البناء: حرب هرمز: إيران توسع جغرافية الحرب من التنف إلى كردستان والمحيط الهندي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 18 26|06:41AM :نشر بتاريخ

في اليوم السابع للحرب الأميركية الإيرانية، لم يعُد السؤال متعلقًا بحجم الضربات بقدر ما أصبح متعلقًا بجغرافيتها. فبعد أن انطلقت المواجهة من الخليج ومضيق هرمز، اتسعت رقعتها لتشمل سورية والعراق وشمال المحيط الهندي، بينما ارتفع منسوب التعبئة في اليمن، وبقي لبنان يراقب مسارًا تفاوضيًا يتراجع أمام إيقاع الميدان. وكلما اتسعت الخريطة، ازداد وضوح أن المعركة لم تعد تدور حول هدف عسكري واحد، بل حول رسم حدود الاشتباك الإقليمي ومَن يمتلك زمام المبادرة فيه.

خلال الساعات الماضية شهدت الحرب انتقالاً لافتًا إلى ساحات جديدة؛ فقد جرى استهداف القاعدة الأميركية في منطقة التنف في سورية، في تطوّر يضع الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة ضمن دائرة المواجهة المباشرة، كما استُهدفت مواقع المعارضة الكردية والقنصلية الأميركية في كردستان العراق، بما يعكس انتقال الضغط إلى الساحة العراقية أيضًا، بالتوازي مع إعلان استهداف سفينة أميركية في شمال المحيط الهندي، بما يعني اتساع جغرافية الاستهداف، وهو أمر أجمعت عليه التغطيات الإخبارية، ويؤشر إلى أن طهران تسعى إلى توزيع ساحات الاشتباك وعدم حصرها في مضيق هرمز وحده.

في المقابل، واصلت الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، مستهدفة مرافق نقل وبنى تحتية ومواقع عسكرية، في محاولة لإبقاء الضغط العسكري مرتفعًا ومنع طهران من فرض إيقاعها على مسرح العمليات، مع تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال عمليات برية للمعارضات الإيرانية الممولة والمسلحة من الحلف الأميركي الإسرائيلي تستهدف المناطق الحدودية. إلا أن اتساع رقعة الاستهداف الإيراني يوحي بأن المواجهة تجاوزت مرحلة الضربات المتبادلة المحدودة، ودخلت مرحلة إدارة حرب إقليمية متعددة الجبهات، تتداخل فيها الجغرافيا العسكرية مع خطوط الطاقة والملاحة.

ويظل مضيق هرمز مركز الثقل في هذه الحرب، حيث فشلت العمليات الأميركية في ضمان عبور أي ناقلة نفط عبر المضيق أمس، بينما سجل برميل النفط مزيدًا من الارتفاع، مع سعر تخطّى عتبة الـ 88$ للبرميل، بما يفسّره الخبراء بما يجري من تمهيد على جبهة البحر الأحمر وباب المندب، مع ارتفاع مستوى التعبئة في اليمن وإعلان مسيرات شعبية مليونية حالة النفير تأكيدًا للاستعداد للانخراط في أي مرحلة جديدة من المواجهة. وتدرك الأسواق أن مجرد احتمال انتقال الضغط إلى باب المندب يكفي لإبقاء أسعار النفط وتكلفة التأمين البحري عند مستويات مرتفعة؛ لأن العالم لا يراقب حجم الصادرات النفطية وحده، بل يراقب أيضًا أمن طرق عبورها.

إسرائيليًا، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الحرب في وقت تواجه فيه تل أبيب استنزافًا عسكريًا وأمنيًا متواصلاً، فيما تواصل واشنطن محاولة الجمع بين إدارة العمليات العسكرية والإبقاء على قنوات سياسيّة تحول دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها. ويبدو أن الرهان الأميركي يقوم على رفع الضغط العسكري من جهة، مع ترك نافذة تفاوض مفتوحة من جهة أخرى، بانتظار ما سينتج في الأيام المقبلة من تبدلات في موازين القوة.

أما لبنان، فيبدو اليوم أكثر ارتباطًا بمسار الحرب الإقليمية منه بأي تفاوض ثنائي؛ فجولة روما الأخيرة انتهت من دون أي جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، ومن دون تقدم ملموس في ملف ما يُسمّى «المناطق التجريبية»، فيما بقيت الخلافات حول آليات التنفيذ على حالها. ومع انشغال واشنطن وتل أبيب وطهران بإدارة المواجهة العسكرية، يتراجع الملف اللبناني إلى مرتبة الانتظار، كما قال التهرب الإسرائيلي من اجتماع الأونلاين المقرر لمناقشة المناطق التجريبية والإعلان عن البدء بها.

فيما تواصل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أعمالها العدوانية في الجنوب، تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن، وما ستفضي إليه من نتائج، وما إذا كان الأميركيون سيمنحون عون مكسبًا ما خلال الزيارة لتعويمه سياسيًا وإنقاذ الخيار الدبلوماسي الذي يحتضر، أو أن الحسابات الانتخابية في «إسرائيل» ستمنع حكومة نتنياهو من تقديم أي تنازل يرتبط بالأمن القومي الإسرائيلي، مما يعقد المشهد الداخلي اللبناني ويؤدي إلى سقوط السلطة اللبنانية والعهد سياسيًا وشعبيًا ووطنيًا.

وفق معلومات لـ"البناء"، فإن "إسرائيل" وبضغوط أميركية ستنسحب من مناطق تجريبية عدة، وهي: زوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفرتبنيت على أن ينتشر الجيش فيها، بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وتشير المعلومات إلى أن ضغوطًا كبيرة تمارسها الإدارة الأميركية، لا سيما وزير الخارجية ماركو روبيو إلى جانب السفير الأميركي ميشال عيسى، لانتزاع انسحاب "إسرائيلي" تدريجي من الجنوب. ووفق المعلومات فإن عون أبلغ السفير عيسى بأن الجانب اللبناني قدّم خطوات كبيرة، فيما "إسرائيل" لم تقدم أي مقابل، الأمر الذي يعيق تنفيذ اتفاق الإطار ويوسّع جبهة الرفض السياسي والشعبي الداخلي للدولة اللبنانية.

كما علمت "البناء" أن التواصل مستمرّ بين بعبدا وعين التينة عبر مستشارين للتنسيق في بعض الملفات السياسية والنيابية. وتشير أجواء عين التينة لـ"البناء" إلى أن "الرئيس بري لم يؤيد مسار المفاوضات المباشرة منذ بدايته لأسباب سياسية ومبدئية ووطنية وقومية، لكنه لم يضع العصي في الدواليب وكان يراقب النتائج وما ستحصله السلطة من هذا المسار الذي لم يصل إلى أي نتيجة حتى الآن، بل تراكمات من الفشل والتنازل، ولكن رئيس المجلس ينتظر نهاية الطريق، فإن استطاعوا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف أعمال النسف والتدمير وإعادة الأسرى والإعمار، ولو على مراحل وتدريجيًا مع انتشار الجيش اللبناني، فسيرحّب ويتعاون مع هذه المساعي والجهود، أما في حال الفشل فهذا يحتم تصويب المسار وتوحيد الموقف انطلاقًا من المصالح الوطنية وحقوق لبنان وسيادته".

وبحسب قراءة لجهات دبلوماسية وأمنية غربية في لبنان، فإن المساعي الدبلوماسية تتقدم على احتمالية الحرب، إذ إن الخيار العسكري لم يؤدّ إلى حل النزاع بين لبنان و"إسرائيل" بل عقّد الأزمة ورفع كلفة الحرب في ظل التداعيات؛ لذلك الخيار الدبلوماسي هو الحل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي فصل الملف اللبناني ـ "الإسرائيلي" عبر مسار واشنطن عن مسار المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية التي لا أفق واضحًا وحاسمًا لها، وقد يطول أمدها وتتأخر نتائجها في الظهور، إلى جانب حاجة الإدارة الأميركية وروبيو تحديدًا لقطف إنجاز دبلوماسي في لبنان في ظل التنافس مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بعدما بدا أن نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن أصبح صعبًا جدًا في ظل التصعيد العسكري والصراع المحموم للسيطرة على مضيق هرمز. ووفق معلومات الجهات، فإن الجيش الإسرائيلي كان يحضر لعملية جوية وبرية كبيرة للسيطرة على تلة علي الطاهر وصولاً إلى البقاع الغربي، لكن ضغوطًا أميركية كبيرة أثنت الحكومة الإسرائيلية عن هذا الأمر؛ لأن ذلك سينسف كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في لبنان ويؤدي إلى انهيار المفاوضات الأميركية – الإيرانية ويعيد إيران إلى استهداف المستوطنات الشمالية. وشددت الجهات الغربية لـ"البناء" على أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ اتفاق واشنطن، لا سيما المناطق التجريبية، على أن يكون للجيش اللبناني الدور المحوري في هذا الإطار بدعم أميركي مباشر.

وأُرجئ الاجتماع العسكري الثلاثي اللبناني – الإسرائيلي – الأميركي الذي كان مرتقبًا أمس لاستكمال التحضيرات التقنية والخطط التنفيذية، وأفادت معلومات عن تأجيله بهدف تحضير الملفات اللازمة والحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية، من دون تحديد موعد جديد.

في غضون ذلك، واستعدادًا للشروع في الآلية التنفيذية للمناطق التجريبية المتفق مبدئيًا على أن تشمل بلدات الزوطرين الشرقية والغربية، وفرون، والغندورية، وقلاويه، وبرج قلاويه، وصريفا، انتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة، كما سيّر أمس الأول دوريات، وأقام حواجز ونقاط مراقبة في الغندورية، وقلاويه، وبرج قلاويه، وكفردونين (قضاء بنت جبيل)، وقعقعية الجسر (النبطية)، وصريفا (قضاء صور).

في المواقف، شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والعدو "الإسرائيلي"، يزداد الموقف الرسمي اللبناني انكشافًا، وتزداد الهوَّة اتساعًا بين السلطة اللبنانية والمجتمع اللبناني، وخاصة المجتمع الجنوبي الذي كثَّف العدو من عمليات التجريف والتدمير والحرق في قراه المحتلة، في وقت تمضي السلطة اللبنانية في مفاوضاتها وكأن شيئًا لم يكن، وتأخذ في الحديث عن تقدم ما وإيجابيات في ظل تفاقم العدوانية "الإسرائيلية".

وفيما لفتت مصادر في فريق المقاومة لـ"البناء" إلى محاولات سياسيين ومستشارين لتشويه موقف المقاومة في إطار الحرب الإعلامية والسياسية الشرسة على المقاومة وبيئتها، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما ورد من مزاعم على لسان أحد المسؤولين السياسيين من مواقف تتعارض مع ثوابت حزب الله ومواقفه الواضحة، مؤكدة أن مواقف حزب الله واحدة وثابتة في جميع القضايا. وأكدت أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلاً، كما تؤكد أن مواقف حزب الله، العلنية أو التي تُطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، وهو موقف مبدئي وديني وأخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو "الإسرائيلي".

وأكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب "أننا نرفض المساومة على دماء شهدائنا، مقاومين ومواطنين، ونطالب بانسحاب العدو الصهيوني بشكل كامل من أرضنا، والعودة العزيزة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم، والبدء بمسيرة الإعمار والإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون (الإسرائيلية)، وبعد ذلك يبدأ الحوار حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع، بحيث يتكون لدينا جيش قادر على حماية أهلنا وأرضنا وتحقيق السيادة الوطنية".

وقال الشيخ الخطيب أمس: "العدو الأميركي الصهيوني مصرّ على إخضاعنا وإذلالنا، وهو يتملّص من التزاماته وتعهداته، وهي سمة طبعت تعاطيه مع الأمور. ففي لبنان يحاول العدو خداعنا من خلال الحديث عن انسحابات من مناطق غير محتلة وإخضاع هذه المناطق للتجربة من خلال انتشار الجيش اللبناني فيها، فأي كذبة هي هذه المسألة حتى على مستوى التعبير واللغة! إذ كيف ينسحب العدو من منطقة هي غير محتلة أساسًا؟ وكيف ترتضي السلطة اللبنانية التي تفاوض العدو هذه الكذبة؟ وكيف يمكن زجُّ الجيش اللبناني في لعبة كهذه، إلا إذا كان المطلوب إدخاله في صراع مع المقاومين والأهالي؟".

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أننا "في أدقّ اللحظات التاريخية لبلدنا والمنطقة، وزمن التفرّد الأميركي انتهى مع خسارة واشنطن لأخطر حروبها التاريخية أمام إيران، والعالم يتّجه نحو تعددية القطب، وهذا مصلحةٌ للبنان والمنطقة، سيما العرب الذين يفترض بهم سحب البساط من تحت أقدام واشنطن، التي تعيش أسوأ ظروف هيمنتها الشرق أوسطية".

وقال أمس: "إنّ ما يجري الآن فوضى شرق أوسطية بسياق نظام إقليمي جديد، وبهذا الواقع الذي يطال لبنان والمنطقة، لا مصلحة للبنان أكبر من وحدته الوطنية، ولا قيمة للوحدة الوطنية بلا وحدة المؤسسات الوطنية، وهذا سبب أزماتنا اليوم؛ لأنّ السلطة التنفيذية في هذا البلد تجعل رأس لبنان بين فكيّ واشنطن و(تل أبيب)، وترتكب أسوأ حماقة في تاريخ لبنان، وتضرب بوحدة المؤسسات الوطنية عرض الحائط، ولا يمكن تدمير البنية الوطنية، ولكن للأسف هذا ما تفعله السلطة الحالية وأعيان سلطاتها، كما لا يمكن وضع الجيش اللبناني تحت الوصاية الأمنية للجيش الصهيوني، وهذا ما تفعله السلطة الحالية من خلال اتفاق الاستسلام المذلّ".

ميدانيًا، حاصرت عملية تمشيط نفذتها قوات الاحتلال ليل أمس، عددًا من أهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش العمل على إجلائهم، فيما شنّت غارتين من مسيّرتين على بلدتيّ ميفدون وشوكين. كما استهدفت ثلاث غارات من مسيّرة "إسرائيلية" طريق الناقورة، وشنّ الاحتلال غارة على بلدة المنصوري، حيث تم بعد الظهر انتشال جثامين ضحايا، وأغار أيضًا على الناقورة مما أدّى إلى إصابة عامل سوري. وكان العدو نفذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة حداثا ـ أطراف عيتا الجبل، كذلك نفذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والناقورة، ونسف منازل في مدينة بنت جبيل. ولاحقًا توغلت ملالة إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصوري وبيوت السياد وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ "الانفجار الكبير الذي سُمع أمس في مدينة بنت جبيل ناتج عن تدمير قوات العدو الإسرائيلي لمدارس المهدي في منطقة صف الهوا".

سياسيًا، أشعل ملف قانون العفو خلافًا سياسيًا كبيرًا بين الكتل النيابية وداخل الطائفة نفسها، وسط اتهامات متبادلة حول تطيير النصاب بين عدد من النواب السنة وبين القوات اللبنانية التي حاولت رمي كرة المسؤولية على المجلس النيابي وإدارة الرئيس بري للجلسة.

ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تكتل "الجمهورية القوية" سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أنّ هذه الولاية ممدّدة أصلاً، في ظلّ انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.

ورّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل، على كلام جعجع حول ما جرى في الجلسة التشريعية أمس وأمس الأول وانسحاب نواب الأخير منها، وقال: "يبدو أن الدكتور سمير جعجع قرّر مجددًا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين".

وأضاف: "تتحدث عن (فضيحة) هي في الحقيقة كانت في أداء نوابك الذين قرّروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ويناقشوا ويصوّتوا لا أن يغادروا، ثم تعود لتتقمّص دور المدّعي العام على ما حصل". ولفت إلى أنّ "جعجع لا يزال يصرّ على اعتماد الأسلوب نفسه: الخطاب شيء، والممارسة شيء آخر؛ يؤيد قانونًا أمام الإعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به، يرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها". وتابع: "الفضيحة هي في أنك ما زلت تعيش في وهم القدرة على صناعة الموقف والحدث، وهو ما يدفع ثمنه نوابك في مصداقيتهم أمام زملائهم وأمام الرأي العام". وختم: "رحمة بلبنان واللبنانيين لا تكرّر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرأً عرف حدَّه".