منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لـ2026.. وتخفضها لـ2027

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 23 26|13:51PM :نشر بتاريخ

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري، فيما خفضتها للعام المقبل، محذرة من أن الصدمة على مستوى الطاقة أصبحت أكثر رسوخاً.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2.9% في 2026 مقابل التقديرات السابقة عند 2.8%.

وفي العام المقبل، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% أقل من التقديرات السابقة عند 3.1%. وكان الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنحو 3.4% في 2025.

وأوضحت المنظمة أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات كان ركيزة أساسية للنمو في العام الجاري، وعزز النمو في أميركا، ورفع الصادرت التكنولوجية من اليابان وكوريا الجنوبية.
 

ومع ذلك حذرت المنظمة من أن التوقعات العالمية يشوبها بشكل خاص احتمالية حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة، والظروف المناخية القاسية المرتبطة بظاهرة النينيو، وارتفاع عوائد السندات الحكومية والعوائد المخيبة للآمال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وفي حال تحقق تلك المخاطر، فإن المنظمة تتوقع خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل بنحو 0.7%، ورفع تقديرات التضخم بنسبة 1.1%.

كيف جاءت التوقعات للاقتصادات الكبرى؟

وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.2% و2.1% في العام الجاري و2027 على الترتيب، وهو ما يمثل زيادة عن تقديرات شهر يونيو حزيران، إذ يعوض الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% و0.3% للعام الجاري والمقبل على الترتيب.

هذا ومن المتوقع نمو التضخم في أميركا إلى 3.6% في 2026، على أن يتباطأ عند 2.6% في 2027، إذ تضغط كل من التعرفات وأسعار الطاقة المرتفعة على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف الشركات.

وفي الصين، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في 2026 وهي نفس التقديرات السابقة، فيما خفضت التقديرات للعام المقبل بنحو 0.1% عند 4.2%، إذ تؤثر قيود بكين على الطاقة الإنتاجية الصناعية على الاستثمار حتى مع مواجهة الاستهلاك ارتفاع تدريجي في التضخم.
 

هذا ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند 1% في العام الجاري و2027، إذ تضغط كل من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة على النشاط قبل أن تقدم مبادرات الدفاع الجديدة الدعم.

وتعد التقديرات أعلى بنحو 0.2% للعام الجاري، وأقل بنسبة 0.2% للعام المقبل.

وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع أن يسجل 3% في 2026، و2.9% العام المقبل، بسبب القفزة في أسعار الغاز الطبيعي، إذ وصلت مستويات التخزين الأوروبية لأدنى مستوياتها في 15 عاماً.

أما في اليابان، فمن المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 0.8% في 2026 وبنسبة 0.7% في العام المقبل، مع ارتفاع معدل الفائدة التي تحددها السياسات النقدية، وزيادة تكلفة واردات الطاقة، بما يعوّض قوة استثمارات الشركات.