مصادر: أربع دول مرشّحة للتحقّق من نزع سلاح "حزب الله"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 12 26|21:22PM :نشر بتاريخ

أكدت مصادر لوكالة "رويترز"، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا ⁠وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح "حزب الله".

واتفق الجانبان على هذه القائمة القصيرة خلال محادثات جرت في روما الأسبوع الماضي بوساطة أميركية، وهي أحدث جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تنفيذ اتفاق يونيو/ حزيران الذي يرهن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح "حزب الله".

وقالت ثلاثة مصادر إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية، أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها، أو المساهمة في قوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح.

وقال مسؤول لبناني لـ "رويترز" الجمعة إن إسرائيل ولبنان اتفقا على قائمة بالدول المرشحة التي يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع السلاح، لكنه امتنع عن تحديدها، موضحاً أن الولايات المتحدة هي التي ستتخذ القرار بشان من سيشارك.

واتفق لبنان وإسرائيل في أواخر يونيو/ حزيران على إطار عمل بوساطة أميركية ضمن جهود واشنطن لإنهاء الجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، التي اندلعت في مارس/ آذار.

وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر إن المناقشات حول الدول المرشحة لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أضاف أنهم "يشعرون بتفاؤل حذر" بشأن استمرار هذه الجهود.

وأوضح مصدران أن الآلية المقترحة تنص على تفتيش القرى في جنوب لبنان والتحقق من خلوها من الأسلحة. وأشارا إلى أن إسرائيل تريد أن تشمل عمليات التفتيش المنازل الخاصة.

وأشارت "رويترز" الى أن الجيش اللبناني قاوم الضغوط التي تعرض لها خلال العام الماضي لتفتيش الممتلكات الخاصة، خوفاً من أن تؤدي إلى إثارة التوترات في الجنوب ومع "حزب الله" عموماً. وأبلغ مسؤولون أمنيون "رويترز" بأن الجيش سيحتاج إلى مذكرات لتفتيش كل منزل.

وقال مسؤول أمني أجنبي إن هناك حاجة الى التعامل مع مسألة الممتلكات الخاصة، بما في ذلك كيفية تفتيشها ومن سيقوم بذلك. وأوضح أنه سيتعين أيضاً تحديد نطاق حرية حركة القوات الأجنبية بوضوح.

وقالت المصادر إنه سيتعين الاتفاق على تفويض لوجود القوات الأجنبية في لبنان، ورجحت أن تقوم الحكومة اللبنانية بتوجيه الدعوة لها رسمياً، في إطار تقره إسرائيل.

وأكدت المصادر أن من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل تدخل الأمم المتحدة، في حين قد تعارض الدول الأوروبية إشراف ما يُسمى "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.