سوريا توقف خمسة من كبار ضباط سلاح الجو وقياداته في عهد الأسد

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 18 26|23:04PM :نشر بتاريخ

أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على خمسة ضباط سابقين من سلاح الجو، بشبهة الضلوع في شنّ غارات جوية خلال النزاع الداخلي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تمكنت من "إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط سلاح الجو وقياداته في النظام البائد" في محافظة طرطوس، مشيرةً إلى أنها تواصل تحقيقاتها معهم لإحالتهم إلى القضاء.

وأفادت في بيان بأن الموقوفين هم خمسة ضباط، أحدهم برتبة لواء، وآخر برتبة عميد، إضافة إلى عقيدين ومقدم. وأشارت إلى أنهم شاركوا "في التخطيط وإدارة عمليات القصف الجويروتنفيذها، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة"، أدّت إلى دمار وتهجير سكان وخسائر بشرية.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال في بيان، إن التوقيفات طالت طيارين وقيادات ميدانية وضباطاً في غرف العمليات، وهم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وأشار عبد العال إلى أن التحريات والسجلات العسكرية أظهرت تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته في التخطيط وإدارة عمليات القصف الجوي وتنفيذها، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، وتهجير قاطنين قسراً، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة جراء استهداف المناطق المأهولة.

ولفت إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين لحصر مسؤولياتهم الجنائية عن الغارات والانتهاكات المنسوبة إليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية، مشدداً على أن لا إفلات للمجرمين من المساءلة، وكل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفق القانون.

ومنذ سقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت السلطات اعتقال تسعة طيارين سابقين، بينهم ثلاثة عمداء، بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال فترة النزاع.

وشرعت في أبريل/ نيسان بمحاكمات علنية، وجاهياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول إلى نزاع دام.

وفي أغسطس/ آب، أصدر القضاء أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضورياً بحق المسؤول الأمني السابق وابن خالة الرئيس المخلوع عاطف نجيب. كما حكم بالإعدام على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، لإدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.