المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية": ألفٌ وستمئة وتسعون استاذاً سيقاطعون انطلاق العام الجامعي

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 14 26|10:15AM :نشر بتاريخ

أعلنت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" في بيان، أن "ألفاً وستمئة وتسعين استاذا متعاقدا في الجامعة اللبنانية سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ".

وأشارت الى أنها "تتابع باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام".

وأكدت "حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية"، وذكرت "الحكومة والسلطة التشريعية بأن قرار مجلس الوزراء رقم سبعة عشر تاريخ السادس عشر من شباط 2026 قد نص بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026".

وطالبت "الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار كاملاً، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة".

واعتبرت ان "أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بالتفرغ، خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17، يشكل تراجعاً عن التزام حكومي رسمي وإخلالاً بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها".

وحمّلت "الكتل النيابية والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام، وأعلنت انه "في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً".

وجددت "تمسكها بالحوار"، مؤكدة أن "حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً أصبح استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً لا يقبل المماطلة".