لجنة البيئة تجتمع لمتابعة مرحلة ما بعد إعادة فتح شركتي الاسمنت في الشمال

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 13 26|15:18PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة البيئة، جلسة لها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب غياث يزبك ، في حضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الصناعة جو عيسى الخوري ومقرر اللجنة النائب قاسم هاشم، والنواب: غسان عطالله، فادي كرم، سيمون ابي رميا، نزيه متى وعدنان طرابلسي. 

كما حضر الجلسة ممثلو وزارة الداخلية والبلديات: محافظة الشمال ايمان الرافعي ورئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية الرائد زيدان ياسين، رئيس اتحاد بلديات الكورة مالك فارس، رئيس بلدية كفرحزير إبراهيم جحا، رئيس بلدية شكا كابي بطرس، المدير التنفيذي لشركة الاسمنت الوطنية جليل درزي، المدير التنفيذي لشركة الاسمنت اللبنانية توفيق طبارة، ترافقه غريس عازار، مستشارة وزيرة البيئة الدكتورة اليز نجيم والخبير البيئي الدكتور فريد كرم.         

والجلسة اليوم، لمتابعة مرحلة ما بعد إعادة فتح شركتي الاسمنت في الشمال، والاطلاع على الشروط التي اتفق عليها، وعلى اساسها اعيد العمل لهاتين الشركتين.

وقال النائب يزبك، بعد الجلسة :" خصصت لجنة البيئة جلستها اليوم لمرحلة ما بعد عودة شركات الإسمنت في شكا ومنطقة الكورة إلى العمل. وصدر كلام كثير في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك كثير من الافتئات وكلام غير علمي انه عدنا للعمل على الطريقة التي كنا نعمل بها سابقا ورجعنا إلى الفوضى وان هناك قرى ستجرف وهناك عدم احترام للبيئة وكان من واجبي كرئيس لجنة البيئة ان ندعو المعنيين في هذا الموضوع، لان الاجتماع الماضي عندما صدر القرار في تشغيل شركات الترابة مجددا صار هناك التزامات خطية برعاية وزيرة البيئة، وزير الصناعة ووزير الداخلية وزير الاقتصاد لضبط مرحلة ما بعد الإطلاق تفاديا لمرحلة الإشكالات التي كنا نقع فيها، وهي بيئية واقتصادية".

أضاف :" لذلك كانت موجودة اليوم وزيرة البيئة ومعالي وزير الصناعة وممثلون عن الادارات المعنية وعن الشركات وأخذنا تاكيدا انه كل ما تم الالتزام به في الجلسة السابقة لاعادة اطلاق عمل الشركات يحترم وبحذافيره. ومن هنا يجب ان يعرف الناس ان الشركات لم تاخذ رخصة لعشر سنوات بل هي كل سنة يجب ان تخضع لكل المعايير وتلتزم بكل الشروط التي وضعتها وزارة البيئة وهي شروط من اعلى الدرجات العلمية بل ببعض الأحيان ظالمة عليهم، والا لا يتم الترخيص لهم في نهاية السنة. لذلك العملية ليست فوضوية وأدعو إلى احترام عقول الناس والناس بخوفها على استقرارها وصحة اولادها.

وقال :" حرام ان يطلق الكلام على عواهنه بشكل يقلق الناس ويؤذي سمعة الوزارات والمؤسسات الرسمية التي اخذت في الاعتبار كل المعايير الصحية والإدارية، لان هذه المناطق منكوبة نحاول ان نخرجها من النكبة البيئية". 

الوزيرة الزين

بدورها، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين : "يهمني ان أؤكد ان هذا الملف شائك في مكان ما لا يجب ان نتعاطى معه لا بالتراشق خلف شاشات "السوشيل ميديا" ولا بطريقة عشوائية. ونعرف ان هذه الشركات كانت على مر عقود تتعاطى وتستثمر بسلوك متفلت من دون ضوابط، وذلك  لسبب بسيط، ان الحكومات المتعاقبة تعطيك مهلا ادارية والمهل الادارية لا تتضمن خطط تأهيل ولا مراقبة كافية ولا فيها اي ضوابط".

أضافت: "نحن نستطيع القول، بكل أمانة، انه لأول مرة يحصل ترخيص لمقالع الشركات وفق مرسوم تنظيم المقالع والكسارات ، وللأسف هناك من لا يعرف ما هي الضوابط والشروط البيئية. ونحن كوزارة بيئية فرضنا شروطا إضافية على الشركات تتعلق بتعويض بيئي. واجتماعنا اليوم لنؤكد على امرين: 

اولا في موضوع المراقبة التي ستكون في مستويات عدة، مراقبة من المحافظة ومراقبة من وزارة البيئة وأيضا من المجتمع المحلي الذي سيدمج معه خبراء أكاديميين وخبراء علميين.

وثانيا لنؤكد الشروط التي فرضت وتحديدا قيمة الرسوم التي دفعت للدولة، أي الكفالة المالية. واعتقد انه لا يوجد شركة في العالم لديها ادنى حس بالرغبة بالربح ستخل بالشروط التي وضعناها وفرضناها عليها، لانه في عدم التزامها بالشروط تكون تخسر قيمة كفالات عالية جدا بملايين الدولارات".

ودعت الوزيرة الزين الى "ان  نتعاطى مع هذا الملف بمقاربة تراعي التنمية المستدامة".