معه تحذيرات من خطر ضياع القرض في حال لم يتم إقراره في مجلس النواب عاجلاً.

"الشرق الأوسط":

جدَّد كبار المسؤولين في لبنان تمسُّكهم بخيار التفاوض مع إسرائيل عبر آلية اللجنة الدولية المكلفة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، المعروفة بـ«الميكانيزم»، في أعقاب الموقف الذي أصدره «حزب الله»، الخميس، في رسالة وجهها إليهم رفض فيها «التفاوض السياسي»

بري: لا للتطبيع

وفي حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك لبنان بهذه الآلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا بديل عن هذه الآلية، وبينما رد رئيس الحكومة نواف سلام على الحزب بأن «قرار الحرب والسلم هو في يد الدولة وحدها»، جزم الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، بأن «التطبيع مع إسرائيل غير وارد».

وقال: «مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع (الميكانيزم) باعتبارها الآلية التي تضم جميع الأطراف (لبنان وإسرائيل وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة)، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط».

وأكد بري أن «كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا».

أما فيما يخص قانون الانتخاب، فقد أكد بري أنه لم يتسلم هذا المشروع بعد. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه. وكانت الحكومة قد أقرَّت مشروع قانون يلغي المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، ويسمح للمغتربين بالتصويت في مكان إقامتهم، وفقاً لسجلاتهم الانتخابية، وهذا ما يعترض عليه بري و«حزب الله».

وكان الرئيس بري أكد إصراره على تطبيق القانون النافذ للانتخابات النيابية، معتبراً أن هذا القانون صالح تقنياً وقانونياً للتطبيق، ومستغرباً محاولات بعض الأطراف السياسية التنصّل من مواقفها السابقة لحساب «مناورات نعرف جميعا أنها بلا جدوى». وقال: «هذا القانون النافذ أطلق عليه يوماً اسم (نائب رئيس القوات اللبنانية) جورج عدوان؛ فهل ما كان صالحاً في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟».

عون: ملتزمون باتفاق نوفمبر

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون «التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر 2024، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا»، مذكّراً، في المقابل أمام لقائه وفد البنك الدولي، بأن إسرائيل لم تلتزم به؛ إذ كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كلياً، وبشكل كامل، من الجنوب، بعد مرور ستين يوماً على الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل خمسة تلال، وهي تضاعف من اعتداءاتها على لبنان، في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه».

سلام: قرار الحرب والسلم بيد الحكومة

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معرباً عن سعادته بـ«عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، ومؤكداً أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن».

وفي كلمة له خلال قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشار سلام إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً». وأوضح: «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت، وتشمل منطقة جنوب الليطاني؛ حيث يسجل الجيش انتشاراً أكبر ويحقق تقدماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدرات».

وردّ رئيس الحكومة على بيان «حزب الله»، قائلاً إن «قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الحكومة اللبنانية، التي تتحمّل وحدها مسؤولية حماية السيادة وتثبيت الاستقرار».

ووصف سلام «التصعيد الإسرائيلي» بـ«الخطير، ويهدد الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن «الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها».

وعن العلاقات اللبنانية – السورية، قال سلام: «عهد التدخل في الشأن السوري انتهى، ولبنان متمسك بسياسة النأي بالنفس، وبعلاقات احترام متبادَل مع جميع الدول العربية، بما يعيد الثقة بدور لبنان وموقعه في العالمين العربي والدولي».

"الجمهورية":

لم يسبق للبنانيِّين أن انحدروا إلى هذا المستوى من انعدام الشعور بالأمان، كما هو حالهم في هذه الفترة، فالرياح السوداء تعصف ببلدهم من كلّ جانب، ونفخت في أجوائه نفير القلق ممّا تختزنه من عواصف ومفاجآت وسيناريوهات مجهولة، كأنّ البلد قد دخل في الإقامة الجبرية في حقل مزروع بالألغام والمفخّخات؛ إسرائيل تفرض جواً حربياً وتُهدّد بمزيد من الاستباحة والتصعيد، وفي موازاة ذلك، وضع داخلي هشّ، ومخلّع في كلّ مفاصله، يُسيّره عبث سياسي يزيده هشاشة وإرباكاً وارتخاءً عن قصد أو عن غير قصد، أو عن غباء، أو خبث متعمّد، فكلّها نتيجتها واحدة.

في السياسة، بعد قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون انتخابي يُجيز للمغتربين التصويت لكل المجلس النيابي وإحالته على المجلس النيابي لدراسته وإقراره، من دون أن تُحدِّد موعداً محدِّداً لهذه الإحالة، تدخل المكوّنات السياسية في مرحلة تحضيرية للمعركة الكبرى التي تنتظر هذا المشروع في المجلس، إذ يحشد مؤيّدوه لإكمال ما يعتبرونه النصر الذي حققته أكثرية الحكومة لتمرير تصويت المغتربين في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الخميس، بنصرٍ موازٍ في مجلس النواب يفرض تصويت المغتربين لكل المجلس نافذاً في الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

على أنّ الأجواء الموازية لهذا الفريق، تشي باستنفار جدّي، لما يُسمّيه رافضو تصويت المغتربين محاولة الإنقلاب الذي يهدف إلى العبث بالإستقرار السياسي، عبر محاولة تطويع القوانين لمصلحة جهات سياسية على حساب سائر المكوّنات والفئات الأخرى. ووفق ما يقول مصدر مسؤول في فريق ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا حصل في مجلس الوزراء، والنكث بالتعهّدات التي قُطعت، وتمّ الإلتزام بها حتى لحظة انعقاد مجلس الوزراء، فما حصل قد حصل، وأكّد أنّ ثمة مَن يُريد أخذ البلد إلى مشكل كبير، معتقداً أنّه بذلك يتمكن من تحقيق هدفه بإطباق السيطرة على البلد والتحكّم فيه».

ورداً على سؤال أجاب: «هم أرادوا المعركة، وإن استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم فليتفضّلوا، ونحن بالتأكيد لسنا مكتوفي الأيدي، وكل الأمور واردة بالنسبة إلينا. وفي أي حال المعركة لم تبدأ بعد، والمهمّ ليست بداية المعركة، بل خواتيمها، وإنّ غداً لناظره قريب».

مائدة أهداف مفتوحة

أمنياً، البلد ما زال تحت تأثير يوم الخميس العاصف بالإعتداءات الإسرائيلية، والتهديدات التي تُطلقها المستويات السياسية والأمنية والإعلامية في إسرائيل بتصعيد واسع لا يقتصر على المنطقة الجنوبية، بل يتعدّاها إلى العمق اللبناني، وفي ظل هذا التفلت، تتعاظم المخاوف ممّا تبيّته إسرائيل للبنان في المرحلة المقبلة، على رغم ممّا تردّد عن إشارات خارجية توالت في الساعات الأخيرة، وقلّلت من احتمالات التدهور الأمني.

وإذا كانت تلك الإشارات تُفيد في جانب منها، بأنّ واشنطن ما زالت لا تحبّذ انزلاق الوضع إلى تصعيد واسع، إلّا أنّ ذلك على ما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «لا يعني ردع إسرائيل وكبح تماديها في الإعتداءات والإغتيالات، فالتركيز فقط هو على لبنان، وفي مقابل تُطلق يد إسرائيل لاستباحته».

وعلى حدّ توصيف المرجع عينه، فإنّنا أمام فلتان عدواني لا حدود لعصفه، فإسرائيل باتت تتعاطى مع لبنان كحقل رماية ومائدة أهداف مفتوحة (Open Buffet)، تختار منها الهدف الذي تريده في المكان الذي تريده، وتضربه ساعة تشاء، فتقصف القرى والبلدات في الجنوب والبقاع وغيرهما من المناطق، وتغتال مدنيِّين وتستهدف أماكن سكنية ومحالاً تجارية ومنشآت وبنى تحتية مدنية، والذريعة جاهزة «استهداف محاولة «حزب الله» إعادة بناء قدراته».

ومقابل كل هذا المنحى العدواني، يحظى بضوء أخضر، يوفّره انكفاء رعاة اتفاق وقف الأعمال العدائية عن لعب دورهم، وتعامي لجنة «الميكانيزم» المولجة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، عمّا تقوم به إسرائيل، فمنذ إعلان الاتفاق في تشرين الثاني من العام الماضي لم نلحظ جهداً صادقاً لردع هذا العدوان، وبتنا على يَقين بأنّ مطالباتنا بإلزام إسرائيل بهذا الاتفاق، لا تعدو أكثر من كلام فارغ، إذ ثبت بالملموس أنّ الدول، وفي طليعتها رعاة هذا الاتفاق، مسلّمون بتحرّر إسرائيل منه، وأكثر من ذلك يجارونها في عدوانها. فيما تكتفي لجنة «الميكانيزم» بأخذ العلم لا أكثر ولا أقل. وبمناسبة الحديث عن «الميكانيزم»، فلا يُسجّل لها أي موقف أو خطوة محسوسة في سياق مهمّتها الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف العمال العدائية، بل ما يُسجّل لها، هو أمر وحيد لا غير، وهو أنّها منذ تشكيلها غيّرت رئاستها ثلاث مرّات، وكلّ رئيس جديد لها يبدأ من جديد، وبديهي في هذه الحالة أن تتحضّر اللجنة إلى تغيير رابع في رئاستها.

اتصالات

على أنّ عدوان الخميس الواسع الذي استهدفت فيه إسرائيل عمق الأحياء السكنية في العديد من القرى والبلدات الجنوبية، واكبه، ما وصفته مصادر واسعة الإطّلاع لـ«الجمهورية»: «استنفار سياسي وحركة اتصالات ناشطة، فتحت الخطوط بين المستويات الرسمية وقيادة «اليونيفيل» ولجنة «الميكانيزم»، بالتوازي مع تواصل على أكثر من خط خارجي، وخصوصاً مع دول «الميكانيزم». وبحسب معلومات المصادر عينها، فإنّ «الجانب اللبناني تلقّى تأكيدات بإثارة موضوع المستجدات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، لكن من دون الحديث عن أيّ ضمانات لوقف الإعتداءات وعدم تجدّدها أو توسعها».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ اللافت في موازاة تلك الاتصالات التي تؤكّد على الحاجة إلى ترسيخ الأمن والإستقرار على جبهة لبنان، وهو ما يُشكّل أولوية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، التي لا ترغب بأي تصعيد، هو تركيز تلك الدول على ثلاثة أمور:

الأول، استبعاد التصعيد الواسع، وأنّ ما يثار حول هذا الأمر بتحضيرات إسرائيلية لعمل عسكري ضدّ لبنان، يندرج في سياق الضغط المباشر على الحكومة اللبنانية لتسريع الخطى التنفيذية لقرار سحب سلاح «حزب الله».

الثاني، استفزاز «حزب الله» لإسرائيل، أولاً من خلال إعلان قادته أنّه دخل مرحلة التعافي وإعادة تذخير قدراته، وثانياً من خلال ما يقوم به من تحرّكات وإجراءات وخطوات تعتبر إسرائيل أنّها تُشكّل خطراً على أمنها.

الثالث، شعور إسرائيل من جهة بأنّ الظروف مؤاتية لها لفرض قواعد اشتباك جديدة، وخصوصاً في الجانب اللبناني من المنطقة الحدودية. ومن جهة ثانية بأنّ حرّية حركتها مطلقة في الأجواء اللبنانية، للعمليات والاستهدافات، وبأنّها متحرّرة كلياً من أي ضوابط تلزمها باتفاق وقف العمليات العدائية. ويبرز في هذا السياق، ما أبلغه أحد السفراء الغربيِّين إلى مسؤول كبير، إذ أوضح في معرض تحليله للوضع القائم، ما حرفيّته: «طالما أنّ نتنياهو يشعر بالإطمئنان، ولا أحد يردعه عن القيام بما يقوم به في لبنان، فسيستمر في القيام بما يقوم به بلا تردّد، وضمن هذا السياق، لا نستطيع أن نتوقع أنّه قد يوقف استهدافاته للبنان».

باريس: نزع السلاح صعب

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، كما دعا «كل الفاعلين في لبنان، خصوصاً «حزب الله» إلى التحفّظ عن أي عمل يؤجّج الوضع».

إلى ذلك، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أنّ بلاده تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس، وتُدين كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيِّين في جنوب لبنان.

وأضاف كونفافرو في تصريحات لـ«العربية»، أنّ تجريد «حزب الله» من السلاح هو مهمّة القوات المسلحة اللبنانية، مؤكّداً أنّ نزع سلاح «حزب الله» أمر صعب ويتطلّب جهداً يومياً، وأنّ فرنسا تدعم الجيش اللبناني بشكل كامل في هذا المجال.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أنّ باريس تدعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية المعروفة بخطة الخامس من أيلول، والمتعلقة بانتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب لاستعادة السيادة على هذا الجزء من الأراضي، والوصول إلى نزع كامل لسلاح «حزب الله»، مشدّداً على أنّ هذا الأمر مهمّ جداً بالنسبة إلى فرنسا.

وفي وقت سابق أمس، دانت فرنسا الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، ودعت إسرائيل إلى «الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية». وأضافت الخارجية الفرنسية في بيان، أنّ «باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار».

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، «أنّ الجيش الإسرائيلي يعتبر القرى القريبة من الحدود إرهابية»، لافتةً إلى أنّ «ارتفاع وتيرة الهجمات على لبنان، في الأسابيع الأخيرة، جاء نتيجة أنّ نزع سلاح «حزب الله» لا يتقدّم بالوتيرة المطلوبة».

عون

إلى ذلك، جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله أمس، وفد البنك الدولي، تأكيد «إلتزام لبنان باتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تمّ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني 2024 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، لكن للأسف، ووفقاً لهذا الاتفاق، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كلياً وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور 60 يوماً على الاتفاق، إلّا أنّها لا تزال تحتل 5 تلال، وهي تضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضدّه وضدّ أبنائه».

وأثنى عون على «نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة»، مؤكّداً «إلتزام لبنان بالقيام بالإصلاحات، علماً أنّه يواجه الكثير من التحدّيات، لكن في المقابل أجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال»، لافتاً إلى أنّ لبنان يصبّ كل تركيزه الآن على إصلاح النظام القضائي لأنّه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائي قوي وفاعل»، وشدّد على «أهمّية بقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».

وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وخلال اللقاء في عين التينة، قدّم الرئيس بري شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدّها المجلس الوطني للبحوث العلمية، وتبيّن حجم الأضرار التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان على مدى العامَين الماضيَين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مُنيَ بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرّمة دولياً.

سلام يردّ

من جهة ثانية، أكّد الرئيس سلام أنّ «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي». وأشار في كلمة له في قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، أنّ «عملية نزع السلاح وحصره بيَد الدولة ماضية، لكنّها تتطلّب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً»، موضحاً أنّ «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يُسجّل الجيش انتشاراً أكبر ويحقق تقدّماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدّرات».

وردّ على بيان «حزب الله»، قائلاً إنّ «قرار الحرب والسلم هو حصراً بيَد الحكومة اللبنانية، التي تتحمّل وحدها مسؤولية حماية السيادة وتثبيت الاستقرار. التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدّد الأمن الإقليمي»، مؤكّداً أنّ «الحكومة تسعى إلى الحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها».