الإمارات ومصر تجددان اتفاقية مقايضة العملات بـ5 مليارات درهم

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 29 26|20:40PM :نشر بتاريخ

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، خلال مراسم توقيع عقدت في مقر المصرف المركزي، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول.

 اتفاقية لخمس سنوات

وتمتد اتفاقية المقايضة لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين بمواصلة تعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
 

محافظا البنكين المركزيين

ووقع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

متانة العلاقات الاقتصادية

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.

وأوضح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تمثل خطوة متقدمة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.

التعامل بالعملات المحلية

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الهادفة إلى توطيد الروابط الاقتصادية.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.

توسيع التعاون

وأكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله التطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.