رئيس المنظمة العربية لحماية الصحافيين يدعو الى الطعن بقانون الاعلام وإعادة درسه

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 12 26|19:55PM :نشر بتاريخ

رأى رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحافيين وسجناء الرأي المحامي عمر زين في بيان، أن "إقرار قانون جديد للإعلام في لبنان كان يمكن أن يعتبر خطوة مهمة لمواكبة المتغيرات الجديدة في الواقع الإعلامي العالمي، لكن للأسف إن ما تضمنه القانون الجديد من مواد تؤدي الى شرذمة العمل النقابي وذلك بالسماح بتأسيس نقابات جديدة الى جانب النقابتين الحاليتين، وكذلك ما تضمنه من مواد تسمح بسجن الصحافيين تحت عنوان الإساءة الى دول أجنبية أو ممثليها، وهذا يشكل مؤشراً خطيراً على مستقبل الحريات في لبنان"، داعياً "أعضاء المجلس النيابي الحالي لتقديم طعن في القانون أمام المجلس الدستوري، وفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرد القانون وإعادة درسه في مجلس النواب".

وأبدى تضامنه ودعمه "لموقف نقابتي الصحافة والمحررين وتحركهما لوقف العمل بهذا القانون الجائر والمجحف بحق الحريات الإعلامية"، موضحاً أن "المنظمة تشير الى خطورة المادة التي تنص على إلغاء الاحتكارات، وتفسح المجال لإمكانية إنشاء نقابات خارج نقابتي الصحافة والمحررين، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون ألغى العقوبات السجنية في قضايا القدح والذم لكنه مرر اعتراضاً ناعماً، يضيع وسط حفلة تلميع القانون المصيبة، عن العقوبات السجنية التي تصل الى ٣ سنوات، وفي بعض الحالات الأشغال الشاقة، إذا قرر أحدهم اعتبار ما نشره الصحافي خبراً كاذباً".

أضاف: "لو كان وزير الإعلام ومعه المنظمات والجهات، والوجوه الإعلامية التي روّجت للقانون، ومن ثم عمدت الى تمريره وإقراره بالإنجاز، حريصة على العصرنة والحريات، لكانت بدأت بالحديث عن العقوبات السجنية، ووضعتها أولوية، بدلاً من التعاطي معها على أنها عوارض جانبية"، معتبراً أن "الأفدح في ما حصل، أن جزءاً من هؤلاء، ولأسباب سياسية، ركزوا على الأخبار الكاذبة، واهملوا أن القانون يسمح بالادعاء على الصحافيين بجرم ارتكاب جناية في حال تناولوا شخصية أجنبية أو ممثلها في لبنان".

وأشار الى أن "هذا القانون، يسمح مع الأسف، بشتم فخامة رئيس الجمهورية من دون أن يُعاقب بالسجن، بينما يحكم بالسجن على من يقول كلاماً عن شخصية أجنبية"، داعياً "جميع الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية والأحزاب الى العمل لإبطال هذا القانون ووقف العمل به فوراً، وإعادة دراسته مجدداً في مجلس النواب لإجراء وتصحيح ما أوردناه آنفا".