البناء: المفاوضات الأميركية الإيرانية على صفيح ساخن: مزيد من الحشود وتهديد متبادل

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 19 26|09:48AM :نشر بتاريخ

 تواصل المناخ الإيجابي الذي أحاط بمسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، فلم يصدر ما يقول إن المفاوضات مهددة بالتعليق في جولتها المقبلة، بل صدرت تأكيدات متقابلة عن وجود جولة قادمة، ولكن كل طرف تحدث عن توقعاته لما يجب أن تحمله، حيث ركزت التصريحات الأميركية على ضرورة أن تحمل إيران في هذه الجولة ما يستجيب لما تنتظره منها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مقابل انفتاح إيران على بحث الملف النووي بكل ما يطمئن إلى طبيعته السلمية دون التفريط بما تسميه طهران حقوقها القانونية ببرنامج نووي سلمي يكفله القانون الدولي، وبينما تتحدث واشنطن عن حشود متواصلة لإبقاء خيار الحرب على الطاولة إذا لم تصل المفاوضات إلى الاتفاق المرتقب، كما قال الرئيس ترامب «إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يصبح من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، وكذلك القاعدة الجوية الواقعة في فيرفورد، من أجل القضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة»، رغم أن كلامه جاء في سياق الحديث عن العلاقات الأميركية البريطانية وموقع القاعدة الأميركية في هذه العلاقات، بينما واصلت إيران الحديث عن الحفاظ على جاهزيتها لمواجهة احتمال حرب تقول إنها موضوع تحريض إسرائيلي مستمر لأميركا، وإن الأيام القادمة سوف تكشف ما إذا كانت واشنطن تعمل وفق قاعدة أميركا أولاً أم «إسرائيل» أولاً، وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تمتلئ بالتحليلات والتوقعات عن قرب اللحظة التي تبدأ فيها أميركا حربها على إيران.

في مشهد المنطقة اهتمام بما يحمله اجتماع مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يملك قراره وحق الفيتو فيه، وتحديد أعضائه وأدوارهم، وينعقد المجلس وسط غياب دول أوروبا الفاعلة والوازنة، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلام روسي غير واضح عن دراسة المشاركة كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقابل كلام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن عدم وضوح في مهام المجلس والهيئات التنفيذية المنبثقة عنه ومستقبل سلاح حماس وما تعمل عليه «إسرائيل» بالمقابل، فيما قررت الصين عدم المشاركة خشية أن يكون المجلس إطاراً لإضعاف مكانة ودور الأمم المتحدة في الأزمات الدولية، وأداة غير متوازنة تسيطر عليها أميركا لتخديم هيمنتها الإقليمية والدولية، وبينما يشارك الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب دون الانضمام إلى عضوية المجلس للأسباب الصينية ذاتها، تشكل المشاركة العربية والإسلامية ثقل الحضور في المجلس بين الدول الوازنة عالمياً، حيث تشارك تركيا والسعودية ومصر وقطر وعمان والأردن والإمارات والبحرين وكازاخستان وإندونيسيا والمغرب وباكستان وأوزباكستان وأذربيجان وكوسوفو، بينما تشترك من غير الدول العربية والإسلامية المجر والأرجنتين وأرمينيا فقط، وتأتي المشاركة الإسرائيلية نقطة ضعف في تكوين المجلس بغياب تمثيل الجانب الفلسطيني، وسط غموض حول مصير القوات الدولية والمشاركين فيها وحدود مهامها، كما حول مناطق إعادة الإعمار وحدود استفادة الفلسطينيين منها وسط استمرار عمليات القتل والحصار.

لبنانياً، لا زالت عودة الرئيس سعد الحريري ومواقفه التي أطلقها في ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري تخيّم على المشهدين السياسي والانتخابي، وفيما يواصل الحريري إعادة تنظيم تيار المستقبل وإعداده للعودة السياسية والانتخابية، اتجهت الأنظار نحو فهم الموقف السعودي من هذه العودة مع نشر مقال للكاتب رامي الخليفة العلي في صحيفة عكاظ السعودية، قدّم عودة الحريري كترجمة لموقف سعودي إيجابي، ثم حذف المقال من الصحيفة، ما أشار إلى أن الموقف السعوديّ لا يزال سلبياً من هذه العودة وأن قرار الحريري غير منسق مع السعودية ولا يحظى برضاها، وبدأت بعض الكتل والأصوات النيابية والسياسية تتحدّث عن الترحيب المشروط بالرضى السعودي في موقفها من عودة الحريري، بينما وصف الحريري الذين يهاجمونه بالمفلسين الذين هالهم حجم الحشود التي نزلت إلى الساحة في ذكرى 14 شباط.

فيما مرّ قطوع خطة حصرية السلاح ما بين النهرين في جلسة مجلس الوزراء بسلاسة وسلام، طفا على سطح المشهد الداخلي الملف الانتخابي وسط توجه سياسي لحسم الخلاف الناشئ عن قانون الانتخابي والمهل القانونية لإجراء الانتخابي، وذلك في مجلس النواب عبر جلسة سيدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري مطلع الشهر المقبل وفق مصادر «البناء»، وذلك لمناقشة الخيارات المتاحة لإنقاذ الانتخابات، وتمحور السيناريوات وفق المعلومات، بين طلب المجلس من الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، أو تعديل المجلس المادة المتعلقة باقتراع المغتربين في الخارج لستة نواب أو ما يعرف بالدائرة الـ16، أو التصويت على اقتراح قانون قدمه النائب أديب عبد المسيح للتمديد للمجلس لشهرين أو لعام أو عامين.

وكشفت مصادر سياسية في فريق المقاومة عن مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذرائع متعددة، مشيرة الى أنّ إصدار فتاوى واستشارات قانونية غبّ الطلب السياسي لتشريع شمول المغتربين في الخارج ضمن مرسوم دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة ومواعيد الانتخابات.

ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ تقديرات مسؤولين غربيين مولَجين بالملف اللبناني، تشكك في الجدوى السياسية للانتخابات طالما أنّ الاستطلاعات تؤكد حصول الثنائي حركة أمل وحزب الله على كلّ المقاعد الشيعية وعودة الرئيس بري الى رئاسة المجلس، الى جانب كتلة نيابية حليفة للمقاومة، ما يجدّد الشرعية الشعبية والنيابية والسياسية لحزب الله، ما لن تقبل به القوى الخارجية التي تبذل قصارى جهدها لإضعاف الحزب شعبياً وسياسياً في ظلّ العجز عن إنهائه عسكرياً، كما يشير التقدير الغربي وفق المصادر الى أنّ المرحلة تقتضي الإبقاء على الرئيس نواف سلام في سدة رئاسة الحكومة وعلى التوازن السياسي الحالي داخل الحكومة التي ولدت في كنف الأميركي ـ الخليجي، وذلك لوجود أجندة خارجية على الحكومة تنفيذها، وبالتالي فإنّ التمديد للمجلس لعام أو عامين والرهان على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية لا سيما ضربة عسكرية أميركية لإيران أو ضربة إسرائيلية لحزب الله قد تغيّر في الموازين والمعادلات لمصلحة «إسرائيل» والولايات المتحدة وحينها تجرى الانتخابات التي تشكل هزيمة سياسية للمقاومة.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ أغلبية وزارية ترفض طرح ملف الانتخاب على طاولة المجلس لجهة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، لا سيما وزراء القوات اللبنانية الذين يصرّون على أن يدرج رئيس المجلس مشروع قانون الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة أو هيئة مكتب المجلس والتصويت عليه. إلا أنّ الرئيس بري يرفض تقديم مشروع قانون على غيره في ظلّ وجود عشرات مشاريع واقتراحات قوانين انتخابية ويجب أن تأخذ وقتها في المناقشة.

على صعيد آخر، وفيما عادت الولايات المتحدة الى التهديد بالخيار العسكري ضدّ إيران، بعد أجواء إيجابية رافقت جولة المفاوضات أمس الأول في جنيف، أشارت مصادر سياسية إيرانية مسؤولة لـ»البناء» الى أنّ إيران ماضية في المفاوضات بروح إيجابية وجدية للتوصل الى اتفاق يراعي المصالح القومية والحيوية الإيرانية ويحفظ السيادة للجمهورية الإسلامية، ومستعدة لتقديم التنازلات في الملف النووي تحت سقف السيادة والمصالح التي تراها القيادة ضرورية، لكنها تعد العدة وتشحذ الإمكانات وتستنهض الشعب وكأن الحرب ستقع غداً، لأنها تفتقد الثقة بالأميركيين، وتجربة حرب الـ12 يوماً ماثلة، حيث تعرّضت إيران لخديعة، بتعرّضها لعدوان مفاجئ قبل يومين من جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية، ولا شيء يمنع الأميركيين من تكرار الخديعة نفسها تحت عناوين واهية وخبيثة. وأوضحت المصادر أنّ المناورات الإيرانية ومواقف الإمام الخامنئي هي أبلغ ردّ على التهديدات الأميركية لإيران، وتؤكد الجهوزية لكافة الاحتمالات من ضمنها الحرب العسكرية. ومضيفاً أنّ إيران لا تسعى الى الحرب وهي ملتزمة القوانين الدولية وحريصة على السلم والاستقرار الإقليمي لكنها لن تسمح بهدر حقوقها النووية والعلمية ومنعها من استخدام طاقاتها وإمكاناتها على الصعد العلمية والتكنولوجية.

وفيما يتركز الانهماك العسكري الرسمي على مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، والاجتماع التحضيري له الذي تستضيفه القاهرة في 24 شباط الحالي، أشار مصدر وزاري لـ»البناء» الى أنّ مجلس الوزراء استمع الى تقرير قائد الجيش حول تنفيذ خطته لحصر السلاح شمال الليطاني وأخذ علماً بذلك، ولم يصدر أيّ قرار بهذا الشأن، حيث أشار العماد هيكل بعد عرض تقريره، الى أنه يحتاج لمهلة تتراوح بين أربعة وثمانية شهور لتنفيذ خطة حصر السلاح ما بين النهرين شرط نضوج الظروف الملائمة. وأوضح المصدر أنّ المهلة قابلة للتمديد بحال تبيّن للجيش انّ الظروف لم تنضج وأنّ المعوقات التي تحول دون تنفيذ المهلة لا تزال نفسها. وإذ نفى المصدر حصول اعتراضات من أيّ وزير على تقرير قائد الجيش، ألمح المصدر الى وجود تفاهم سياسي مسبق بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله على مخرج مناسب لتجنّب أيّ انفجار داخل الحكومة يؤدي الى انسحاب وزراء الثنائي منها، أو أيّ صدام بين الجيش والمقاومة.

وعشية الاجتماع، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وعرض الرئيس عون مع عضو مجلس النواب الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج النائب Amélia Lakrafi الأوضاع العامة في لبنان، والعلاقات اللبنانية – الفرنسية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الدعم.

وفي وقت لاحق، استقبل قائد الجيش في مكتبه في اليرزة سفراء الخماسية: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو. وتناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026. وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظراً لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.

في المواقف، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الصوم لهذا العام على أنّ «الوحدة المطلوبة هي الوحدة على الصعيد الوطني في قضايانا الوطنية تظلّلها الوحدة على الصعيد العام للأمة في قضاياها الاستراتيجية والمصيرية، فوحدة الأمة قرار إلهي وليس اختياراً متروكاً لمشيئتنا نتمسّك به أو ندعه حسب مصالحنا الذاتية، وهنا تُختَبر الأمة في مدى التزامها تقوى الله شعوباً وحكوماتٍ ويكون لشهر رمضان معنى في حياتها ويبارك الله لها في جهودها ووجودها وحاضرها ومستقبلها».

وأمل أن «يتطوّر هذا الموقف بتحالف إسلامي عربي لدفع هذا الخطر وإيجاد مظلة تحمي شعوب العالم العربي والاسلامي التي تتحمّل مسؤولية مباشرة في تحقيق هذه الحماية، وأن تحلّ بركات هذا الشهر المبارك على أمتنا وأوطاننا بالوعي الكامل لمسؤولياتها في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل وجودها».

بدوره، لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أنّ «اللعب بالبورصة السياسية يضع لبنان في قلب الأزمات، وكذلك المزيد من الانبطاح أمام اللوائح الدولية ينسف قدرة لبنان على الوجود، فضلاً عن وظيفته التاريخية، ولا يمكن القبول بضياع لبنان أو تحويل سيادته إلى صكوك قابلة للبيع، والسلطة التي تفشل في الدفاع عن نفسها لا تستحق البقاء، فالدولة مطالبة بأن تكون دولة بالفعل، ونموذج تلقي الأوامر من الخارج معيب وعار علينا وعلى تاريخنا وعلى كرامتنا وعلى تضحياتنا الوطنية، وجماعة السيادة والشرعية لا شغل لهم إلا الندب والفشل والتهرّب من المسؤوليات الوطنية».

من جهته، أكد الرئيس سعد الحريري أمام زواره في بيت الوسط، أنّ «من يهاجمون التيار ليلاً نهاراً هم المفلسون، وقد هالهم حجم الحشود التي نزلت إلى الساحة في 14 شباط»، متوجهاً إلى منتسبي التيار بالقول «لا تستخفوا بأنفسكم فأنتم تيار رفيق الحريري وكلّ واحد منكم يمثلني شخصياً بين الناس. كونوا صادقين ومنفتحين على الجميع، ولا تشمتوا بأحد وابقوا على تواصل وانفتاح مع كل الناس».

وعلمت «البناء» أنّ العلاقة بين الحريري والسعودية تحكمها القطيعة منذ سنوات ولم تنجح كلّ الوساطات والوسطاء العرب والأجانب على رأب الصدع وإعادة الحريري الى الحضن السعودي، وترجم ذلك بتردّد الحريري بالإعلان رسمياً عن مشاركته وتيار المستقبل بالانتخابات النيابية المقبلة، وكشفت المصادر أنّ الوساطات لم تصل الى طريق مسدود ولا تزال سارية على أكثر من صعيد. لكن المصادر تشير الى أنّ جهات خارجية على رأسها السعودية وداخلية تتصدّرها القوات اللبنانية لا تريد عودة الحريري الى المشهد الداخلي سياسياً وشعبياً وحكومياً وتسعى لإبقائه خارج المعادلة لأنه سيخلط الأوراق ويؤثر على استمرار الحكومة الحالية والمعادلة السنية التي يحاولون استخدامها ضدّ حزب الله في إطار موازين القوى الجديدة في لبنان والإقليم بعد الحرب الأخيرة.، وبينما لا يزال قرار رفع الـtva وفرض الرسوم على البنزين يتفاعل سلباً، قال رئيس لجنة الاقتصاد النائب د. فريد البستاني «إنّ رفع الضرائب يخلق تضخماً وهذا التضخم يشمل كلّ الشعب ليس فقط شريحة منه. لدينا تصوّر في لجنة الاقتصاد بعد ان قدّم لنا وزير الاقتصاد الأسبوع الماضي تصوراً، نحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن ننظر الى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح ان نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل ان نرفع الضرائب ونستطيع بوضع الذهب ان نحدث تعادلاً ونخفض قيمة الصرف إلى ستين ألفاً وإذا خفضناها إلى ستين الفاً معنى ذلك نحسّن القدرة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة، والدولة تملك 8 مليارات دولار في حساب خاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها»، مضيفاً «الحكومة اضطرت للجوء الى موضوع الضرائب في الوقت الذي نستطيع ان نقوم فيه بواجباتنا تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام وكنا نستطيع في فترة السماح سنة ان نستعمل من هذه الأموال لنسعف المواطن ونعمل على المسح الوظيفي».

بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر قال بعد مشاركته في اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية إنّ «كلّ مبدأ ضرائبي في هذه الفترة مرفوض خصوصاً انّ الموازنات التي مرّت كلها ضرائبية يتحمّلها بشكل خاص العامل في القطاع العام والقطاع الخاص».

وأكد «التيار الوطني الحر» في بيان، «تبنّيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج». وأكّد أنه «لن يترك أيّ وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي الذي من شأنه زيادة التضخم والعبء على المواطنين، لا بل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية من دون إيجاد حلّ لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الرؤى الإصلاحية التي لا تمتلكها أصلاً هذه الحكومة».

وبالتوازي أعلنت شركة «رامكو» في بيان أن «بعد تبلغها من مجلس الإنماء والإعمار عبر الاستشاري «دي. جي. جونز» بقرار توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات ابتداءً من فجر الأربعاء الواقع فيه 18 شباط 2026، تقرّر تعليق عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان». وأوضحت أنّ هذا التعليق «يتمّ خارج إرادتها، وسيستمرّ إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه».

واطلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان. وقد زوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار.