متري من دار الفتوى - طرابلس: من يعرّض سوريا للخطر يهدد لبنان

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 13 26|23:37PM :نشر بتاريخ

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والقادة الروحيون للطوائف الإسلامية والمسيحية، ونواب طرابلس والشمال، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية من مختلف مناطق الشمال، في اجتماع تشاوري موسّع عُقد في دار الفتوى في طرابلس، خُصّص لبحث التطورات العامة والأوضاع الأمنية والتحديات الوطنية الراهنة، وجاءت المشاركة فيه تلبيةً لدعوة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.

ووفق بيان تلاه الوزير متري، أكد المجتمعون "متانة اللحمة الوطنية في طرابلس وعكار، ونموذج العيش المشترك القائم على الاعتدال والتعايش والانفتاح"، مشددين على "الدور التاريخي لطرابلس كحاضنة وطنية جامعة وحامية للسلم الأهلي".
كما شدد المجتمعون على "الدور المحوري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولة لاستخدام لبنان منصة للمساس بأمن طرابلس وعكار"، مؤكدين "دعمهم الكامل لكل الإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة، بما يحفظ الاستقرار ويمنع أي ممارسات أو محاولات من شأنها أن تهدد أمن سوريا انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أو تسيء إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين".
وتناول المجتمعون ما يُتداول بشأن وجود عناصر من النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، معتبرين أن "معالجة هذا الملف تقع حصراً ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والقانونية اللازمة، بما يضمن ضبط أي تحركات مشبوهة، ويحول دون تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منصة لتهديد الأمن الداخلي أو الإقليمي، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية واحترام حقوق الأفراد".
كما أعرب المجتمعون عن دعمهم لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، القائم على "تثبيت سلطة الدولة واعتماد سياسة الانفتاح المسؤول وحماية أفضل العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".
وأشاد المجتمعون "بالمواقف الأخوية التي عبّر عنها الرئيس السوري أحمد الشرع، الداعية إلى معالجة الملفات المشتركة بين لبنان وسوريا عبر القنوات الرسمية وبمنطق الدولة للدولة"، معتبرين أن "هذا النهج يشكّل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار المشترك".

وختم المجتمعون بالتشديد على "أهمية ترسيخ أفضل العلاقات مع سوريا، قيادةً وشعباً، باعتبارها مصلحة مباشرة للشعبين اللبناني والسوري على المستويين السياسي والاقتصادي، ودعامة أساسية للاستقرار وحسن الجوار".                                                                
حوار
وردًّا على أسئلة الصحافيين، قال متري: "هذا الاجتماع أظهر أن هناك التفافاً من الحضور حول موقف رئيس الجمهورية، والأمر الثاني هو أن المجتمعين يثقون بالأجهزة الأمنية وأن أجهزتنا الأمنية حريصة بل هي يقظه على ألا يُستخدم لبنان من أجل أي عمل عسكري من شأنه ايذاء سوريا وفي إيذاء سوريا يكون قد أذى لبنان".

وعما اذا كانت القيادة السورية قد سلمت لبنان داتا بأسماء أبرز الضباط الموجودين في لبنان وما يمكن للبنان أن يفعله في ظل عدم تسلمه مثل هذه الداتا، قال نائب رئيس الحكومة: "بصفتي المسؤول عن تعزيز العلاقة اللبنانية السورية من طرف الحكومة اللبنانية ومع احترامي لكل وسائل الاعلام انا اعتمد على المعلومات التي نتبادلها رسميا مع الدولة السورية ونحن نتبادل المعلومات كل يوم، اما بالنسبة للائحة اسماء الشخصيات التي يترتب علينا ان نوقفها او نمنعها من السفر ، لا لم نتسلم أي قائمة لكننا نتباحث دائما في هذا الامر ونتبادل المعلومات".

ورداً على سؤال عن ملاحقة من قاتل الى جانب الجيش السوري، قال متري: "انا لست أمنياً وتوجيهاتنا للقيادات الامنية اللبنانية هي ان تكون يقظة بحيث تضمن ان ما من أحد سوريا كان او غير سوري، ما من احد أكان من ضباط النظام السابق او من افراده، ما من احد يستطيع  أن يعرض أمن سوريا واستقرار سوريا للخطر، ومن يعرض سوريا للخطر فهو يهدد لبنان. هذه هي تعليماتنا للاجهزة الأمنية ونحن واثقون بأن الاجهزة الأمنية تعرف كيفية التصرف في هذه الحالات، لا نستطيع ان نتحدث عن زيد او عمر وماذا فعل هذا وما فعل ذاك".

وعن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قال متري: "أسمع كثيرا في الواقع كلمات وعبارات كعالقة ومتعثرة ومتأزمة، انما نحن في حوار سوري لبناني منذ اشهر حول اتفاقية تعاون قضائي تسمح لنا بتسليم المحكومين السوريين الى سوريا ومعالجة قضية الموقوفين والملاحقين السوريين. هناك لجنه قضائية مشتركة تعمل على وضع صيغة قانونية أولى عدلتها وهي الآن مستمرة في عملها وقريبا باذن الله تعالى ستبصر صيغة قانونية جديدة النور من شأنها ان تعجل في معالجة هذه القضية".