نقابة المالكين ترفض أي محاولة للتدخل بعمل القضاء في ملف قانون الإيجارات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 24 26|18:06PM :نشر بتاريخ

صدرعن نقابة المالكين بيان، لفتت فيه الى انها "تابعت ما صدر في الإعلام عن عدد من المحامين الذين اجتمعوا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأدلوا بمواقف وتعليقات تتناول الأحكام القضائية الصادرة في ملف قانون الإيجارات"، مؤكدة  "من موقع الحرص على استقلالية السلطة القضائية وصون هيبة القضاء، رفضها المطلق لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو التأثير على مسار الأحكام أو التعليق عليها بطريقة توحي بالضغط المعنوي أو الإعلامي على القضاة، ولا سيما في ملف دقيق وحساس كملف الإيجارات، الذي يمسّ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء".

أضاف البيان :"وإذا كان من حق أي طرف أن يلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة دفاعًا عن وجهة نظره، فإنّ ما نرفضه بشكل قاطع هو تحويل الإعلام إلى منصة للضغط على القضاء، أو الإيحاء بأن الأحكام القضائية يجب أن تخضع لمصالح خاصة أو لحملات منظمة تستهدف التأثير في القضاة وفي الرأي العام معًا.

وتزداد خطورة هذا السلوك حين يصدر عن محامين هم في الأصل أصحاب مصالح مباشرة وشخصية وخاصة في هذا الملف، سواء من خلال تمثيلهم لفئات محددة أو انخراطهم في نزاعات قائمة مرتبطة بقانون الإيجارات. فهؤلاء لا يتحدثون من موقع الحياد أو الحرص على العدالة المجردة، بل من موقع المصلحة الخاصة، ما يجعل من تدخلهم الإعلامي في شؤون القضاء أمرًا مرفوضًا ومدانًا، خصوصًا عندما يأتي عقب لقاءات مع مرجعيات قضائية عليا، بما قد يُفهم منه على أنه محاولة للتأثير أو ممارسة ضغط غير مباشر على القضاء".

وتابع :"إن نقابة المالكين، التي لطالما احتكمت إلى القانون وإلى القضاء، ترفض المس باستقلالية السلطة القضائية أو زجها في بازار المواقف الإعلامية والمصالح المتعارضة. كما ترفض أي خطاب من شأنه التشكيك بالأحكام أو التحريض على القضاة أو ممارسة الضغوط على المعنيين بهذا الملف، من مالكين ومستأجرين، بدل ترك القضاء يقول كلمته وفقًا للقانون والأصول".

ودعا البيان "جميع المعنيين، وفي مقدمهم المحامون وأصحاب الملفات المرتبطة بقانون الإيجارات، إلى احترام الأصول القضائية والامتناع عن أي مواقف أو تحركات أو حملات إعلامية من شأنها التأثير على القضاء أو التشويش على حسن سير العدالة".

وختم البيان :"وفي الوقت نفسه، تؤكد النقابة ثقتها الكاملة بنزاهة ومناقبية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبحرصه الثابت على صون استقلالية القضاء وحمايته من أي تأثير أو ضغط، كما تجدّد ثقتها بالقضاء اللبناني وبقدرته على مقاربة هذا الملف وفقًا للقانون والعدالة، بعيدًا من أي اعتبارات أو مصالح خاصة".