الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لـCNN الاقتصادية: 175 مليون ريال إلى البورصة بعد الترقية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 02 26|19:56PM :نشر بتاريخ

قال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أن 175 مليون ريال عُماني ستدخل البورصة بعد الترقية إلى سوق ناشئة  إلى مؤشر "فوتسي راسل"، وفق تقديرات أولية للبورصة.

وأوضح السالمي أن حجم التدفقات الفعلية سيعتمد على الوزن الذي ستحصل عليه السوق العُمانية داخل المؤشر، موضحاً أن التقديرات تستند إلى حجم الأموال التي تديرها المحافظ والصناديق المتتبعة لمؤشرات «فوتسي راسل».

وبحسب السالمي، استوفت بورصة مسقط المتطلبات المطلوبة لمدة عام، وتأمل دخول قائمة المراقبة خلال المراجعة المقبلة أو التي تليها، إلا أن استكمال المسار بصورة نهائية قد يحتاج إلى فترة إضافية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأضاف أن الترقية لا تعتمد على المعايير الرقمية فقط، بل تشمل أيضاً عوامل تتعلق بجودة السوق ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في الاستثمار في سلطنة عُمان.

وكشف السالمي أن الإدراج المرتقب خلال العام هو إدراج ثانوي لشركة أسياد للنقل البحري، متوقعاً إتمام العملية خلال الربع الأخير من السنة.

وجاء ذلك بعد أحدث إدراج شهدته السوق، الذي قال السالمي إنه نُفذ في «ظروف سياسية حرجة»، لكنه نجح، بحسب قوله، في جذب رؤوس الأموال وتسجيل أداء إيجابي بعد الإدراج.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى خطة جهاز الاستثمار العُماني للتخارج، التي تشمل نحو 30 شركة خلال خمس سنوات، موضحاً أن الخطة تُحدّث سنوياً بما يسمح بإضافة شركات جديدة إليها.

كما كشف عن وجود شركات من قطاعات من بينها تقنية المعلومات والطاقة ضمن مسار الإدراجات المحتملة، على أن يتم الإعلان عن أسمائها بعد اعتماد الخطط الخاصة بها.

شركات خاصة تدرس الإدراج في بورصة مسقط بدعم من تحسن التقييمات

وتراهن بورصة مسقط على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإدراجات الجديدة، إلى جانب الطروحات الحكومية.

وقال السالمي إن تقييمات الشركات في السوق أصبحت أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما يعزز جاذبية الإدراج أمام الشركات الخاصة.

وكشف أن شركات خاصة بدأت بالفعل التواصل مع البورصة لفهم الحوافز وإجراءات الإدراج والخطوات المطلوبة، معرباً عن أمله في أن تشهد 2027 الإعلان عن أسماء شركات جديدة تستعد لدخول السوق.

وأوضح أن تحسن مستويات التقييم أصبح أحد العوامل التي يمكن للبورصة الاستناد إليها في جذب الشركات، إذ قد تحصل الشركات التي تدرج أسهمها في المرحلة الحالية على تقييمات أفضل مقارنة بما كان متاحاً في السنوات الماضية.

عام 2027 سيضيف 3 مليارات ريال عُماني إلى البورصة

وكشف السالمي عن مستهدف لزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال 2027 بما يتراوح بين مليارين و3 مليارات ريال عُماني.

وقال في حديثه لـCNN الاقتصادية: «نأمل أنه خلال سنة 2027 نستطيع أن نرى زيادة في القيمة السوقية للبورصة لا تقل عن مليارين أو 3 مليارات ريال عُماني».

ولم يحدد السالمي قيمة إجمالية للإدراجات المرتقبة، موضحاً أن تقييم هذه العمليات يتم عادة قبل وصول الشركات إلى مرحلة الإدراج الفعلي.

ويأتي مستهدف زيادة القيمة السوقية بالتوازي مع خطط استقطاب إدراجات جديدة وتحسين السيولة واستيفاء متطلبات المؤشرات العالمية.

أول ETF لبورصة مسقط بنهاية العام بعد اتفاق مع طرف صيني

وفي إطار توسيع المنتجات الاستثمارية المتاحة، كشف السالمي أن أول صندوق متداول ETF مرتبط بالسوق العُمانية قد يكون جاهزاً بنهاية العام.

وأوضح أن إصدار الصندوق لن يتم من جانب بورصة مسقط مباشرة، وإنما عبر شركة إدارة الأصول المسؤولة عن تأسيسه.

وقال السالمي إن الشركة المعنية وقّعت، خلال زيارة إلى الصين قبل نحو أسبوعين من المقابلة، اتفاقاً مع طرف صيني في إطار التحضير لإطلاق الصندوق.

وتتضمن الخطة، بحسب السالمي، إصدار ETF خارج سلطنة عُمان يستثمر في السوق العُمانية، إلى جانب صندوق متداول داخل السلطنة يمكنه تتبع مجموعة من أكبر الشركات المدرجة في بورصة مسقط.

وعن موعد الإطلاق، قال السالمي: «أعتقد أنه في نهاية السنة وليس قبلها»، في إشارة إلى أن الإصدار يستهدف أن يكون جاهزاً بحلول نهاية العام.

بورصة مسقط تستهدف إطلاق سوق المشتقات في 2028 والأسهم أول المنتجات

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق سوق للمشتقات خلال 2028، على أن تستكمل خلال 2027 البنية الأساسية اللازمة لتشغيله.

وقال السالمي إن هذه البنية تشمل وجود طرف مقابل مركزي وشركة مقاصة متخصصة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمشتقات، مؤكداً أن الهدف هو استكمال المنظومة خلال 2027 لتكون السوق جاهزة لبدء الإصدارات في العام التالي.

وأشار إلى أن أول المنتجات المرجح طرحها ستكون مشتقات مبنية على الأسهم، ويمكن أن ترتبط بأسهم عدد من الشركات الكبرى المدرجة في بورصة مسقط.

وأكد السالمي أن السيولة تمثل عنصراً أساسياً في نجاح هذه المنتجات، مشيراً إلى أن السوق قطعت شوطاً في استيفاء المتطلبات المرتبطة بها، بما يمهد أمام المصدرين لتطوير المنتجات والنماذج التجارية المناسبة.

وبين الترقية المرتقبة ضمن مؤشرات «فوتسي راسل»، واستهداف MSCI في 2027، وإدراج شركات جديدة، وإطلاق أول ETF، ثم سوق المشتقات في 2028، ترسم بورصة مسقط خريطة توسع تستهدف زيادة عمق السوق وجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.