لجنة الأشغال تبحث أسعار المحروقات واستيراد النفط

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 08 26|13:56PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه الثامن من تموز 2026 برئاسة النائب سجيع عطية ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة و كل من السادة النواب: إبراهيم منيمنة، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، ملحم طوق، عبد العزيز الصمد، ملحم خلف، فادي كرم، زياد حواط، هاغوب تيرزيان، عدنان طرابلسي، وقاسم هاشم.
 
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه: جو صدّي، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة: محمد أبو حيدر، المراقب الأول لدائرة المستودعات في المديرية العامة للجمارك: نقولا نصار، رئيس إتحادات ونقابات النقل قطاع البري في لبنان: بسام طليس، ممثل تجمع الشركات المستوردة للنفط: أحمد سليم رمضان، نقيب أصحاب محطات المحروقات: جورج البراكس، ممثل موزعي المحروقات: فادي أبو شقرا، ومستشار وزير الطاقة والمياه: بطرس حدشيتي.

وناقشت اللجنة موضوع إستيراد النفط وأسعار المحروقات والمشتقات النفطية مع الجهات المعنية، على أن تتابع الموضوع في جلسة لاحقة.

واثر الجلسة قال عطية: "اجتماعنا اليوم كان حول موضوع الاسعار المضاعفة والتي ارتفعت بسرعة والتي تنخفض ببطء بخصوص اسعار النفط ومشتقاته وخصوصا البنزين والمازوت وكان هناك احتجاج من المواطنين انه عندما ترتفع الاسعار عالميا فهنا ترتفع بشكل سريع وعندما تنخفض تبقى الاسعار وبعد التمعن مع اصحاب العلاقة بشكل مباشر من شركات التوزيع والمحطات والمستوردين وبحضور وزير الطاقة للتوضيح لماذا الاسعار لا تكون متناسبة حسب اسعار النفط العالمية فهناك سعر للبرميل الخام وهناك سعر لمشتقات النفط وبراميل الخام انخفضت نتيجة كثافة الإنتاج نتيجة الحرب التي حصلت انما المشتقات فصار فيها ضعف بالإنتاج واتضح من مدير عام الاقتصاد ان قيمة السلعة لها ثلاثة عوامل اساسية أولها كلفة السلعة والنقل والتامين وبكل اسف ما زال النقل والتامين على لبنان ما زال مرتفعا".

واضاف: "دخلنا في تفاصيل الاسعار بدقة وكلفة تنكة البنزين تفاجأنا بانه هناك حوالي ثمانية إلى تسعة دولارات تكون زيادة على تنكة البنزين مع الضريبة على القيمة المضافة واربعين بالمئة من قيمتها تذهب رسوما إلى الناس وبالتالي هناك حوالي خمسمئة وخمسين ألف تأخذها الدولة والدولة لم تفرج عن شيء للعسكر والموظفين ونناشد باسم الزملاء والناس التي تعاني ان هذه المبالغ والوعد الذي أعطي للعسكر يجب ان يتم دفع هذه المعاشات اي السبعة معاشات باسرع وقت ممكن لانه تم اقتطاعهم وزادوهم على الناس لذلك نطالب الحكومة ان تحول هذه المعاشات إلى حين عقد جلسة تشريعية ويبت مجلس النواب ايضا بالموضوع".