الأنباء: حراك "اللقاء الديمقراطي" كرّس التزام الحكومة بتصحيح أجور القطاع العام... ومجلس الوزراء يُقِرّ هيكلية إعادة الإعمار

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 31 26|10:38AM :نشر بتاريخ

بعد إنجاز الموازنة العامة للعام 2026 بسلام، وما رافقها من تظاهرات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين وللعاملين في القطاع الرسمي، بدا واضحًا الدور البارز لنواب "اللقاء الديمقراطي" في إقناع الحكومة برفع الظلم عن موظفي القطاع العام، العسكريين والمدنيين، سواء الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، المطالبين بتحسين قيمة رواتبهم التي انهارت بنسبة 90 في المئة عمّا كانت عليه قبل الأزمة المالية عام 2019.

وفي هذا الإطار، لعب "اللقاء الديمقراطي"، بحسب المعلومات، دورًا مهمًا ذو منحى توافقي، إذ كان في صلب النقاشات التي أفضت إلى التوصل لصيغة توافقية قوامها التزام الحكومة اللبنانية بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، ومن بينهم التربويون، سواء كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول.

عون وهيكل على خط دعم الجيش

بعد استقباله رئيسة هيئة مراقبي الهدنة الدولية، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظرًا إلى الدور الذي يضطلعون به. كما عرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر المستجدات الأمنية في الجنوب، في ضوء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة ومخاطر التصعيد على الحدود، إضافة إلى التحضيرات لزيارة هيكل إلى واشنطن واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين لبحث دعم الجيش، وتنسيق الملفات الأمنية ذات الصلة بالوضع الحدودي.

لا تعديل في عمل "الميكانيزم"

أكدت السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية أن إطار التنسيق العسكري، كما تم تأسيسه في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، لا يزال قائمًا ويعمل بكامل طاقته، بالأهداف نفسها والمشاركين والقيادة ذاتها. وشددتا على أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل لـ"الميكانيزم" في الناقورة في 25 شباط 2026، على أن تُعقد الاجتماعات التالية في 25 آذار، و22 نيسان، و20 أيار. وستستمر هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة.

مجلس الوزراء

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بعد ظهر أمس معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها البند المتعلق بهيكلة وآلية إعادة الإعمار، والبند المتعلق بالمحكومين السوريين في السجون اللبنانية. وأشارت مصادر حكومية عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى أن هذين البندين استغرقا نقاشًا مطولًا بين الوزراء.

ففي البند المتعلق بالسجناء السوريين، أُقِرّت اتفاقية تعاون بين لبنان وسوريا تقضي بتسليم 300 سجين سوري إلى السلطات السورية لتمضية مدة محكوميتهم في السجون السورية. أما في البند المتعلق بإعادة الإعمار، فقد تمحورت النقاشات حول مصادر تأمين الأموال، في ظل الشروط الدولية التي تربط المساعدة بإنهاء مسألة حصرية السلاح. وتم الاتفاق على تكليف الرئيسين عون وسلام متابعة هذا الملف.

دعم فرنسي للشرع

على خط الدعم الدولي لسوريا، وبعد الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمسؤول العسكري في تنظيم "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بالاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد". وأكد أن فرنسا ستبقى إلى جانب سوريا والسوريين، لافتًا إلى الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا ورئيسها.

وقال: "إن سوريا ذات سيادة، موحدة ومستقرة، وتنعم بالسلام، وتحترم جميع مكوناتها، وهي منخرطة بالكامل في محاربة الإرهاب". وقدم التهاني لكل من الرئيس الشرع والجنرال عبدي على توقيع هذا الاتفاق، الذي من شأنه إرساء وقف دائم لإطلاق النار وضمان الاندماج السلمي لقوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على أن فرنسا ستدعم تنفيذ الاتفاق بالكامل، وتواصل دعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع شركائها.

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

بعد توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، صدر المرسوم أمس في الجريدة الرسمية، ويقضي بإجراء الانتخابات النيابية ما بين الثالث والعاشر من أيار المقبل.

وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى أن الانتخابات النيابية باتت نافذة، إلا في حال اتفق النواب على عقد جلسة لمجلس النواب لدراسة التمديد التقني لمدة شهرين، وتعديل المادة المتعلقة بانتخاب المغتربين، وإسقاط اقتراح "الدائرة 16" الذي ينص على انتخاب ستة نواب يمثلون الطوائف الست الكبرى.

وأعربت المصادر عن تخوفها، في ظل الخلاف القائم، من تأجيل الانتخابات لمدة أطول من التمديد التقني، قد تتراوح بين سنة أو سنتين، إلا أن إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على إجرائها في موعدها قد يؤدي إلى العودة لخيار التمديد.