افرام يقدّم سبعة مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أوّلاً"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 20 26|14:56PM :نشر بتاريخ

عقد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مؤتمراً صحافيا في المجلس النيابي، بعد تقديمه سبعة مشاريع قوانين تتعلق بحقوق المواطن، الأم والأب والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحماية الخصوصية الشخصية، وتعميق علاقة المواطن بوطنه، تكريسا وتجسيدا لشعار "الإنسان أولاً".

وجاء في المؤتمر: "أعود اليوم بعد شهرين إلى مجلس النواب بعد الحادث الذي تعرّضت له، وقمت بتقديم سبعة مشاريع قوانين عملنا عليها في "مشروع وطن الإنسان" طيلة عامين". 

تابع افرام: " الأمهات والآباء والأطفال في لبنان يعانون، وكذلك كلّ أصحاب الحاجات الخاصة، لذلك خصّصناهم اليوم بمشاريع القوانين هذه".

وقال: "السلّة الأولى تُعنى بحقوق الأم والأب والطفل والحقوق العامة وتتضمّن أربعة قوانين:

الأوّل: مشروع قانون لتمديد إجازة الأمومة لتصبح أربعة عشر أسبوعاً كمرحلة أولى، لأن عشرة أسابيع غير كافية وقليلة جداً بالمقارنة مع الإجازة التي توفّرها الدول الأخرى في العالم، وهو أمرٌ بتنا نختبره في حياتنا العامة والخاصة في آن واحد، آملين أن نسعى لزيادة هذه المدة في وقت لاحق.

الثاني: منح إجازة أبوّة. فهذا الأمر نفتقده في لبنان، ومن غير الجائز أن لا يكون الأب إلى جانب عائلته في الأسبوع الأول بعد الولادة، فيُمنح بموجبه إجازة مدفوعة من ثمانية أيام.

الثالث: كان قد أقرّ المشرّع اللبناني قوانين تهدف إلى حماية الأطفال، لكن لغاية تاريخه لم يضع لبنان تشريعاً كاملاً ومتكاملاً يتعلق بهذه الحقوق. وفي مشروع القانون الثالث الذي تقدّمنا به، الكثير من التفاصيل المتشعّبة، حدّدنا فيه أهمية حقوق الطفل وبأن تكون لديه أسرة وأن يحظى بالرعاية اللازمة، كما حقّه بالتعليم والحماية. في هذا القانون حدّدنا عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات في حال الإضرار بحقوق الطفل.

الرابع: حماية الحياة الخاصة، إذ إننا نعاني اليوم في لبنان من فلتان على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البعض يعمد إلى نشر تسجيلات أو صور تضر بالحياة الخاصة..."

أضاف افرام: "سلة القوانين الثانية التي تقدّمت بها تعني ذوي الحاجات الخاصة وإعفاء كل من لديه بطاقة معوّق من ضريبة الدخل، إن كان في القطاع العام أو الخاص. بذلك نشجّع توظيفهم، لأن أعباءهم تصبح أقل على صاحب العمل والدولة، إضافة إلى إعفائهم أيضاً من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".

وأشار الى انه  "لاحظنا أنّ هناك ثغرة صغيرة في القانون الذي يتعلّق بتجديد المعدّات التي يستخدمها ذوي الحاجات الخاصة، إذ إن وزارة الشؤون تدعمها، ولكن لا شيء ينصّ على وجوب تجديدها حينما يصيبها خلل أو تنتهي مدة صلاحيتها، وهذا ما أضفناه اليوم على مشروع القانون".

أما عن القانون الأخير، فقال إنه "يتعلّق بدعم الحياة الوطنيّة في لبنان وتعميق علاقة المواطن بوطنه، من خلال تخصيص يوم مدرسيّ لزيارة المتحف الوطني وتعريف التلاميذ على تاريخهم ليصبح لديهم التزام أكبر وفخر أكبر بلبنان".

وختم افرام : "هذه القوانين تتعلّق بمواضيع أساسية في لبنان، لا يجب أن نغفل عنها وننساها وسط صخب الملفات والمشكلات في البلاد، لأنه يجب أن يكون دائمًا 'الإنسان أولاً'".