افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 19 25|09:30AM :نشر بتاريخ

"النهار":

كادت الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، تطغى على لقاءات باريس التي كان محورها دعم الجيش اللبناني والبحث في مسار استكمال نزع سلاح "حزب الله" وكل سلاح غير شرعي من جنوب الليطاني ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، نظراً إلى تحكّم الخلفيات السياسية المعروفة في المعركة المتصاعدة حول إقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري الباب تماماً أمام تعديل قانون الانتخاب، مانعاً إحالة مشروع قانون الحكومة واقتراحات قوانين الأكثرية المتعلقة بهذا التعديل على الهيئة العامة للمجلس. وإذ بدا واضحاً أن المواجهة انتقلت إلى مقلب جديد- قديم مع تمكّن بري أمس من تسديد رمية في مرمى معارضيه الأشداء وتحديداً "القوات اللبنانية"، من خلال تمرير النصاب القانوني الذي أتاح عقد جلسة بدت إيحاءاتها الأسياسية أكبر وأبرز من مقرراتها، ستتّجه البلاد تبعاً لذلك، وعشية عيدي الميلاد ورأس السنة نحو واقع أكثر تعقيداً من خلال تلازم الأولويات بين الوضع الخطير في ملف المواجهة مع إسرائيل واستتباعاته، والوضع الداخلي الذي سيزداد حماوة مع بدء العد التنازلي لاستحقاق الانتخابات النيابية مع مطلع السنة الجديدة، والاحتمالات المتعاظمة لتأجيله تارة تحت مسمى التأجيل التقني، وطوراً تحت تسريبات تذهب إلى الحديث عن تأجيل لا يقل عن سنة. وفي أي حال، فإن مناخ نهايات السنة بات يوحي بتفاعل تصاعدي للأولويات بين الخشية من إقدام إسرائيل على تنفيذ تهديداتها بعملية عسكرية واسعة ضد مواقع "حزب الله" والمعطيات التي تنذر بتصاعد التأزم السياسي على خلفية الملف الانتخابي، علماً أن الشق الداخلي من المشهد اكتسب دلالات جديدة في الساعات الأخيرة، إذ بدا واضحاً أن تأمين النصاب للجلسة التشريعية أمس لم يكن “إنجازاً” فردياً للرئيس بري وحده، بل إن معطيات أفادت أن الدفع الذي وفره الرئيسان جوزف عون ونواف سلام للجلسة لعب دوراً في توفير النصاب. وفي السياق، سيتم اليوم رصد الموقف الذي سيعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي يعقده في الأولى بعد الظهر في معراب.
أما في ما يتصل بلقاءات باريس أمس، فإن صح الحديث عن اختراق فيها فهو تمثل في الإعلان عن عقد مؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل، ولكن من دون تحديد مكان انعقاده، علما أن الاتجاه سابقاً كان إلى عقده في المملكة العربية السعودية.
وأفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني، أن قصر الاليزيه استضاف اجتماعاً رباعياً ضم ممثلين عن  فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ولبنان للبحث في عمل هيئة "الميكانيزم" وكيفية تطويرها من خلال آلية تحدّث عنها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد أن تم ضُمّ ديبلوماسي لبناني إلى الهيئة السفير السابق سيمون كرم وممثل إسرائيل يوري رسنيك، في ظل مخاوف من انفجار الوضع في لبنان. كما شكّل المشاركون مجموعة ثلاثية  للتحضير لمؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل.
ووزّع القصر الرئاسي الفرنسي بياناً صحافياً للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا إلى لبنان، جاء فيه إنهم “اجتمعوا في 18 كانون الأول/ ديسمبر مع قائد الجيش العماد هيكل الذي قدّم إحاطة حول تنفيذ خطة "درع الوطن"، وأعرب المبعوثون الخاصون عن دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية وتقديرهم للتضحيات  التي تقدمها.
وفي إطار دعم جهود لبنان لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وخطة "درع الوطن"، "اتفق المشاركون على إنشاء مجموعة عمل ثلاثية للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في شباط/ فبراير 2026".
وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفارو، إلى "أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عرض تقدّم أعمال نزع السلاح وحدّد حاجات الجيش اللبناني للقيام بهذه المهمة". وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن تقييمهم الإيجابي لالتزام الجيش وجهوده المبذولة لنزع السلاح".
وعبّر "ن إجماع المشاركين لتوثيق التقدم الذي يحرزه الجيش في مهمته"، وأضاف: "نعمل بجدية حول هذا الموضوع في إطار الميكانيزم".
وكان قائد الجيش قد اجتمع صباحاً مع نظيره الفرنسي فابيان ماندون لبحث كيفية إظهار إحراز تقدم في نزع السلاح.
وقال الناطق الرسمي إن فرنسا “تحشد جهودها لمساعدة لبنان لاستعادة سيادته الكاملة على أراضيه في ظل اتفاق 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024″، وأشار إلى "أننا نعمل من أجل توثيق نزع سلاح الحزب، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية جان نويل بارو عن الآلية الجديدة".
واعتبر "أن تمديد تواريخ نزع السلاح، إذا كان هناك من حاجة، تتوافق عليه أطراف الاتفاق".
واعتبر "أن الاطراف المشاركة تتشاور لتحديد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني".
وسعت باريس من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز الثقة بالجيش، ودعت إلى وضع آلية للتحقق من التزاماته من خلال الاستناد الى أدلة ملموسة يعود على قوات "اليونيفيل" تدوينها.
وارتدت مشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية استثنائية، إذ وفّر له هذا اللقاء الفرصة لعرض الإنجازات التي حققها الجيش في جنوب لبنان، فضلاً عن الخطة المتكاملة للمناطق الأخرى. وقدّم عرضاً متكاملا للصعوبات التي يعاني منها الجيش في تنفيذ مهمته.
وعلمت "النهار" أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي كان ينوي التوجه مجدداً إلى لبنان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة قد قرر إرجاء مشاركته إلى اجتماع آخر ستعقده الميكانيزم في السابع من كانون الثاني المقبل. وستشارك الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في اجتماع الناقورة.
وفي سياق متصل، أشار مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان "وفّرت فرصة لإطلاع المجلس على جهود لبنان في سبيل بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الأعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل". ولفت إلى أنّه "لا بد من تذكير بمسؤولية المجلس إزاء التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية بتصعيد جديد". وشدّد على "ضرورة تفادي الفراغ الأمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية في المرحلة الانتقالية لليونيفيل"، لافتًا إلى أنّ "الفراغ الأمني إن حصل لن يكون في مصلحة الأمن الإقليمي ونرى ضرورة في استمرار وجود قوة أممية لمراقبة القرار 1701".
وبالعودة إلى الجلسة التشريعية، فقد أصبحت مشاريع القوانين التي أُقرت في الجلسة السابقة نافذة، في خطوة حملت أكثر من دلالة سياسية، وتجاوزت في معناها البعد التشريعي البحت. فالإقرار لم يكن مجرد استكمال لملفات مؤجلة، بل جاء في سياق اشتباك سياسي أريد له التأكيد أن ميزان القوى داخل المجلس لا يزال مضبوط الإيقاع، وأن مفاتيح اللعبة لم تخرج من يد رئيسه نبيه بري.
وقد حصل تأمين النصاب عبر استنهاض مصالح كتل معارضة، ولا سيما نواب الشمال الذين وجدوا في تمرير مشروع مطار القليعات حاجة انتخابية ملحّة على أبواب استحقاق نيابي مقبل. وهنا، بدا واضحا كيف استخدم إبقاء محضر الجلسة السابقة مفتوحاً كورقة ضغط سياسية لتوظيفها في التوقيت المناسب. فالسرعة التي دعيت بها الجلسة وانعقادها، عكستا أن الهدف السياسي كان في الصدارة، بغض النظر عن الخطاب المرافق حول "ضرورة التشريع" وتسيير شؤون الناس.
على اثر الجلسة حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة "الجمهورية القوية" للجلسة التشريعية، وأعلن في تصريح "نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس"، ولفت إلى أن "ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها"، وقال: "ما نقوم به حرصاً على العهد ونحن مَن يحمل لواء العهد الجديد، والتغيير ووقت التسويات على طريقة "أبو ملحم" ولى عليه الزمن". وتوجّه إلى المعنيين: "لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية، وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنينا لاحقاً خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون". وأكد عدوان "سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية، والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها".

"الأخبار":

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أنّ باريس توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن والرياض وبيروت على تنظيم مؤتمر دولي مخصّص لدعم الجيش اللبناني، في شباط المقبل. الإعلان جاء عقب محادثات استضافتها العاصمة الفرنسية، وشارك فيها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ «النقاشات ركّزت على سبل تحقيق تقدّم في ملف نزع سلاح حزب الله»، مشيراً إلى أنّ باريس «تتابع التطوّرات في جنوب لبنان بدقة، وتدعو إلى خفض التصعيد، مع إدانة الضربات الإسرائيلية». وقبل الاجتماع، التقى هيكل نظيره الفرنسي Fabien Mandon. وأكّدا «الهدف المشترك المتمثّل في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، واحترام سيادة لبنان».
ويأتي اللقاء ضمن مسار يُعوَّل عليه، في حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي للجيش اللبناني، إلّا أنّ المعطيات الواردة من باريس، بحسب مصادر بارزة، تؤكّد أنّ الحماسة الموجودة لدى الفرنسيين لعقد المؤتمر، لا تزال غائبة عند الأطراف الأخرى، تحديداً السعودية، التي عادةً ما يقع عليها عاتق الجزء الأكبر من التمويل. ولفتت المصادر إلى أنه «رغم التغيير الذي بدأ يظهر في السياسة السعودية تجاه لبنان، ويحمل نفساً إيجابياً، خلافاً للسنوات الماضية، إلّا أنّ ذلك لم يترجم بعد بأي خطوات عملانية، حتى إنّ الكلام الذي سمعه رئيس الجمهورية جوزيف عون سابقاً عن التسريع في الاتفاقيات الثنائية لم يتحقّق بعد. فالأمور تسير ببطء شديد».
لكن البارز بالنسبة إلى المصادر، هو الكلام الفرنسي عن البحث في تمديد مهلة نزع السلاح، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله، سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق (اتفاق وقف إطلاق النار)».
المصادر ربطت الكلام الفرنسي، بالجهود التي تقوم بها عواصم عربية وغربية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان، غير أنها أشارت إلى أنه لا يمكن ضمان ذلك، فالقرار اليوم في أيدي تل أبيب وواشنطن. ولفتت إلى أنّ وجهة الأمور ستضّح عقب لقاء رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أنّ نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض حاملاً في يده ما يمكن الاستثمار به لدفع ترامب إلى مجاراته في التصعيد.
إلى ذلك، وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس، إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في إطار تحرّك القاهرة على خطّ منع التصعيد. يذكر أنّ زيارة مدبولي تأتي بعد زيارتين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات اللواء حسن رشاد.
الـ«ميكانيزم» تجتمع اليوم
وفي الجنوب، تعقد لجنة الـ«ميكانيزم» صباح اليوم، اجتماعها الخامس عشر والأخير لهذا العام. ومن المقرّر أن تشارك فيه المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، اللذان شاركا في اجتماع باريس لبحث دعم الجيش اللبناني، أمس. كما ستحضر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين بلاسخارت.
وسيكون الاجتماع الثاني لسيمون كرم، الرئيس المدني للوفد اللبناني، الذي يضمّ ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني. وعلمت «الأخبار» أنّ الوفد العسكري يُصرُّ على تركيز مداخلاته في اجتماع اليوم على جنوب الليطاني، وسيحمل معه ملفّاً متكاملاً عمّا أنجزه بخصوص سلاح المقاومة، وما يُعيق استكمال انتشاره في المنطقة. أمّا المرحلة التالية من الخطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي، فهو غير جاهز للبحث فيها، بانتظار قرار الحكومة.
وكان يوم أمس قد شهد غارات إسرائيلية كثيفة، استهدفت أطراف الريحان والجبور في إقليم التفاح والمحمودية والمنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير ومجرى نهر الليطاني بين زوطر ودير سريان في النبطية في الجنوب، إضافةً إلى مرتفعات الجبور والقطراني في البقاع الغربي ومرتفعات زغرين في جرود الهرمل. كما أغارَ على «رابيد» في الطيبة جنوباً، في أثناء وجود شاحنة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، ما أدّى إلى احتراق الآليّتين وإصابة عدد من العمال.

"الجمهورية":

عشية الاجتماع الثاني اليوم في الناقورة للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها برئيسين مدنيين للوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبعد توصل اجتماع باريس الرباعي إلى عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، تلقّى لبنان، حسب مصادر رسمية لـ»الجمهورية»، تطمينات أميركية تؤكّد التعاون لإيجاد حلول تمنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بالحرب، فيما سيتركّز الاهتمام اليوم على ما يحمله رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الذي وصل إلى بيروت مساء أمس، في إطار المسعى المصري. ولكن الجميع سينتظرون لقاء 29 من الجاري، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي يُقال إنّ على نتائجه يمكن استكشاف مآل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

على وقع اجتماع باريس الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي ـ اللبناني، الذي اتُفق خلاله على عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، وفي ظل التحضير لاجتماع «الميكانيزم» اليوم، شنّت إسرائيل موجة من الغارات الجوية العنيفة في منطقة شمال الليطاني وصولاً إلى عمق البقاع، بذريعة استهداف مواقع عسكرية لـ«حزب الله»، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف هذه الاعتداءات بأنّها «رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني، وبالتوازي مع حزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع الميكانيزم غداً».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية «أنّ إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان»، لافتة إلى أنّ نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة اليوم. وأضافت: «اجتماع الناقورة الجمعة (اليوم) سيبحث في منع استئناف الحرب مع لبنان وسيتناول التعاون الاقتصادي على الحدود».

مؤتمر دعم الجيش

وكان اجتماع باريس انعقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية وضمّ الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بعد الاجتماع: «نعمل على تزويد اللجنة وسائل عملية في الميدان للتحقق من التقدّم المحرز في عملية نزع سلاح «حزب الله». وأوضح أنّ «قائد الجيش اللبناني عرض خلال الاجتماع التقدّم المحرز في عمل قواته في جنوب البلاد، إضافة إلى احتياجات الجيش»، مشيراً إلى «وجود إجماع على توثيق هذا التقدّم في شكل جدّي، والعمل في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار».

واتفق المجتمعون، وفق كونفافرو، على «مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط، من دون تحديد مكان انعقاده». واعلن «انّ هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب الله». وأشار إلى انّه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح «حزب الله» فسنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق».

حفاوة بهيكل

وقبل الاجتماع حظي العماد هيكل بحفاوة كبيرة في مقر قيادة أركان الجيوش الفرنسية، حيث استقبله نظيره الفرنسي فابيان ماندون، الذي قال: «بحثت مع قائد الجيش اللبناني في التحدّيات الأمنية في لبنان والمنطقة. ونقف مع الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار واحترام سيادة لبنان».

«حزب الله»

وفي غمرة هذه التطورات، كشف مصدر بارز في «حزب الله» لـ«الجمهورية»، عن انّه «لا نزال في مرحلة الضغوط والمناورات السياسية، وبتنا مقصداً لموفدين عرب ودوليين لهدف واحد هو سلاح «حزب الله»، سواء للوصول إلى احتوائه وتعطيل دوره او نزعه». وقال المصدر: «احتواء السلاح يعني تجميد استخدامه في شكل واضح وصريح، من خلال انتزاع ضمانات معينة يسوقها كل موفد على طريقته، كتلك التي طرحها مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد مباشرة او بطريقة ملتوية، كعقد اتفاق تحت الطاولة، كما نقل الينا همساً، والفكرة الأساسية التي يدور كل شيء حولها هي انّ الإسرائيلي يعتبر انّ فرصته ذهبية لنزع ‏سلاح «حزب الله» كلياً، ويعمل لتحقيق هذا الهدف بكل ما أوتي من وسيلة، ويشرك الجميع بكل الأطر والاتجاهات». وأضاف المصدر: «في قراءة هذا الأمر يضعف احتمال الحرب، لأنّ وجهة نظر الأميركي في النهاية هي أنّ هذه الضغوط تسمح بالوصول إلى ما يريده الإسرائيلي، والدولة اللبنانية تقدّم التنازل تلو التنازل، وخطوة بعد خطوة، لذلك يرى الأميركي انّ الاستمرار في محاصرة «حزب الله» يوصل إلى تعطيل دور استخدام السلاح وفعاليته، او أقله الضغط على «حزب الله» لتقديم تنازلات. فالأميركي يستفيد من التعنت الإسرائيلي واستمراره في الاعتداءات وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ويبقى أن لقاء ترامب ـ نتنياهو هو بالتأكيد لقاء مفصلي ومؤشر أساسي لاتجاه الامور. هم يعلمون أنّ الحرب غير مضمونة النتائج في النهاية، ولن تؤدي إلى نزع سلاح «حزب الله» او سحبه، فهذا الأمر لن يتحقق إلّا عبر الدخول براً، وهي عملية ستتحول إلى ملحمة لا نهاية لها، وتؤدي إلى مزيد من المجازر والدمار من دون تغيير المعادلة. وفي النهاية لبنان ملتزم وقف إطلاق النار، والجيش انتشر جنوب النهر وأخلاه من السلاح، ويجري الآن التشاطر لتوسيع جغرافياً إخلاء السلاح والانتقال من جنوب الليطاني إلى نهر الأولي».

وكشف المصدر، انّه «بدأ تسويق شرط جديد لإسرائيل بطلبها توسيع المنطقة التي تريد نزع السلاح منها، وهي من جنوب الليطاني شمالاً حتى الأولي، وتطلب ضمانات أمنية في هذه البقعة الجغرافية، لأنّها في اعتقادها تكون قد أبعدت «حزب الله» من مسافة 40 كلم إلى 70 كلم وحولتها منطقة آمنة ينتشر فيها الجيش اللبناني فقط، وتشمل ايضاً نزع السلاح من المخيمات، وبالتالي تصبح في نظرها ظروف أي معركة هي غير متكافئة، فتفرض قواعد اشتباك جديدة تجعلها تمسك كل هذه المناطق بسهولة، وهذا الأمر لن يقبل به «حزب الله»، لأنّه عملياً إذا تسلّم العدو هذه الورقة يعني انّه لن ينسحب إلى الوراء بل يتقدّم إلى الأمام، مثلما يجري في غزة وسوريا». واكّد المصدر انّه «على رغم من كل ما حصل فإنّ «حزب الله» ليس ضعيفاً، لذلك سنشهد مزيداً من الضغوط وحملات التهويل. وإنّ تسليم السلاح هو امر غير وارد والأولوية هي لإلزام العدو بتطبيق الاتفاق».

تحذير من فراغ

وكان اللافت أمس تحذير مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً بعد انسحاب قوات «اليونيفيل»، أو في الفترة الانتقالية التي تفصل ما بين خروج هذه القوات وانتشار الجيش اللبناني، وفق ما هو مقرّر في نهاية السنة المقبلة.

وتقول مصادر مواكبة للموقف اللبناني الرسمي لـ«الجمهورية»، إنّ «هذا التحذير يرتدي أهمية قصوى بالنسبة إلى لبنان، لأنّ هناك مخاوف حقيقية من مخطط قد تلجأ إسرائيل إلى تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة من ولاية «اليونيفيل»، وتهدف إلى تعطيل عملها ودفعها إلى الانسحاب المبكر من معظم المناطق التي تنتشر فيها اليوم، بهدف جعل هذه المناطق جزءاً من بقعة نفوذ واسعة، تتفرّد إسرائيل بالسيطرة عليها أمنياً جواً وبحراً وبراً، ولو لم تتوغل قواتها في هذه المنطقة، متذرعة بتنفيذ قرار إبعاد «حزب الله» وسلاحه بكامله من منطقة جنوب الليطاني قبل مطلع السنة المقبلة.

وأكثر ما تخشاه المصادر هو أن تستغل إسرائيل خروج القوات الدولية، لتزيح آخر شاهد دولي يمكن أن يستند إليه لبنان ليُسمِع صوته ويشكو التجاوزات التي يتعرض لها، وبذلك تتفرّد بالهيمنة على جنوب الليطاني بلا رقيب. وهذا الأمر قد يهدّد بتحويل السيطرة الأمنية إلى احتلال فعلي كامل.

الجلسة التشريعية

نيايباً، انعقدت الجلسة التشريعية أمس برئاسة الرئيس بري بنصاب قانوني على رغم من مقاطعة بعض الكتل والنواب، وتوافر هذا النصاب بحضور نواب كتلة «الاعتدال الوطني». وأقرّ المجلس مجموعة من مشاريع القوانين كان من ابرزها مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، وقانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية عليه. وفي هذا الصدد قال النائب علي حسين خليل: «انّ هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل».

"الديار":

تحت ضغط الغارات الاسرائيلية، ومع استمرار القتل بدم بارد لابناء الجنوب، وعشية انعقاد اجتماع لجنة «الميكانيزم» اليوم، دون وجود الكثير من الآمال المعلقة على نتائجها، تبقى الانظار مشدودة على قمة فلوريدا بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو في 29 الجاري، وسط تضارب في المعلومات حول ترتيب الملف اللبناني على جدول اعمال اللقاء الخامس خلال عام بين الرجلين.

اما في باريس فقد اثمر اللقاء الاميركي- السعودي- الفرنسي بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عن تثبيت موعد شباط لعقد مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية، مشروط بتقدم بسط الدولة لسيطرتها على كامل اراضيها، وضمانة ان لا تذهب الهبات المالية ضحية الفساد الداخلي.

تحولات دراماتيكية

وبانتظار ان تتضح طبيعة الافكار التي يحملها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الذي وصل الى بيروت مساء امس، ويبدأ نشاطه الرسمي المكثف اليوم، كانت ساحة النجمة مسرحا لاختبار موازين القوى السياسية.

ووفق مصادر نيابية بارزة، لم يكن نجاح رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقد جلسة تشريعية بالامس، بالرغم من الحملة الضارية لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مجرد نكسة سياسية للفريق السياسي المتحفز لاحداث انقلاب جذري في المشهد السياسي، وربما الاجتماعي في البلد، فانتصار بري في هذا «الكباش» والخسارة الصافية المسجلة في حساب «معراب»، جزء من تحولات دراماتيكية بدأت تتظهر معالمها على اكثر من صعيد، وباتت تشكل قلقا حقيقيا لدى خصوم «الثنائي»، غير القادرين على احداث التغيير المامول بالسرعة المطلوبة، ويشعرون انهم في سباق مع الوقت الذي لا يبدو انه يعمل لصالحهم.

وبعد ان كانت الآمال مرتفعة بحصول عزل لمكون بعينه باعتباره خسر الحرب، ويجب ان يدفع الثمن، يثبت يوما يعد يوم انه لا يزال فاعلا على المستوى الداخلي، ولا يمكن تجاوزه بسهولة، بعدما نجح الرئيس بري باثبات قدرته على لعب دور الرافعة، وضابط الايقاع، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الداخل، والانكى ان معظم الخارج بات مقتنعا بذلك.

«جرس انذار»

ووفق مصادر سياسية، فان ما حصل بالامس يدق «جرس انذار» حقيقيا في «معراب»، باعتبارها رأس الحربة في المشروع البديل المفترض، بعد سلسلة من المعطيات الدالة على ان ثمة شيئا ما يتغير، ولهذا يعقد جعجع اليوم مؤتمرا صحافيا لمحاولة لملمة ذيول الانتكاسة، كي لا تكبر «كرة الثلج» وتخرج عن السيطرة.

علما ان ما حصل في مجلس النواب يقفل الباب نهائيا امام اي مناورة سياسية لتعديل قانون الانتخابات، وبات من المحتم ان تحصل تسوية تجمع بين الغاء حق المغتربين بالتصويت في الخارج، والتمديد التقني للمجلس الحالي الذي بات شبه محسوم، والسؤال اليوم لم يعد «اذا»، بل ما هي مدة هذا التأجيل؟

العلاقة المتوترة مع عون

اما لماذا يعتقد جعجع بان «البساط» يسحب من تحت اقدام فريقه السياسي، فالاسباب تبدو عديدة، ترتبط بتطورات داخلية واخرى خارجية. في مقدمة تلك التحولات العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، التي بلغت «نقطة اللاعودة»، بعد انتقاده العلني «للوشاة» التابعين لـ «القوات اللبنانية» في كواليس السياسة في واشنطن، وهو دون ان يسميهم خرج عن صمته لانه ادرك بالادلة الحسية، ان العمل الدؤوب من قبل «معراب» في الداخل والخارج، يقوم على التحريض عليه واتهامه بـ»مسايرة» حزب الله، بسبب رفضه الخضوع للضغوط والذهاب بعيدا بالقيام بخطوات تهدد السلم الاهلي.

فيما يصر جعجع على الترويج لفكرة نزع السلاح بالقوة، ساخرا من التحذيرات من حصولها، مراهنا على ضعف حزب الله، ومتوقع استسلامه. ولم تنجح كل محاولات «معراب» لتوضيح الموقف في اعادة «المياه الى مجاريها» مع بعبدا.

تهميش..واختصار للملفات السيادية

في المقابل، تعتقد تلك الاوساط ان الرئيس بري نجح بنسج علاقة ثقة متبادلة مع رئيس الجمهورية، وبات الرجلان يختصران الكثير من الملفات السيادية بينهما، وفي مقدمها ملف التفاوض والجهود الديبلوماسية الاقليمية والدولية، فضلا عن التفاهم الداخلي حول التعيينات، ومسائل اخرى تتعلق بتسيير شؤون الدولة، ما افقد «القوات» قيمة مشاركتها في الحكومة، حيث تجد نفسها محاصرة، ولا تملك قوة التأثير الفعلية في مجريات الاحداث، بفعل قوة وحضور رئيس الجمهورية، الذي نجح في الامساك وتمثيل الحضور المسيحي.

وما يقوم به وزير الخارجية يوسف رجي من «مشاغبات» في السياسة الخارجية لا تجدي نفعا، واذا كان قد نجح في اثارة الضجيج حول العلاقة مع ايران، الا انه لا يملك القدرة على تخريب العلاقة، بعد ان تدخل الرئيس عون «لفرملة» اندفاعته، فضلا عن تهميشه كوزير للخارجية عن المهمات المفصلية، وكان آخرها تعيين السفير سيمون كرم في رئاسة الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم، وقد علم بالامر كغيره عبر وسائل الاعلام، ما اثار حفيظة «معراب» وترجمها رجي بالاعلان عن «التحفظ» في جلسة الحكومة، ودون ان يتوقف احد عند احتجاجه.

الاعجاب السعودي

والامر الآخر يرتبط بالاعجاب السعودي المتزايد بحكمة الرئيس بري، واعتباره القناة الامثل للحوار مع الشيعة، في ظل انفتاح السفير السعودي الوليد البخاري على الشخصيات الروحية والزمنية الشيعية، على وقع سلسلة من الاجتماعات الامنية والسياسية الايرانية – السعودية، ما يؤشر على تطور نوعي في العلاقات، قد يكون لها تأثير مباشر على الواقع اللبناني.

«الكيمياء» بين بري وعيسى

وكذلك، تشير تلك الاوساط الى ان»الكيمياء» المفاجئة بين الرئيس نبيه بري والسفير الاميركي ميشال عيسى، الذي يبدي اعجابه برئيس المجلس امام زواره، ويعتبر دوره مفصليا في السياسة اللبنانية، وجسر عبور ضروري للوصول الى تفاهمات داخلية سلسلة، تواكب المتغييرات التي يجب ان يتأقلم معها الشيعة في لبنان. وبالنسبة للسفير الاميركي فان بري وحده القادر على احداث التأثير بهذه البيئة، التي لها امتداد في العراق وايران، ولا يمكن تجاوزها اذا اريد للاستقرار ان يعود الى لبنان.

وفي هذا السياق، ثمة خشية من انتقال استراتيجية  تدوير الزوايا الاميركية في غزة مع حركة حماس الى لبنان، من خلال الحديث بواقيعة عن سلاحها ومستقبلها في غزة، وهو ما يمكن تطبيقه على واقع حزب الله.

تقارب سوري مع حزب الله!

وفي الملف السوري، بدأت تبرز ايضا ملامح «مد جسور» بين حزب الله والنظام الجديد، في ظل وجود مناخات ايجابية بدأت تترجم عمليا، باتصالات بين شخصيات مقربة من رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع وشخصيات محسوبة على الحزب، وآخر تلك الاتصالات تولاها وزير الاشغال السابق علي حمية وشخصية سورية رفيعة المستوى، وفي ظل فتح قنوات اتصال بين تركيا وحزب الله ايضا، وترطيب للعلاقة مع السعودية!.

«نقمة قواتية» على الجيش؟

وبعيدا عن الكلام المباح في العلن، فان جعجع غير راض عن العلاقة الموضوعية بين قيادة الجيش وحزب الله، واصرار العماد رودولف هيكل على الاشادة بتعاون الحزب جنوب الليطاني، لا يعجب كثيرا «معراب»، خصوصا ان «الانقلاب» الذي كان يفترض ان يحصل في العلاقة، لم يترجم على ارض الواقع، وقيادة الجيش لا تزال تتعامل مع الحزب كامر واقع موجود ولا يمكن تجاوزه، ويسير التعاون على «قدم وساق»، ودون اي شوائب تعكر صفو العلاقة.

خسارة «السنة» والعلاقة مع سلام!

ولفتت تلك المصادر انه في سياق مجريات الجلسة بالامس، فوجئت «معراب» بحياد المملكة العربية السعودية ، التي لم تتدخل للضغط على النواب المحسوبين على المملكة، وخسرت «معراب» ادعاء مونتها على النواب السنة، بعد خروج التكتلات السنية من «عباءة» رئيس «القوات»، الذي وجد نفسه بالامس معزولا ولا مونة له عليهم، وبدا وحيدا يغرد خارج السرب مع «الكتائب» وبعض نواب «التغيير»، الذين لا يقرون اصلا بقيادته «للمعارضة».

وكانت تصريحات بعض النواب السنة في المجلس واضحة، لجهة معارضتهم لتعطيل التشريع وجلسات البرلمان.

في المقابل فان العلاقة مع رئيس الحكومة، بدأت تتشنج بعدما بدا الرئيس سلام يستخدم كلمة «احتواء» السلاح بدل نزعه، وهو امر يثير الكثير من علامات استفهام حول اهدافه ومدلولاته.

اقرار القوانين… تحذيرات البنك الدولي

ووفقا لاوساط نيابية، فان الرؤساء الثلاثة وقفوا وراء عدم تعطيل التشريع، خصوصا ان البنك الدولي سبق وحذر لبنان انه سيخسر كل عقود القروض المقرة واللاحقة ،وبينها قرضان لمكننة الادارة وشبكة امان، اذا لم تقر القوانين قبل نهاية العام الحالي، ولهذا لم يكن بالامكان التساهل مع افقاد النصاب.

وكان نصاب الجلسة التشريعية قد تأمن بعد مشاركة نواب «الاعتدال الوطني» في الجلسة، وقد اقرت عدة مشاريع قوانين، من بينها اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، من أجل اعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

كما أقرّ المجلس قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية جوزاف عون…وبعد إقرار المشاريع رفع الرئيس برّي الجلسة واختتمت وصدق المحضر بكامله مع القوانين، التي كانت قد أُقرت في الجلسة الماضية، ومنها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو القانون الذي يسمح بالبدء بتلزيم مطار القليعات.

اجتماع الميكانيزم… والتصعيد

وعشية انعقاد لجنة «الميكانيزم»، شن طيران العدو موجة غارات بقاعا وجنوبا صباح امس. وتعليقاً قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هي رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع الميكانيزم».

وفي هذا السياق، لفتت اوساط مطلعة الى انه لا تعويل على نتائج اجتماع اليوم، واذا كان اول اختبار للتمثيل المدني في اللجنة فان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، والواضح ان «اسرائيل» غير معنية بخفض التصعيد، اقله حتى تتضح نتائج القمة الاميركية- «الاسرائيلية»، ويبدو ان واشنطن لا تزال تمنح الحكومة الاسرائيلية هامشا واسعا، لمواصلة الاعمال العدائية في لبنان. وكشفت تلك الاوساط، بان رئيس الجمهورية كان وراء فكرة توسيع التمثيل اللبناني في اللجنة، من خلال ضم شخصيتين شيعية وسنية، بحجة عدم تحميل طائفة معنية مسؤولية التفاوض، واشار الى انه مسؤول عن الملف، وهو موضوع وطني بامتياز، ولن يسمح بان يغرق في الزواريب الطائفية اللبنانية.

شرطان لدعم الجيش

وفي باريس، اعلن عن عقد مؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل، وبرز حديث فرنسي عن ضرورة نزع سلاح حزب الله،  وإمكان مناقشة تأخير الموعد النهائي لنزع السلاح مع أطراف الاتفاق، اذا كان هناك من حاجة لذلك.

وقد تركزت محادثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره فابيان ماندون ، على كيفية إظهار احراز تقدم في نزع السلاح، وشارك العماد هيكل في الاجتماع اللبناني – الاميركي – السعودي – الفرنسي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.

واعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية ان قائد الجيش اللبناني التقى في باريس ممثلين عن فرنسا ومبعوثين خاصين عن السعودية والولايات المتحدة. اضاف: «ان محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدّم في نزع سلاح حزب الله» . واضاف «اتفقت الأطراف المجتمعة في باريس على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في شباط»، موضحاً ان «هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يشمل نزع سلاح حزب الله، وإذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله، سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق».

وعلم في هذا السياق، ان اللقاء الذي حضره الأمير يزيد بن فرحان ومورغان اروتاغوس، شهد نقاشا صريحا مع قائد الجيش، الذي قدم جردة بانجازات الجيش، وكان لافتا ان الطرف السعودي، كان واضحا من خلال ربط المساعدات بالتقدم في بسط سيطرة الدولة على اراضيها، والشفافية باستخدام الهبات بعيدا عن الفساد.

لماذا لن تشن «اسرائيل» الحرب؟

وبانتظار نتائج قمة ترامب- نتانياهو، وفيما تستمر الأوساط السياسية والعسكرية في «إسرائيل» بالإشارة إلى أن الحرب ضد حزب الله تقترب ولا مفر منها، تحدث موقع «واللا الاسرائيلي» عن وجود عدة أسباب تجبر «إسرائيل» على التروي، وعدم الانجرار الى حرب جديدة،  وهي: «اولا ان المنطقة الحدودية هادئة، فحزب الله لا يكتفي فقط بضبط النفس تجاه وجود خمسة مواقع إسرائيلية داخل لبنان، بل لا يرد أيضا على الهجمات الإسرائيلية اليومية ضده. حتى اغتيال رئيس أركان حزب الله الذي وقع قبل نحو أسبوعين، لم يجرِ أي رد فعل من جانب الحزب. ثانيا الادراك ان مسألة نزع السلاح يحتاج الى وقت، فـ»إسرائيل» بكل قدراتها لا تنجح في جمع كل السلاح غير القانوني الموجود داخلها في الوسط العربي وخاصة البدوي، لذا التحدي صعب ومهمة ستتطلب من الحكومة اللبنانية وجيشها سنوات طويلة لإتمامها. ثالثا الحزم الأميركي: من الأفضل «لإسرائيل» تجنب الاحتكاكات غير الضرورية مع الولايات المتحدة، فواشنطن مصممة على منح فرصة للحكومة اللبنانية. وإذا شنت «إسرائيل» حربا ضد حزب الله، في وقت يسود فيه الهدوء على طول الحدود، فإنها ستخلق توترا لا داعي له بينها وبين إدارة ترامب».

تصريحات غير واقعية

«رابعا تصريحات إسرائيلية لا أساس لها، فوفقا للموقع، لا يوجد أي أساس للتصريحات التي تقول إن «إسرائيل» ستكون هي من يفكك حزب الله بالقوة ، إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بذلك. من الواضح أن «إسرائيل» تمتلك القدرة على ضرب أصول مهمة لحزب الله، كما فعلت في عام 2024، لكن الحزب لن ينهار نتيجة لذلك. إن اندلاع حرب متجددة سيؤدي مرة أخرى إلى دمار هائل في لبنان، وعلاوة على ذلك، إذا اعتقد الجمهور اللبناني أنه لا يوجد مبرر للعدوان الإسرائيلي، فإن هذا التصور قد يعزز من مكانة الحزب».

"نداء الوطن":

ربما نجح الرئيس نبيه برّي أمس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن رئيس مجلس النواب لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون.

إن سلوك الرئيس برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.

منع تحويل البرلمان إلى رهينة
تقول مصادر لـ «نداء الوطن» اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.

وتلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه.

الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تحالف التغيير وبعض المستقلين استدعت ردًا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، من داخل مجلس النواب أعلن فيه أن تكتل الجمهورية القوية لا يقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجرى في المجلس، وقال: «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها وحرصًا على العهد وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية».

وأقر المجلس في جلسته أمس 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.

حصرية السلاح
من انقلاب ساحة النجمة إلى انفراج مبدئي ومشروط رشح عن الاجتماع التحضيري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس وأفضى إلى اتفاق لعقد مؤتمر في شباط المقبل يهدف إلى دعم الجيش اللبناني من دون تحديد مكان انعقاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن محادثات الخميس التي حضرها ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتمكين آلية لنزع سلاح «الحزب».

وفي بيانها، أفادت الخارجية الفرنسية بأن هدفها في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح «حزب الله»، مضيفةً أنه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاحه، فسنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق».

وفي السياق، التقى قائد الجيش رودولف هيكل في باريس نظيره الفرنسي فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.

مصدر دبلوماسي قال لـ «نداء الوطن» إن «الاجتماع الرباعي في باريس شكّل مناسبة لعرض تفصيلي وشامل لحاجات الجيش اللبناني انطلاقًا من رؤية واضحة تعتبر أن تمكين المؤسسة العسكرية هو الشرط الأول لتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها».

وقدّم الجانب اللبناني عرضًا دقيقًا لنقص العديد والعتاد والتجهيزات، وللأعباء المتزايدة التي يتحملها الجيش في ظل تعدد المهام واتساع رقعة الانتشار، وسط أزمة مالية خانقة تحدّ من قدرته على الاستمرار بالوتيرة نفسها من دون دعم خارجي منظم ومستدام.

ولفت المصدر إلى أن «ممثلي واشنطن وباريس والرياض شددوا خلال الاجتماع على موقف موحد لا لبس فيه، يقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، باعتباره الركيزة الأساسية لأي استقرار مستدام وأي دعم دولي طويل الأمد. وقد أُبلغ الجانب اللبناني بوضوح أن هذا المبدأ بات شرطًا عمليًا ستُقاس على أساسه الخطوات المقبلة».

وفي هذا الإطار، جرى التطرق إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، حيث تم تحديد موعد مبدئي في شباط المقبل، على أن يبقى هذا الموعد مرتبطًا بشكل مباشر بمدى تحقيق خطوات عملية وجدية على صعيد نزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة. وأكد المصدر أن «الدول الثلاث أرادت من هذا الربط توجيه رسالة واضحة مفادها أن الدعم لن يكون مفتوحًا أو غير مشروط، بل سيأتي نتيجة مسار إصلاحي وأمني ملموس على الأرض».

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن «المساعدات المرتقبة، سواء المالية أو اللوجستية، ستُربط بشكل صارم بالإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش، وبمدى مساهمتها الفعلية في بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية».

«الميكانيزم»... اختبار حقيقي
توازيًا، تكتسب الجلسة الثانية للجنة «الميكانيزم» بحضور السفير سيمون كرم الذي يترأس الوفد اللبناني داخل اللجنة، أهمية كونها تشكّل محطة للانتقال من اختبار النيات إلى اختبار القدرة على الالتزام. ففي الاجتماع الأول جرى تثبيت الإطار العام، أما اليوم فتوضع الملفات الخلافية على الطاولة، من تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، إلى آليات تنفيذ القرار 1701، وصولًا إلى مسألة حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني.

وعلقت مصادر بالقول: «حضور السفير سيمون كرم لا يعبّر فقط عن تمثيل رسمي للدولة اللبنانية، بل عن اختبار حقيقي لمدى استقلالية القرار التفاوضي، وحدود السقوف السياسية المفروضة عليه، وما إذا كان لبنان قادرًا على التفاوض كدولة ذات سيادة».

وفي السياق، أعلن الصحافي باراك رافيد، أن إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان. إذ سيشارك نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي درازنين، في اجتماع اليوم. وكان يوري ريسنك من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد شارك في اجتماع «الميكانيزم» الاول بحضور السفير كرم. وأشار رافيد إلى أن الاجتماع سيركز رسميًا على التعاون الاقتصادي على طول الحدود، لكنه يهدف بشكل غير رسمي إلى محاولة منع استئناف الحرب.

مدبولي في بيروت
على خطّ الحراك الدبلوماسي، وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي في خلالها الرؤساء الثلاثة لاستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع أي تصعيد إسرائيلي واسع ضد لبنان. وتأتي زيارة مدبولي على وقع الجهود التي تبذلها مصر على كل المستويات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، والاتصالات التي تجريها مع إسرائيل وإيران والولايات المتحدة لتجنيب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا محتملاً.

البيطار يعود خالي الوفاض
قضائيًا، عُلم بأن مالك سفينة روسوس إيغور غريشوشكين الموقوف في بلغاريا رفض الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم يجب على أي سؤال، على أن يعود البيطار إلى بيروت اليوم.

"الأنباء" الالكترونية:

خيارٌ واحدٌ أمام لبنان، وهو حصر السلاح بيد الدولة. فهذا، أولًا، مطلبٌ لبناني قبل أي شيء آخر، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، وثانيًا شرطٌ عربي ودولي لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، فضلًا عن نزع أي ذريعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

هذا ما بدا واضحًا أمس من نتائج اجتماع باريس، حيث تركزت المحادثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على كيفية إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، ووضع خريطة طريق لتمكين الجيش من تنفيذ المهمات التي أوكلتها إليه الحكومة. وقد اتفقت الأطراف المجتمعة في باريس على عقد مؤتمر دولي في شباط المقبل يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وفي دلالة واضحة تعكس إصرار إسرائيل على استخدام القوة في التعامل مع لبنان بحجة تدمير ما تبقى من سلاح "حزب الله"، شنّت طائرات العدو، بالتزامن مع اجتماع باريس، غارات جوية استهدفت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب. واعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري "رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش"، و"حزامًا ناريًا من الغارات الجوية تكريمًا لاجتماع الميكانيزم اليوم".

وكان العماد هيكل التقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، ولا سيما في مجال دعم قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترك. وشدد ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره. من جهته، شكر العماد هيكل الجنرال ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "نتائج الاجتماع أظهرت توافق الموقف الفرنسي مع الموقفين الأميركي والسعودي، وأن مساعدة الجيش باتت مرتبطة بمدى تحقيق نتائج ملموسة في نزع سلاح حزب الله، وأن تأجيل مؤتمر دعم الجيش إلى شباط من دون تحديد موعد دقيق، يعني أن المجتمعين ينتظرون آلية تنفيذ الجيش للمرحلة الثانية من خطة درع الوطن، وما إذا كان سيبدأ نزع السلاح شمال الليطاني، والتأكد من تنفيذ " المرحلة الأولى بشكل كامل". وعن تزامن الضربات الإسرائيلية مع انعقاد اجتماع باريس، رأت المصادر أن إسرائيل تبعث برسالة مفادها أن عملها العسكري لن يتوقف، وأن المهلة التي أعلنت عنها (نهاية الشهر الجاري) لسحب سلاح "حزب الله" ما زالت قائمة ما لم يلتزم لبنان التنفيذ.

رئيس الوزراء المصري في بيروت
وفي سياق الحركة الدبلوماسي، وصل إلى بيروت مساء أمس رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري، في بداية زيارة رسمية تستمر يومين. ومن المقرر أن يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس مدبولي اليوم، لاستكمال المباحثات حول ما كان قد نقله مدير المخابرات المصرية إلى لبنان من مقترحات تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني والإقليمي.

كما يعقد رئيس الوزراء المصري لقاءً ثنائيًا مع رئيس الحكومة نواف سلام، تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وسيلتقي مدبولي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، على أن يلقي كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت. ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الصناعة، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

لم تَحُل مقاطعة نواب"الكتائب" و"القوات اللبنانية" وبعض المستقلين دون انعقاد الجلسة التشريعية، بعد تعثرها لمرتين متتاليتين منذ أيلول الماضي. إذ وفّر حضور نواب "اللقاء الديمقراطي" "الاعتدال الوطني" و"التغيير" فرصة إقرار قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، المخصص لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

كما أُقرّ قانون تنظيم القضاء مخيص لهذا العدلي بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه. وأكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أن القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين.

الانتخابات النيابية
لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الانتخابات النيابية، ونعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية".

"اللواء":

مع نهاية الأسبوع خرج المجلس النيابي بسلسلة من مشاريع القوانين، بعد جلسة تشريعية استؤنفت أمس الخميس بعد توقف من 29 أيلول الماضي، إثر إطاحة المعارضة حينها بالنصاب، الذي تراخى معه الرئيس نبيه بري حرصاً على وحدة الكلمة النيابية.. لكن الامر تبدل عندما أصرَّ رئيس المجلس، بالتفاهم مع الكتل الاخرى «والمطابخ الرئاسية» على إنجاز ما يلزم من مشاريع قوانين، وإقفال محضر الجلسة السابقة، حيث أُقِّرت قوانين بعضها يتعلق بالمنحة التي خُصِّصت للعاملين في القطاع العام من المدنيين والمتقاعدين منهم.

وبصرف النظر عن النتائج السياسية والنيابية على مستوى «لاعبي الداخل» لاسيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لإعلان موقف جديد في ما حصل في الجلسة، فإن المصدر النيابي الواسع الاطلاع أبلغ «اللواء» أن ما حصل أبعد من خلافات، فهو يتعلق أن ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية، تتداخل فيها اعتبارات انتخابية أو حزبية، ولو تعرضت «مصالح الدولة العليا» للضرر.

وبموازاة ذلك، سيعلن اليوم الرئيس نواف سلام الخطوة العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية.

وعلمت «اللواء» أن المشروع يتضمن اعادة 100 الف دولار لكل مودع وعلى مدى اربع سنوات.

وأكدت مصادر لـ«اللواء» أن «كل يوم يتم فيه تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، وستتم محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية»، معتبرةً أن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية».

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر نفسها أن «الأساس هو تطبيق الدستور والطائف ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية حزب لله لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وقالت: «قانون الفجوة المالية هو المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، ويجب إنجازه سريعا مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال المودعين، وهناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات».

وكشفت المصادر مجدداً أنه في اطار تطبيق القانون، وضمن الإمكانيات المتوفرة، أن «الخيارات التي كانت مطروحة هي إعطاء أصحاب الودائع لحد المئة ألف دولار».

وشدّدت على أن «الهدف هو عدد المودعين وليس عدد الحسابات، وأنه لن يتم المس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج عن الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد، من يمتلك حسابات تحت المئة ألف دولار سيأخذها كما هي، وستكون مقسمة على أربع سنوات، ومن يمتلك فوق المئة ألف سيحصل على ١٠٠ ألف وبعدها سيتم منحه سندات معززة أو مدعومة صادرة عن مصرف لبنان».

واعتبرت أن «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الدولار إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال المودعين».

وقبل وصول رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الى بيروت مساء أمس على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر يومين، حضر الملف الجنوبي في المناقشات من اجتماعات باريس الى الاتصالات تحضيراً لاجتماع الميكانيزم واليوم في الناقورة بمشاركة الموفدين الفرنسي جان ايف لودريان والاميركية مورغان اورتاغوس.

مدبولي في بيروت

فقد وصل مدبولي، إلى بيروت على رأس وفد وزاري، في بداية زيارة رسمية تستمر يومين ،وكان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري .

ومن المقرر ان تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري عند التاسعة من صباح اليوم في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية، على ان يعقد الرئيسان سلام ومدبولي بعد ذلك اجتماعاً ثنائياً ، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري استكمالاً للمحادثات الي اجراها سلام في القاهرة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة. ويعقّد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات .

ويلتقي مدبولي الرئيس بري والهيئات الاقتصادية ويلقي كلمة امامهم.

ونفى السفير المصري في بيروت علاء موسى ما تسرَّب من معلومات من أن مدبولي «يحمل رسالة شديدة للهجة ضد حزب لله، ووصفه بالكلام الفارغ.

وكان الحدث الاساسي اللبناني امس في باريس في اجتماع مندوبي فرنسا واميركا والسعودية منفردين ثم اجتماعهم بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وصدور قرار بتحديد موعد عقد مؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل، وسط معلومات عن «ليونة فرنسية واميركية حول مهل حصر السلاح لجهة احتوائه شمالي نهر الليطاني مقابل تمسك سعودي بتنفيذ لبنان كل ما تعهد به، اضافة الى تشدد في موضوع مكافحة الفساد في لبنان».

وجاء ذلك على رغم اهمية انعقاد الجلسة التشريعية واقرار 7 مشاريع واقتراحات قوانين قبل ان يطير نصابها من دون استكمال باقي بنود جدول الاعمال. لكن العدو الاسرائيلي استبق اجتماع باريس واجتماع لجنة الميكانيزم بغارات عنيفة وواسعة امس، على الجنوب والبقاع اسفرت عن استشهاد مواطن واصابة 4 عمال في مؤسسة كهرباء لبنان بجروح في بلدة الطيبة. كما أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إصابة المهندس علي قدوح، أحد أفراد فريقها، جراء الغارة.

واذا كان التعويل على ان يكون اجتماع الميكانيزم فاتحة لمقاربات وخطوات جديدة وجدّية للجم الاحتلال حسب الوعود، فإن ما يتم تسريبه عبر قنوات ومصادر عربية واسرائيلية واميركية يشي بأن الاحتلال مستمر في عدوانه المتقطع والمتدرِّج للضغط اكثر على لبنان بهدف الخضوع لمطالبه في المفاوضات الامنية الجارية لتحويلها إلى مفاوضات سياسية.

وتعليقاً على الغارات الإسرائيلية التي إستهدفت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: هي رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع الميكانيزم غدا.

اضاف: إن توقيت الاعتداءات يعكس محاولة إسرائيلية للتأثير على المسارين الدبلوماسي والأمني، في ظل التحركات الدولية المرتبطة بدعم لبنان ومؤسساته العسكرية.

وحسب مسؤول أميركي فإن الجيش اللبناني يبذل أقصى ما يمكن لحصر السلاح جنوب وشمال الليطاني.

وأوضح المسؤول الاميركي أن بلاده ما تزال تدعم الجهود الجارية عبر لجنة الميكانيزم، كاشفاً عن خلق نجاح ايران في تزويد حزب لله بالمال والسلاح.

باريس: مؤتمر دعم الجيش في شباط

وقد أعلن متحدث بإسم الخارجية الفرنسية «ان قائد الجيش اللبناني التقى في باريس ممثلين عن فرنسا ومبعوثين خاصين عن السعودية والولايات المتحدة. وأن محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدّم في نزع سلاح حزب لله». (يشارك في الاجتماع الموفد جان ايف لودريان وآن كلير(فرنسا) والاميركية أورتاغوس(أميركا) والامير يزيد بن فرحان (السعودية).

واضاف: ان هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب لله. وإذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب لله سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق. واتفقا على عقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل.

وذكر المشاركون في بيان بعد اللقاء، أن هيكل أطلعهم خلال الاجتماع على كيفية تنفيذ خطة «درع الوطن»، فيما أعربوا عن دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية. واتفق المشاركون على «تشكيل فريق عمل ثلاثي لإعداد مؤتمر دولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير (شباط) 2026».

اضاف البيان: يأتي ذلك دعماً لجهود لبنان في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وخطة «درع الوطن»، وهي خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة.

وقد بدأ العماد رودولف هيكل زيارة الى فرنسا امس، والتقى في باريس نظيره الفرنسي العماد فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.

وحسب بيان لقيادة الجيش: خلال الاجتماع، شدد الجنرال ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره. بينما شكر العماد هيكل الجنرال ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد لها».

وقال قائد الجيش الفرنسي عبر منصة اكس: تشرفت بإستقبال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاستراتيجية والتحديات الأمنية في لبنان والمنطقة.

وتابع: تتمتع قواتنا المسلحة بتاريخ طويل من التعاون، ويتجلى ذلك في مجالات التدريب، وتطوير القدرات، والتدريبات المشتركة».

وختم: وجود القوات الفرنسية إلى جانب الجيش اللبناني يهدف إلى تحقيق هدف مشترك: المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، مع احترام سيادة لبنان».

من جهته، قال مصدر في الجيش الفرنسي: سندعم القوات المسلحة اللبنانية إلى أقصى حد»، مؤكداً: «سنساعد الجيش اللبناني ليكون قادراً على تسلُّم مهام اليونيفيل.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة قبل حلول عيد الميلاد، يكون الابرز على جدول أعمالها مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية، والذي يصرُّ الرئيس سلام على انجازه قبل نهاية العام وتحويله الى المجلس النيابي.

نيابياً، لم تستغرق الجلسة التشريعية أكثر من ساعة ونصف الساعة، وبعد شهرين على آخر جلسة عقدها المجلس، أقرت الهيئة العامة حزمة بنود تشريعية ومالية، وقد حال النصاب الذي يصمد اكتماله طويلاً دون متابعة مناقشة واقرار باقي بنود جدول الاعمال المؤجل من الجلسة السابقة.

وأقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية امس التي اكتمل نصابها بـ 68 نائباً مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. فيما اعترض عليه رئيس كتلة التيار الحر النائب جبران باسيل لعدم وجود خطة لدى الحكومة.

كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية. فعلق النائب علي حسين خليل: هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل.

كذلك، تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1215 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10 /10 /2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة معدلاً.

واقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.

كما صدَّق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتفيذ مشروع الادارة المالية.

كما صدَّق مشروع القانون الرامي الى الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.

وتم قرابة الثانية عشرة والنصف، طرح اقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فبدأ النواب بالخروج من القاعة، الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب، وعندها رفع الرئيس نبيه بري الجلسة وتُلي محضر الجلسة فصدق ما يعني انها باتت منتهية.

وافادت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان انسحاب النواب من الجلسة بدأ بعد إقرار القوانين التي تهم بشكل اساسي الرؤساء عون وبري وسلام، الى جانب اعتبار مشروع تشغيل مطار رينيه معوض نافذا بعد اقراره في الجلسة الماضية وبعدما تم اقفال المحضر في جلسة الامس. وهو الامر الذي ارضى تكتل الاعتدال الوطني.

ورأت المصادر: ان نصاب الجلسة الماضية «طار بالتلفون ونصاب جلسة الامس طار بالتلفون. وان هناك توافقاً مسبقاً على كل شيء».

الحجار: الانتخابات في موعدها

وفي السياق الانتخابي قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار «أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات.

وبعد الجلسة، وصل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة «الجمهورية القوية» للجلسة التشريعية، وأعلن في تصريح «نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس»، سائلاً:«هل نترك المسار الماضي مستمر؟»، وقال:«بدأنا في مرحلة جديدة تتطلَّب تصحيح مسار عمره 30 عاما وكأن شيئاً لم يكن». ولفت الى ان «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وقال:«ما نقوم به حرصا على العهد ونحن مَن يحمل لواء العهد الجديد والتغيير ووقت التسويات على طريقة «أبو ملحم» ولى عليه الزمن». وتوجه الى المعنيين :«لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنينا لاحقا خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون». وأكد عدوان:«سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها.

اجتماعات اللجنة العسكرية في بيروت

وكانت اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)،في سياق اجتماعاتها الدورية الهادفة إلى دعم الجيش، إضافة إلى مبادرات لتحسين ظروف العسكريين. استُهلت الاجتماعات بتاريخ 16 /12 /2025 في مبنى قيادة الجيش في اليرزة، بحضور نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن جورج صقر ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ورئيس اللجنة المذكورة اللواء الإيطالي Enrico Fontana، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، وممثلين عن الدول الداعمة السبع عشرة، وعن الاتحاد الأوروبي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

خلال الاجتماعات، شكر العميد الركن جورج صقر الدول والمنظمات المشاركة على دعمها المستمر للجيش خلال المرحلة الراهنة وما يتخللها من صعوبات، فيما أكد المشاركون التزامهم بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية نظرًا لدورها الأساسي في حماية أمن لبنان واستقراره، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، إضافة إلى دعمهم تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية.

عرفة: زيارة وفد مجلس الأمن إلى الجنوب فرصة

جنوباً، أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان «وفّرت فرصة لاطلاع المجلس على جهود لبنان في سبيل بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الأعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل».وقال: أنّه لا بد من تذكير بمسؤولية المجلس إزاء التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الإسرائيلي بتصعيد جديد.

وأوض:«أننا نسعى إلى ضمان احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوفير جميع الظروف للتحقق من الشكاوى بما يتيح للحكومة في تنفيذ خططها وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدًا على ضمان أمن قوات اليونيفيل في لبنان».

وشدد عرفة على «ضرورة تفادي الفراغ الأمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية في المرحلة الانتقالية لليونيفيل»، لافتًا إلى أنّ «الفراغ الأمني إن حصل لن يكون في مصلحة الأمن الإقليمي ونرى ضرورة في استمرار وجود قوة أممية لمراقبة القرار 1701.

شهيد وجرحى

استبق العدو الاسرائيلي مؤتمر باريس واجتماع لجنة لميكانيزم اليوم للتشويش عليهما، بعدوان جديد لكنه كان واسعاً وشمل الجنوب والبقاع، بدأ بثلاث غارات للطيران الحربي المعادي على جرود الهرمل في منطقة الزغرين، وغارة على جرود بوداي غربي بعلبك.

وجنوباً،استهدفت غارات اسرائيلية أطراف تلال الريحان ومحيط القطراني وتلال الجبور وكفرحونة في منطقة جزين.. والجرمق والمحمودية ومجرى النهر في وادي زوطر الشرقية، وبين دير سريان والقصير.. وعلى الطيبة في الجنوب.

وتبيّن أنّ الغارة على الطيبة استهدفت سيارة رابيد ادت الى إرتقاء شخص وجرح ٤ عمال من شركة الكهرباء 2 لبنانيين و2 سوريين كانوا متواجدين لأداء عملهم في المكان، ووصفت حالتهم بالمستقرة.وأحرقت الغارة آليتين لكهرباء لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «أكس»: ان «الجيش هاجم معسكرًا ومباني عسكرية لحزب لله الإرهابي في مناطق متفرقة من لبنان. وأغار جيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب لله في مناطق متفرقة من لبنان».

أضاف: «خلال الضربات تم تدمير بنى تحتية ارهابية ومنصات إطلاق داخل معسكر استخدمه حزب لله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية إلى جانب تفعيل نيران المدفعية وتخزين وسائل قتالية».؟!

وتزامنت الغارات مع تحيلق مسيَّرة معادية على علو منخفض جدًّا، في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.واجواء منطقة الهرمل على ارتفاع منخفض. والى ذلك،سجل تحرك آليات إسرائيلية مقابل وادي هونين شرق بلدة مركبا.

ومساء أمس كشفت قوة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» على موقع في الوادي بين صديقين وكفرا في جنوب لبنان، وذلك بناءً على طلب الميكانيزم بعد مزاعم إسرائيل أنه منشأة عسكرية تابعة لحزب لله، كانت قد استهدفتها سابقاً خلال العدوان.

 "البناء":

قبل عشرة أيام من حلول الموعد المرتقب للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رسمياً أن هذا الموعد هو في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، فاجأ ترامب نتنياهو بالقول إنّه لم يحدّد موعداً للقائه بعد، بما يعني إلغاء الموعد الذي يستحيل إقدام مكتب نتنياهو على إعلانه رسمياً قبل عشرة أيام، دون أن يكون قد تم التثبيت الرسمي في واشنطن وتل أبيب للموعد، ويأتي إعلان ترامب على خلفية الخلاف المستحكم بين واشنطن وتل أبيب حول تركيا، التي ترى فيها “إسرائيل” منافساً إقليمياً في جبهتي سورية وغزة، وترى فيها أميركا حليفاً يتجاوز في أهميته موقعه في حلف الناتو، إلى اعتبار تركيا ركناً موازياً للسعودية في الحفاظ على المصالح الأميركية مع تراجع مكانة “إسرائيل” وقوتها في المنطقة، ولأن الخلاف حول تركيا ليس نظرياً ولا يحتمل التأخير بدا أن انعقاد الاجتماع في ظل هذا الخلاف مستحيلاً، حيث إن الرئيس ترامب قد تعهد علناً بإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع العام الجديد، وهو يعلم أن الرسالة التي يحملها التأخير هي تآكل ما تمّ إنجازه، وإعادة المبادرة إلى طرفي النزاع حركة حماس و”إسرائيل”، ويشكل نشر القوة الدولية في غزة بعد تشكيلها الحلقة المركزية التي تراهن عليها واشنطن لإنعاش اتفاق وقف إطلاق النار، بالرغم من عدم حسم مصير سلاح المقاومة، وبينما تصرّ “إسرائيل” على حسم مصير السلاح قبل أي خطوة أخرى، تعتقد واشنطن باستحالة الحصول على ثمن بهذا الحجم فشلت “إسرائيل” في الحصول عليه رغم حرب امتدت لسنتين قدمت خلالها واشنطن لتل أبيب كل ما يلزم للنجاح، وتجد واشنطن في مشاركة تركيا في القوة الدولية مفتاحاً سحرياً لحل المشكلات، بحيث تضمن هذه المشاركة إقناع سائر الدول المتردّدة بفعل المثل، كما تضمن عدم ممانعة حماس في انتشار هذه القوة، وتضمن حواراً حول حدود دور القوة الدولية وتعامل حماس معها تديره تركيا بالنيابة مع واشنطن لتقليص مساحة سيطرة حماس في غزة، بينما تضع “إسرائيل” الفيتو بالخط الأحمر على هذه المشاركة، وهي ترى في تركيا منافساً إقليمياً خطيراً يملك حليفين كبيرين هما الحكم الجديد في سورية وحركة حماس، وسوف يكون من الصعب تحجيم الدور التركي في سورية والمنطقة إذا تم منح تركيا فرصة قيادة قوة غزة.
بانتظار حسم هذا الخلاف وإعادة تعيين موعد للقاء ترامب ونتنياهو، واصلت تل أبيب غاراتها على لبنان، في خطوة وصفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرسالة إلى اجتماع باريس الذي كان يناقش المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية دعم الجيش، وقال بري هذا تكريم لاجتماع الميكانيزم الذي ينعقد اليوم، وسط تجاذب حول شروط إعلان نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش، بين تمسك الجيش والدولة اللبنانية باعتبار إنجاز المرحلة الأولى مرهوناً بتسليم المواقع التي تحتلها “إسرائيل” للجيش وإكمال الجيش انتشاره جنوب الليطاني ووجود مطالبات للدولة والجيش وضغوط عليهما لبدء المرحلة الثانية شمال الليطاني ولو أدى ذلك لصدام مع المقاومة، من دون استكمال انتشار الجيش جنوب الليطاني الذي يعيقه رفض “إسرائيل” للانسحاب.
نيابياً، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي تعثرت سابقاً بفعل المقاطعة التي قادتها القوات اللبنانية، في معركة جعلت عنوانها إضعاف رئيس المجلس النيابي، ما جعل انعقاد الجلسة نصراً صافياً لبري الذي لم يصدر عنه ما يضع انعقاد الجلسة في سياق معركة بينه وبين القوات، وجاء سجال القوات مع النواب الذين شاركوا في تأمين النصاب واتهامهم بالخيانة والتخاذل إلى تفكك الجبهة السياسية والنيابية التي كانت تتباهى القوات بقيادتها باعتبارها جبهة مواجهة مع المقاومة، فيما حرص النواب الذين شاركوا في الجلسة بعدما شاركوا في المقاطعة سابقاً على تأكيد الطابع النيابي التشريعي لمواقفهم بالمشاركة، رافضين لغة الوصاية التي تمارسها القوات على الآخرين مؤكدين استقلاليتهم وانطلاق خياراتهم من حساباتهم الخاصة.

وفشل مسعى حزبي «القوات» و»الكتائب» وآخرين من المستقلين والتغييريين بتطيير الجلسة التشريعية، فحضر إلى ساحة النجمة أكثر من 70 نائباً، فاكتمل النصاب وعُقدت الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة، وأقرّت عدداً من البنود الحياتية والاقتصادية.
وعلّقت مصادر نيابية على الجلسة بالإشارة إلى أنّ انعقاد الجلسة يحمل دلالات سياسية عدة، أبرزها سقوط الأكثرية النيابية التي ادّعت بعض الجهات امتلاكها لفرض إرادتها ووجهة نظرها على باقي الكتل النيابية والقوى السياسية. والأمر الثاني كشفت الفريق الذي سعى إلى تعطيل الجلسة باستخدام كافة أدوات ووسائل الضغط على النواب وصولاً إلى الاستعانة بدول إقليمية نافذة للتأثير على قرار بعض النواب.
الأمر الثالث، وفق ما تشير المصادر لـ»البناء»، أنّ التغيّر في مواقف بعض الكتل النيابية وآخرين وسطيين وحتى بعض النواب التغييريين يحمل إشارات لتحوّلات داخلية وخارجية لجهة المقاربة الأميركية والغربية والعربية لمسألة سلاح حزب الله وإدارة الملف اللبناني بواقعية، وهذا ما حملته تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بانتهاج سياسة احتواء السلاح وعدم اتباع خيار المواجهة أكان عبر حرب عسكرية إسرائيلية أو عبر الجيش اللبناني بالقوة، لما له من تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وعلى مستوى المنطقة.
كما علمت «البناء» أنّ انعقاد الجلسة التشريعية جاء نتاج مشاورات رئاسية بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، وضغوط من رئيسي الجمهورية والحكومة لعقدها لتمرير قوانين ملحّة وشؤون حياتية واقتصادية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب التغييريين حضروا إلى القاعة العامة من دون زملائهم، وهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان والياس جرادي وياسين ياسين، ما يعبّر عن واقع الانقسام العميق داخل كتلة التغييريين، إذ توقع أحد النواب نهاية هذا التكتل مع تأجيل الإعلان إلى ما قبل الانتخابات النيابية.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روحَي النائب غسان سكاف والنائب والوزير السابق زاهر الخطيب، ثم جرى نقاش بنود جدول الأعمال، فأقرّت الهيئة العامة سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلّق بإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب، والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وسط اعتراض تكتل لبنان القويّ لغياب خطة حكومية واضحة. كذلك، أقرّ المجلس عدداً من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات معدّلاً، بعد أن أخذ حيّزاً من النقاش.
وقال النائب حسن فضل الله عقب الجلسة: «إننا شاركنا في الجلسة من موقع المسؤولية تجاه مجموعة من مشاريع القوانين، وأولها اتفاقية القرض مع البنك الدولي»، معتبراً أن إقرار الاتفاقية يُشكّل مقدّمة جيدة لملف إعادة الإعمار.
من جهته، لفت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنّ القوانين التي أُقرّت عند إقفال المحضر أصبحت نافذة، مشيراً من جهة ثانية إلى أنه في حال الذهاب إلى خيار إعادة فتح المهل أمام المغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً، سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب. فيما أشار النائب علي حسن خليل، في تصريح، إلى أنّ هذه الجلسة ليست تحدّياً لأحد على الإطلاق، لافتاً إلى أنّ الأمور المتعلّقة بالانتخابات تُعالج وفق الأصول، والأهمّ عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها.
وفيما تداول نواب في ساحة النجمة احتمال تأجيل الانتخابات والتمديد لعام أو اثنين وفق معلومات «البناء»، نقل مصدر سياسي عن رئيس الجمهورية تأكيده إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ الرئيس لا يمانع تأجيلاً تقنياً لأشهر قليلة لكنه يرفض التمديد. كما نقلت المصادر عن عون تفاؤله بالوضع الأمني في لبنان من خلال الانفراجات الإقليمية والدولية والاهتمام تجاه لبنان عبر عقد مؤتمرات الدعم للجيش والعمل عبر الميكانيزم لتجنّب التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ وعودة الحرب.
أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فتوقّف عند ما اعتبره نيات لتطيير الانتخابات، لافتاً إلى أنّ الهدف هو أولاً تطيير حق المنتشرين في الاقتراع، وثانياً تأجيل الانتخابات النيابية.
وأوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أنه أسيءَ فهم كلام الوزير باسيل حول قبول قرض البنك الدولي المخصّص لإعادة الإعمار، وهو أيّ باسيل أكد أنّ الجنوب «بيستاهل» مليارات الدولارات وليس 250 مليون دولار فقط، لكن المشكلة تكمن بغياب خطة حكومية واضحة لإعادة الإعمار ومصادر تمويلها.
لكن وزير المال ياسين جابر ردّ على باسيل خلال الجلسة وفق معلومات «البناء» بأنّ الحكومة تملك خطة لإعادة الإعمار لكنها تحتاج إلى تمويل، وتنتظر نتائج مؤتمرات الدعم الدولي في باريس والسعودية.
وانتظر النائب جورج عدوان على مقربة من حرم المجلس النيابي، وبعد رفع الجلسة حضر لتبرير تعطيلها، لافتاً إلى أنّ الكتلة لا تقاطع التشريع، وإنما تعترض على ما وصفه بالممارسة الخطأ التي تجري في المجلس.
وفي تصريحات تعكس حجم الخلاف والتباعد بين القوات اللبنانية ونواب الشمال، ردّ النائب أحمد الخير على ما صدر عن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني من «كلام مستنكر» بحقه وبحق زميله في تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني، فخاطبه بالقول: «الإناء ينضح بما فيه. بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ليس فيها شيء «حكيم» بالإصرار على عدم احترام النواب السنّة وقرارهم ودورهم».
وقال النائب الخير في بيان: «قلّة الاحترام هذه التي تعبّرون فيها عنّا في كل محطة لا تتقبّلون فيها رأينا المعارض لرأيكم، أنتم سوف تدفعون ثمنها مع ناسنا، في الشمال وكل لبنان. و»يلي بدق الباب بيسمع الجواب»».
وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إلى أنّ مجلس النواب يجب أن ينعقد بصورة دائمة ومستمرة، لا سيما القروض التي تتعلق بالبنية التحتية جراء الاعتداءات والمياه من أجل بيروت، والابتزاز في انعقاد الجلسات له تداعيات سلبية جداً.
واعتبر فياض في تصريح لقناة «الجديد» من مجلس النواب، بأنّ هناك ممارسة سياسية عدائية تتجاوز الحدود لا سيما من وزير الخارجية يوسف رجي حيث يمارس اجتياحاً للمنطق الميلشياوي في الوزارة، وكيفية التعاطي مع السفير الإيراني الجديد وكيفية استدعاء السفير اللبناني في طهران، وحين تحدّث عن مفاوضات على أرض محايدة مع إيران وكأن إيران بلد عدو، وهذه السياسة ليست سياسة الدولة اللبنانية بل سياسة حزب سياسي.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري علّق على الغارات «الإسرائيلية» التي طالت مناطق في الجنوب والبقاع، معتبراً أنها «رسالة موجّهة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، وحزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع «الميكانيزم» المقرر اليوم».
في غضون ذلك، وعلى وقع الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع، انعقد مؤتمر باريس بحضور قائد الجيش العماد ردولف هيكل والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان ومستشارة الرئيس ماكرون، والموفد السعودي يزيد بن فرحان.
وأفادت مصادر صحافية مطلعة لـ»البناء» بوجود ليونة أميركية وفرنسية لجهة مسألة سلاح حزب الله عبر احتواء السلاح وتركه في أماكنه ووضع ضوابط مشدّدة لمنع استخدامه، بموازاة مساعدة الجيش اللبناني بما يحتاجه من أسلحة وذخائر وآليات لاستكمال مهامه في جنوب الليطاني وإنجاز المرحلة الأولى للانتقال إلى المراحل الأخرى.
ووفق المصادر فإنّ الموقف السعودي لم يتغيّر من مسألة حصريّة السلاح لكن مع اقتناع السعوديين بأنّ الجيش اللبناني يبذل كل جهوده وفق إمكاناته وقدراته الحالية من حصر السلاح وفرض سيطرته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لكن المصادر تشير إلى أنّ النتائج السياسية لاجتماعات باريس والمفاوضات ضمن آلية الميكانيزم، مرتبطة بالموافقة الإسرائيلية على تقديم خطوات مقابلة بالانسحاب من نقاط محتلة ووقف الأعمال العدائية وهذا سيتظهّر من خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتانياهو نهاية الشهر الحالي.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، «أننا اتفقنا مع أميركا والسعودية ولبنان في اجتماع باريس على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط».
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ «اجتماع باريس بحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على السلاح في البلاد»، مضيفة: «نتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب وندعو إلى خفض التصعيد وندين ضربات «إسرائيل»».
وأشارت إلى أنّ «هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب الله»، لافتة إلى أنّه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله سنناقش الأمر مع جهات الاتفاق».
وأشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال لقائه في باريس رئيس أركان الجيوش الفرنسية فابيان ماندون، إلى «الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمنيّ المحدد لها».
وخلال لقاء عقد بينهما وتناول سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترَك، وفق بيان الجيش اللبناني.
وشدّد ماندون على «أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره».
وأشار مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أنّ زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان «وفّرت فرصة لإطلاع المجلس على جهود لبنان في سبيل بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الإعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل». ولفت إلى أنّه «لا بدّ من تذكير بمسؤولية المجلس إزاء التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الإسرائيلي بتصعيد جديد».
أوضح «أننا نسعى إلى ضمان احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوفير جميع الظروف للتحقق من الشكاوى بما يتيح للحكومة في تنفيذ خططها وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي»، مؤكداً ضمان أمن قوات «اليونيفيل» في لبنان.
وشدّد عرفة على «ضرورة تفادي الفراغ الأمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية في المرحلة الانتقالية لليونيفيل»، لافتاً إلى أنّ «الفراغ الأمني إنْ حصل لن يكون في مصلحة الأمن الإقليمي ونرى ضرورة في استمرار وجود قوة أممية لمراقبة القرار 1701».
إلى ذلك، وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مساء أمس إلى بيروت على رأس وفد وزاري في بداية زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في مطار بيروت رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري .
ويعقد الرئيسان سلام ومدبولي اجتماعاً ثنائياً اليوم، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات.
ونفى السفير المصري في لبنان علاء موسى ما نقلته إحدى الصحف عن أنّ رئيس الحكومة المصرية آتٍ بخطاب عالي النبرة ضدّ حزب الله لأنه أفشل الاقتراح المصري.

"الشرق":

حدثان مصدرهما العاصمة الفرنسية ومحورهما لبناني أمني. يتمثل الاول بالإعلان عن عقد مؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل والثاني في الحديث الفرنسي عن ضرورة نزع سلاح حزب الله وإمكان مناقشة تأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله مع أطراف الاتفاق اذا كان من حاجة. وقد تركزت محادثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره فابيان ماندون على كيفية إظهار احراز تقدم في نزع السلاح.
اما الحدث اللبناني فمحوره نيابي، كسب من خلاله مجلس النواب المعركة في مواجهة المقاطعة بعقد جلسة عامة اقرت مشاريع قوانين قروض من البنك الدولي لإعادة ترميم البنى التحتية التي تسبب بها العدوان في الجنوب وبيروت.
في باريس
الانظار امس اتجهت باكرا الى فرنسا حيث بدأ العماد هيكل زيارته للمشاركة في الاجتماع اللبناني – الاميركي – السعودي – الفرنسي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. في هذا الاطار، التقى العماد هيكل قائد الجيوش الفرنسي الذي نشر صوراً تجمعه بهيكل، عبر منصة “إكس، وعلّق قائلاً: “تشرّفنا باستقبال العماد رودولف هيكل، القائد العام للقوات المسلحة اللبنانية، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الاستراتيجي والتحديات الأمنية في لبنان والمنطقة”. أضاف “يتمتع جيشانا بتعاون راسخ يتجلّى في التدريب وبناء القدرات والمناورات المشتركة”، مؤكداً أنّ “وجود القوات المسلحة الفرنسية إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية ينطلق من هدف مشترك: المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، مع احترام سيادة لبنان”.
مؤتمر الدعم في شباط
وتم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.وقال قائد الجيش الفرنسي: بحثت مع قائد الجيش اللبناني في التحدّيات الأمنية في لبنان والمنطقة ونقف مع الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار واحترام سيادة لبنان. واعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية ان قائد الجيش اللبناني التقى اليوم في باريس ممثلين عن فرنسا ومبعوثين خاصين عن السعودية والولايات المتحدة.اضاف: ان محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدّم في نزع سلاح “حزب الله”. وتابع: اتفقت الأطراف المجتمعة في باريس اليوم على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في شباط.، موضحاً ان هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب الله، وإذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق.
دعم الجيش
الى ذلك، عُقِدت بتاريخَي 16 و17 /12 /2025 في بيروت اجتماعات اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)، في سياق اجتماعاتها الدورية الهادفة إلى دعم الجيش، إضافة إلى مبادرات لتحسين ظروف العسكريين. استُهلت الاجتماعات بتاريخ 16 /12 /2025 في مبنى قيادة الجيش في اليرزة، بحضور نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن جورج صقر ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ورئيس اللجنة المذكورة اللواء الإيطالي Enrico Fontana، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، وممثلون عن الدول الداعمة السبع عشرة، وعن الاتحاد الأوروبي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. خلال الاجتماعات، شكر العميد الركن جورج صقر الدول والمنظمات المشاركة على دعمها المستمر للجيش خلال المرحلة الراهنة وما يتخللها من صعوبات، فيما أكد المشاركون التزامهم بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية نظرًا لدورها الأساسي في حماية أمن لبنان واستقراره، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، إضافة إلى دعمهم تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية.
رسالة
في المقابل، شن الطيران الحربي الاسرائيلي موجة غارات بقاعا وجنوبا صباح امس. وتعليقاً قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: هي رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع الميكانيزم غدا(اليوم).
تشريع
في الداخل، فشل رئيس”القوات” سمير جعجع ومن معه في تعطيل التشريع وعقدت الجلسة التشريعية،وأقرت المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية. واقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان. كما اقر قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية فعلق النائب علي حسين خليل: هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل. وتم قرابة الثانية عشرة والنصف، رفع الجلسة قبل انهاء الجدول بسبب فقدان النصاب.
اقفال المحضر
تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، بعد رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية، معلنا ان “القوانين التي أُقرت عند اقفال المحضر اصبحت نافذة”. وأكد ان رئيس الجمهورية “حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية”، لافتا الى انه “عندما تكون كتلة بحجم “الجمهورية القوية” غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص”. وتمنى بو صعب “فتح صفحة جديدة”، وقال: “الاغتراب يجب أن يصوت لـ128 نائباً ، وكنت قلت ،أن إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب.

"الشرق الأوسط":

النتيجة الأولى والرئيسية للاجتماع الذي حصل في قصر الإليزيه بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي قام بأول زيارة رسمية له لفرنسا، في إطار مساعي دعم الجيش المهمة الموكلة إليه بحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ مضمون القرار «1701»، تمثلت في اتفاق فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية على عقد المؤتمر الرئيسي الدولي الموعود لمساندة القوات المسلحة اللبنانية في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.
بيد أن البيان الذي وزعه قصر الإليزيه، عقب انتهاء الاجتماع لم يأت على ذكر العاصمة التي ستستضيف المؤتمر الذي تأخر انعقاده، فيما يدور الحديث حوله منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. كذلك فإن الناطق باسم الخارجية، لم يوفر أية معلومات إضافية عندما سئل عن هذا الملف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي.
وثمة مستجد رئيسي يعكس جدية الاتفاق على المؤتمر الدولي والسعي، أخيراً، لالتئامه، أن بيان الإليزيه أشار إلى أن ممثلي الدول الثلاث المعنية اتفقوا، في إطار سعيهم إلى توفير الدعم للبنان لجهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024 وخطة «درع الوطن»، على إنشاء فريق عمل ثلاثي للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في فبراير من عام 2026.
ما كان لهذا القرار أن يصدر من غير التقييم الإيجابي لما يقوم به الجيش اللبناني حتى اليوم في عملية حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني برغم بروز الحاجة إلى تطوير أدائه. فالأطراف الثلاثة التي استمعت للعماد هيكل شارحاً ما قام به الجيش اللبناني في إطار تنفيذ خطة «درع الوطن» أثنت على إنجازاته. وجاء في البيان المشار إليه سابقاً، أن الموفدين الخاصين للأطراف الثلاثة «أعربوا عن دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية وللتضحيات التي تقدمها».
وفي السياق عينه، قال باسكال كونفافرو، إن الأطراف الثلاثة «عبّرت وبشكل جماعي عن تقييم إيجابي بخصوص انخراط القوات المسلحة اللبنانية» في تنفيذ المهمات الموكلة إليها.
وأفاد مصدر مواكب، بأن هذا التقييم يعد عاملاً مهماً في دعم السلطات اللبنانية التي تواجه انتقادات إسرائيلية يومية تتهم الجيش بعدم تنفيذ مضمون القرار المنوط به، والخطة التي عرضها والمشكلة من خمس مراحل، حيث يتم تناول نزع سلاح «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.
وفي هذا الخصوص، قالت الخارجية الفرنسية، إن الأطراف المعنية (في إشارة إلى اللجنة الخماسية التي تشرف على احترام وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار، المسماة الميكانيزم)، تعود إليها صلاحية تمديد المرحلة الأولى لما بعد نهاية العام الحالي.
رغم الثناء المشار إليه، فإن تحسين آلية عمل اللجنة، كان جزءاً من المناقشات التي حصلت قبل ظهر الخميس في القصر الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا التي تستشعر الأخطار التي تحيط بلبنان، والتهديدات الإسرائيلية المتواترة بالعودة إلى الحرب المتوقفة نظرياً منذ ما يزيد على العام بسبب ما تعده تل أبيب مساعي لـ«حزب الله» لإعادة تسلحه، وترميم بناه التحتية العسكرية، تريد أن يوثق الجيش اللبناني ويظهر ما يقوم به.
وقالت الخارجية إن «ثمة حاجة إلى توفير الوسائل الضرورية ميدانياً لآلية الميكانيزم لإبراز التقدم الذي تحرزه الوحدات العسكرية اللبنانية» في عملية نزع سلاح «حزب الله». وقد أفادت بأن محادثات الخميس «ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح (حزب الله). وترى باريس في ذلك حجة لدرء الأخطار». وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن من بين المطلوب من الوحدات العسكرية اللبنانية «سد الثغرات» التي تتسلل منها إسرائيل لاتهام الجيش بالتقصير، ومن ذلك الضغوط التي تمارسها من أجل تفتيش المنازل التي تدعي أنها تستخدم لتكديس سلاح «حزب الله».
كذلك ثمة مطلب آخر يتمثل بمواكبة «اليونيفيل» للوحدات العسكرية اللبنانية عند قيامها بمهامها. بيد أن هذا الأمر لم يحسم بعد، علماً بأن ثمة تساؤلات عما سيؤول إليه الوضع بعد بدء انسحاب قوات الأمم المتحدة من جنوب لبنان مع بداية عام 2026، وطبيعة القوة التي سوف تحل مكانها، والدور المنوط بها. بيد أن هذه المسألة سيعود البت بها لمجلس الأمن الدولي، إن لجهة سرعة ووتيرة انسحاب «اليونيفيل» أو الصورة التي سيرسو عليها تشكيلها.
غير أن مسألة تفتيش المنازل كما تطالب بذلك إسرائيل قد تثير مشاكل وخلافات مع الأهالي فيما يسمى «بيئة حزب الله». وسبق أن اعترض عدد منهم أكثر من مرة على هذا الأمر. وأفادت الأنباء الورادة من الجنوب بأن دورية لـ«اليونيفيل» تعرضت للمضايقة، الخميس في بلدة كفركلا الجنوبية.

وتكمن أهمية اجتماع باريس، في أنه جاء قبل يوم واحد من اجتماع هيئة «الميكانيزم» التي من المفترض أن يشارك فيها المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والمفترض أن يكونا شاركا في اجتماع الخميس. وسبق لمصادر فرنسية، أن توقفت عند المخاوف مما قد تقدم عليه إسرائيل، وما سيقرره رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ربطاً بوضعه الداخلي ونزوعه إلى مواصلة حروبه ومنها حربه في لبنان.
كذلك تتخوف باريس من قراءة «حزب الله» لمضمون اتفاق وقف إطلاق النار، وهي تعد أن المراحل اللاحقة ستكون أكثر تعقيداً مما كانت عليه المرحلة الأولى. وفي هذا السياق، يبرز تعليق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي رأى في الهجمات التي قامت بها المسيرات الإسرائيلية يوم الخميس «رسالة» إلى المجتمعين في باريس، وللجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن أحد الملفات المطروحة، يتناول عمل الآلية بعد أن ضُم إليها مدنيان من لبنان وإسرائيل، والمدى الذي ستصل إليه فيتناول المسائل الخلافية بين البلدين.
وفي أي حال، فإن اجتماع باريس يعد مثمراً، لأنه أتاح من جهة لقائد الجيش أن يعرض من جهة، حاجات قواته من السلاح والعتاد والتمويل، ومن جهة ثانية ما حققته ميدانياً. كذلك، فإن تحديد تاريخ للمؤتمر الدولي لدعم الجيش، وحتى من غير تعيين مكان التئامه، يعد أيضاً تقدماً ملموساً إضافة إلى أن الاجتماع وفّر للبنان ولجيشه دعماً معنوياً هما بحاجة ماسة إليه، في الوقت الذي يتعرض لضغوط من الداخل والخارج.