سكاف: جلسات مجلس النواب انتهت ونواب زحلة لم يحاسبوا الحكومة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 17 26|18:29PM :نشر بتاريخ

 قالت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريم سكاف في بيان: "إن جلسات المناقشة العامة في مجلس النواب انتهت، ولم يسقط سهوا أن نواب زحلة لم يحاسبوا الحكومة على إيداعها مواد كيمائية في مطمر المدينة"، وقالت: "لتاريخه، لا تزال هذه المواد جاثمة على بيئتنا، وترتاح في المطمر، وسط رشق من البيانات الصادرة عن البلدية، التي تارة تحابي وزارة الطاقة، وطورا تحيد وزارة البيئة. وفي أقصى مساعيها، فإنها تجري محاكاةً مع شركة الكهرباء عبر التخاطر بالألياف البصرية. كل هذه البيانات الغزيرة لم تشف غليل الأسئلة الكثيرة عن وصول المواد وأخطارها ومواعيد ترحيلها الفعلية".

ولفتت إلى أنه "فيما تحصن النواب بصمت القبور، ولم يوجهوا أسئلة إلى وزيري الطاقة والبيئة، راحت البلدية تُشغل الناس بتحويل القضية إلى صراع سياسي ليس في مكانه ولا زمانه"، وقالت: "نحن نحدّثكم عن المكان، عن سبعة أطنان فاصل خمسة من المواد الكيماوية، وليس عن أيّ طنين سياسي. ولما أكثرتم من بيانات الردّ في السياسة، وقعتم في شر تواريخ متناقضة. ففي بيانكم الأخير ذكرتم أنه، "ونتيجةً لمتابعتكم الحثيثة والمباشرة، اتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بتاريخ التاسع عشر من آب 2026 وبالإجماع، القرار رقم 589-30/2026، بالموافقة على الاتفاق مع الشركة المتعهدة لترحيل المواد الموجودة في مطمر زحلة إلى خارج الأراضي اللبنانية والتخلص منها في الخارج وفق المعايير البيئية المعتمدة". فكيف اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان قرار الترحيل في التاسع عشر من آب، فيما أعلنتم النفير العام في السادس والعشرين من آب؟ واجتمعتم يومها وصدر عنكم بيانٌ يدقّ ناقوس الخطر، ويستعرض الحادثة على شكلٍ مُفزع ومخيف، معتبرًا أن التعامل مع المواد الكيميائية لا يمكن أن يستند إلى مجرد تصنيف إداري أو توصيف عام، بل يستوجب تحديدًا دقيقًا لهوية كل مادة وتركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، إضافةً إلى تحديد شروط تخزينها، ومدى ملاءمة الموقع لطبيعتها، ومخاطر التفاعل أو التسرب المحتملة، وشروط نقلها ومعالجتها والتخلّص النهائي منها، وفق الأصول العلمية والمعايير البيئية المعتمدة".

أضافت: "لقد أدليتم بهذا الموقف بعد أسبوع واحد فقط من تبلغكم الحل، وفقًا لتسلسل تواريخ بياناتكم المتداخلة. فمن نصدّق؟ إنها بالنسبة إلينا وإلى عموم أهالي زحلة قضية صحية وبيئية لا تحتمل فرزها إلى عناصر سياسية. انها سبعة أطنان فاصل خمسة من المواد الكيماوية، وليست ودائع مالية .وهي، وإن كانت أقلّ بكثير من كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، فإن المقارنة الحقيقية ليست في حجم الأطنان، بل في منطق الإهمال نفسه: مواد حساسة تُنقل وتُخزَّن، ثم تبدأ الأسئلة عن طبيعتها ومصيرها بعد وصولها إلى المكان".

وتابعت: "لسنا مستعدين لإهمال جديد. أما إذا كنتم مطمئنّين إلى أنها مواد غير خطرة، فما الحاجة إلى مطمر زحلة لتخزينها هناك؟ ولماذا لم تبقَ في معملي الزوق والجية، أو لم تُرحّل إلى موقع مختصّ بالتعامل معها؟ لكن يبدو أن وراء الكيماوي ما وراءه. إذ يحق لنا أن نسأل عن الشركة التي تم الاتفاق معها للترحيل، وبأيّ ثمن، وهل دخلت عوامل المزايدات وجني الأرباح؟ سنبقى وراء هذا الملف حتى الترحيل، ولن يعنينا أيّ اتهام بالأرباح السياسية، لأننا شاهدنا في استعراض الثقة مَنْ كان يشّدُّ من أزر الحكومة من دون ان يرشقها بوردة. اما صحة الناس فلم تكن في حساباتكم وهي بالنسبة لنا أغلى وأولى وأهمّ من كل محاصيلكم الانتخابية".