البناء: برّاك: «إسرائيل» لن تستطيع سحق حزب الله عسكرياً

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 06 25|09:31AM :نشر بتاريخ

بعدما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية إثر الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة السفير السابق سيمون كرم المفاوض المدني الذي عينه لبنان، كان الكلام الذي صدر عن مجلس الوزراء يدعو لمنح التفاوض فرصة كافية مع الإشارة إلى موعد قريب للجنة، لكن السؤال الذي سبق طرحه النائب السابق وليد جنبلاط عما إذا كانت “إسرائيل” سوف تنسحب من الأراضي التي تحتلها، ظل سؤالاً بلا جواب رغم الرهانات.

بالتوازي استمرت التهديدات بحرب إسرائيلية قادمة للقضاء على المقاومة، والتلويح بضغط أميركي على الجيش لتحمل مسؤولية نزع سلاح المقاومة بالقوة، جاء كلام المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك ليحسم الأمر ويؤكد أن “إسرائيل” عاجزة عن سحق حزب الله بالقوة، وأن الجيش اللبناني لن يقاتل شعبه، ليشكل هذا الكلام اعترافاً علنياً من برّاك بأن تحريضه على المواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة كان دعوة للتدمير الذاتي للبنان واللبنانيين، وأن تهويله بجبروت قدرة “إسرائيل” العسكرية على شن حرب تنهي المقاومة، مجرد حرب نفسية تهدف لدفع المقاومة إلى التراجع وقبول ما يعرض عليها خشية هذه الحرب، ولكن بعد اعتراف برّاك نفسه بالحقيقتين يزداد منطق المقاومة قوة.
في موقف المقاومة تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عن تعيين مدني في لجنة “الميكانيزم”، أكد قاسم، أن “هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف ‏الرسمية التي صدرت والتي كانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. ‏هل توقفت الأعمال العدائية؟ هل أخذتم بهذا الشرط؟ قدّمتم تنازلًا مجانيًا؟ وهذا التنازل لن يُغير من موقف العدو ولا من عدوانه ‏ولا من احتلاله”، وتابع “ذهب المندوب المدني واجتمع، وزاد الضغط العسكريّ والعدوان، واستمر العدوان على حاله. “إسرائيل” ‏تريد أن تقول: هي تريدكم تحت النار. أميركا تريدكم تحت النار. وبالتالي كل خطوة تُقدمونها لن تكون إلا جزءًا لا يتجزأ من ‏مطالب “إسرائيل”، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تُريدونه؟ نحن نعتبر أن هذا الإجراء هو سقطة إضافيّة تُضاف إلى خطيئة ‏قرار الخامس من آب”، ورأى قاسم أن “لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطراً وتجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، فهذا العدو عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة وهي ليست من أجل السلاح الموجود في حزب الله بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم “إسرائيل” الكبرى من بوابة لبنان”، مشدداً على أن “الانتخابات النيابية تبرز الأمور بحقيقتها وهي حاكمة”. وقال “الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق”.

وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار إجراء مخالف بوضوح لكلّ التصريحات والمواقف الرسمية السابقة، التي كانت تشترط وقف الأعمال العدائية من قِبل العدو قبل إشراك أيّ مدني في آلية التنفيذ.
ورأى الشيخ قاسم خلال مهرجان «نَجيع ومِدادٌ» الذي نُظّم تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، أنّ «الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخلياً ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب»، مشيراً الى أن «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً».
وأضاف «على الحكومة اللبنانية إظهار «بطولاتها» بدءاً بوقف العدوان ومستعدون للتضحية حتى النهاية ولن نستسلم»، معتبراً أنّ «تعيين لبنان لـ»مدني» بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجانيّ وسقطة إضافية للحكومة»، مضيفاً: «على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع».

وأكد أننا «نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض وأعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد كما لا نعطي شهادة لأحد». وأكد قاسم: «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أيّ اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً». وأضاف قاسم: «نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئاً إذا توحّدنا»، وقال: «قدّمتم تنازلاً مجانياً وكل خطوة تقومون بها ستكون خدمة لـ»إسرائيل» وبمثابة استكمال لسقطة 5 و7 آب». وإذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله أو المقاومة، بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي»، قال: «يريدون مواجهة المقاومة لأنها تطرح مشروعاً تغييرياً فيه وطنية وكرامة واستقلال والمستكبرون لا يريدون ذلك»، لافتاً إلى أن «من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي في داخل الوطن لكن تنظيمه يفترض أن يكون بحسب الدستور ومنظومة القوانين».

وفسّرت أوساط سياسية كلام الشيخ قاسم بأنّ اعتراض حزب الله على رفع مستوى المفاوضات مع «إسرائيل» لا يعني عرقلة الخطوة التي قامت بها الدولة، ولا إقفال الأبواب الدبلوماسية التي ينتهجها رئيس الجمهورية والحكومة إذا كان الهدف هو الدفع نحو الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وتطبيق اتفاق 27 تشرين، والحفاظ على الثوابت الوطنية لأيّ تفاوض لكي لا يجرّ لبنان إلى تقديم المزيد من التنازلات ومن دون مقابل وصولاً إلى المفاوضات المباشرة ونوع من أنواع التطبيع الاقتصادي والسياسي. وشدّدت الأوساط لـ»البناء» على أنّ حزب الله سجل موقفاً مبدئياً برفض توسيع التفاوض مع «إسرائيل» طالما هناك آلية تفاوض تقنية ـ عسكرية «الميكانيزم» وفشلت في فرض تطبيق اتفاق 27 تشرين على «إسرائيل»، ولم تقم بدورها بمراقبة وقف إطلاق النار، بل تحوّلت إلى شاهد زور وعدّاد للخروقات والاعتداءات، وبالتالي أراد الشيخ قاسم توجيه رسالة تحذير للدولة بأن رفع مستوى المفاوضات لن يجدي نفعاً مع الاحتلال ولن يمنع الحرب ولا الخروقات ولا يحقق الانسحاب بل سيستدرج تنازلات وشروطاً إسرائيلية وأميركية إضافية تحت التهديد بالحرب ما يفتح الباب على المسّ بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية وصولاً إلى الغرق بمستنقع التطبيع والسلام بالشروط الأميركيّة الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية. وذكرت الأوساط بكلام الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أنّ اللجنة الجديدة لن يُكتب لها النجاح ما لم تنجح في استعادة الأراضي المحتلّة والأسرى. وأضافت المصادر: فلننتظر نتائج هذه المفاوضات وجدوى الخطوة الرئاسية وعلى الدولة تحمّل المسوؤلية بحال فشلت هذه المفاوضات ووسعت «إسرائيل» اعتداءاتها وشروطها.

ودعا خبراء في العلاقات الدولية إلى اعتماد اتفاقية الهدنة لعام 1949 مرجعاً لأي تفاوض عسكري أو مدني مع الكيان الصهيوني. موضحين أنّ المادّة الخامسة من الاتفاقيّة تنص حرفياً على أنّ «خط الهدنة يطابق الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين»، وهي صيغة تؤكّد أنّ حدود لبنان مرسّمة منذ عام 1923، وأنّ الاتفاقية لا تذكر كلمة «إسرائيل» مطلقاً، بل تشير إلى فلسطين الكيان المعترف به دولياً في ذلك الحين، وهو ما يعزّز التمسّك القانوني والسيادي بموقع لبنان وحدوده دون تقديم أي اعتراف سياسي بالعدو.

في غضون ذلك، انشغلت المراجع الرسميّة باستقبال وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar الذي جال على المقار الرئاسية.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد أن «لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع «إسرائيل» وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولاً للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين».
وأكـد الرئيس عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. وقال: «لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، وأشكر كل مَن عمل لتسهيل هذا الأمر لا سيما السيدة مورغان أورتاغوس التي شاركت في الاجتماع».

ولفت عون إلى أن «هذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها «إسرائيل» على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف «إسرائيل» التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».
وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية إن هذه المسألة تشكل هدفاً أساسياً، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص، في حديث تلفزيوني إلى أن «رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ وفد مجلس الأمن بأن هدف التفاوض مع «إسرائيل» وقف الاعتداءات».
ولفت مرقص، إلى أن «الرئيس عون طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً «هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضيّ قدماً في حصر السلاح». وقال «هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية».
ثم زار الوفد عين التينة واستقبله الرئيس نبيه بري الذي أكد أنّ استمرار «إسرائيل» بالحرب والعدوان يجدّدان الحرب. واعتبر برّي أنّ «تكثيف اللجنة الخماسيّة المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على «إسرائيل» وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان». بدورها وصفت أورتاغوس الاجتماع بأنّه «كان إيجابياً»، وأثناء خروجها من عين التينة، قالت: «السفير سيمون كرم شخصيّة مثيرة للإعجاب»، مشيرة إلى أنّ «اجتماعات الميكانيزم أفضل لأنّها ضمت مدنيين».

ووفق معلومات «البناء» فإن بعض الأعضاء سألوا الرئيس بري عن سلاح حزب الله، فردّ الرئيس بري أن الأمر شأن داخلي، رافضاً أسلوب التفاوض تحت النار الذي تعتمده «إسرائيل» مع لبنان، لأنه لن يؤتي ثماره ولا يؤدي إلى نتيجة بل يعقد الأمور.
وأشار زوّار الرئيس بري وفق قناة «الجديد»، إلى أنّ «لقاءه مع سفراء مجلس الأمن الدولي كان إيجابيّاً، بعضهم أبدى دعماً لوجهة نظره لا سيّما ممثل الجزائر، الذي شدّد على ضرورة التزام «إسرائيل» باتفاق وقف إطلاق النار». وأفادوا بأنّ «أحد السفراء سأل بري خلال اللقاء عمَّا إذا كان معترِضاً على تعيينِ السفير سيمون كرم»، فأجاب: أبداً أنا وافقتُ على تسميته، ليس المهمُّ الشخصَ وإنما ما يمكنُ أن يسفر عن هذه المفاوضات»، لافتين إلى أنّ «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كانت مستمعة أكثر منها مشارِكة في النقاش، وخصوصاً انها لم تكن رئيسة الوفد وإنما سفير الدولة التي ترأَس مجلس الأمن حالياً».

ومن السراي الحكومي حيث استقبل الوفد وأقام مأدبة غداء على شرفه، عرض الرئيس نواف سلام مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أمميّة مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أيّ فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود. وعلى هامش استقباله ممثّلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اجتمع سلام بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.
ورأى المبعوث الأميركي إلى سورية توم برّاك، في تصريح لـ»سكاي نيوز عربية» أن «الجيش اللبنانيّ لن ينزع سلاح شريحة كبيرة من الشعب اللبناني بالقوة والموت»، مضيفاً «أعتقد أنّ سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه الأمور نحو حوار مدني».