وقفة احتجاجية لأمهات لبنانيات أمام "الداخلية" للمطالبة بإعطاء الجنسية لأولادهن

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 07 26|23:23PM :نشر بتاريخ

نفذّت حملة "صرخة وجع أمّ" وقفة إحتجاجيّة اليوم، أمام وزارة الداخليّة، شاركت فيها أمّهات لبنانيّات وأولادهنّ، للمطالبة بحقّ الأم اللبنانية بإعطاء جنسيّتها لأولادها.

ورفعت الأمّهات لافتات كُتب عليها "أنا لبنانية... أولادي لبنانيون" و"جنسية أولادي حقّي"، و"الدستور يساوي بين المواطنين... طبّقوه" و"أولاد الأمّ اللبنانيّة مش خطر ديموغرافي" وغيرها، مؤكّدات أنّ "حرمان أطفالهنّ من الجنسيّة يحرمهم من أبسط حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والعيش بكرامة في بلد أمّهم، بلدهم الأم".

وأكّدت الحملة أنّ "هذه الوقفة هي صرخة لن تكون الأخيرة إلى أن يُقرّ هذا الحقّ وهذا القانون كاملًا من دون قيود أو إستثناءات".

وتوجّهت ممثلة الحملة زينب سلوم إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والنواب، مطالبة إياهم "بحق المرأة اللبنانية بمنح أطفالها الجنسية اللبنانية "وهذا ليس بطلب صدقة بل حقّ".

وقالت: "أنا أم لبنانية. ولدت في لبنان، وترعرعت في لبنان، وتعلّمت في لبنان، وبكيت على لبنان. أحمل هويتي اللبنانية في قلبي قبل أن أضعها في محفظتي. لكن عندما تزوّجت، وصرت أماً، اكتشفت أني بنظر القانون ناقصة. ابني الذي حملت به 9 أشهر، وربيته على حب الأرزة، وعلّمته النشيد الوطني قبل أن يتعلّم الحكي... بنظر دولتي: ليس لبنانياً".

وسألت: "كيف؟ زوجي الأجنبي، إذا تجنّس، في وسعه إعطاء الجنسية لأولاده تلقائياً. أما أنا، اللبنانية الأصل، اللبنانية الجذور، محرومة من هذا الحق؟! أي قانون هذا الذي يقول أنّ دمّ الأب لبناني، ودم الأم ماء؟".

وذكّرت بأنّه وارد في دستور الجمهورية أن "كل اللبنانيين سواء أمام القانون"، متسائلة "أين هي المساواة إذا الرجل يُورّث وطنه، والمرأة تورّث الوجع فقط؟".

وأكدت مع النساء المشاركات في الحملة أن "الأم اللبنانية مواطنة كاملة الحقوق، وليست مواطنة من الدرجة الثانية".

وتوجهت الى رئيس الحكومة بالقول: "يُفترض بكم حماية الأسرة. أي أسرة هذه التي ابنها يعيش بيننا كغريب، بلا ضمان، ولا طبابة، ولا حق بالعمل، ولا بوراثة أمه؟ أطفالنا يدفعون رسوم إقامة كي يعيشوا في بيت أمّهم؟".

كما توجهت إلى النواب قائلة: "أنتم المشرّعون. هذا القانون يعود إلى العام 1925، أيام الانتداب الفرنسي. عمره 100 سنة! هل يُعقل أن نعيش في 2026 بقانون عمره قرن، يعتبر المرأة قاصراً لا يحق لها أن تعطي ما أعطتها الحياة نفسها؟ فنحن لا نطلب تجنيساً عشوائياً بل حقّ أولادنا بهويتهم الأصلية".

وناشدت المسؤولين إقرار قانون يعطي الأم اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها، "من دون لفّ ودوران"، ومن دون إستثناءات طائفية، ومن دون حجج أمنية واهية.