الخطيب: لبذل الجهود والتزام الحوار للخروج من حالة الانسداد السياسي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 01 23|16:27PM :نشر بتاريخ

 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، وفدا من  لجنة التنسيق النقابية في الهرمل، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوزير السابق  الدكتور طراد حمادة، أطلعه على معاناه المواطنين والموظفين في قبض رواتبهم وودائعهم من المصارف لعدم وجود أي فرع لها في منطقة الهرمل.

وأكد الخطيب أن "الهرمل منطقة عزيزة من لبنان تستحق اهتمام الدولة بها وتوفير الخدمات والمشاريع الإنمائية لها ومن غير المقبول عدم وجود أي مصرف من منطقة الهرمل، ووعد الخطيب بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة".

بدوره، ادلى  حمادة بتصريح قال فيه: "سنعرض على الرأي العام اللبناني مشكلة غير موجودة في أي منطقة في لبنان الا في مدينة الهرمل ومنطقة الهرمل، اذ يعاني أكثر من 4 آلاف موظف ومتقاعد من عدم إيصال رواتبهم اليهم، وهم مضطرون في كل اخر شهر أن يقطعوا مسافة 110 كيلومتر الى مدينة زحلة، يعني الى خارج محافظة بعلبك الهرمل لكي يسحبوا رواتبهم من المصارف التي أقفلت أبوابها ولا نعرف لماذا أقفلوا ولم يتركوا وسيلة لايصال رواتب الموظفين والمتقاعدين، هذه المصارف تجبرهم أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة لكي يصلوا الى زحلة أو شتورا، هؤلاء المواطنون من حقهم أن تصل رواتبهم اليهم، ووزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف يتحملون المسؤولية في هذا الأمر، ونأمل أن يتم الاستجابة من المسؤولين".

ووتحدث خضر جعفر باسم الوفد فقال: "قصدنا بيتنا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والتقينا العلامة الشيخ الخطيب بعد التحركات التي قمنا بها لنعرض مشكلتنا التي لم نستطع حلها، منذ عامين قررت بعض فروع المصارف في  الهرمل إقفال أبوابها أمام أهالي المنطقة وانتقلوا الى منطقة ثانية ومحافظة ثانية، ونحن أكثر من أربعة آلاف موظف وأكثر 8000 حساب ما بين الهرمل ورأس بعلبك والقاع والزيتون والجديدة، هذه المناطق النائية التي هي خارج اهتمام الدولة، وهناك معاناة كبيرة جدا من حيث المسافة وبدل النقل حيث نخسر حوالي عشرين بالمئة من الراتب لنصل الى فروع المصرف البعيدة عن مناطقنا، والمؤسسات التربوية في حالة إضراب بسبب عدم الاستطاعة في الوصول الى مراكز العمل. من هذا المنبر الكريم نحن نتوجه لدولة الرئيس نبيه بري ولدولة رئيس الحكومة ولوزير المالية لإيجاد الحل السريع لهذه المشكلة  ونحن طرحنا  حلولا عدة ووزارة المالية هي المعنية بإيصال الحقوق الى أصحابها، ونتوجه أيضا لإدارة المصرفين اللذين أغلقا أبوابهم في الهرمل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر وإعادة فتح هذه المصارف، نحن لدينا حلول أخرى ولكننا نطالب بهذا الحل الوحيد، أو بأسوأ الأحوال فليحولوا اموالنا عبر شركات نقل الأموال، وأيضا وبأسوأ الأحوال يجب أن يكون هناك ماكينات معتمدة لسحب النقود في السرايا ويوجد فيها السيولة الكافية من الأموال، ونحن نتوجه بالشكر الكبير لسماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وللدكتور طراد حمادة ونتمنى عبر هذه الزيارة أن يتم التواصل مع المعنيين لحل هذه المشكلة".

كما استقبل الخطيب الوزير السابق طارق الخطيب على رأٍس وفد من العائلة قدّم الشكر له على مواساته وتعازيه بوفاة شقيقته، وكانت مناسبة جرى خلالها التداول في القضايا والشؤون الوطنية.

وأكد أن" لبنان عائلة واحدة تحتم أن يكون اللبنانيون أخوة متحابين عاملين لمصلحة وطنهم، فيكونوا عوناً لبعضهم البعض بعيداً من الانتماء الطائفي والمناطقي"، مشدداً على "ضرورة تفعيل العمل الوطني والإنساني الذي يسهم في ترسيخ العيش المشترك وتعزيز التضامن الوطني"،  داعياً "السياسيين الى بذل الجهود وتكثيف المشاورات والتزام الحوار للخروج من حالة الانسداد السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة" ، مؤكداً أن" الدعوة الى الفدرلة تستبطن التقسيم وهي دعوة عنصرية نرفضها بشدة ولا نقبل بها".

وإثر اللقاء أدلى الوزير الخطيب بالتصريح التالي: "تشرفنا مع العائلة بلقاء نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى  العلامة الشيخ علي الخطيب لتقديم الشكر له على مواساته لنا وللعائلة بوفاة شقيقتي ، و ودعونا له بطول العمر وتخلل اللقاء البحث في القضايا العامة في البلاد ولمسنا من  الشيخ الخطيب حرصه التام والدائم على الوحدة الوطنية وعلى السعي الدؤوب لإنقاذ الوطن بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية لتُباشر عملية الإصلاح وعملية الإنقاذ في لبنان".

كذلك، استقبل  الخطيب الأب مخايل روحانا الانطوني الذي قدّم له نسخة من كتابه الجديد بعنوان " الجمهورية الخامسة"، وتمنى الشيخ الخطيب  للاب روحانا التوفيق ،مؤكداً أن" المواطنة هي مطلبنا للخروج من النظام الطائفي الذي تسبّب بمعظم أزماتنا في لبنان "،مؤكداً ان "الدين الذي لا يتسع للآخر ليس ديناً إنما عنصرية، ولا يوجد نص في الإسلام والمسيحية ينفي التعايش مع الاخر".

وشدد على "واجبات علماء الدين في المحافظة على الانسان وحفظ حقوقه وكرامته من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية التي أمرت بها الأديان كافة".