افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 15 25|08:28AM :نشر بتاريخ
"الاخبار":
بعد سنوات من الفتور، برز في الساعات الأخيرة، موقف سعودي مختلف باتجاه لبنان، إذ أعلنت الرياض استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان. هذه الإشارة دفعت إلى سلسلة من المواقف المرحّبة، خصوصاً أنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
الموقف جاء على لسان مسؤول سعودي رفيع المستوى، قال لوكالة «رويترز»، إنّ المملكة تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان «في أقرب وقت»، بعدما أثبتت السلطات اللبنانية كفايةً في الحدٍّ من عمليات التهريب في أثناء الأشهر الماضية. هذا التصريح بالنسبة إلى كثيرين ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلاً في المقاربة السعودية، قوامه الانتقال من مرحلة التريّث والاشتراط الأمني إلى إعادة فتح الأبواب تدريجياً أمام التعاون الاقتصادي. ولأنها السعودية، لم تتوقّف الإشادات بهذا التطوّر، علماً أنّ هناك خشية من أن يكون الأمر مجرّد بيانات كلامية لا ترجمة لها.
واعتبرت مصادر مطّلعة أنّ «هذه المواقف تذكّر بالإجراءات السعودية تجاه سوريا، وحفلات الترويج للاستثمارات القادمة بالمليارات والتي لم يدفع منها حتى الآن فلس واحد، فكل ما حصل هو السماح لرجال أعمال من شركات ومؤسسات خاصة بزيارة سوريا والكلام عن استثمارات مستقبلية، وهذا المشهد يتكرّر في لبنان، علماً أنّ مثل هذه المشاريع تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو ما لم يتوافر حتى الآن في البلدين».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعد فيها المملكة بدرس المعوقات التي تمنع تنفيذ الاتفاقيات بين لبنان والسعودية، وهو ما حصل حين زار رئيس الجمهورية جوزاف عون الرياض، في آذار الماضي، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وعد عون، بدرس آلية لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وهو ما لم يحصل.
وقالت مصادر متابعة إنّ «الشيء المؤكّد حتى الآن هو تبلّغ غرفة التجارة في بيروت رسمياً عن زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي سعودي، بينهم أعضاء مجلس الأعمال، إلى بيروت، للمشاركة في مؤتمر «بيروت – 1» الإثنين المقبل، الذي سيطلقه وزير الاقتصاد عامر البساط. كما سيجري العمل على تبسيط إجراءات التأشيرات إلى السعودية».
بالتزامن، انطلقت حملة إعلامية قادتها قنوات تابعة للسعودية تروّج لـ«الحدث الكبير»، فيما قام السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، بزيارة إلى نقابة محرّري الصحافة اللبنانية في الحازمية، حيث قال إنّ «لبنان مقبل على خير كبير»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل لبنان. وإذ أكّد «دعم المملكة لاستقراره وازدهاره»، شدّد البخاري على ألّا مشكلة للسعودية «مع أي مكوّن لبناني».
يشار، في هذا السياق، إلى تداول جهات دبلوماسية عربية معلومات عن قناة حوار خلفية قائمة بين السعودية وحزب الله، لتبريد الأجواء بين الجانبين، بعدما أدّت إيران دوراً في الأمر.
وكانت مصادر مطّلعة قد أوضحت في وقت سابق، أنّ رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أثار الأمر في أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأنه فاتح ولي العهد السعودي بالملف من زاوية أنه لا يجوز للسعودية أن تكون في موقع معادٍ للشيعة في لبنان، وأنّ الحوار هو الحلّ الوحيد، مُذكّراً إياه، بأنه سبق للدولتين أن تفاهتما على هامش اتفاق بكين، على ضرورة تحييد لبنان عن أي خلافات فيما بينهما، وأن تشجع إيران حزب الله على المبادرة تجاه السعودية، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب الشيح نعيم قاسم قبل مدّة، حين دعا المملكة إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة على أساس العداء لإسرائيل.
وحينها، قيل إنّ الردّ السعودي اقتصر على تلقّي الرسالة بإيجابية، ولكنّ السعودية تريد أن تبقى علاقتها مع لبنان قائمة من دولة إلى دولة. وهو أمر لا مكان له في كل ما تقوم به السعودية في لبنان، إذ زاد تدخّلها في شؤونه الداخلية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
الموفدة الفرنسية تلتقي حزب الله
في هذه الأثناء، واصلت آن كلير لو جاندر، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولتها في بيروت. وهي التقت أمس، وفداً من حزب الله، وتمحورت المباحثات حول الوضع في لبنان عموماً.
وقالت مصادر مطّلعة إنّ لوجاندر، ركزت في اجتماعها الطويل مع وفد الحزب على الوضع في الجنوب، والحرب مع إسرائيل، ودور فرنسا بوصفها شريكاً أساسياً في لجنة الـ«ميكانيزم». وفي المقابل، أعاد الحزب تأكيد موقفه، ولا سيّما ما يتعلّق باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من الكتاب المفتوح الذي وجّهه للرؤساء الثلاثة. وبعد لقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، واصلت الموفدة الفرنسية جولتها في لبنان، والتقت كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، كما اجتمعت مع النائب فيصل كرامي، في مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت.
"النهار" :
على صعيد الوضع في الجنوب، سجّل تطور مهمّ تمثّل في إعلان اليونيفيل عن تجاوزين إسرائيليين جديدين للأراضي اللبنانية.
مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت ترصد الأوساط الرسمية والسياسية المقاربات التي سيطرحها عبر مهمّته خصوصاً لجهّة ما يتردّد عن أنّه قد يحمل أو ينقل الرد الإسرائيلي على إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون استعداد لبنان للتفاوض وأي أطر وشروط قد تتبلور لهذا التفاوض وما إذا كانت المفاوضات ستنطلق فعلاً وسط تصاعد ضجيج التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة محدودة أو موسعة على “حزب الله”.
كل هذا سينتظر المواقف الأولى التي سيعلنها السفير الأميركي اللبناني الأصل الذي سيقدّم نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي العاشرة قبل ظهر الإثنين المقبل وبعدها إلى الرئيس جوزف عون ليُباشر مهامه رسمياً ويُتابع مهمّة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سوريا.
ويتزامن وصول السفير الأميركي مع تحرّك فرنسي تتولّاه مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لوجاندر في زيارتها الراهنة للبنان وتطوّر آخر بارز ولو بإطار اقتصادي تمثّل بإعلان موقف سعودي إيجابي حول استعداد المملكة العربية السعودية لرفع معوقات الصادرات اللبنانية إلى المملكة علماً أنّه وبحسب المعلومات، سيصل يوم الإثنين المقبل إلى بيروت وفد رفيع من المملكة لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية، مقدّمة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
ورحّب أمس رئيس الجمهورية بالموقف السعودي وقال “آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لاسيَّما، وإنّي أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.”.
وبدوره أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لدى زيارته أمس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أن “لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلاً أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له”. وأضاف أن “لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً”. وأكّد ردّاً على سؤال أن “المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوّناته كافة، ويهمّها استقراره وازدهاره وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم”.
وسط هذه الأجواء بدأ المأزق الانتخابي يحتلّ واجهة المشهد السياسي مع تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات كلا علماً أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تبلور موقف رئيس مجلس النواب من إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة أو ترحيله إلى اللجنة الوزارية ولكن بعد أن تحيل الحكومة المشروع على المجلس. وقبل ستة أيام من نهاية المهلة الرسمية لتسجيل المغتربين أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.
وجدّدت الوزارة دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخّر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك.
وفي السياق، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس: “أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحاً عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولاسيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية. صحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنّها صلاحية مقيّدة بالدستور أولاً، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانياً، وبعدم اتّخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثاً، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد. وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها. إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين: تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري، وتعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني”.
من جهّته، دعا رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل من كندا اللبنانيين هناك إلى الإسراع في التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكّداً أن الأرقام الحالية ما زالت مقلقة، وأقل من المتوقّع، إذ كان يُنتظر أن يتضاعف عدد المسجّلين مقارنة بعام 2022. وحذّر من أن عدم تسجيل أعداد كافية من المغتربين قد يُستغل ذريعة لتقليص تأثيرهم الانتخابي أو حتّى لتعطيل مشاركتهم، قائلاً: “إذا بقي العدد عند خمسين ألفاً فقط، قد يقال لاحقاً إنّ العدد لا يبرّر المجهود اللوجستي، وبالتالي نخسر معركة الاغتراب”. وأكد أن التسجيل واجب وطني لا خسارة فيه.
أما في الجانب الديبلوماسي فتابعت مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر جولتها على المسؤولين، فزارت معراب وأعلن جعجع عقب اللقاء أن “كان الطرح مرتبطاً حصراً، بترتيب الوضع والشأن الداخلي، وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائيّة الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، ولاسيما أنّنا على مقربة من بدء العام الثاني لهذا القرار”.
وعن موقف الفرنسيين من الوضع القائم، أجاب جعجع: “الفرنسيون لديهم فكرة معيّنة يطرحونها على المسؤولين، ويسعون إلى الدفع نحو تحقيق تقدّم في مسار دعم الدولة اللبنانية”. وعمّا إذا كان الأميركيون شركاء مع فرنسا في هذا المسعى، لفت جعجع إلى أن “هناك توافقاً فرنسياً – أميركياً – سعودياً على الخطوات المطروحة، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الحكومة”.
وردّاً على سؤال حول تحديد فرنسا لمهلة زمنية معينة لجهّة تنفيذ مبادرتها، قال: “في الوقت الراهن تسعى فرنسا إلى عقد مؤتمر من أجل دعم الجيش اللبناني، إلّا أن هذا الأمر مرتبط بمدى التقدّم الذي تحقّقه الدولة اللبنانية على طريق تثبيت نفسها كدولة جدّية”.
كما التقى النائب فيصل كرامي لوجاندر، في مقر السفارة الفرنسية. وزارت لوجاندر أيضاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
على صعيد الوضع في الجنوب، سجّل تطور مهمّ تمثّل في إعلان اليونيفيل عن تجاوزين إسرائيليين جديدين للأراضي اللبنانية وأفادت في بيان بأن “في تشرين الأول، قامت قوّات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون”. وأوضحت أن المسح أكّد أن “الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربّع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني”.
وأشارت اليونيفيل إلى أنّها “أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور”. كما لفتت إلى أن “في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكّد المسح أن جزءاً من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق”. وأكّدت اليونيفيل أنّها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسمياً بنتائج المسح هذا أيضاً، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق. وقالت: “إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.
وسارع الجيش الإسرائيلي الى نفي بنائه جداراً داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بأعمال بناء، قالت إنّه ينفّذها، متخطّياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
وردّاً على سؤال لوكالة “فرانس برس” في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن “الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتّخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية”. وأضاف: “ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق” الذي يشكّل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
"الديار" :
كل المبادرات الإقليمية والدولية، وزيارات الموفدين من واشنطن الى فرنسا والمانيا والسعودية وقطر والإمارات ومصر، <مضمونها واحد»: سحب سلاح المقاومة وانهاء الوجود العسكري لحزب الله وذراعه المالية المتمثلة بالقرض الحسن. وتقود هذه الحملة وزارة الخزانة الاميركية، التي تتولى توزيع الادوار والمهام والاغراءات والتهديدات، وصولا الى اطلاق الوعود والعروض، التي تصب في خانة واحدة سحب سلاح المقاومة وتجفيف أموال حزب الله.
ومن المتوقع تصاعد الحملة مع وصول السفير الاميركي الجديد الى لبنان ميشال عيسى.
وفي المعلومات، ان الحرب المقبلة على حزب الله ليست عسكرية، رغم ما كشفته صحيفة «يديعوت احرنوت» عن عملية عسكرية محدودة، تستهدف البنى التحتية لحزب الله في البقاع وبيروت وكل لبنان، وضرب الصواريخ تحت الارض وفوقها وبين الاحياء المدنية.
واللافت ان محطة «كان الاسرائيلية» شنت هجوما عنيفا على الجيش اللبناني، واتهمته بالتنسيق مع حزب الله في كل المجالات.
لكن ورغم كل هذا التهويل، فليس هناك حرب شاملة بحسب ديبلوماسيين، بل استمرار الستاتيكو الحالي القائم على الغارات والاغتيالات، ومنع عودة الاعمار، مع التركيز على الحصار المالي بهدف احداث شرخ بين الحزب وبيئته الشعبية.
وفي المعلومات، ان ضباطا اميركيين مع ضباط من مخابرات دولية وعربية، قاموا بدراسات شاملة عن تركيبة وعمل القرض الحسن، كما زاروا العديد من الوزارات، وسألوا عن بعض الجمعيات الخيرية والبيئية والرياضية والكشفية وعملها ومصادر تمويلها، واخذوا ملفات جمعيات يعتبرونها غطاء لاموال حزب الله>، كـ «رسالات» التي ستدرس الحكومة سحب ترخيصها واقفالها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، من بوابة اضاءة صخرة الروشة، كما اجتمعوا بخبراء اقتصاديين وماليين، لمعرفة كيفية وصول الأموال لحزب الله، رغم الاجراءات الاميركية والعقوبات.
الهدف الاساسي لاجراءات وزارة الخزانة الاميركية
وتشير المعلومات الى ان واشنطن بقيادة فريق وزارة الخزانة الاميركية، تفتش عن الطريقة التي صرف بها حزب الله مليار دولار، بعد انتهاء الحرب في كانون الاول 2024 كما يدعون، واستعداده لمعاودة الدفع حاليا مع بداية فصل الشتاء، الى الاشخاص الذين ما زالت منازلهم مدمرة، كما وتمديد ايجارات السكن لهم سنة اضافية، وقد تصل قيمة المدفوعات الى مليار دولار جديدة. وبالتالي، فان هدف وزارة الخزانة الاميركية الدخول الى الملف المالي لحزب الله ووقفه، عبر انهاء كل الاجراءات التي يستفيد منها حزب الله ماليا.
وهذه الاجراءات القاسية ستترك مفاعيلها الكارثية على كل الشعب اللبناني وتحويلات المغتربين، حتى الموفد الاميركي السابق هوكشتاين طالب ادارة بلاده، ايجاد البدائل اذا تم اقفال القرض الحسن، تفاديا للنتائج السلبية على البيئة الشيعية، ودفعهم الى التطرف والإرهاب.
وتؤكد المعلومات ان حزب الله ابلغ الرئيس جوزيف عون خطورة الموضوع، واكد له ان ملف القرض الحسن عنده يوازي ملف السلاح وسيواجه القرار الاميركي، وحذر من لجوء مصرف لبنان الى اي خطوات عبر تعاميمه.
وعلم ان الرئيس نبيه بري لم يحدد موعدا لوفد الخزانة الاميركية بسبب عجقة المواعيد في عين التينة، واحاله على مستشاره علي حمدان، لكن الوفد اصر على لقاء الرئيس بري ولم يحصل الاجتماع. وهذه هي حقيقة عدم اجتماع وفد وزارة الخزانة مع الرئيس بري، بعكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بان الوفد الاميركي لم يطلب موعدا لزيارة عين التينة.
وفي المعلومات ايضا، ان الهدف الاساسي لاجراءات وزارة الخزانة الاميركية هو فصل البيئة الشعبية عن حزب الله، وفك ارتباطها بالمقاومة. فواشنطن وفرنسا ودول عربية و»اسرائيل»، شنت اعنف حرب في التاريخ على حزب الله، وتحديدا ما بين 17 ايلول و10 تشرين الاول 2024، ونجحت في توجيه ضربات قاسية لا يمكن لدول وامبراطوريات ان تتحملها وتسلم منها.
وقد راهن الاميركيون و<الاسرائيليون» على انتفاضات شعبية ضد حزب الله وانقلاب في بيئتة، لكن النتائج كانت عكسية، وترجم ذلك بالحضور المليوني في مهرجان تشييع الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله في شباط الماضي في المدينة الرياضية، وبعدها الاحتفال في 27 ايلول الماضي بالذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيد، ثم المهرجان الكشفي في المدينة الرياضية بمشاركة 74 الف كشفي، وجميعهم من الشباب، وصولا الى كل المحطات التي ظهر فيها التفاف الجمهور الشيعي حول قيادة الحزب، وفشل كل الاغراءات عن المنطقة الاقتصادية في الجنوب> والبحبوحة» مكان السلاح.
الحرب الاميركية- الإيرانية
وتشير المعلومات الى ان الحرب المقبلة على حزب الله اذا حصلت، ليست مرتبطة بملفات داخلية، بل بنجاح او فشل الحوار الاميركي – الإيراني، وهذا ما قاله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد الى المسؤولين اللبنانيين، واضاف “ كنت في اسرائيل، وسمعت ان الحرب على ايران مسألة وقت، لكن «اسرائيل» تريد ضرب “ الاذرع الإيرانية» في المنطقة قبل الحرب على ايران، وجئت لتفادي ذلك»، واقترح رشاد “ سحب سلاح الحزب من جنوب لبنان كليا، واعلان حزب الله بأنه لم يقدم على اي عمل عسكري ضد «إسرائيل»، واحتواء سلاح حزب الله شمال الليطاني، وتمديد المهل بالنسبة لسحب السلاح». وفي المعلومات ايضا، ان وفدا من حزب الله التقى مساعد رشاد في السفارة المصرية، وركز الحزب على وجود اتفاق حالي ولاحاجة لاتفاق جديد، وان حزب الله نفذ المطلوب منه جنوب الليطاني، وعلم ان الوفد المصري كان متفهما وجهة نظر الحزب.
اليونيفيل والخروقات الاسرائيلية
واللافت ما اعلنته قوات اليونيفيل، بانها نفذت مسحا جغرافيا لجدار خرساني على شكل < t > أقامه «الجيش الاسرائيلي» جنوب غرب بلدة يارون، وتبين ان الجدار الاسرائيلي في يارون تجاوز الخط الأزرق، وحرم اللبنانيين من أكثر من 4000 متر مربع من الاراضي اللبنانية، واعتبرت اليونيفيل بان اعمال البناء الاسرائيلية تشكل انتهاكا للقرار 1701 وسيادة لبنان، ودعت «الجيش الاسرائيلي» الى احترام الخط الأزرق، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله.
استبعاد الحرب الشاملة
اما الذين يبشرون بالحرب، ويحددون تاريخ بدء العمليات العسكرية، فان الوقائع على الارض، وبحسب المتابعين للاوضاع العسكرية، تشير الى معطيات مخالفة:
1 – كل المناورات التي جرت في شمال فلسطين دفاعية.
2 – لا حشود عسكرية، او الدفع بتعزيزات جديدة، وتم تسريح جنود الاحتياط.
3 – الاستنفار الدائم محصور بالطيران فقط.
4 – عندما وجهت «اسرائيل» انذارا الى 23 قرية جنوبية، حصلت عملية نزوح من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، خوفا من عودة القصف، وسارع جيش العدو الاسرائيلي الى طمأنة المستوطنين بان لا حرب جديدة. علما ان نسبة العائدين الى المستوطنات تجاوزت الـ 95 %.
مستشارة الرئيس الفرنسي
أفادت معلومات ان مستشارة الرئيس الفرنسي طرحت مع الرئيس عون ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، واقترحت تشكيل لجنة لبنانية – سورية – فرنسية لهذه الغاية، كما التقت المسؤولة الفرنسية مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي.
الانتخابات النيابية
الغموض غير البناء يتحكم بمصير الانتخابات النيابية، الا ان الرؤساء الثلاثة مصرون على اجرائها.
لكن ما ظهر مؤخرا امر يدعو للمتابعة، لجهة تجاهل كل الموفدين موضوع الانتخابات النيابية، وسط اجواء لا تعارض التمديد للمجلس النيابي الحالي سنة، والمؤيدون للتمديد ينطلقون من المعادلة الآتية: ولاية رئيس الجمهورية جوزيف عون تنتهي في كانون الثاني 2031، بينما ولاية المجلس الجديد تنتهي في ايار 2030، اي قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية عون، وبالتالي فان المجلس النيابي المقبل لن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد ؟ فلماذا لا يتم التمديد سنة للمجلس النيابي؟ وعندها باستطاعة مجلس ايار 2027 انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وهناك قوى كثيرة تؤيد التأجيل انطلاقا من هذه المعادلة.
اما السبب الثاني للتأجيل مرتبط بالاستطلاعات التي اجمعت على استحالة خرق الثنائي نيابيا. وبالتالي، فان الدول الراعية للملف اللبناني لا تريد اعطاء شرعية شعبية ونيابية لحزب الله، في ظل إدارتها ورعايتها للملف اللبناني، وإظهار حزب الله بأنه الرابح الوحيد في هذه الانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تعرض لها.
وبالتالي فان تأجيل الانتخابات يصب في مصلحة المعارضين للحزب، لكن الرئيس عون ابلغ الجميع أن الانتخابات في موعدها ولن تؤجل يوم واحد.
بدوره واصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انتقاداته للرئيس بري على خلفية تصويت المغتربين وقراره احالة التعديلات التي اقرتها الحكومة على القانون الانتخابي الى اللجان النيابية، مما ينسف المهل القانونية.
انتقادات «الاشتراكي»
كان لافتا في الاسابيع الماضية، الانتقادات المبطنة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» ضد «القوات» دون أن يسميها، حيث وجه خطباء الحزب انتقادات على خلفية اصرار البعض على تجميد البلد، وحصر كل مشاكله بحصرية السلاح، وتجاهل الملفات الاجتماعية، وقد تناسى البعض العناوين الإصلاحية، لقد رفعوا شعارات عديدة في الحكومات السابقة لاصلاح بعض القطاعات، ولم نشعر باي تغيير في الأداء بعد توليهم هذه الوزارات.
وكان لافتا ما قاله الوزير السابق غازي العريضي عن بعض اللبنانيين الذين يركبون موجة إعطاء معلومات خاطئة لسفراء وموفدين، وهذا الكلام يصل لاسرائيل وتستقوي به علينا، وهؤلاء لديهم طموحات بمناصب رسمية ودولية، ويدفع الثمن الشعب اللبناني.
"اللواء" :
أحدث قرار المملكة العربية السعودية بإيفاد وفد رفيع مالي واقتصادي الى لبنان اغتباطاً واسعاً لدى الاوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية نظراً للدلالات الايجابية للحدث المتوقع، بالتزامن مع زيارة ولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة الاميركية الاسبوع المقبل.
وفهم ان الحراك الجديد في لبنان سواءٌ أكان فرنسياً أو سعودياً فإنه يندرج في كيفية مساعدة لبنان، استناداً الى مصادر سياسية مطلعة.
وقالت تلك المصادر لـ «اللواء» أنه مع وصول السفير ميشال عيسى إلى لبنان ستتوضح مسائل كثيرة، في ما يتعلق بالملفات النيابية وتظهير المواقف ومعرفة الاجواء بشأن التفاوض مع اسرائيل الذي دعا إليه لبنان.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس جوزف عون سيوجه رسالة الى اللبنانيين عشية عيد الاستقلال عن تغيب العرض العسكري وحفل الاستقبال.
وبالتزامن ، وصل إلى بيروت مساء أمس السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى اللبناني الاصل، على أن يقدم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية الاثنين، مستهلاً نشاطه لملء الفراغ على الساحة الدبلوماسية، وسط تحديات تواجه لبنان على مستويات عدة أبرزها:
1 – التحدي المالي في ضوء المطالب التي حملها وفد الخزانة الاميركية بقيادة هارلي الموظف الكبير في الخزانة والمختص بمكافحة الارهاب، والذي وضع لائحة من المطالب لتمكين لبنان من عدم الوصول إلى اللائحة السوداء، والخروج من اللائحة الرمادية.
2 – التحدي الاسرائيلي الدائم، وعدم الامتثال للاتفاق الذي وقعت عليه والمتعلق بوقف اطلاق النار بموجب القرار 1701، والاستمرار باحتلال نقاط خمس في الجنوب، واعتقال عشرات الاسرى والاستمرار بعمليات القتل والمطاردة وتجريف المنازل ، وشن عمليات عودة الجنوبيين وكل ما يتعلق بعملية اعادة الاعمار، فضلاً عن بناء جدار يمتد الى ما وراء الخط الازرق باتجاه الحدود اللبنانية..
وفي سياق التهديدات الاسرائيلية كشفت «يديعوت أحرنوت» عن أن الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية هجومية محدودة باتجاه لبنان لتدمير ما زعمت أنه استهداف «لصواريخ غير موجهة الى صواريخ دقيقة، وتتضمن الغارات الجوية استهداف مواقع انتاج الاسلحة في البقاع وبيروت.
3 – التحدي الانتخابي: وهذا التحدي على الرغم من أنه استحقاق داخلي، إلا أنه بدأ يأخذ ابعاداً دولية وأميركية، مع التعاطف الحاصل مع جهات معينة، بما يتناغم مع الخطط المطروحة لاضعاف الوزن الانتخابي للثنائي الشيعي.
4 – السعي للمساهمة في الترتيبات في ما خص تنمية العلاقات، اللبنانية – السورية، وقلب صفحة ماضية قائمة بين البلدين.
وقدمت السفارة الاميركية في بيروت السفير الجديد بأنه يتمتع بخبرة مرموقة في القطلع المصرفي.
تنسيق فرنسي – مصري
في هذه الأثناء، أجرت المستشارة الرئاسية الفرنسية أن كلير لوجاندر لقاءات في لبنان لليوم الثاني، شملت عدداً من الاحزاب اللبنانية بينها حزب الله.
وحسب المعلومات الخاصة بالدولة فإن الجانب الفرنسي يؤيد المبادرة المصرية التي يقودها مدير المخابرات المصرية العامة اللواء حسن رشاد.
وقالت مصادر موثوق بها لـ «اللواء» أن الحركة الفرنسية لا تتفق مع موقف السفير الاميركي توم باراك الذي تحث عن دور لسوريا في مواجهة حزب – الله وكشفت أنه لا مؤشرات على أي تصعيد بين لبنان وسوريا.
لقاءات لوجانر – رودلف هيكل
وواصلت المستشارة الرئاسية الفرنسية لوجاندر لقاءاتها السياسية في لبنان، فزارت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والتقت في دارة السفارة رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي والنائب فؤاد مخزومي، وتركزت محادثاتها على مواضيع انجازالاصلاحات ووقف العدوان الاسرائيلي وإجراءت لجنة الميكانيزم، ودعم الجيش، وترتيب العلاقات مع سوريا. ولم يتطرق البحث الى موضوع المفاوضات بين لبنان واسرائيل.
وناقش النائب فؤاد مخزومي التطورات في لبنان والمنطقة مع لو جاندر، والسفير هيرفيه ماغرو والمستشارة السياسية كارول زوين في قصر الصنوبر .وأكّد عبر منشور على اكس أنّه ثمّن دعم فرنسا المتواصل للبنان.وقال إنّهم شدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضمان نزع سلاح جميع الميليشيات.
وأضاف: كما شددنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية الشاملة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وإجراء تدقيق جنائيّ شفاف، والحد من الاقتصاد النقديّ، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها.
و تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادرتابعت جولة الموفدة الفرنسية، ان لوجاندرابلغت المسؤولين ان الاتصالات ستستمر لعقد مؤتمر دعم الجيش وهناك تواصل فرنسي سعودي اميركي، ولكن لا نتائج فعلية نهائية حتى الآن حول توقيت المؤتمر ومكانه.
وبالنسبة لخطة إعادة الاعمار فإنه يحتاج حسب الفرنسيين «الى ظروف اخرى مواتية اكثر لجهة إنجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي». لكن يبدوان فرنسا لا تعطي موضوع اعادة الاعمار اولوية خلافاً لإهتمامها بموضوع دعم الجيش، لا سيما وانها سألت كثيرا عما يقوم به الجيش بالتفصيل وصحة مزاعم الاحتلال الاسرائيلي وبعض الابواق في لبنان بأن الجيش لا يقوم بواجباته كما يجب، لذلك رد الرئيس جوزيف عون بحزم نافياً هذه المزاعم وعارضا انجازات الجيش على كل المستويات وتضحياته.
وحسب المعلومات، استوضحت لوجاندر مسار العلاقات اللبنانية السورية وكيف تتطور والى اين ستصل، وكان الجواب ان التنسيق قائم بين الجانبين لا سيما التنسيق الامني لتفادي اي مشكلات على الحدود، ولكن الحل الامثل برأي لبنان هو ترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا بحيث يطمئن الجميع الى ان الامورتسير حسب القوانين والاتفاقات بين الدولتين. واكدت لوجاندرفي هذا السياق استعداد فرنسا لتسهيل المفاوضات حول الحدود الشرقية عبر الخرائط والوثائق القديمة الموجودة منذ ايام الانتداب في العشرينيات من القرن الماضي.
وشددت لوجاندر ان العلاقة الفرنسية – اللبنانية متينة ومستمرة والدعم الفرنسي مستمر بكل النواحي.
وكشفت مصادر لـ «اللواء» أنه خلال اللقاء مع الموسوي أكد حزب الله على اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وفق القانون النافذ الذي تم الاجماع عليه سابقاً، وعلى حد تعبر المصادر، فإن حزب الله سبق وقدم تنازلات لاطراف لبنانية حين وافق على هذا القانون حرصاً على الاجماع الوطني، ولكن هناك جهات تحاول اليوم الانقلاب على هذا الاتفاق وتسعى إلى الخروج عن الإجماع الوطني.
الوفد السعودي.. ترحيب واسع
وبقي الحدث السعودي في الواجهة، بعد الكشف عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي كبير الى لبنان برئاسة الامير يزيد بن فرحان، بهدف ازالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى المملكة.
وحسب مصادر المعلومات فإن الوفد الفني – السياسي السعودي سيتابع خطوات القوى الامنية في اطار مكافحة التهريب باتجاه المملكة العربية السعودية، ورفع الحظر المفروض على الصادرات اللبنانية الى المملكة.
وأكدت المصادر الخليجية أنه لا توجد اي تغييرات جوهرية في الموقف السعودي تجاه لبنان في المدى القريب، حيث ان الىياض لن تقدم اي تنازلات أو تسهيلات اضافية قبل أن يتم تنفيذ الاصلاحات الضرورية في لبنان، وعلى رأسها حصرية السلاح بيد الجولة. كما تشير المصادر الى أن السعودية تضع شروطاً واضحة، ومنها محاربة التهريب بشكل جذري، لضمان استقرار العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.
ورحب الرئيس جوزيف عون بالمبادرة السعودية التي كشف عنها بارسال وفد رفيع الى لبنان لاحياء العلاقات التجارية بين لبنان والمملكة، وقال: آن الاوان، ونحن في انتظار المملكة، لا سيما وإني أكدت مراراً بأن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي..
وأوضح الرئيس عون من جهة اخرى، انه «عندما اصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل اسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش اصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته». وقال: أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن.
وفي اطار الحراك السعودي الجديد، زار سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري صباح أمس، دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.
ورحب النقيب القصيفي بالسفير بخاري، مثمنا زيارته ودوره، منوها بما إضطلعت به المملكة «في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب»، آملا أن «تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا».
وأعرب السفير بخاري عن سعادته بلقاء مجلس النقابة، مشيدا بـ»دور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها»، ولفت الى أن «لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له»، مشيرا الى أن «لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤما».
وردا على سؤال، أكد بخاري أن المملكة «تقف إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، وهي منفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره، وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة انشاءالله نتائج هذا الدعم».
واذ أشار إلى ثوابت السياسة السعودية، أكد أن بلاده «هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه».
مسؤولان اوروبيان
واستمر توافد الوفد الاوروبية الى بيروت، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب الأمين العام للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية اولوف سكوغ ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.
وتخلّل الاجتماع بحثٌ في الأوضاع العامة في البلاد، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع والبرامج التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات اللبنانية. وأكّد سكوغ خلال اللقاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات البنيوية في لبنان، وضرورة المضيّ قدمًا فيها، بما يشمل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرةً أنّ هذا المسار أساسيّ لاستعادة التعافي الاقتصادي والمؤسّساتي. كما شدّد على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والتزامه دعم استقراره في هذه المرحلة الدقيقة.
وتناول الاجتماع التطوّرات الميدانية في الجنوب، حيث عرض الرئيس سلام الوقائع المتعلّقة بالاعتداءات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة. وأكّد ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، ولوقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية.
والتقى وزير الخارجية يوسف رجي وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو لذي يزورلبنان، وعقد معه لقاء ثنائيا قبل الانتقال إلى محادثات موسعة بحضور السفير الهنغاري فيرنز تشيلاغ والوفد المرافق، تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. .
وتمنى رجي على هنغاريا المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى. كما شدد على أهمية وقوف بودابست من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان للمساعدة في حل ملف النازحين السوريين وإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد بتوفير المساعدات اللازمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
وأكد الوزير سيارتو أن بلاده ستستمر في دعم لبنان، معتبرا ان استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتعهد المساعدة في حل ملف النازحين السوريين.ورأى أن أسباب بقاءهم بعيدا عن بلادهم لم تعد قائمة في ظل الإدارة السورية الجديدة، وأن المساعدات المالية المقدمة لهم في لبنان يجب أن تُوجه نحو إعادة إعمار سوريا لتوفير عودتهم سريعاً..
وبعد اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحافياً مشتركا أكد في خلاله رجي على أهمية استمرار مساهمة هنغاريا في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بما يضمن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. وعبّر رجي باسم لبنان عن امتنانه لهنغاريا على مساهمتها في اليونيفيل، مديناً بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قواتها.
جعجع مجدداً
على الصعيد الانتخابي، قال د. جعجع في بيان مساء امس:أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحًا عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية.
أضاف: فصحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدة بالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد.
إن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين:
1. تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
2. تعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني».
وتابع جعجع: وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.
انتخابيا دعت اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي الى تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على القوائم الانتخابية من خلال المنصّة المخصّصة من وزارة الخارجية والمغتربين، تتوجّه اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أبناء الاغتراب، للإسراع في تسجيل أسمائهم قبل إقفال باب التسجيل في 20-11-2025، لاسيّما مع تعثّر تمديد مهلة التسجيل إلى الساعة. وترى اللجنة أن تسجيلكم خطوة محورية لحماية حقّكم في الانتخابات، والمساهمة بشكل مباشر في رسم مستقبل البلاد.
اجراءات المركزي للامتثال داخل القطاع المالي
مالياً، طلب مصرف لبنان في تعميم له باتخاذ اجراءات وقائية من جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الاموال، وشركات الصرافة.
جاء ذلك في بيان أصدره امس، جاء فيه: «انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.
تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وتهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.
إسرائيل تقترب من مهاجمة لبنان
في هذه الاثناء استمر التهويل والتهديد الاسرائيلي بعمل عسكري ضد حزب الله، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.
وبحسب التقرير، فإنّ المواقع التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها هي منشآت تحت الأرض أو داخل مناطق سكنية، تُستخدم من قبل الحزب لتحويل صواريخ غير موجّهة (بدائية) إلى صواريخ دقيقة، عبر تعديل رؤوسها الحربية وإضافة أنظمة توجيه متقدّمة. وتُقدّر إسرائيل أنّ حزب الله لا يزال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية، إلى جانب آلاف الصواريخ الدقيقة، فضلاً عن إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قدرة حزب الله الهجومية على التوغّل داخل الأراضي الإسرائيلية، وخاصة قوات «الرضوان» الخاصة، تشهد حالياً إعادة تنظيم، رغم الاتفاق الذي ينصّ على وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين من مناطق الحدود. وأضاف التقرير أنّ الحزب يعود تدريجياً إلى مناطق قريبة من الخطّ الحدودي، لا سيّما في القطاع الممتدّ بين نهر الليطاني والحدود، وخصوصاً في مدن كبيرة مثل النبطية، حيث يجري إعادة انتشارٍ تدريجي لعناصره.
وأكدت الصحيفة أنّ الحديث عن «اتفاق أمني» مع الحكومة اللبنانية استند إلى قرار سياسي لبناني نادر اتُّخذ قبل نحو ستة أشهر يقضي بنزع سلاح حزب الله، غير أنّ الجيش الإسرائيلي اكتشف لاحقاً أنّ هذه المهمة تفوق قدرات الجيش اللبناني، وأنّها تتقدّم ببطءٍ شديد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها:مقابل كلّ قاذف صواريخ يصادره الجيش اللبناني من حزب الله، هناك قاذف آخر يتم تحويله في البقاع إلى منصّة لإطلاق صواريخ دقيقة».
وأضافت المصادر: أنّ هناك «تساهلاً واضحاً من قبل الجيش اللبناني وتعاوناً غير مباشر في ما يُعرف بعملية «درع الجنوب» التي تنفّذها القوات اللبنانية، معتبرةً أنّ إسرائيل تضطرّ مراراً إلى تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التابعة للحزب في البقاع، ومن ضمنها الموقع الذي تمّت مهاجمته هذا الأسبوع للمرة التاسعة منذ بدء وقف إطلاق النار.
وفي السياق، أعلنت قوات اليونيفيل في بيان أنه «في تشرين الأول الماضي، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون». وأوضحت أن المسح أكد أن «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني». وقالت: أنها أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.
كما لفتت الى أنه «في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق» . وأكدت اليونيفيل أنها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هذا أيضًا، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق.
وقالت: إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه» .
وكانت «اليونيفيل» قد دعت إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى «الوقف الفوري لهجماتها وجميع انتهاكات القرار رقم 1701»، و حثت «الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد». وقالت: ان الغارات الإسرائيلية في «طير دبا» و»الطيبة» و»عيتا الجبل» في منطقة عملياتنا جنوبي لبنان تعد انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
لكن جيش الإحتلال وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس في شأن هذا الاتهام، قال: إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، وواصل الجيش اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية» .
وأضاف: ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق الذي يشكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
"الانباء" :
كل المؤشرات الميدانية والدبلوماسية التي سجلت هذا الأسبوع تشي بأن شيئاً ما يحضّر للبنان على وقع الاستعدادات الاسرائيلية للقيام بعمل عسكري كبير ومزدوج تجاه "حزب الله" وايران، وذلك بضوء أخضر اميركي يكون الهدف منه إقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات وإجبارها على التخلي نهائياً عن أذرعها الأمنية في المنطقة، بعد توجيه ضربة قاسية الى "حزب الله" تجبره على فك ارتباطه بايران تماماً كما فعلت "حماس".
هذه العناوين الخطيرة لفتت اليها عبر "الأنباء الالكترونية" مصادر أمنية مواكبة للتطورات الميدانية مقارنة مع الاستعدادات الاسرائيلية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي من خلف الحدود لشن هجوم مباغت ضد "حزب الله" في أماكن وجوده في مناطق شمال الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، حيث تعتقد اسرائيل أن الحزب أعاد تسليح نفسه وأصبح جاهزاً لشن عمليات عسكرية باتجاه مستعمراتها الشمالية وفي مناطق عدة من البلاد.
وفي المعلومات الخاصة، تشير المصادر إلى أن التطمينات التي حاول من خلالها الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن يبعث بها الى اسرائيل تشي بأن الحزب لن يقوم بأي عمل عسكري ضد المستعمرات في الشمال، وهذا يعني بالعلم العسكري الاسرائيلي أن "حزب الله" أعاد بالفعل وليس بالقول بناء قوته العسكرية ولا مانع لديه من استخدامها ضد اسرائيل اذا ما طلبت منه ايران ذلك في المستقبل. لكن اسرائيل تعي حجم الارتباط العقائدي بين "حزب الله" وايران واعتبار الحزب جزءاً لا يتجزأ من الحرس الثوري الايراني انطلاقاً من عقيدته الشيعية الصفوية على عكس ما كان التحالف السياسي مع "حماس"، لذا تعتبر أن بقاء السلاح بيد الحزب ولو في منطقة شمال الليطاني، يشكل خطراً كبيراً على وجودها تستوجب ازالته والتخلص منه، وعليه لم تستبعد المصادر قيام اسرائيل بحرب وشيكة ضد ايران و"حزب الله" معاً، لأن الحرب على ايران بغطاء أميركي قبل أن تعيد بناء مفاعلاتها النووية التي تم تدميرها منذ أشهر قليلة بهجوم اسرائيلي - أميركي مشترك، من شأنه أن يعيدها الى طاولة المفاوضات مع أميركا، ويكون "حزب الله" قد لقي المصير نفسه الذي حلَّ بـ "حماس".
وترى المصادر أن كلام الشيخ نعيم قاسم الأخير قطع الطريق على أي محاولة تقوم بها السلطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وأن اعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون أن رفض الحزب لحصرية السلاح يضع البلد أمام منعطف خطير هو ما يحذر منه باستمرار الموفدون العرب والأجانب الذين يطالبون المسؤولين اللبنانيين بالقيام بعمل ما يجنّب لبنان ويلات الحرب. لكن رفض الحزب القاطع لتسليم السلاح يعني أنه لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يأتمر بأمرة الدولة وهو يعمل على كسب الوقت بانتظار المتغيرات اعتقاداً منه بأن ذلك قد يعيده أقوى مما كان ويسمح له بالتحكم بمجريات السياسة مجدداً.
بخاري يطمئن
في المقابل، شكلت زيارة السفير السعودي وليد بخاري الى نقابة المحررين محطة أساسية قبل الزيارة المرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الى لبنان، واعلان السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى المملكة، يشكل نقطة تحول كبيرة لها دلالاتها في دعم الدولة اللبنانية.
بخاري الذي أشاد بدور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتميز بها، أعلن أن لبنان مقبل على خير كبير، وأنه لا يرى تشاؤماً، مؤكداً أن المملكة تقف الى جانب لبنان واللبنانيين ومنفتحة على مكوناته كافة ويهمها استقراره وازدهاره وهي تدعمه، وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم.
عون ينوه
رئيس الجمهورية نوه بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وقال: "نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي".
جنبلاط في الكسليك لتأكيد الشراكة
واستكمالاً للاحتفال الذي أقيم في دار الطائفة الدرزية بحضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لتوقيع اتفاق شراكة اقتصادية بين الدروز والموارنة في الجبل، الأمر الذي من شأنه أن يكرّس المصالحة التاريخية التي رعاها الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والرئيس وليد جنبلاط في المختارة سنة 2001، والحفاظ على روح الشراكة بين الدروز والموارنة وتعزيز التعاون في زمن التحديات الاقتصادية، زار الرئيس وليد جنبلاط جامعة الروح القدس في الكسليك والتقى الرئيس العام للرهبانية المارونية الأباتي هادي محفوظ.
مصادر مواكبة أشارت لجريدة "الأنباء الالكترونية" الى أن زيارة جنبلاط لجامعة الروح القدس في الكسليك تشكل لحظة رمزية مهمة تعيد الى الأذهان تاريخ العلاقة الوطنية التي كانت تربط المختارة ببكركي وكرسي المطرانية المارونية في بيت الدين عبر التاريخ، وهي تبعث على الارتياح وتعزز الآمال بشراكة دائمة ومستدامة.
"الجمهورية" :
معاناة لبنان المزمنة أبطالها مجموعة من الفاسدين والمفسدين، وأمّا اليوم فتدحرج الأمر إلى معاناة من نوع آخر، أدهى وأصعب، أبطالها جوقة الفسّادين؛ لم يخطئ مَن قال يوماً إنّ الجانب الأكبر من المشكلات التي يعاني منها لبنان هو من صناعة الداخل، ولم يبالغ أو يعتدِ بقوله هذا على الواقع اللبناني، أو يفترِ على الحقيقة أو يُسئ لمكوّنات البلد، بل هو أصاب عين الحقيقة الجارحة والمستفزّة لكلّ لبناني، التي ظهّرت فئة داخلية معادية للبلد مبتدؤها وخبرها الإستثمار على دماره وخرابه وهزّ أركانه وزعزعة استقراره والعبث بوحدة وعيش أبنائه، ولاؤها فقط لأنانية حاقدة تنحدر بها من خطيئة إلى خطيئة، وآخر انحداراتها تحريض الخارج على الداخل، التي تجلّت في «فضيحة بخ السمّ»، التي كشفها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
نميمة رخيصة
هذه الفضيحة تفاعلت بشكل كبير في كل الأوساط السياسية، وجرت اتصالات على غير صعيد تقاطعت عند استنكارها وإدانتها، وأدرجها مرجع كبير في «قمّة الوضاعة»، وقال لـ«الجمهورية»: «هذه الفضيحة - الخطيئة، لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام».
وأكّد «إنّنا لم نبلغ مثل هذا القرف من قبل، ومثل هذا التشويه للقِيَم ولكل شيء، من قِبل مجموعة لم تترك لما تُسمّيها السيادة مطرحاً، فجنّدت نفسها ضدّ بلدها، في مسار تحريضي، ونميمة رخيصة لا تستثني مستوى فيه أكان سياسياً أو غير سياسي، وعلى ما هو واضح، فإنّ الأميركيِّين ضاقوا ذرعاً بنميمتهم واختلاقاتهم، ففضحوهم وباتوا معروفين لدى الجميع، وبالأخص لدى فخامة الرئيس ومسؤولين رفيعين آخرين، بالأسماء والهويات ومكان الإقامة والإنتماء السياسي».
وفضّل المرجع عينه عدم ذكر أي اسم ممّن سمّاهم «الفسّادين» في الوقت الحالي، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّه قد لا يأتي وقت وتُكشَف فيه كل الأسماء، وخصوصاً أنّ «القصد السياسي وغير السياسي لهؤلاء من خلال ما وصفه رئيس الجمهورية بـ«بخّ السمّ»، بات معلوماً وبالتفصيل، وخصوصاً أنّ باب الأسرار قد فُتح على مصراعَيه، فضلاً عن أنّ أهم ما في هذه الفضيحة، ليس فشلها في تحقيق الغاية المتوخاة منها فحسب، بل في أنّها ظهّرت الصديق بصدق، وعرّت مُدّعي الصداقة الزائفة الذين يضعون البلد بصورة عامة وعهد الرئيس جوزاف عون بصورة خاصة ومركّزة على منصة التصويب والاستهداف، بالتوتير والتحريض والاختلاقات».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان «بخّ السمّ» فعلاً يعاقب عليه القانون، أوضح: «سمعتُ أحدهم يقول إنّ ما أقدم عليه هؤلاء، لجهة اللقاء بين لبنانيِّين مع أجانب والتحريض على غيرهم من اللبنانيِّين، ينطبق عليه ما يوصف بالتخابر مع دولة أجنبية».
إصطفافات حادة
سياسياً، يتحضّر المجلس النيابي لنقاش وشيك حول التعديلات المقترحة لقانون الإنتخابات النيابية، فيما لم يُعلَن بعد عن موعد إحالة الحكومة مشروع القانون المعجّل الذي يتضمّن مجموعة تعديلات على القانون الإنتخابي النافذ، إلى مجلس النواب.
وتؤشر الأجواء السابقة لهذا النقاش، إلى اصطفافات حادّة بين التباينات النيابية، في مواجهة اقتراحات يرمي كل طرف إلى فرضها على الطرف الآخر، فيما أكّد مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، أنّ «التعديلات ستُطرَح للنقاش، ولن نستبق ما قد ينتهي إليه هذا النقاش».
ورداً على سؤال أوضح: «هناك مَن يُروّج لتأجيل الإنتخابات النيابية، وهذا لن يحصل على الإطلاق، الإنتخابات ستجري وفي موعدها، وأكاد أجزم بأنّها ستجري وفق القانون الإنتخابي النافذ».
حراكات ولا إيجابيات
من جهة ثانية، وعلى رغم من كثرة الحراكات الخارجية في اتجاه لبنان في الآونة الأخيرة، إلّا أنّها تراوح ولا ترقى إلى محاولات جدّية فعلية في الفترة الحالية، لبلورة حلول أو تفاهمات تفضي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتُخرج لبنان من مدار الاحتمالات الحربية، وعلى ما يؤكّد مصدر سياسي رفيع مطلع على أجواء الحراكات، وآخرها الحراك الفرنسي الذي تجلّى بزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت آن كلير لوجاندر، (التي التقت في الساعات الماضية مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي، حيث جرى بحث الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار)، فإنّها تتقاطع جميعها على الحاجة إلى حل سريع يؤمّن الأمن والاستقرار لكل الأطراف، ارتكازاً على قرار اتفاق وقف العمليات الحربية والقرار 1701.
وأضاف المصدر لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يطرحه الموفدون الغربيّون، أمر مكرّر، وأكاد أقول إنّه مستنسخ بينهم جميعاً، بأنّ على الأطراف وقف التصعيد، والإلتزام باتفاق 27 تشرين الثاني، ويُحمّلون إسرائيل مسؤولية خرق هذا الإتفاق والإستمرار في عملياتها العدوانية ضدّ لبنان، إلّا أنّ أياً منهم لا يأتي بإشارة جدّية توحي بقدرة دولهم على إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها، إذ في رأيهم أنّ هذا الأمر متروك للأميركيِّين، ولجنة «الميكانيزم» التي يرأسونها».
وبحسب المصدر، فإنّ خط التواصل مع الأميركيّين مفتوح بصورة دائمة وعلى أكثر من مستوى، وينتظر بحسب ما أبلغنا، أن نشهد حراكاً أميركياً متجدّداً وبصورة مكثفة مع وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت».
ورداً على سؤال حول التصريحات الأخيرة لتوم برّاك، الذي قال فيها إنّ سوريا ستُسهم في مواجهة «حزب الله»، أوضح المصدر الرفيع: «لا يمكن أن نُخرج ما يقوله برّاك في دائرة الحذر الشديد منه، إذ لا نعتقد أنّ في كلامه زلّة لسان، فهو دأب على الكلام التصعيدي منذ فشل الورقة الأميركية التي قدّمها ورفضتها إسرائيل، ولو كانت هناك زلّات لسان، لجرى تنبيهه على الأقل، لكنّه مستمر في منحاه حتى وصل إلى الترويج لفتح جبهة سوريا وإشراكها بالمواجهة مع «حزب الله». لكنّ الأميركيِّين في حديثهم معنا يُقلّلون من أهمّية مواقف برّاك، ويقولون إنّها لا تعكس بالضرورة موقف الإدارة الأميركية، ويؤكّدون جدّيتهم بالسعي إلى التهدئة وخفض التصعيد الإسرائيلي، وخصوصاً ضمن لجنة «الميكانيزم»، لكن لا شيء ملموساً حتى الآن، كما يؤكّدون في المقابل أنّ بلورة اتفاق يوقف الحرب على جبهة لبنان وضمن فترة وجيزة، يُشكّل أولوية بالنسبة إليهم».
إلّا أنّ المصدر نفسه لفت إلى أنّ «الجانب الفرنسي وجّه تأكيدات متجدّدة على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، ودعمها تسليح الجيش اللبناني وتمكينه من إكمال مهمته وفق مندرجات القرار 1701، بالتوازي مع وقف إسرائيل لخروقاتها واعتداءاتها على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي تحتلها، فيما يبقى الحراك المصري الذي قاده رئيس المخابرات المصرية على نار هادئة، ومعلوماتنا تؤكّد أنّ المبادرة المصرية لم تنتهِ بعد، بل هي حالياً في ما تبدو أنّها استراحة غير محدّدة بزمن معيّن، وفي انتظار الضوء الأخضر لإعادة انطلاقها من جديد، وما يدفع إلى التعويل عليها، إنّها منسقة بصورة كاملة مع الأميركيِّين».
حضور سعودي
وفي سياق متصل، وفي تطوّر ينطوي على أكثر من دلالة سياسية وأمنية، برز قرار السعودية بإعادة الحياة وبزخم لافت لحضورها في لبنان، فنقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، قوله «إنّ المملكة تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أقرب وقت، وذلك بعدما أثبتت السلطات اللبنانية كفاءة في الحدّ من تهريب المخدّرات إلى المملكة خلال الأشهر الماضية»، لافتاً إلى زيارة وفد سعودي إلى لبنان قريباً، بهدف مناقشة إزالة العوائق التي تعطّل الصادرات إلى المملكة.
كما أشار المسؤول السعودي إلى أنّ جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية، ستؤدّي إلى تقدّم في العلاقات. وأضاف أنّ المملكة «تُقدِّر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء».
ونوّه الرئيس جوزاف عون بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، قائلاً: «نحن بانتظار السعودية، وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي». كذلك، رحّب بالحضور رئيس الحكومة نواف سلام، فيما أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار «أنّ لبنان يُرحِّب دائماً بالأشقاء السعوديِّين، والخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره». وأضاف: «نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي متمسكاً بروابطه الأخوية مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة».
وبرزت في هذا السياق، زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى دار نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، فأكّد «أنّ لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلاً أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له. لبنان مقبل على خير كبير. ولستُ أرى تشاؤماً».
ورداً على سؤال أكّد «أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيِّين، ومنفتحة على مكوّناته كافة، ويهمّها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة - إن شاءالله - نتائج هذا الدعم».
كذلك، أشار السفير البخاري إلى ثوابت السياسة السعودية، مؤكّداً أنّ بلاده هي مع حل الدولتَين وتُسخّر كل إمكاناتها للوصول إليه.
تلويح بحرب
وفي وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العدوانية ضدّ المناطق اللبنانية، استمرّت التهديدات من الداخل الإسرائيلي بتصعيد، إذ كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنّ الجيش الإسرائيلي يقترب من شنّ هجوم محدود على «حزب الله» في لبنان، يشمل غارات جوية على مصانع إنتاج أسلحة في أنحاء لبنان، خصوصاً في البقاع وبيروت.
وذكر التقرير أنّ هذه مواقع مخفية تحت الأرض أو بين المباني السكنية، وتتميّز بقدرات بسيطة نسبياً لتحويل صواريخ عادية لكنّها ثقيلة إلى صواريخ دقيقة، عن طريق تغيير رؤوسها الحربية، إذ تُقدّر إسرائيل أنّ «حزب الله» يمتلك عشرات الآلاف من هذه الصواريخ وعدة آلاف من الصواريخ المتبقية، بالإضافة إلى إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة الجديدة والمحمولة جواً منذ نهاية الحرب.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ «قوات الرضوان، وهي وحدة النخبة في «حزب الله»، قد استعادت قدرتها على غزو إسرائيل»، وأضاف: «خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يعود «حزب الله» تدريجياً إلى محيط الحدود. وعلى رغم من أنّ هذا لا يعني تجديد قواعد إطلاق الغزو الكبيرة التي كانت قائمة على الحدود نفسها، إلّا أنّ عناصر «رضوان» أعادوا تنظيم صفوفهم في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود، في مدن كبيرة مثل النبطية».
واستكملت: «يُقدِّر الجيش الإسرائيلي أنَّ مقابل كل منصة صواريخ يستولي عليها الجيش اللبناني ويصادرها لصالح «حزب الله»، هناك منصة صواريخ تُحوّل إلى منصة صواريخ في البقاع».
الجدار الإسرائيلي
إلى ذلك، أعلنت «اليونيفيل» في بيان، أنّه «في تشرين الأول، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون»، موضّحةً أنّ «المسح أكّد أنّ الجدار تجاوز الخط الأزرق، ممّا جعل أكثر من 4000 متر مربّع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني، وأشارت «اليونيفيل» إلى أنّها «أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح، مطالبة بنقل الجدار المذكور».
ولفتت إلى أنّه «في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكّد المسح أنّ جزءاً من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق». وأكّدت أنّها «ستبلغ الجيش الإسرائيلي رسمياً بنتائج المسح هذا أيضاً. أمّا الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق». وأضافت: «إنّ الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تُشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».
لافتةً إلى أنّه «منذ وقف إطلاق النار، تنتهج إسرائيل سياسة وقائية وهجومية. ومع مئات الهجمات في أنحاء لبنان واغتيال عناصر من الحزب، يتضح جلياً وجود سياسة واضحة وحاسمة، أعادت تعريف مفهوم وقف إطلاق النار بأنّه إطلاق نار متواصل، بينما لا يرد الطرف الآخر «حزب الله» على ما يجري».
"نداء الوطن" :
أتى إعلان السفارة الأميركية في بيروت، مساء أمس عن وصول السفير المعيّن ميشال عيسى إلى لبنان، ليضفي حيوية مهمة على المشهد الدبلوماسي الناشط فرنسيًا وسعوديًا. لكن هذا النشاط، بحسب ما قالته أوساط سياسية بارزة لـ “نداء الوطن”، يتزامن مع “وقوع لبنان تحت تأثير تراجع الدولة أمام عودة التقابل بين “حزب الله” وإسرائيل بعدما كانت الدولة وصلت في الأشهر القليلة الماضية إلى موقع من يبادر ويصدر القرار”. ولفتت هذه الأوساط إلى “أن الدولة أصبحت في ظل عودة هذا التقابل، معنية باسترداد المبادرة: إما بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة باعتبار أن “الميكانيزم” لا يشكل اختراقًا، وإما بذهاب الدولة إلى إحياء تنفيذ قراراتها بنزع السلاح، وإما انتظار الحرب. وإلا، فستبقى الدولة العنصر الأضعف في هذا المشهد”.
بالعودة إلى وصول السفير الأميركي اللبناني الأصل إلى لبنان، قالت السفارة الأميركية في بيانها إن “السفير عيسى يتمتع بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقًا في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات”.
وبالتزامن مع وصول السفير عيسى فرض أمس المصرف المركزي، قيودًا على العمليات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، في إطار مساعيه لمكافحة تبييض الأموال، ومنع انتقالها بطريقة غير قانونية، على وقع ضغوط تمارسها واشنطن، لتجفيف مصادر تمويل “حزب الله”، وتجريده من سلاحه.
وجاء الإعلان عن إجراءات احترازية، بعد أيام من زيارة وفد أميركي إلى بيروت ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية، دعا السلطات إلى قطع مصادر تمويل “حزب الله” من داعمته إيران، مع تقديره نقل مبلغ أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام، غالبيته عبر شركات صيرفة.
وأعلن المصرف المركزي فرض “إجراءات وقائية”، تطول عمل “جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية، وتحويلها من لبنان وإليه”.
وبدءًا من مطلع الشهر المقبل، يتعيّن على تلك المؤسسات، وفق تعميم للمركزي، “جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها”، عند “إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أميركي، أو ما يعادله، للعملية الواحدة”، وإرسالها إلى المصرف المركزي في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إجراء العملية.
ترقب لوصول الوفد السعودي
في موازاة العودة الأميركية الدبلوماسية، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس بالموقف الذي نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى “أن المملكة تخطط قريبًا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأن وفدًا منها سيزور لبنان قريبًا لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية إلى السعودية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: “آن الأوان ونحن في انتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مرارًا أن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي”.
وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، علمت “نداء الوطن” أن العمل جارٍ لإعادة إحياء اتفاقات تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ، وهي اتفاقيات وُقعت عام 2019 وتشمل تعاونًا سعوديًا واسعًا مع مختلف القطاعات دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان.
وترافق هذا التطور في العلاقات السعودية اللبنانية مع الكشف عن عملية أمنية لبنانية تمثل بإحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون، وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم. فقد أفاد بلاغ صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه “بتاريخ 6-9-2025، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثفة، وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية السعودية ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، أُعلم الأخير بضبط ما يعادل 6,875,000 حبّة كبتاغون داخل أربع حاويات في ميناء جدة قادمة من ميناء طرابلس – لبنان، موضبة داخل عبوات للدهانات، وكانت في طريق الترانزيت إلى دولة الكويت. وتمّ تحديد الشخص المسؤول عن عمليّة شحن واستلام وتوضيب المخدّرات داخل عبوات الدهانات وداخل الحاويات في ميناء طرابلس وتوقيف المشتبه فيهما: ب. ش. (مواليد عام 1985، لبناني) و أ. ص. (مواليد عام 1973 – لبناني).
جعجع لمستشارة ماكرون: المعركة في لبنان وجودية
في سياق متصل، اختتمت أمس مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر لقاءاتها في لبنان متوجهة إلى دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
واستقبل رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” أمس في معراب لوجاندر والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وعدد من مسؤولي حزب “القوات”. وفي مستهل اللقاء قالت لوجاندر لجعجع: “نحمل لبنان في قلبنا دومًا وسنستمر في رسالتنا الفرنسية لمصلحة لبنان”.
بدوره قال جعجع للموفدة الفرنسية: “المعركة في لبنان ليست سياسية فقط إنما أعمق وهي وجودية للبنان”. وردًا على سؤال “نداء الوطن” قال جعجع: “هناك مشروع فرنسي جديد أساسه دعم الجيش اللبناني من خلال مؤتمر دوليّ”. وأعلن “أن هناك مهلة موضوعة ألا وهي نهاية العام الحالي لتسليم كل سلاح خارج عن الدولة اللبنانية”.
من جانبه، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مستشارة الرئيس الفرنسي التي زارت مسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” عمار الموسوي. وطالب الموسوي خلال اللقاء “الفرنسيين بالقيام بدورهم لوقف الاعتداءات كونهم من رعاة الاتفاق”. وأشار إلى أن “حزب الله” متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما يجمع الرؤساء اللبنانيون”. وفي هذا السياق أشارت مصادر إلى أن فرنسا لم تتعظ بالمثل القائل: “من جرّب مجرّب كان عقله مخرب”. فهي تصر على النهج ذاته من خلال فتح قنوات تواصل جديدة مع “الحزب” على الرغم من التجارب السابقة التي لم تفض يومًا إلى أي خرق حقيقي في الملفات العالقة. وتضيف المصادر، أن فرنسا ترفض اعتبار حساباتها في بيروت خاطئة ومقاربتها للملف اللبناني غير منسجمة مع الوقائع والمتغيرات وتعاني إخفاقًا بنيويًا.
واخيرًا، التقت لوجاندر، في مقر السفارة الفرنسية، رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، والنائب فؤاد مخزومي.
تغريدة أدرعي ومستور “حزب الله”
في غضون ذلك، أعادت أمس التغريدة المطولة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى الواجهة مجددًا، عملية اغتيال منسّق منطقة بنت جبيل السابق في حزب “القوات اللبنانية” الياس الحصروني (الحنتوش)، بعدما أعلن أفيخاي أدرعي أن “حزب الله” وراء عملية الاغتيال. ورغم أن الشبهات عن ضلوع “الحزب” كانت قوية منذ اللحظات الأولى للاغتيال، فجديد أدرعي تسمية “الوحدة 121”. كذلك في حال صحت المعلومات يتبين مجددًا مدى الاختراق الإسرائيلي الذي يطاول كل تحركات “الحزب” من عسكرية وأمنية وإجرامية.
الجدار الإسرائيلي و”اليونيفيل”
ميدانيًا، أعلنت “اليونيفيل”في بيان أن “حفظة السلام في “اليونيفيل” قاموا بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون”. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. وقد أبلغت “اليونيفيل” الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور.
"البناء" :
تفيد التقارير التي تنقلها وكالات الأنباء من البحر الكاريبي بحشد ما يقرب من 15 ألف جندي في منطقة البحر الكاريبي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية، بما في ذلك حاملة طائرات وُصفت بأنها “أشد المنصات القتالية فتكاً في البحرية الأميركية”، وأثار هذا الحشد، الذي يعتبر أكبر وجود عسكري أميركي في المنطقة، منذ غزو بنما في عام 1989، تكهنات بأن الولايات المتحدة ربما تستعد لصراع أكبر، بينما طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشعب الأميركي في رسالة باللغة الإسبانية، بـ”الاتحاد من أجل سلام (الأميركيتين). قائلاً لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان”. ورداً على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجاب مادورو باللغة الإنجليزية: “نعم للسلام، نعم للسلام”. ولم يجب بشكل مباشر عما إذا كان قلقاً بشأن عدوان محتمل من الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، أجاب: “نحن نركز على الشعوب، ونحكم بالسلام، مع تشييد هؤلاء الشباب”، بينما كان مادورو يحضر تجمعاً جماهيرياً حاشداً للشباب في فنزويلا، الذين حضهم في وقت لاحق على مقاومة ما وصفه بـ”تهديد الغزو” من الولايات المتحدة.
في نيويورك يستمر التجاذب حول مشروع القرار الأميركي لتشكيل القوة الدولية لضمان الاستقرار في غزة، بعدما عدلت واشنطن لأكثر من مرة بعض بنود مشروعها، وجعلته أكثر قرباً من الطلبات التي تقدمت بها الحكومات العربية والإسلامية، بعدما تقدمت روسيا بمشروع مقابل قالت إنه مستوحى من المشروع الأميركي، لكنه لا ينص على تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة، كما ورد في المشروع الأميركي، بل تترك الباب مفتوحاً أمام مهام يحددها الأمين العام للأمم المتحدة إضافة لعدم ذكر مجلس السلام الذي جرى تضمينه للمشروع الأميركي بصيغ مبهمة تفتح الطريق لجعله مجلس وصاية أجنبياً ينزع السيادة الفلسطينية عن غزة، والجديد أمس، هو نجاح أميركا باستصدار بيان مشترك مع الحكومات العربية والإسلامية يساند المشروع الأميركي، والتنكر لدور روسيا الذي فتح الباب أمام التعديلات التي تضمنت الإشارة إلى مسار سياسي كان غائباً عن المشروع الأميركي، وتحدثت عن مسار نحو دولة فلسطينية في إطار حق تقرير المصير.
في لبنان تواصل الوفود الأميركية المالية اجتماعاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية المعنية خصوصاً في مصرف لبنان تحت شعار تجفيف الموارد المالية للمقاومة، وكشفت المصادر المصرفية عن خطة أميركية لهذا الغرض تقوم على وضع سجلات منفصلة تتيح التحقق من حركة الحسابات العائدة لشركات وأشخاص ينتمون الى الطائفة الشيعية، وإخضاعها لرقابة مشددة، بما في ذلك خصوصاً مراقبة تحويلات المغتربين من الطائفة الشيعية ومعرفة وجهتها، وهو ما وصفته المصادر بحرب مالية مصرفية تستهدف طائفة لبنانية يريد البعض أن تقوم بها الدولة لاسترضاء الجانب الأميركي ولو على حساب القانون والعدالة والوحدة الوطنية.
وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت، عن وصول السفير الأميركي المعين ميشال عيسى، وقالت في بيان، إن ميشال عيسى «يتمتع بخبرة مهنية مرموقة في القطاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقاً في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في قطاع السيارات».
ومن المتوقع أن يقدم عيسى نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي صباح الاثنين المقبل وبعدها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر مهامه رسمياً ويتابع مهمة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سورية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ السفير عيسى وبعد تقديم أوراق اعتماده بأيام أو أسبوع سيقوم بجولة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وبعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة اللبنانية وذلك للبدء بنسج علاقات سياسية مع أركان الدولة وتكوين رؤية حول الواقع اللبناني وكيفية معالجة الأزمات القائمة على المستوى العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي.
غير أنّ مصدراً نيابياً مطلعاً على الموقف الأميركي ويزور واشنطن ويلتقي مسؤولين أميركيين فاعلين باستمرار، يشير لـ»البناء» إلى أن السفير عيسى ليس لديه سياسة خاصة في لبنان بل يتلقى التعليمات من إدارته وتحديداً من وزارة الخارجية وبالتالي لا تغيير بالسياسة الأميركية تجاه لبنان. ونقل المصدر عن مسؤول أميركي رفيع أن ما يُصرّح به المبعوث الأميركي توم برّاك يعكس حقيقة موقف الإدارة الأميركية وبالتالي هناك سياسة واحدة وليس سياستين، وتعبّر عنها تصريحات جميع المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني والشرق الأوسط. وأضاف أن لا تراجع عن المطالب الأميركية من الدولة اللبنانية لا سيما حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات وإنجاز الإصلاحات المالية والإدارية. وأوضح المصدر أن الأميركيين باتوا على قناعة بحتمية إنهاء ملف سلاح حزب الله ولو بشكل غير كامل وتجنب العودة الى التصعيد وشن عمليات عسكرية ضد «إسرائيل» من لبنان.
سياسياً، عقد لقاء جمع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، اندريه رحال، ناقش إشكالية التفاوض مع «إسرائيل». ولفتت قناة «الجديد» إلى أنّ «لقاء رحال ورعد ناقش الكتاب الذي وجهه حزبُ الله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، من دون التوصل إلى أيِّ نتيجةٍ على أن يستكمل النقاشُ في وقت لاحق».
ووفق مصادر في فريق المقاومة فإن لا خلاف جوهرياً بين حزب الله ورئيس الجمهورية، بل هناك توافق على كثير من النقاط تضيق مساحة الاختلاف في مقاربة القضايا الكبرى، موضحة لـ»البناء» أن الحزب والرئيس يرفضان المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» وكذلك التفاوض تحت النار ويتفقان على أن هدف التفاوض هو تحقيق المصلحة الوطنية واستعادة الحقوق اللبنانية من تحرير الأرض واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وعودة السكان وإعادة الإعمار، لكن كتاب حزب الله هو موقف مبدئي من التفاوض غير المجدي مع الإسرائيلي بالتجربة، حيث انقلب الإسرائيلي على كل الاتفاقات فيما الأميركي سقط كراعٍ ووسيط وأصبح طرفاً يدعم الإسرائيلي ويغطيه ويوجهه. لكن موقف الحزب وفق المصادر لا يلزم رئيس الجمهورية والدولة والتي إن وجدت مصلحة عامة وإمكانية لتثبيت الحقوق فلتذهب للتفاوض ونصفق لها عندما تعود بالنتائج الميمونة، لكن الحزب حذر من فخ تنصبه «إسرائيل» للبنان لجرّه للتفاوض المباشر وتشريع المكاسب الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والاقتصادية لاحقاً، وفتح مسار ينتهي بتوقيع اتفاقية سلام مع لبنان وفق نظرية رئيس حكومة الاحتلال «سلام القوة».
وتخوّفت أوساط رسمية عبر «البناء» من استمرار «إسرائيل» بالتصعيد العسكري بموازاة فرض عقوبات أميركية وقاسية على شخصيات سياسية لبنانية أو مقرّبين منهم لتشديد الضغط على الدولة للرضوخ للشروط الإسرائيلية الأميركية لا سيما بملفي نزع سلاح المقاومة والسلام مع «إسرائيل».
وفي سياق ذلك، أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، إلى أن زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية «خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة وضمن ستين يوماً».
وكشف، في حوار تلفزيوني إلى أنه «بعد الذي سمعته من الوفد الأميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا «نُخنق» عسكرياً ومالياً». وأوضح أنّ «هناك تشدداً أمنيّاً ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن».
وكما توقعت «البناء» منذ أيام اتخذت أجهزة الدولة المالية إجراءات ورقابة على المؤسسات المالية وشركات التحويل، بعد زيارة وفد وزارة الخزانة وشؤون الإرهاب الأميركي لبيروت، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه اتخذ «الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه».
في غضون ذلك، أشارت مصادر قناة «المنار» إلى أنّ «مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر تغادر بيروت اليوم الى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية»، وأضافت: «فرنسا تتفهم الموقف اللبناني بأن الميكانيزم هي إطار مناسب للتفاوض بين لبنان و»إسرائيل»».
كما أفادت «المنار»، بأنّ «مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي استقبل المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آن كلير لوجاندر».
ولفتت إلى أنّ «اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
على صعيد آخر، أعلنت «اليونيفيل» أنها نفذت عملية مسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش العدو «الإسرائيلي» جنوب غرب بلدة يارون الحدودية في الجنوب اللبناني، كاشفة أنّ المسح أكد أنّ «الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني».
وأكدت «اليونيفيل» في بيان لها أمس الجمعة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أنها أبلغت الجيش «الإسرائيلي» بنتائج المسح، مطالبة بنقل الجدار المذكور من مكانه.
وأكد البيان أن «الوجود «الإسرائيلي» وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية يشكّلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه». ودعت الجيش «الإسرائيلي» لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله».
وأفاد مراسل قناة المنار، أنه وبعد بيان قوات اليونيفيل الدولية الذي تحدث عن خرق «إسرائيلي» في بناء الجدار الإسمنتي في منطقة جبل «هرمون» مقابل بلدة يارون وتحديداً بين نقطتي الاعتلام BP43 و Bp18 (1) طلب الجيش اللبناني تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون.
ولفت إلى أنّ الجيش اللبناني يواكب عملية بناء الجدار مسجلاً سلسلة من الخروقات التي تنفذها آليات وجرافات العدو أثناء عمليات البناء في الأراضي المحتلة حيث تقوم هذه الآليات بعمليات تجريف في الأراضي اللبنانية ورمي الردميات فيها.
من جانبه، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت اليونيفيل بأعمال بناء، قالت إنه ينفذها، متخطياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقا بدأ تنفيذها العام 2022. ومنذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية».
وأضاف «ينبغي تأكيد أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق» الذي يشكل الحدود بين لبنان و»إسرائيل».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت.
وعلى الخط السعودي، استمرت موجة الترحيب بقرار المملكة البالغ الأهمية للبنان، فرحَّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف السعودي وقال: «آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.» وأكد تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن الأوضاع ستتغير بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة المتينة التي يمنحها أهالي الجنوب له. وأوضح الرئيس عون أنه عندما أصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل إسرائيلية برية، كان هدفه إيصال رسالة للجميع بأن الجيش أصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته. وقال: «أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، أتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وإن بناء دولة قوية هو اساس بحيث إن الولاء النهائي يجب أن يكون للوطن.»
وزار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى النقيب جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة. وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها. وقال البخاري: إنّ لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له. وأضاف: إن لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً. وأكد رداً على سؤال أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة – إن شاء الله- نتائج هذا الدعم. وأشار إلى ثوابت السياسة السعودية، مؤكداً أن بلاده هي مع حلّ الدولتين وتسخر كل إمكاناتها للوصول إليه.
على مقلب آخر، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انّ عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية، بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.
"الشرق" :
بين العودة السعودية الى المسرح اللبناني والحديث الاسرائيلي عن عملية هجومية محدودة منوي تنفيذها على لبنان توزعت الاهتمامات امس، فيما بقيت جولة مستشار الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر على المسؤولين والملف الانتخابي موضع رصد ومتابعة، الاولى مع اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب لقائها عن فكرة معيّنة يطرحها الفرنسيون على المسؤولين، ويسعون الى الدفع نحو تحقيق تقدّم في مسار دعم الدولة اللبنانية، والثاني مع قرب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين بعد ستة ايام وسط اقبال ضعيف جداً وعدم بت مسألة اقتراعهم.
ووسط زحمة الحركة والملفات يصل الى بيروت مساء امس السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، على ان يقدم نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل وبعدها الى الرئيس جوزاف عون ليباشر مهامه رسمياً ويتابع مهمة الموفد توم برّاك الذي سيتفرغ لملف سوريا.
العودة السعودية، وبحسب المعلومات، محطتها يوم الاثنين المقبل مع وصول وفد رفيع من المملكة لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية، مقدمة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
هجوم اسرائيلي
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضدّ حزب الله في لبنان، تتضمّن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عددٍ من المناطق، ولا سيّما في منطقة البقاع ومدينة بيروت. وبحسب التقرير، فإنّ المواقع التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها هي منشآت تحت الأرض أو داخل مناطق سكنية، تُستخدم من قبل الحزب لتحويل صواريخ غير موجّهة (بدائية) إلى صواريخ دقيقة، عبر تعديل رؤوسها الحربية وإضافة أنظمة توجيه متقدّمة. وتُقدّر إسرائيل أنّ حزب الله لا يزال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية، إلى جانب آلاف الصواريخ الدقيقة، فضلاً عن إنتاج آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية منذ انتهاء الحرب الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ قدرة حزب الله الهجومية على التوغّل داخل الأراضي الإسرائيلية، وخاصة قوات “الرضوان” الخاصة، تشهد حالياً إعادة تنظيم.
اليونيفيل والجدار
وليس بعيداً، أعلنت اليونيفيل في بيان أن “في تشرين الأول، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون”. وأوضحت أن المسح أكد أن “الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني”. وأشارت اليونيفيل الى أنها “أبلغت الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور”.
عون يرحب
وعلى الخط السعودي، استمرت موجة الترحيب بقرار المملكة البالغ الاهمية للبنان، فرحَّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف السعودي وقال خلال إٍستقباله وفدا من “حركة غد الإنقاذ “ : “آن الأوان ونحن بإنتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.”
لبنان مقبل على خير
وامس زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، والتقى بأعضاء مجلس النقابة. وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة ورؤية المملكة لها.
ورحب النقيب جوزف القصيفي بالسفير البخاري مثمنا زيارته ودوره، ومنوها إلى ما إضطلعت به بلاده في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب، آملا أن تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا”.
بدوره، أعرب السفير البخاري عن سعادته بلقاء أعضاء مجلس النقابة واشاد بدور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها.
وقال: إن لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له.
واضاف: إن لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤما.
وأكد ردا على سؤال أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة – انشاءالله- نتائج هذا الدعم.
كذلك أشار السفير البخاري إلى ثوابت السياسة السعودية، مؤكدا أن بلاده هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه.
رسالة ايجابية
في هذا المجال، أكد وزير الداخلية احمد الحجار أن لبنان يرحب دائما بالأشقاء السعوديين، مشيرا الى أن الخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره. وقال الحجار: “نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي بروابطه الأخوية مع الدول متمسكا الشقيقة، وعلى رأسها المملكة”. ولفت الى أن إنجازات مهمة تحققت في الآونة الأخيرة على صعيد بسط سلطة الدولة، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، وأن الجهود ستتواصل بإذن الله “ .
"الشرق الاوسط" :
دشّن لبنان سريعاً، مسار الاستجابة القانونية والإجرائية للطلبات الأميركية «الجادة للغاية» الرامية إلى مكافحة تمويل «الإرهاب»، بعدما تبلّغتها السلطات السياسية والنقدية مقترنة بتحذيرات من عقوبات، من وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت أوائل الأسبوع الحالي، التي تستهدف «علانية» تجفيف قنوات تمويل «حزب الله»، والجمعيات المرتبطة به، ضمن مهل زمنية محددة.
واتخذ مصرف لبنان المركزي، الجمعة، «الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي»، وسط ترقّب وتكهّنات متباينة في الأوساط الداخلية لمنحى الخطوات الحكومية والوزارية في النطاق عينه، التي تتعدّى حكماً البعد التقني البحت، لتلامس المضمون السياسي في إدارة قضية معقّدة من الملف الشائك أساساً، والمتعلق بحصرية «السلاح».
وتضمنّت مبادرة السلطة النقدية الجديدة، «فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه».
سدّ الثغرات المالية لـ«حزب الله»
وتتطابق هذه الانطلاقة مع معلومات عرضتها «الشرق الأوسط»، واستقتها من مضمون الاجتماعات التي عقدها الوفد المالي الأميركي على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية وحاكمية البنك المركزي، والتي شدّدت على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة لسد الثغرات التي تتيح تسلّل التمويل لصالح منظمة «حزب الله» ومؤسساته، وكبح الوسائل غير الخاضعة للرقابة التي يستفيد منها، بما فيها شركات صرافة وتحويل أموال وعمليات اتجار مشبوهة «كثير منها يتم نقداً والكثير عبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة»، حسب توصيفات الوفد.
وعلم أن الخطوات التالية للسلطة النقدية، ستركز على تنشيط المدفوعات في قطاعات التجزئة بالوسائل الإلكترونية؛ سواء عبر البطاقات أو الهواتف الذكية والتحويلات الداخلية والخارجية (أونلاين) المربوطة بشبكات تقنية موثوقة لدى المصارف، والتي تخضع أساساً لمقتضيات معرفة العميل (KWC)، مما يسهم في ضبط الانفلاش النقدي عبر التحكم بضخ السيولة من الدولار، وبما يشمل جزءاً من المبالغ النقدية التي يضخها البنك المركزي شهرياً لسداد مخصصات القطاع العام ومشاركة البنوك في إيفاء الحصص الخاصة بالمودعين، تطبيقاً للتعاميم.
بُعد سياسي داخلي
وبدا واضحاً في الأسباب الموجبة للخطوة، وفق مصادر مالية مواكبة، الحرص على تجنّب البعد السياسي الداخلي، والحؤول دون إثارة الطرف السياسي المعني، عبر ربطها حصراً بالجهود لإخراج لبنان من اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، والتنويه بأن «إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية».
وفي توضيح إضافي يستجيب، بشكل غير مباشر، لطلب وفد الخزانة الأميركية بالتشدّد في كبح تسرب الأموال النقدية خارج القنوات التقليدية في المصارف، ورد في تبريرات البنك المركزي أن إجراءات الحماية التي تم تعميمها، تهدف إلى «منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً، وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون».
إجراءات احترازية إضافية
وبالمثل، ستكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، وفق إفصاح البنك المركزي، بما يؤدي إلى «إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة، واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي».
كما ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء.
وبموجب القرار الأساسي المرفق بتعميم البنك المركزي رقم 3، والموجه تحديداً إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد أصبحت ملزمة بجمع المعلومات والبيانات التفصيلية، المتعلقة بعملائها وعملياتها لكل عملية تبلغ ألف دولار أميركي وما فوق، والعمل على تحديث بيانات «اعرف عميلك» وفق نماذج مرفقة، وبما يشمل الأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية وأصحاب الحق الاقتصادي.
وفرض التعميم على المؤسسات إرسال البيانات المطلوبة إلى البنك المركزي، وبشكل مشفّر خلال مهلة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تنفيذ العملية، عبر البريد الإلكتروني المخصّص لجمع المعلومات. كما حدّد مهلاً لتطبيق الإجراءات الجديدة؛ أبرزها اعتماد النماذج الخاصة بالعمليات النقدية والعملاء الجدد بحلول بداية الشهر المقبل، على أن يجري إنهاء إجراءات العملاء الحاليين خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وأشار «المركزي» إلى أن مخالفة هذه الأحكام تعرّض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تتدرج من التنبيه إلى الشطب وسحب الترخيص، فضلاً عن الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المخالف.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا